خارج فقه (خیارات) حرم مطهر ۱۳۹۸

استاد احمد عابدی

حرمت تکلیفی یا وضعی تصرف

❋ ❋ ❋

مقـدمـه: کلام در این باب است که آیا تصرف غیر ذوالخیار در زمان خیار نافذ است یا خیر؟

دلیل مسئله: گاهی بحث در مورد حرمت تکلیفی و گاهی بحث در حرمت وضعی است. در اینجا دو بحث باید تفکیک شود، یکی بحث صغروی و دیگری بحث کبروی. بحث صغروی اینست که وقتی کسی خیار دارد، حقی در مال مردم دارد و آیا خیار حق ایجاد می¬کند یا خیر؟ (اصلا ذوالخیار حق دارد یا ندارد) و اگر ثابت شد ذوالخیار حق دارد، این بحث کبروی پیش می آید که آیا تصرفی که حق مردم را ضایع کند، حلال است یا حرام است؟

بحث کبروی: بحث کبروی گاهی تکلیفی است که آیا ضایع کردن و از بین بردن حق دیگران حلال است یا حرام است؟ این که ظاهرا اختلافی در آن نیست که همانگونه که تلف کردم مال مردم حرام است، تلف کردن حق مردم هم حرام است؛ زیرا این نوعی ظلم و غصب است. حرمت ظلم هم بدیهی است. مضاف بر آن که پیامبراکرم(صلی ﷲ علیه و آله و سلم) در حجه الوداع به این مطلب تصریح کرده¬اند.
در باب حرمت وضعی که آیا اگر چیزی متعلق حق مردم بود، تصرف در آن صحیح است یا با طل است؟ دلیل این که بگوییم حرمت وضعی دارد یعنی چیزی که متعلق حق مردم است را نمی¬توان فروخت یا تلف کرد، اینست که در بحث شرایط عوضین معمولا گفته می¬شود یکی از شرایط مبیع اینست که مبیع ملک طلق باشد. مثلا همانجایی که بحث می¬شود مال وقفی را نمی¬شود فروخت، دلیل اینست که موقوفات ملک طلق نیست.
ولی در بحث ملک طلق بیان نمودیم این طلق بودن ملک، دلیل درست و حسابی ندارد. دلیل فقط اجماع است که مخالف هم دارد. ولذا اشکال ندارد اگر مالی ملک خود انسان باشد ولی متعلق حق دیگران باشد انسان آن را بفروشد. البته این عدم اشکال، وضعی است و تکلیفاً مرتکب عمل حرام شده است. در این صورت معامله صحیح است و حق ذوالحق بدل به مثل یا قیمت می¬شود.

نظر مشهور و نقد آن: مشهور علما فرموده¬اند این گونه تصرفاتی که منافات با حق دیگران دارد، هم تکلیفاً و هم وضعا حرام است. تکلیفاً حرام است زیرا حق دیگری را ضایع می¬کند و وضعا هم حرام و باطل است زیرا تصرف در متعلق حق دیگران کرده است.
شاید بتوان گفت این حرمت تکلیفی و وضعی قابل جمع نیست، زیرا اگر این تصرفات باطل است، معنا ندارد بگوییم حرام است، زیرا تصرف باطل کالعدم است و اصلا تصرفی نکرده است. چیزی که متعلق حق دیگران است را اگر بفروشیم، وضعاً باطل است و مثل اینست که اصلا نفروخته¬ایم، و وقتی نفروخته¬ایم، پس معنی ندارد که بگوییم مرتکب حرام شده¬ایم. زیرا گناه در جایی است که در مال مردم تصرف نماییم.

نتیجـه: نتیجه این که از نظر کبروی، حرمت تکلیفی صحیح است و از نظر وضعی صحیح نیست. باید گفت کسی که مال خود را می¬فروشد و این مال متعلق حق دیگران است، این فروش تصرفی است که «من اهله و وقع فی محله» است. یعنی مالک فروخته و مال خودش را هم فروخته است، پس صحیح است.

ذکر یک اشکال و پاسخ آن: ان قلت: اگر کسی بگوید چیزی که متعلق حق دیگران است، یعنی دیگران بر آن مال تسلط دارند.
قلت: در پاسخ می¬گوییم هذا اول الکلام، اصلا بحث در همین است که اگر کسی در مال دیگری حق دارد، آیا بر مال او هم تسلط دارد یا خیر. و این ثابت نشده است که ذوالحق تسلط بر مال دیگری داشته باشد.

