مباحث مطرح شده در این جلسه:

• دلیل شیخ هادی تهرانی بر جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل
• اشکالات میرزای نایینی به تهرانی
• پاسخ استاد به اشکالات مرحوم نایینی

دلیل شیخ هادی تهرانی بر جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص منفصل

بحث در این است که آیا در شبهه مصداقیه مخصص منفصل، اجمال مخصص به عام سرایت می‌کند؟ آیا تمسک به عام در چنین مواردی جایز است؟

مرحوم شیخ هادی تهرانی دلیل بر جواز تمسک به عام ذکر کرده است که دلیل مقتضی و مانع است. هرگاه مقتضی وجود داشت و شک در مانع داشتیم، اصل عدم مانع است پس باید به مقتضی عمل شود. اکرم العلماء مقتضی است. لا تکرم الفساق من العلماء مانع است. نسبت به زید مقتضی اکرام هست ولی شک داریم مانع از اکرام دارد؟ اصل عدم مانع است پس باید به اکرم العلماء تمسک کرد.

اشکالات میرزای نائینی به تهرانی

مرحوم نائینی پس از نقل این کلام، اشکال کبروی و صغروی بر آن وارد کرده است.

اشکال کبروی این است که قاعده مقتضی و مانع مربوط به بحث استصحاب است و در آن بحث می‌گویند اگر چیزی مقتضی داشت و شک در وجود مانع داشتیم، اصل عدم مانع است و این اصل یعنی اصل عملی یا به معنای یکی از امارات است. اگر اصل عملی به معنای استصحاب باشد، به‌عبارت‌دیگر زمانی مانع وجود نداشت و الآن شک می‌کنیم که مانع وجود دارد؟ اصل عدم مانع است. پاسخ می‌دهیم این اصل، اصل مثبت است و اصل مثبت حجت نیست. مثل این است که هنگام وضوء، شک می‌کند که پشت دست، مانعی وجود دارد که آب به بشره نرسد. آیا می‌توان گفت اصل عدم مانع است پس غَسل بشره انجام شده است؟ این اصل مثبت است. لوازم عقلی یا عرفی اصول عملیه اعتبار ندارند.

اگر اصل عدم مانع به معنای اماره باشد، هیچ دلیل عقلی یا نقلی بر عدم المانع نداریم. اگر هم مراد سیره عقلائیه باشد، چنین سیره‌ای از عقلاء سراغ نداریم.

اشکال صغروی این است که قاعده مقتضی و مانع در مانحن فیه مصداق ندارد. عام و خاص، مقتضی و مانع نیستند، چون بعض مواقع خاص، مانع نیست. به‌عنوان‌مثال لا صلاه الا بطهور یا لا صلاه الا بفاتحه‌الکتاب، تخصیص نیست بلکه شرط یا جزء را بیان می‌کند. پس همیشه عام و خاص، مقتضی و مانع نیستند؛ بنابراین دلیل اخص از مدعاست. (اجود التقریرات ج ۱ ص ۴۶۰)

آیت‌ﷲ خویی در پاورقی فرموده‌اند: مثال‌های میرزای نائینی از بحث خارج است، چون بحث در عام و خاص است یعنی چیزی در عام داخل باشد سپس خارج شود. نماز بی‌وضو یا بی‌فاتحه‌الکتاب اصلاً داخل در نماز نیست.

برخی از شاگردان آیت‌ﷲ خویی جواب داده‌اند که حق با میرزای نائینی است؛ بعضی مواقع عام و خاص وجودی‌اند نه اینکه یکی وجودی و دیگری عدمی باشد. در اکرم العلماء و اکرم العلماء العدول، هر دو وجودی‌اند؛ بنابراین کلام نائینی صحیح است.

لکن اشکال ایشان به آیت‌ﷲ خویی صحیح نیست. در بحث مطلق و مقید گفته شده است که مطلق و مقید در صورتی مطلق و مقید هستند که لسان یکی نفی و لسان دیگری اثبات باشد. اگر هر دو مثبت یا هر دو منفی‌اند، مطلق و قمید نیستند. در این موارد یکی اصل حکم را بیان کرده است و دیگری تائید یا شدت حکم را بیان کرده است. وقتی می‌گوید اکرم العلماء و سپس می‌گوید اکرم العلماء العدول، عام و خاص نیستند چون هر دو مثبت‌اند، بلکه یکی تائید دیگری است.

پاسخ استاد به اشکالات مرحوم نائینی

تا اینجا مرحوم تهرانی فرمود قاعده مقتضی و مانع اقتضاء می‌کند که اصل عدم مانع است، پس به عام تمسک می‌کنیم. مرحوم نائینی فرمود این اصل مثبت است و معتبر نیست.

شیخ انصاری در رسائل فرمود در مواردی اصل مثبت حجت است و سیره و اجماع دلیل بر حجیت آن هستند.

«و ربما یتمسک فی بعض موارد الأصول المثبتة، بجریان السیرة أو الإجماع علی اعتباره هناک، مثل إجراء أصالة عدم الحاجب عند الشک فی وجوده علی محل الغسل أو المسح، لإثبات غسل البشرة و مسحها المأمور بهما فی الوضوء و الغسل و فیه نظر». (فرائد الاصول ج ۳ ص ۲۴۵)

در اصل مثبت استثنایی هست که اگر واسطه خفی باشد، اصل مثبت اشکالی ندارد. در خصوص مثال آقای نائینی که فرمود اصل مثبت است و جاری نمی‌شود، اجماع وجود دارد که اجماع جاری می‌شود. عرف بین عدم مانع و غسل بشره فرق قائل نیست لذا اصل مثبت اعتبار دارد.

حاشیه قلائد الفرائد فرموده است: مراد شیخ از فیه نظر آن است که گاهی دلیل استصحاب تعبدی است و گاهی عقلی است، ولی این در بحث تفاوتی ایجاد نمی‌کند.

پس اگر مراد از عدم المانع، استصحاب عدم مانع باشد و لو اینکه اصل مثبت باشد، اشکالی ندارد.

آقای نائینی فرمود دلیل عقلی و نقلی بر عدم المانع نداریم و سیره عقلاء هم جاری نیست. در ذهن آقای نائینی این است که عدم المانع یعنی استصحاب العدم. درحالی‌که اصل دیگری به نام اصالة العدم وجود دارد که اصل مستقلی است حتی نزد کسانی که استصحاب را حجت نمی‌دانند لذا این دو اصل جدای از هم هستند.

اصل عدم اصل مسلمی نزد فقهایی است که اصل استصحاب را نگفته‌اند مانند ابن زهره. شیخ در رسائل تصریح کرده است که اصالة العدم غیر از استصحاب عدم است. شهید هم در لمعه در مبطلات نماز فرموده است: آیا بکاء موجب بطلان است یا بکا؟ ایشان می‌فرماید: اصل عدم مدّ است.