مقـدمـه : کلام در این باب بود که بیع نسیه یا سلم به چه صورتی قابل تصور است؟ اگر خیلی ساده بخواهیم بحث کنیم باید بگوییم بیع از نظر زمان یا اجل چهار صورت دارد نقد و نسیه و سلم و کالی به کالی. اما حقیقت بحث اینست که اینها از جهت اجل چهار قسم نیست، بلکه گاهی بیع نقد است، در اینجا ثمن و مثمن می¬توانند کلی یا شخصی باشند. آن جایی که بیع کالی به کالی است، هر دو طرف کلی است. اصل کالی به کالی در منابع اهل سنت است و در بین امامیه، صحبت از بیع دین به دین آمده است که دین هم همیشه کلی است. در سلم و نسیه، آن که نقد است می¬تواند کلی یا شخصی باشد و آن که اجل دارد حتما کلی است و نمی¬تواند شخصی باشد.
در این صورت می¬توان بیع نسیه را به یک صورت دیگر تعریف کرد. آیا در نسیه این گونه است که یک طرف نقد است و طرف دیگر اجل دارد؟ گاهی معنای کلام اینست که تعلیق در عقد صورت بگیرد به این نحو که عقد معلق بر زمان باشد. تعلیق در عقد، که موجب بطلان عقد است و اجماعی است. اگر هم انشاء فعلی است، اما مُنشأ زمان دارد، این شبیه واجب مشروط یا معلق در مقدمه واجب است. واجب مشروط شیخ انصاری این بود که وجوب مطلق و حالی است اما واجب استقبالی است. اگر در باب نسیه بگوییم انشاء مانند وجوب مطلق و بی قید است، مُنشأ (یعنی تملکی عین یا منفعت) زمان دارد، یعنی الان عقد را می¬خواند اما مال را یک سال دیگر تحویل بدهد. این دیگر تعلیق در عقد نیست و از جهت عقد اشکال ندارد. مشکلی که هست اینست که آیا می¬شود یکی از عوضین نقد باشد و دیگری موجل باشد؟ به همین جهت افرادی مانند آیتﷲ خوئی معتقدند با این که انشاء مطلق است چون منشا (تملیک) معلق است، باطل است. لازمه¬ی نظر آیتﷲ خوئی اینست که اگر بگوید الان عقد را می-خوانم که یک سال دیگر مبیع بشود برای شما و یک سال دیگر ثمن شما بشود برای من، این اشکالی ندارد. این دین به دین نیست، اما کالی به کالی هست. اگر کسی بگوید کالی به کالی باطل است این باطل است اما اگر بگوید دین به دین باطل است این دین به دین نیست.
نظر آیتﷲ خوئی در مسئله : آیتﷲ خوئی فرموده است در باب اجاره می¬توانیم بگوییم اجاره صحیح است اما بیع باطل است. در اجاره شخص می¬گوید این منزل را به شما اجاره می¬دهم از یک ماه دیگر. این صحیح است و الان هم در بازار متداول است.
استدلال آیتﷲ خوئی اینست که در اجاره عقد به منفعت تعلق می¬گیرد و منافع خانه را اجاره می¬دهد. منفعت یا انتفاع عرض است و عرض با زمان قابل اندازه گیری هست. قیام عرض به عرض اشکالی ندارد (چون زمان هم عرض است) اما در باب بیع، بحث تملیک عین است اگر بیع تملیک عین باشد، عین یک جوهر است و جوهر نمی¬تواند قائم به عَرَض باشد. بنابراین در باب اجاره می¬توان تابع زمان بود اما در باب بیع نمی¬توان تابع زمان بود.
سپس خود آیتﷲ خوئی یک راه حل بیان می¬نماید. راه حل اینست که معاملات نسیه صحیح است زیرا در نسیه خود عقد اقتضاء دارد که خود ثمن و مثمن هر دو نقد باشد، اما در نسیه شرط می¬کنند مشتری می¬تواند ثمن را با تاخیر بپردازد یا در سلف شرط می¬شود مبیع را با تاخیر بپردازد. بعباره اخری تملیک و تملک با خود عقد است و زمان ندارد. زمان در نسیه، زمانِ شرطِ تاخیر ِ پرداخت است. اگر هم به شرط عمل نشد، معامله صحیح است فقط مشروط له خیار فسخ دارد.
نقد استاد عابدی به فرمایشات آیتﷲ خوئی : ولکن این فرمایش چند اشکال دارد. اول این که اصل این مطلب که آیتﷲ خوئی فرمود در اجاره بحث در منفعت است و منفعت و زمان هر دو عرض هستند و قیام عرض به عرض صحیح است، این حرف صدر و ذیلش با هم نمی¬خواند. اگر آیتﷲ خوئی زمان را عرض بداند باید بگوید قیام عرض به عرض محال است. کسانی هم که قیام عرض به عرض را صحیح می¬دانند، زمان را جوهر می-دانند. بلکه اصلا زمان جزو مقولات نیست، بلکه زمان نوعی وجود است و وجود نه جوهر است و نه عرض است.
اما این که آیتﷲ خوئی فرمود نسیه را داخل شرط تاخیر پرداخت ثمن ببریم یعنی بگوییم در باب نسیه، مبادله بالفعل و نقد انجام شده است یعنی ثمن و مثمن هر دو بالفعل الان است. اما گفته می¬شود شرط شود یکی از این دو تا حق تاخیر داشته باشد. این هم جوابش اینست که اگر این شرط به خود عقد بخورد، روشن است که باطل است. کسی بگوید این را به شما می¬فروشم به شرط این که زید بیاید این باطل است اما بگوییم شرط به عقد نمی¬خورد بلکه به عوضین می¬خورد، معنای این کلام اگر تحدید مالکیت باشد، این صحیح است گرچه آیتﷲ خوئی خودش این تحدید مالکیت را قبول ندارد. تحدید مالکیت قابل تصور است، مثل این که در بیع خیار گذاشته می¬شود که من حق فسخ داشته باشم و شما هم تا یک هفته حق فروش نداشته باشی. این همان مالکیت محدود است. آقای خوئی که تحدید مالکیت را قبول ندارد نباید این مثال را بزند. گرچه میتوان طبق نظر امام خمینی مالکیت مردم را محدود کرد. اشکالی ندارد که بگوییم بیع نسیه و بیع سلم، از باب تحدید مالکیت است.
