مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بررسی دلایل درگذشتن از خطاهای افراد و شرکتها
- لزوم حل ورشکستگی با کدخدا منشی
- بیان علامه طباطبایی پیرامون نامشروع بودن ذی المقدمه در صورت نامشروع بودن مقدمه
بررسی دلایل درگذشتن از خطاهای افراد و شرکتها
معمولاً وقتی شرکتی ورشکسته می‌شود، آثار اجتماعی زیادی به دنبال دارد مثل بیکار شدن عده زیادی یا ورشکسته شدن عده‌ای. علاوه بر اینکه مسئله امنیت ملی و اجتماعی کشور نیز هست. حاکم شرع باید این لوازم را در نظر بگیرد سپس حکم به ورشکستگی بدهد.
عنوان بحث چنین است: «یَلزَمُ السَعیُ الی ازالَةِ اسبابِ الإفلاسِ و التَحرّزُ من الحُکمِ بالحجرِ قَدرَ ما یُمکن»، یا «یلزمُ السعیُ الی اعادة تنظیمِ المالی لا التصفیة».
دو دلیل ذکر شد؛ یکی حدیث اقیلوا ذوی المروات (برای اثبات فرق گذاشتن بین افراد) که نمی‌تواند دلیل باشد و حدیث دیگری که علیه بحث ما بود (لزوم یکسان دانستن همه افراد) و آن هم دلیل نمی‌تواند باشد. راه‌حل اصلی مسئله این است که صاحب جواهر چند باز تصریح می‌کند که کلمت علما در این بحث مشوش است و قابل‌جمع نیست، روایات هم مشکل را حل نمی‌کند؛ علی الحاکم مراعاة المصلحة. حاکم باید ببیند مصلحت در چیست، آیا در این است که حکم به حجر بدهد یا حکم به حجر ندهد.
اینکه روایات مشکلی را حل نمی‌کند؛ زیرا روایات باب حجر از اهل سنت است و قابل استناد فقهی نیست. روایاتی که در شیعه نقل شده است هم به‌گونه‌ای است که صاحب حدائق بااینکه تفکر اخباری دارد، می‌فرماید هیچ روایتی دلالت بر حجر نمی‌کند. ازاین‌جهت که در روایات، مطلب صریحی درباره حجر نیست، حق با صاحب حدائق است اما اصل حجر مشروع است و از روایات استفاده می‌شود اما خود این روایات شاهد است که نباید سریع کسی را محجور نمود.
لزوم حل ورشکستگی با کدخدا منشی
نکته دیگر آنکه کدخدا منشی حل کردن مسئله حجر بهتر است و این امری عقلائی است و دلیل شرعی لازم ندارد. پیامبر هم تلاش می‌کردند که اختلاف را حل کنند و به‌راحتی حکم به حجر ندهند: «عَنْ أَبِی سَعِیدٍ قَالَ: أُصِیبَ رَجُلٌ فِی عَهْدِ رَسُولِ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِی ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَکَثُرَ دَیْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: « تَصَدَّقُوا عَلَیْهِ»، فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَیْهِ، فَلَمْ یَبْلُغْ ذَلِکَ وَفَاءَ دَیْنِهِ، فَقَالَ رَسُولُ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: «خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ، وَلَیْسَ لَکُمْ إِلَّا ذَلِکَ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِی الصَّحِیحِ عَنْ قُتَیْبَةَ عَنِ اللَیْثِ». (السنن الکبری ج ۶ ص ۸۲)
در این حدیث کلمه حجر نیامده است لذا صاحب حدائق فرموده است روایت حجر نیامده است اما اینکه ممنوع از تصرف است، همان حجر است ولی اسمی از حجر نیامده است.
پیامبر ابتدا تلاش کرد مسئله را حل کند وقتی حل نشد حکم به حجر دادند.
سنن بیهقی جزء صحاح سته نیست ولی کتاب خوبی است. اصل این حدیث از صحیح مسلم است فلذا موردپذیرش اهل سنت است. این حدیث برای ما اعتبار ندارد ولکن اصل این حدیث عقلائی است.
بیان علامه طباطبایی پیرامون نامشروع بودن ذی المقدمه در صورت نامشروع بودن مقدمه
نکته دیگر آنکه اگر چیزی مشروع بود اما عاقبت آن نامشروع بود، باید مورد عنایت حاکم شرع باشد و حکم نکند. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان فرموده است: قرآن مکرر به فکر کردن و تدبر کردن و عبرت گرفتن دستور داده است. اگر این فکر کردن منجر به این شد که عرش خدا چیست و بگوییم این فکر کردن حرام است چون بدعت است، مگر می‌شود قرآن به چیزی دستور بدهد سپس خودِ آن چیز را حرام کند.
«للناس فی معنی العرش بل فی معنی قوله: « ثُمَ اسْتَوی عَلَی الْعَرْشِ» والآیات التی فی هذا المساق مسالک مختلفة، فأکثر السلف علی أنها وما یشاکلها من الآیات من المتشابهات التی یجب أن یرجع علمها إلی ﷲ سبحانه، وهؤلاء یرون البحث عن الحقائق الدینیة والتطلع إلی ما وراء ظواهر الکتاب والسنة بدعة، والعقل یخطئهم فی ذلک والکتاب والسنة لا یصدقانهم فآیات الکتاب تحرض کل التحریض علی التدبر فی آیات ﷲ وبذل الجهد فی تکمیل معرفة ﷲ ومعرفة آیاته بالتذکر والتفکر والنظر فیها والاحتجاج بالحجج العقلیة، ومتفرقات السنة المتواترة معنی توافقها، ولا معنی للأمر بالمقدمة والنهی عن النتیجة، وهؤلاء هم الذین کانوا یحرمون البحث عن حقائق الکتاب والسنة – حتی البحث الکلامی الذی بناؤه علی تسلیم الظواهر الدینیة ووضعها علی ما تفیده بحسب الفهم العامی ثم الدفاع عنها بما تیسر من المقدمات المشهورة والمسلمة عند أهل الدین – ویعدونها بدعة فلنترکهم وشأنهم». (المیزان ج ۸ ص ۱۵۳)
