مقـدمـه: کلام در این بود که لاضرر و لاضرار، تعلیل بر چه حکمی است؟ بعباره اخری مرحوم شیخ انصاری دیده از طرفی پیامبراکرم فرموده است بروید درخت را بکنید و جلوی صاحبش بیندازید و در روایت هم آمده است لاضرر و لا ضرار. این دلیل با حکم تطابق ندارد، زیرا از طرفی فرموده است لاضرر و از طرف کندن درخت یک ضرر است. فلذا شیخ انصاری فرموده است اگر ما نفهمیم چگونه این کبری بر این مصداق تطبیق می¬کند، اشکالی ندارد. به هر حال یک کبرای کلی داریم که لاضرر و لاضرار است. این که بر این مورد تطبیق کند یا نکند، مورد دیگری است. شبیه این در روایات دیگر هم هست. روایت دیگری است که به روایت مسعده بن صدقه معروف است در این روایت آمده است وقتی انسان یک همسری دارد از کجا مطمئن شویم از مادر زوج شیر نخورده و احتمال دارد محرم انسان باشد. یا وقتی گوشتی از بازار می¬خریم از جا معلوم است حلال باشد؟ امام در پاسخ می¬فرماید همه این موارد جایز است وگرنه بازار به هم می¬خورد. حال سوال اینست که این موارد چه ربطی به بازار مسلمانان دارد؟ الان ما نمی¬فهمیم کبرای روایت چگونه بر موراد روایت دلالت می¬کند.
ذکر دو احتمال در مسئله : احتمال دارد کسی بگوید روایت درست است و صدر و ذیل آن هم با هم تطبیق دارد. پیامبراکرم دو مطلب را می¬گوید، یکی این که سمره ور وقت می¬خواهد وارد این منزل شود باید اجازه بگیرد و مسئله دوم انسا که درخت کنده شود و جلویش انداخته شود. لاضرر و لاضرار، دلیل مسئله اول است یعنی هر وقت میخواهی وارد این خانه شوی به سبب لاضرر، اجازه بگیر و وارد خانه شو. یعین لاضرر دلیل دخول در خانه است. و پیامبر اکرم دلیلی برای قلع درخت، ذکر نفرموده است.
احتمال دارد کسی بگوید اصلا معنای روایت «لاضرر»، لا ضرر نیست بلکه معنایش «لا اضرار» است. یعنی کسی به دیگری ضرر نزند. در این صورت روایت هیچ مشکلی ندارد. سمره هر وقت می¬خواهد وارد خانه شود، اجازه بگیرد چون دارد ضرر می¬زند و لا اضرار ما را نهی می¬کند. بحث کندند درخت هم ضرر است. بعباره اخری پیامبر اکرم یک حکم الهی مطرح می¬کند که به هم ضرر نزنید و یک حکم مولوی بیان می¬کند که درخت این شخص را بکنید. به بیان دیگر گاهی پیامبر اکرم یک حکمی را بیان می¬کند و گاهی سبب حکم را بیان می¬کند.
بررسی فرض تعارض دو حق : اما این مسئله که برخی فقها فرموده¬اند اینجا مسئله تعارض دو حق است، یک حق مالی و یک حق عرض. و همیشه حق عرض بر حق مالی مقدم است و پیامبر اکرم هم حق را به صاحب خانه داد.
اما این هم چند جواب دارد، اول این که حق عرض همه جا بر حق مال مقدم نیست؛ گاهی حق مال مقدم است و گاهی حق عرض. مثلا اگر کسی از دیگری طلب دارد و بادی در منزل طرف مقابل برود، در اینجا مقداری آبرویش می¬رود که برای طلب در منزل بدهکار برویم ولی مردم مال را بر عرض مقدم می¬کنند. پس به صورت کلی نمی¬شود گفت عرض بر مال مقدم است.
مضافا این که همه افراد مانند هم نیستند، برخی عرضشان خیلی با اهمیت است و برخی خیلی عرضشان با اهمیت نیست و نسبت به افراد مختلف است. همین که پیامبر اکرم حق را به طرف مقابل داد، این برای سمره ضررعرضی بود.
با این توضیحات ی¬شود گفت روایت طبق قاعده است و احکامی هم که در روایت آمده، صدر و ذیلش یا هم تطابق دارد و پیامبر اکرم یک حکم خداوند و یک حکم مولوی را ذکر نموده است و برداشت امام خمینی از روایت صحیح است.
