مباحث مطرح شده در این جلسه:

• فروش مال شرکت توسط هیئت تصفیه و انکشاف غصبی بودن یا معیوب بودن مال

فروش مال شرکت توسط هیئت تصفیه و انکشاف غصبی بودن آن

حجر بر بدهکار، حجر بر بدهکارِ بدهکار نیست. اگر از شرکتی طلب دارند و ورشکسته شده است و پول این شرکت هم نزد شرکتی است که آن هم ورشکسته شده است، حجر شرکت اول، ملازم حجر شرکت دوم نیست. مگر آنکه بدهکار اول، تقاضای حجر بدهکارِ بدهکار را بکند. در شخص نیز همین‌طور است. محجور می‌تواند تقاضای حجر شخص دیگری را بکند.

مطلب بعدی آن است که هیئت تصفیه مال شرکت را به فروش رساند و بعداً معلوم شد مال شرکت نبوده است. در بحث بیع مکاسب، بحثی درباره تعاقب ایدی مطرح شده است. اگر کسی مالی را غصب کرد و به زید فروخت و زید به عمرو فروخت و عمرو به بکر فروخت؛ صاحب‌مال می‌تواند به هر یک از این افراد مراجعه کند، یعنی همه کسانی که بر مال ید داشته‌اند، ضامن هستند. اینکه آیا آن شخص می‌تواند به نفر بعدی مراجعه کند، اختلافی است. در بحث تعاقب ایدی، یک بحث ضمان تکلیفی بود و یک بحث ضمان وضعی. در مانحن فیه هیئت تصفیه، مالی را به خیال اینکه مال شرکت است، فروخت درحالی‌که مال شرکت نیست؛ در اینجا هم یک بحث تکلیفی است و یک بحث وضعی. به‌صورت ظاهری هیئت تصفیه ضامن است و مشتری می‌تواند به هیئت تصفیه رجوع کند و طلب خسارت نماید. ولکن صحیح آن است که هیئت تصفیه، دلّال یا سمسره است و دلال امین است و امین ضامن نیست. شرط هیئت تصفیه آن است که موثق باشند. در این صورت وقتی هیئت تصفیه مالی را فروخت نه تکلیفا و نه وضعا ضامن نیست. مشتری نباید به هیئت تصفیه مراجعه کند بلکه باید به شرکت رجوع نماید. به‌عبارت‌دیگر دلیل قاعده اقدام (من اقدم علی مال الغیر فهو له ضامن) حدیث «علی الید ما اخذت حتی تودی» است که عموم دارد ولی این عموم با آیه «ما علی المحسنین من سبیل» تخصیص می‌خورد. یعنی علی الید ما اخذت حتی تودی الا ید احسان. لذا هیئت تصفیه که محسن است، ضامن نیست و مشتری باید مال را ب صاحبش برگرداند و برای خسارت خود به شرکت مراجعه کند.

فروش مال شرکت توسط هیئت تصفیه و انکشاف معیوب بودن مال

مسئله دوم این است که اگر هیئت تصفیه مال را فروخت سپس منکشف شد که مال معیوب است یا نقص دارد؛ به‌عبارت‌دیگر مشتری خیار عیب دارد. در این صورت باید ارش را از هیئت تصفیه بگیرد یا از شرکت؟ شیخ انصاری در مکاسب فرموده است: ذوالخیار در همه خیارات بین فسخ و امضاء مخیر است مگر در خیار عیب که مخیر بین سه چیز است: ارش، فسخ و امضاء به کل قیمت. گفته شد که ظاهراً این صحیح نیست که مشتری بین رد و ارش مخیر باشد بلکه ترتب دارند. مشتری ابتداء باید یا رد کند یا امضاء کند و اگر رد ممکن نبود، می‌تواند ارش بگیرد. در این صورت در مانحن فیه مشتری ابتدا حق رد دارد و اگر رد امکان نداشت، حق ارش دارد. با توجه به اینکه هیئت تصفیه امین است و ضامن نیست پس ارش به عهده شرکت یا به طلبکارها است.

بین ورشکستگی افراد و ورشکستگی شرکت فرق است. وقتی شخص ورشکسته می‌شود، بدهکاری‌های نقد تصفیه می‌شوند و در بدهکاری‌های نسیه و مؤجل، چیزی به طلبکار داده نمی‌شود. اما اگر شرکتی ورشکسته شد، بدهکاری‌های مؤجل نقد می‌شوند مانند میت که بدهکاری‌های مدت‌دار او نقد می‌شوند. علتش آن است که ورشکستگی شرکت وجب انحلال شرکت است که مانند موت شخص است. استدلال آن است که کسی که جنسی را نسیه می‌فروشد، به دلیل وثوق به مشتری است. اگر کسی به دیگری اعتماد نداشته باشد، نقد می‌فروشد نه نسیه. جایی که شخص ورشکسته شده است، دیون مؤجل به دلیل اعتماد مردم به شخص است و وقتی ورشکسته شد هنوز شخص هست. اما شرکت، شخصیت اعتباری است و وقتی منحل می‌شود، وثوق باقی نمی‌ماند. چون همیشه نسیه یا اجل به خاطر اعتماد است و با انحلال، اعتماد هم از بین می‌رود درنتیجه دیون نقد می‌شوند.

ادامه بحث در جلسه بعد.