مباحث مطرح شده در این جلسه:
معنای قبض بر حسب احکام قبض
کلام شهید ثانی و محقق کرکی در معنای قبض
روایات مورد استدلال شهید ثانی و محقق کرکی و بررسی آنها

معنای قبض بر حسب احکام قبض
گفته شد که شیخ انصاری فرموده قبض در هر جائی به حسب خودش است، یعنی کلمه قبض یک معنای جامعی ندارد مگر آنکه کسی بگوید قبض به معنای استیلاء یا سلطنت یا ید داشتن بر مال است.
واضح است که این تعریفی که شیخ بیان کرده است، قبض به معنای فعل مشتری است، یعنی قبض به معنای تسلّم، نه قبض به معنای تسلیم که فعل بایع است. در حالیکه بعضی از روایات کلمه قبض به معنای فعل مشتری است و بعضی به معنای فعل بایع است. احتمال دارد که بگوییم نسبت به احکام قبض، خود قبض مختلف معنا بشود. مثلا یکی از احکام قبض این است که ضمان را برطرف می‌کند، اگر دلیل این مطلب حدیث نبوی باشد (کُلُّ مَبِیعٍ تَلِفَ قَبْلَ قَبْضِهِ فَهُوَ مِنْ مَالِ بَائِعِهِ)، فعل مشتری را می‌گوید، اما اگر دلیل، حدیث عقبه بن خالد باشد (حَتَّی یُقَبِضَ الْمَتَاعَ وَ یُخْرِجَهُ مِنْ بَیْتِهِ)، قبض به معنای فعل بایع است. البته روشن است که نفس بیرون گذاشتن کافی نیست، بلکه باید بگذارد جلوی مشتری به طوری که او ببیند و بتواند آن را بردارد، یعنی تمکن از تسلّم مال خودش داشته باشد.

کلام شهید ثانی و محقق کرکی در معنای قبض
در بعضی از کلمات فقها و بلکه در بعضی از روایات، گاهی کلمه بیع به معنای قبض به کار رفته است، ولکن این قرینه می‌خواهد و یک معنای مجازی است. آنچه مهم است این است که افرادی مثل شهید ثانی و محقق کرکی فرموده اند: قبض همیشه به معنای تخلیه است، اما در مکیل و موزون قبض به همان کیل و وزن است. در واقع تعبد نص خاص داریم درباره اینکه مکیل و موزون، قبض به همان کیل و وزن است و قبض به معنای تخلیه و نقل نیست، همین که وزن کند قبض است. دلیل ایشان تعبد به روایات است، شاید عرف بگوید کیل و وزن قبض نیست اما شرع فرموده قبض است.

