مباحث مطرح شده در این جلسه:

• مثال فقهی از عروه‌الوثقی
• اشکال آیت‌ﷲ خویی به سید یزدی
• پاسخ استاد

دو مثال فقهی از عروه‌الوثقی

کلام در این است که آیا سید یزدی در عروه قائل به جواز تمسک به عام در شبهه مصداقیه شده است؟

سید یزدی در مسئله ۵۰ کتاب النکاح فرموده است: «إذا اشتبه من یجوز النظر إلیه بین من لا یجوز بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجمیع (دلیل آن است که در اطراف عام اجمالی، علم اجمالی منجّز تکلیف است و در شبهه محصوره اجتناب واجب است) و کذا بالنسبة إلی من یجب التستر عنه (یعنی خانم باید نسبت به هر دو طرف شبهه خود را بپوشاند) و من لا یجب و إن کانت الشبهة غیر محصورة أو بدویة (یعنی اطراف علم اجمالی نیست) فإن شک فی کونه مماثلا أو لا أو شک فی کونه من المحارم النسبیة أو لا فالظاهر وجوب الاجتناب لأن الظاهر من آیة وجوب الغض أن جواز النظر مشروط بأمر وجودی و هو کونه مماثلا أو من المحارم فمع الشک یعمل بمقتضی العموم (اگر آیه بفرماید نگاه به مماثل جایز است، چون شک دارد که مرد است یا مرد نیست نگاه جایز نیست چون امر وجودی شرط نظر است و امر وجودی با اصل ثابت نمی‌شود)، لا من باب التمسک بالعموم فی الشبهة المصداقیة بل لاستفادة شرطیة الجواز بالمماثلة أو المحرمیة أو نحو ذلک فلیس التخصیص فی المقام من قبیل التنویع حتی یکون من موارد أصل البراءة بل من قبیل المقتضی و المانع و إذا شک فی کونه زوجة أو لا فیجری مضافا إلی ما ذکر من رجوعه إلی الشک فی الشرط أصالة عدم حدوث الزوجیة و کذا لو شک فی المحرمیة من باب الرضاع نعم لو شک فی کون المنظور إلیه أو الناظر حیوانا أو إنسانا فالظاهر عدم وجوب الاحتیاط لانصراف عموم وجوب الغض إلی خصوص الإنسان و إن کان الشک فی کونه بالغا أو صبیا أو طفلا ممیزا أو غیر ممیز ففی وجوب الاحتیاط وجهان من العموم علی الوجه الذی ذکرنا و من إمکان دعوی الانصراف و الأظهر الأول».

عام می‌گوید: نگاه به غیر، حرام است. مخصص می‌گوید: مگر درصورتی‌که مماثل یا محرم باشد. شک داریم که این فرد، مرد است یا زن؟ که شبهه مصداقیه است. نگاه کردن جایز نیست از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص نیست، بلکه شرط جواز نگاه کردن اثبات مماثل یا محرم بودن است. اصل عملی نمی‌تواند ثابت کند که طرف مماثل است یا محرم است چون امر وجودی هستند و اصل امر عدمی را ثابت نمی‌کند.

اشکال آیت‌ﷲ خویی به سید یزدی

آیت‌ﷲ خویی فرموده است: سید یزدی صریحاً گفته است که تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست. ایشان دو اشکال کرده است: «أنّ ما أفاده (قدس سره) من التمسک بعموم آیة وجوب الغض خاطئ جداً، أمّا أوّلاً: فلا عموم فی الآیة من هذه الناحیة، یعنی لا یمکن استفادة حرمة النظر من الآیة الکریمة. وأمّا ثانیاً: فعلی تقدیر تسلیم دلالتها علی ذلک فلا تدل علی أنّ جواز النظر مشروط بأمرٍ وجودی، بل مفهومها حرمة النظر إلی المخالف، فتکون الحرمة مشروطةً بأمر وجودی وهو المخالف، وتمام الکلام فی محلّه». (موسوعة الامام الخوئی ج ۴۶ ص ۳۴۱) اشکال اول آن است که بحث آیه وجوب غضّ بصر است نه حرمت نگاه کردن. اشکال دوم آن است که آیه می‌گوید وقتی نگاه کردن حرام است که نگاه به مخالف باشد. در این صورت اصل، عدم مخالف بودن است پس نگاه کردن جایز است.

پاسخ استاد

در اینکه آیا نگاه به فرد مشتبه در شبهه محصوره یا بدویه غیر محصوره جایز است؟ باید بگوییم: شارع مقدس در مواردی احتیاط را لازم دانسته است: جان و مال و عرض. این مسئله هم عرض مردم است که احتیاط در آن لازم است. این دلیل مسئله است و لازم نیست سراغ عام و شبهه مصداقیه برویم.

اما آیه شریف ۳۱ سوره نور: موضوع آیه این است که آشکار کردن زینت چه حکمی دارد؟ اینکه چشم پوشاندن لازم است یا نگاه کردن حرام است، مهم نیست چون گاهی شرع وجوب را به‌صورت نهی و حرمت را به‌صورت امر بیان می‌کند؛ به‌عنوان‌مثال: ذروا البیع، امر به ترک بیع است یا نهی از فعل بیع؟ اگر ملا نغتی باشیم ترک بیع واجب است ولی صحیح آن است که بیع حرام است بااینکه امر است. در مانحن فیه هم واجب است چشم پوشاندن یا حرام است نگاه کردن؟ صحیح آن است که آیه هیچ‌یک را نمی‌گوید بلکه آیه مقدمه است برای «و لا یبدین زینتهن». به قرینه روایات این زینت یعنی دست و صورت که محل زینت هستند و زن باید در برابر غیر شوهر خود را بپوشاند.