مباحث مطرح شده در این جلسه:

• دلایل جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل

دلایل جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل

همه قبول دارند که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص متصل جایز نیست و محل بحث در شبهه مصداقیه در مخصص منفصل است. می‌دانم زید عالم است اما نمی‌دانم عادل است یا فاسق؟ مخصص لا تکرم الفساق من العلماء آن را شامل نمی‌شود. بحث در این است که آیا اکرم العلماء آن را شامل می‌شود؟ دو دلیل در جواز تمسک به عام ذکر شده است و به آن پاسخ داده‌اند:

دلیل اول: مسئله اصاله التطابق؛ یعنی عام شامل همه افراد خود می‌شود و زید یقیناً فرد عالم است. زمانی که مخصص می‌آید، مخصص بر عام مقدم است یا به دلیل اظهر بودن یا به دلیل قرینه بودن علیه عام. خاص در افراد خود حجت است یعنی در کسانی که می‌دانیم فاسق است؛ اما در مورد کسی که نمی‌دانیم عادل است یا فاسق، حجت نیست. آیا عام شامل فرد مشتبه می‌شود؟ اصل آن است که اراده جدی مولا یا اراده استعمالی او یکی باشد. اراده جدی مولا، عام نبوده است، پس قطعاً همه عموم اراده نشده است اما درباره سایر افراد به‌کاررفته است و اصل آن است که مراد استعمالی مولا با مراد جدی مطابق باشد.

رد دلیل اول

آیت‌ﷲ بروجردی و مرحوم نائینی و مرحوم عراقی و مرحوم اصفهانی پاسخ داده‌اند: در مانحن فیه می‌دانیم که اصل تطابق وجود ندارد چون عام، تخصیص خورده است؛ یعنی عام در عموم استعمال شده است اما عموم مراد نبوده است، لذا تمسک به عام جایز نیست.

پاسخ استاد

درست است که عام در عموم، اراده جدی ندارد و لکن عام در باقیمانده حجت است و در باقیمانده تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی وجود دارد و همین مقدار مشکل را حل می‌کند.

به‌عبارت‌دیگر نمی‌خواهیم با اکرم العلماء دو حکم ثابت کنیم: حکم واقعی و حکم ظاهری. (این عبارت اخری، تعریض به آیت‌ﷲ بروجردی است). کسانی که می‌دانیم عالم هستند و فاسق نیستند، اکرام دارند که حکم واقعی است، اما کسی که مشکوک است یعنی عالم است اما نمی‌دانیم عادل است یا فاسق، ظاهراً وجوب اکرام را دارد؛ و این درست نیست که دلیلی با یک عبارت هم حکم واقعی را و بر حکم ظاهری را بگوید. این مطلب آیت‌ﷲ بروجردی صحیح نیست چون اکرم العلماء، حکم زید را با قطع‌نظر از عادل بودن یا فاسق بودن می‌گوید درنتیجه حکم واقعی را بیان می‌کند نه حکم ظاهری را.

دلیل دوم: عام عموم دارد و اطلاق؛ به‌عبارت‌دیگر عام یک عموم افرادی دارد و یک عموم احوالی. عموم احوالی می‌گوید زید را اکرام کن، فاسق باشد یا عادل. خاص قرینه است و موجب تخصیص عموم افرادی و عموم احوالی می‌شود؛ یعنی افراد را در حالت فسق خارج می‌کند. چیزی که می‌دانیم خاص در آن حجت است، از تحت عام خارج شده است و آنچه نمی‌دانیم خاص در آن حجت است در تحت عام باقی‌مانده است.

رد دلیل اول

آیت‌ﷲ بروجردی فرموده‌اند: این دلیل بسیار ایراد دارد و بین عام و خاص و مطلق و مقید خلط شده است. از قدیم گفته‌اند اطلاق یعنی رفض القیود ولی این دلیل می‌گوید اطلاق یعنی اخذ القیود. اطلاق یعنی حکم روی طبیعت رفته است و کاری به قید ندارد.

پاسخ استاد

اشکال آیت‌ﷲ بروجردی وارد نیست و کلام مستدل صحیح است. در بحث نکره در سیاق گفته شد که معنای لا رجل فی الدار یعنی از یک تا بی‌نهایت مرد در خانه نیست. در آن بحث مطرح شد که آیا عام در عموم خود احتیاج به مقدمات حکمت دارد؟ آخوند فرموده است عام در عموم خود احتیاج به مقدمات حکمت دارد، اما امام خمینی فرموده است: عام در عموم خود مستقل است و نیازی به مقدمات حکمت ندارد. حق هم با امام است.

در اینجا هم می‌گوییم اصلاً احتیاجی به مقدمات حکمت نداریم پس عام می‌گوید هر عالمی را اکرام کن، عالم عادل یا فاسق. اکرم العلماء همه را شامل می‌شود و لازم نیست مقدمات حکمت جاری شود. موضوع حکم عبارت است از عالم. خاص فقط نسبت به افراد خود حجت است و در سایر موارد احتیاج به مقدمات حکمت نداریم که خاص را قرینه برخلاف بدانیم. درنتیجه عام در عموم خود حجت است و شامل همه موارد می‌شود.