روایات مورد استدلال شهید ثانی و محقق کرکی و بررسی آنها
روایاتی که دلیل این بزرگواران است:
۱) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اشْتَرَیْتَ مَتَاعاً فِیهِ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ فَإِذَا لَمْ یَکُنْ فِیهِ کَیْلٌ وَ لَا وَزْنٌ فَبِعْهُ یَعْنِی أَنَّهُ یُوَکِلُ الْمُشْتَرِیَ بِقَبْضِهِ.
محمد بن علی بن حسین یعنی شیخ صدوق و سند ایشان به منصور بن حازم که در مشیخه من لایحضره الفقیه آمده صحیح است.
کسی که چیزی را می‌خرد، یا به همان قیمتی که خریده می‌فروشد که در اینجا چه قبض کرده باشد چه قبض نکرده باشد، بیع دوم صحیح است. اما اگر خواست کمتر یا بیشتر بفروشد (بیع مرابحه)، در این صورت باید ابتدا قبض کند، بعد آن را بفروشد. بیع تولیه این است که چیزی را از یک نفر خریده، به دیگری واگذار می‌کند که از بایع اول به همان قیمت بگیرد، که این بیع در مقابل بیع مرابحه و مواضعه است. در اینجا لازم نیست اولی را قبض کند. از این دست روایات زیاد داریم.
اولا لسان این روایات بسیار با هم اختلاف دارد، و بعدا بحث خواهیم کرد که چنین معاملاتی صحیح‌اند ولی در کراهت شدت و ضعف دارند. اگر چیزی را خرید و بدون قبض به همان قیمت می‌فروشد، صحیح است ولی مکروه است، اما اگر خواست سود ببرد، این هم مکروه است. اگر قبض نکرده فروخت کراهتش زیاد است ولی اگر می‌خواهد قبض کرده بفروشد کراهتش کمتر است.
اگر کسی چیزی را خرید، مالک است چه قبض کرده باشد و چه قبض نکرده باشد. و آنچه را مالک است می‌تواند بفروشد ولو اینکه قبض نکرده باشد، چه به همان قیمت، چه بیشتر و چه کمتر. یعنی اصل معامله صحیح است مگر در مواردی مثل طلا و نقره و صرف و سلم. از نظر حکم الزامی، معامله جایز و صحیح است. اگر قبض کرد بعد فروخت، معامله کراهتی ندارد. اما اگر قبض نکرده فروخت، اگر به همان قیمت فروخت (بیع تولیه) کراهتش کمتر است، اگر به قیمت بالاتر فروخت (بیع مرابحه) کراهتش بیشتر است. احتمالا این روایات همین گونه است. اینکه امام فرموده «لاتبعه» یعنی کراهت دارد چون می‌دانیم چنین بیعی جایز است.
۲) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَی بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ أَ یَصْلُحُ بَیْعُهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ ع إِذَا رَبِحَ لَمْ یَصْلُحْ حَتَّی یَقْبِضَ وَ إِنْ کَانَ یُوَلِّیهِ فَلَا بَأْسَ وَ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ یَشْتَرِی الطَّعَامَ أَ یَحِلُّ لَهُ أَنْ یُوَلِّیَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا لَمْ یَرْبَحْ عَلَیْهِ شَیْئاً فَلَا بَأْسَ فَإِنْ رَبِحَ فَلَا بَیْعَ حَتَی یَقْبِضَهُ.
این روایت هم مانند روایت قبلی است و همان مطلب را بیان می‌کند و اینجا هم به معنای کراهت در بیع است نه اینکه بیع باطل باشد.
۳) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِیِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یَبِیعُ الْبَیْعَ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ فَقَالَ مَا لَمْ یَکُنْ کَیْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّی تَکِیلَهُ أَوْ تَزِنَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّیَهُ الَذِی قَامَ عَلَیْهِ.
۴) وَ عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیٍّ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی طَعَاماً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ یَکِیلَهُ قَالَ لَا یُعْجِبُنِی أَنْ یَبِیعَ کَیْلًا أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ یَکِیلَهُ أَوْ یَزِنَهُ إِلَّا أَنْ یُوَلِیَهُ کَمَا اشْتَرَاهُ إِذَا لَمْ یَرْبَحْ فِیهِ أَوْ یَضَعْ وَ مَا کَانَ مِنْ شَیْ‌ءٍ عِنْدَهُ لَیْسَ بِکَیْلٍ وَ لَا وَزْنٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ یَبِیعَهُ قَبْلَ أَنْ یَقْبِضَهُ.
بحث در این بود که آیا این روایات دلالت می‌کند بر اینکه کیل و وزن، قبض است؟ یا اینکه در صدد بیان قبض نیست، بلکه می‌خواهد بگوید چیزی که مکیل و موزون است قبل القبض کراهت دارد، بعد القبض کراهت ندارد؟ ابتدائا به ذهن هرکسی می‌آید که این روایات نمی‌خواهد بگوید که کیل و وزن، قبض است و لکن با توجه به این که انسان هر چیزی را می‌خرد مالک است چه قبض کند و چه قبض نکند، و می‌تواند چیزی را مالک است بفروشد به هر قیمتی که خواست. این روایات که می‌فرماید جایز نیست و این کار را نکنید، آیا این روایات می‌خواهد بگوید تا کیل و وزن نشده معامله صحیح نیست یا مکروه است یا می‌خواهد بگوید قبل از کیل و وزن، قبض نشده و بعد از کیل و وزن قبض شده است؟