• نظر اهل سنت در بحث تخصیص قرآن به خبر واحد
• حجیت خبر واحد مخالف قرآن

نظر اهل سنت در بحث تخصیص قرآن به خبر واحد

بعضی از اهل سنت عنوان مسئله را «تخصیص احد الوحیین بالاخری» گذاشته‌اند؛ یعنی تخصیص یکی از دو وحی (وحی قرآنی و وحی سنت) با دیگری. تخصیص حدیث با قرآن که اشکالی ندارد و محل بحث تخصیص قرآن با حدیث است.

معتزله می‌گویند تخصیص قرآن با خبر واحد جایز نیست. ثُمامه بن اشعث (کسی که حکم ولیعهدی امام رضا علیه‌السلام را نوشت) کتابی دارد که در آن می‌گوید تخصیص قرآن به خبر واحد جایز نیست. جاحظ هم همین نظر را دارد. غیر از معتزله، ماتُریدی‌ها (طالبان افغانستان) هم می‌گویند تخصیص کتاب به خبر واحد جایز نیست. دلیل ایشان آن است که قرآن قطعی است و خبر واحد ظنی است و نمی‌توان با ظن به قطع تخصیص زد. دلیل دیگر آن است که بر حجیت خبر واحد اجماع داریم و اجماع دلیل لبی است و قدر متیقن از حجیت خبر واحد جایی است که خبر واحد معارض با قرآن نباشد، پس اگر خبر واحدی مخالف با قرآن بود اصلاً حجت نیست. افرادی مثل امام الحرمین جوینی هم همین را قبول دارد.

(اهل سنت کلام صحابه را قبول دارند و به آن اثر یا مأثور می‌گویند. اگر چیزی کلام صحابه بود و صحابه اختلاف نداشته باشند، از باب اجماع می‌پذیرند؛ اما اگر چیزی مورد اختلاف صحابه باشد، معتبر نمی‌دانند.)

حجیت خبر واحد مخالف قرآن

با صرف‌نظر از کلام اهل سنت، آیا تخصیص قرآن با خبر واحد جایز است؟ گاهی دلیلی بر خبر واحد خاص داریم و خود این خبر واحد خاص می‌گوید خبر واحد به‌صورت عام حجت است. در کفایه هست که می‌فرماید روایات دلالت دارند بر حجیت خبر عادل اعلایی، یعنی حدیثی حجت است که سندش توسط دو نفر از علمای رجال تعدیل شده باشد و چنین روایتی در کل فقه به تعداد ده روایت هم نمی‌رسد. در حدیث آمده است که: «الْعَمْرِیُ وَ ابْنُهُ ثِقَتَانِ فَمَا أَدَّیَا إِلَیْکَ عَنِّی فَعَنِّی یُؤَدِّیَانِ وَ مَا قَالا لَکَ فَعَنِّی یَقُولَانِ فَاسْمَعْ لَهُمَا وَ أَطِعْهُمَا فَإِنَّهُمَا الثِقَتَانِ الْمَأْمُونَان» (کافی ج ۱ ص ۳۳۰) ادله حجیت خبر واحد می‌گویند این حدیث حجت است و این حدیث هم می‌گوید ملاک در حجیت، وثاقت است پس همه روایات معتبر هستند. پس از یک دلیل خاص نتیجه عام گرفتیم.

بحث ما برعکس است. آیه نبأ یا آیه نفر دلالت می‌کند که خبر واحد به‌صورت عام حجت است سواء کان موافقا للکتاب او مخالفا له. دلیل حجیت خبر واحد، خبر واحد را به‌صورت عام حجت دانسته است. یک خبر واحد ثقه می‌گوید بعضی از خبرها حجت نیستند؛ ما خالف قول ربنا فلم نقله. این حدیث، خبر واحدی است که می‌گوید بعض از خبرها حجت نیستند؛ یعنی دلیل حجیت خبر واحد عام بود که از این عام، خاص را نتیجه گرفتیم؛ بنابراین از عموم آیه، عدم عموم آیه لازم می‌آید و هر چیزی که یلزم من وجوده، عدمه مستلزم محال است و مستلزم محال، محال است.

به‌عبارت‌دیگر اگر دلیل «الف» بر حجیت «ب» و «ج» دلالت کند و در عرض این‌ها دلیل «د» هم وجود دارد که دلیل «الف» آن را هم شامل می‌شود. اگر دلیل «ج» بگوید «د» حجت نیست. دلیل الف یعنی آیه نبأ یا آیه نفر که حدیثی که موافق قرآن را حجت می‌داند و حدیثی که نه مخالف است و نه موافق را هم حجت می‌داند و حدیثی که مخالف قرآن است را هم حجت می‌داند. حدیثِ «ما خالف قول ربنا» به‌وسیله آیه نبأ یا آیه نفر حجت شده است ولی می‌گوید حدیث دیگر حجت نیست؛ یعنی «ج» حدیثی را که در عرض خودش است، حجت نمی‌داند. پس دلیلی که مدلول «الف» است، دلیلی که در عرض خودش است از دایره حجیت خارج می‌کند و چنین استدلالی ازنظر منطقی باطل است. نمی‌شود حدیثی که مخالف قرآن است از اعتبار ساقط کرد زیرا حدیثی که مخالف قرآن است و مدلول «ج» است در عرض «ج» است نه متأخر از «ج» لذا نمی‌تواند آن را از اعتبار ساقط کند و اعتبار ندارد. نتیجه آن است که حدیثی که مخالف کتاب باشد (برفرض مخالف دانستن آن) حجت است و می‌تواند قرآن را تخصیص بزند.