مباحث مطرح شده در این جلسه:
- اجمال مخصص لبّی
- مثال‌های آخوند خراسانی برای مخصص لبّی
- اشکال منتهی الدرایه به آخوند
- پاسخ استاد به اشکال منتهی الدرایه
- مثال فقهی
- مثال منطقی
اجمال مخصص لبّی
آخوند در کفایه تحت عنوان ایقاظ، نوعی استثناء در بحث شبهه مفهومیه و شبهه مصداقیه را مطرح می‌کند، همانطور که بحث مخصص لبّی، استثنای بحث بود (تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست مگر در مخصص لبّی).
آخوند فرموده است: آیا احراز موضوع با اصل عملی جایز است؟ آیا می‌توان با اصل عملی ثابت کرد که در شبهه مفهومیه یا مصداقیه، تمسک به عام جایز است؟ گاهی این بحث را اینگونه مطرح می‌کنند: آیا اصل موضوعی حاکم بر اصاله العموم وجود دارد؟
تعریف اصلی موضوعی و وجه تسمیه‌اش طولانی است و باید در بحث برائت مطرح شود. فعلا بحث این است که اگر عامی، مخصص متصل داشت، در موارد شبهه، تمسک به عام جایز نیست. در مخصص منفصل هم اگر دوران امر بین متباینین باشد، عام حقیقتا مجمل نیست ولی حکما مجمل است. گاهی مخصص منفصل است و در موارد شبهه، اصل حاکم داریم که باعث می‌شود بگوییم تمسک به عام جایز است یا جایز نیست. آخوند در ابتدای بحث نکته‌ای را درباره مخصص متصلی که گاهی کالاستثناء است و گاهی کالاستثناء نیست، فرمود. مثلا مولی گفت: اکرم العلماء و سپس گفت: لا تکرم الفصاق من العلماء. شبهه مصداقیه پیش آمده است که زیدی که عالم است، آیا فاسق هم هست؟ اگر اصل حاکم داشتیم، مثلا زید قبلا فاسق نبوده است، استصحاب می‌کنیم که اکنون هم فاسق نیست. نتیجه استصحاب، عدم فسق آن است که عالم است و فاسق نیست پس اکرامش جایز است. استصحاب ثابت کرد عنوان مخصص در این فرد وجود ندارد در نتیجه عام حجت است.
مثال فقهی
عام می‌گوید: المرأة تحیض الی خمسین سنة. مخصص می‌گوید: المرأة القرشیة تحیض الی ستین سنة. اگر شک کردیم زنی قرشی است یا قرشی نیست، در فاصله بین ۵۰ تا ۶۰ سال باید به عام تمسک کرد یا به خاص؟ اگر حکمی داشتیم که موضوعی مرکب است و هر دو جزء موضوع وجودی‌اند، حکمی دارد و اگر یکی از دو جزء وجودی و دیگری عدمی بود، حکمی دارد. شارع فرموده است: المرأة غیر القرشیة تحیض الی خمسین سنة، یعنی مجموع عام و خاص. موضوع معدوله است. اگر فرموده بود: المرأة التی لیست بقرشیة. این سلب تحصیلی است. آنچه ما می‌توانیم با استصحاب عدم ازلی ثابت کنیم آن است که این زن قرشی نیست یا ثابت کنیم نسبتی بین این زن و قریش وجود ندارد. استصحاب عدم ازلی می‌تواند یک جزء موضوع را ثابت کند به شرطب که سالبه باشد نه موجبه یا معدوله.
اگر یک جزء موضوع مرأة و جزء دیگر القرشیة است، استصحاب فایده‌ای ندارد، چون حالت سابقه برای چنین استصحابی وجود نداد اما اگر موضوع امری عدمی است مثلا شارع گفت المرأة تحیض و در جای دیگر فرمود من لا تکون قرشیة، استصحاب صابت می‌کند که این زن قرشی نیست پس تا پنچاه سال عادت می‌شود. به عبارت دیگر استصحاب، نفی را ثابت می‌کند ولی وجود را ثابت نمی‌کتد.
اگر مخصص به عام عنونی وجودی بدهد (متصل کالاستثناء) این عنوان با استصحاب قابل اثبات نیست پس تمسک به عام جایز نیست. اگر موضوع مرکب از نفی و اثبات است، مثلا اکرم العلماء الذین لیسوا بفاسقین، اصتحاب ثابت می‌کند که فاسق نیست و عالم بودن وجدانی است پس تمسک به عام جایز است. اگر گفت: اکرم العلماء العدول، استصحاب عدم فسق، عادل بودن را ثابت نمی‌کند، در نتیجه تمسک به عام جایز نیست.