بحث صغروی: ببینیم اگر کسی حق خیار دارد، آیا این حق باعث می¬شود که بگوییم تصرف ما ر مال خودمان تضییع حق طرف مقابل است یا خیر؟
شیخ انصاری خیلی تلاش نموده که بگوید خیار گرچه حقی است که به عقد تعلق می¬گیرد، (یعنی خیار حقی در عقد است و در عین نیست) و ذوالخیار می¬تواند عقد را باطل کند، اما شیخ خیلی تلاش می¬کند که این حق در عقد را به مال برگرداند که ذوالخیار حقی در مال پیدا کند. مثلا بگوییم این که ذوالخیار می¬تواند عقد را فسخ کند، یعنی می¬خواهد مال را برگرداند. یعنی عقد وسیله¬ای است که به مال خودش برسد. یعنی عقد مبادله¬ای بین دو عین و جنس بوده و ذوالخیار حق دارد این مالی که مباده شده را به هم بزند و برگرداند و بگوید نان من برای من و پول شما برای شما. یعنی حق او به عین برگردد.

شیوه¬ی صحیح بحث: اما بهتر است بگوییم در خیار تعدد مطلوب است، یعنی ذوالخیار دو حق دارد. یک حق در عین و یک حق هم در عقد دارد. اگر ذوالخیار فسخ نمود و عین مال موجود بود، عین مال را می¬گیرد و اگر فسخ کرد و عین نبود، زمان رجوع به مثل یا قیمت است. اگر تعدد حق را بپذیریم، (که یک امر عقلائی است و دلیل شرعی نمی¬خواهد) در این صورت این بحث پیش می¬آید اگر کسی در حق مردم تصرف کرد، آیا این تصرف صحیح است یا باطل است؟
طبق روایت مشهور نقل شده از پیامبراکرم (صلی ﷲ علیه و آله و سلم) که فرمود: «عَلَى الیدِ ما اخَذَتْ حَتّى تُؤَدّى». در اینجا «علی الید» بحث ضمان است یعنی هر کس تصرف در مال مردم نمود ضامن است و این تصرف هم شامل تصرف در مال و هم شامل تصرف در حق می¬شود. اگر کسی این را بپذیرد می¬توانیم بگوییم تصرفی که خلاف حق ذوالخیار است، تکلیفاً حرام است.این که وضعا هم باطل است یا نه، باید بگوییم وقتی دو عقد روی هم سوار شد، مثلا وقتی کسی نان خرید، در نانوایی خیار مجلس دارد و همانجا نان را به دیگری فروخت، این عقد دوم مترتب بر عقد اول است و این عقد دوم، ضایع کردن حق نانوا است، زیرا نمی¬تواند نانش را پس بگیرد. اگر کسی بگوید ذوالخیار یعنی نانوا، در عقد اول خیار مجلس دارد و اگر نانوا عقد اول را فسخ کرد، مشتری نمی¬تواند بگوید عوضش را می¬دهم، زیرا عقد دوم سوار عقد اول است و خود بخود فسخ می¬شود. فلذا باید مشتری دوم نان را به مشتری اول بدهد و اولی هم به نانوا بدهد. بحث در جایی است که نتوانیم عقد را فسخ کنیم.

تفاوت عقد فضولی و مانحن فیه: در باب فضولی بحث این بود که اشکالی ندارد کسی مال مردم را بفروشد. گناه نکرده و از نظر وضعی هم معامله صحیح است. حال چطور در مانحن فیه می¬گوییم تکلیفا حرام است و وضعا هم محل اختلاف است. این دو چه تفاوتی با هم دارند و چرا ما نحن فیه بدتر از عقد فضولی شده است؟
تفاوت این است که در عقد فضولی تصرف وجود ندارد و فقط صرف عقد خواندن و انشاء عقد است. این انشاء عرفاً تصرف نیست و اشکالی ندارد و شخص فضول یقیناً گناه نکرده است زیرا تصرفی نکرده و صیغه خواندن تصرف نیست. پس تکلیفاً گناه نکرده و وضعا هم تصرفش متوقف بر اجازه است.
اما مانحن فیه حرام است، زیرا تصرفی در ما نحن فیه اتفاق می¬افتد که اتلاف حق است. پس در مانحن فیه با این که مال برای خودش است، تصرف می-کند پس حرام است. شاید بتوان گفت مانحن فیه اتلاف مال است و اتلاف متعلق حق دیگران حرام است.
پس مانحن فیه و بحث بیع کلی قابل مقایسه نیست و در ما نحن فیه تکلیفاً تصرف حرام است اما وضعاً، اگر فعل اتلاف بود، مثلا نان را خورد، حق ذوالخیار به مثل یا قیمت تبدیل می¬شود. اگر هم نقل بود مثلا مال را فروخته بود، این هم متوقف بر اجازه ذوالحق است.

محل برگزاری