مقـدمـه: یکی از احکام خیار اینست که آیا کسی که خیار ندارد می¬تواند در زمان خیار تصرف در «ما انتقل الیه» نماید یا خیر؟ البته مراد تصرفی است که با استرداد عین عند الفسخ منافات داشته باشد. تفاوتی هم ندارد که این بحث در مورد بایع یا مشتری باشد. (به طور کل بحث در اینست که آیا شخص در زمان خیار طرف مقابل می¬تواند تصرفی بکند که منافی حق طرف مقابل که ذوالخیار است باشد یا خیر؟)
اقوال فقها در مسئله: افرادی مانند شیخ طوسی، یحیی بن سعید حلی (صاحب جامع الشرایع)، علامه حلی، شهید ثانی و محقق ثانی(رضوان ﷲ علیهم) فرموده¬اند چنین تصرفاتی در زمان خیار جایز نیست. به عنوان مثال اگر شخصی در یک نانوایی نان خرید تا در نانوایی است حق ندارد آن را بخورد زیرا بایع خیار مجلس دارد.
افرادی مانند شهید اول و محقق حلی صاحب شرایع، تصرف در زمان خیار را جایز دانسته¬اند.
ذکر چند مثال: اگر کسی چیزی را به دیگری هدیه داد، واهب حق فسخ و رجوع دارد، حال آیا هدیه گیرنده در زمانی که هدیه دهنده حق رجوع دارد می¬تواند در هدیه تصرف کند یا خیر؟
اگر یک هدیه¬ای هبه¬ی معوضه بود که لازم است، اگر حق رجوع وجود داشت و قائل باشیم خیار هم به ارث می¬رسد، تا زمانی که ورثه این خیار را دارند، آیا می¬توان در این مال تصرف کرد یا خیر؟
در عبادات مالی مثلا در باب زکات، اگر کسی مقدار زیادی طلا یا چهارپا خرید به اندازه ای که به مقدار نصاب رسید، و فرض نماییم فروشنده خیار فسخ داشته باشد. حال آیا زکات بر خریدار واجب است و باید سر سال زکات را بدهد یا خیر؟ اگر کسی بگوید در زمان خیار تصرفات منافی با خیار جایز نیست، در اینجا هم باید بگوید وقتی کسی گوسفندها را خرید با این که به حد نصاب رسیده است زکات ندارد، زیرا اصلا زکات تصرفی است که با حق ذوالخیار منافات دارد و بعد از پرداخت زکات چیزی برای پس دادن به فروشنده وجود ندارد.
در باب رهن اگر کسی چیزی را خرید، و فروشنده خیار فسخ داشت، آیا مشتری می¬تواند چیزی را که خریده است رهن بگذارد یا نه؟ علی القاعده باید بگوییم حرام است. زیرا رهن در زمان خیار، تصرفی بر خلاف منافع ذوالخیار است.
احتمال دیگری در بحث مالکیت: احتمال دارد کسی بگوید باید بحث را این گونه مطرح نماییم که اگر مشتری در زمان خیار مالک می¬شود، قهراً حق تصرف هم دارد و اگر مشتری در زمان خیار مالک نمی¬شود، حق تصرف هم ندارد. بعباره اخری شیخ طوسی و یحیی بن سعید که می¬فرمایند در زمان خیار نمی¬شود تصرفی کرد که با حق ذوالخیار منافات داشته باشد، به این علت است که شیخ طوسی معتقد است انسان در زمان خیار مالک نیست، نه این که مالک هست ولی حق تصرف ندارد. (این دو بحث بایستی از هم تفکیک شود.)
محل بحث ما اینست که اگر کسی چیزی را بخرد مالک شده است، اما اگر بخواهد تصرف کند منافات با حق ذوالخیار دارد بر خلاف نظر شیخ که معتقد است اصلا ملکیتی وجود ندارد.
