- ضمیر عائد به بعض پس از عام
ضمیر عائد به بعض پس از عام
چنانچه پس از عام، ضمیری آمد که به بعض عام برمی‌گردد، آیا ضمیر دلیل بر تخصیص عام است یا عام بر عموم خود باقی است و در ضمیر باید استخدام یا مجاز یا توسعه قائل بشویم؟
کفایه مطرح کرده است که این مربوط به جایی است که دو جمله باشد یا یک جمله دو حکم داشته باشد.
نکته اول: از این بخش کفایه به خوبی استفاده می‌شود که دلالت عام بر عموم، احتیاج به مقدمات حکمت دارد. بااینکه معروف آن است که عام بر عموم وضع شده است و اطلاق مقدمات حکمت نیاز دارد.
نکته دوم: آخوند فرموده است: امر بین تخصیص و استخدام دائر است. استخدام نوعی مجاز است. مجاز بر دو قسم است: مجاز در کلمه و مجاز در اسناد. ولکن اصلاً طرح این بحث غلط است. در قدیم می‌گفتند معنای تخصیص آن است که لفظی که بر عموم وضع شده است در خصوص به کار برود. به‌عنوان‌مثال مولی گفته است: اکرم العلماء ولی مرادش بعض العلماء است. اگر کلامی بر عام وضع شده است ولی در آن استعمال نشده است، مجاز است. ولی امروزه می‌گویند: معنای تخصیص آن است که لفظی بر معنای عام وضع شده باشد و در همین معنای عام استعمال شده باشد اما عموم اراده نشده باشد یعنی لفظ در معنای عام به‌کاررفته است اما مراد جدی متکلم آن معنای نیست. در این صورت تخصیص، مجاز نیست بلکه حقیقت است. لذا اصل این بحث که تخصیص است یا مجاز، درست نیست.
نباید این‌گونه مطرح کرد که امر دائر بین تخصیص و مجاز است و فرقی بین مجاز در کلمه یا مجاز در اسناد نیست بلکه باید گفت: هرگاه عامی داشتیم و ضمیر به بعض عام برگشت، با توجه به اینکه ضمیر، نوعی اسم اشاره است (اسم اشاره برای اشاره به محسوس است و ضمیر برای اشاره به معقول است)؛ اشاره، مشارالیه می‌خواهد و مشارالیه ضمیر در ذهن است برخلاف اسم اشاره که مشارالیه آن در خارج است. ضمیر، نوعی اسم اشاره است و مشارالیه آن این است که العلماء یا المطلقات، عام است و عام مراد استعمالی و مراد جدی دارد و ضمیر به مراد جدی برمی‌گردد لذا نه مجاز است و نه استخدام.
به‌عبارت‌دیگر مجاز تابع لغت و وضع نیست. در مانحن فیه مجاز نیست و مراد جدی و مراد استعمالی مطابق هم نیستند و ضمیر به مراد جدی برمی‌گردد نه به مراد استعمالی لذا نه بحث تخصیص پیش می‌آید و نه بحث استخدام. لکن مصادیق آن بحث اصولی نیست بلکه فقهی است و باید موردی بحث شوند.
