مباحث مطرح شده در این جلسه:
- اثبات ادعای افلاس
- شهادت زن در حق‌الناس
- بررسی روایات
اثبات ادعای افلاس
شهادت زن در حق‌الناس
اگر افلاس و حجر، حقﷲ باشند، اصل در حقﷲ آن است که شهادت زنها پذیرفته نیست منفردا یا منضما الا ما خرج بالدلیل. اگر حق‌الناس باشند (حق‌الناس غیرمالی مستتبع مالی) قاعده کلی نداریم. در مواردی، شرع شهادت زن را پذیرفته است، در مواردی نپذیرفته است و در مواردی مستقلا پذیرفته نیست.
در هر چیزی که معمولا کار مردهاست، شهادت زن پذیرفته نیست و در هر چیزی که معمولا کار زنهاست مثل تولد، بکارت و نفاس، شهادت زن پذیرفته است.
صاحب جواهر چند بار فرموده است کمتر جایی در فقه مانند این مسئله وجود دارد که کلمات علما این‌قدر مشوش باشد. روایات نیز مختلف هستند. ابتدا روایات را نقل سپس آن‌ها را جمع‌بندی می‌کنیم.
بررسی روایات
حدیث بیست و دوم: وَ عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ بُکَیْرٍ عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عبدﷲ ع قَالَ: تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِی الشَّیْ‌ءِ الَّذِی لَیْسَ بِکَثِیرٍ فِی الْأَمْرِ الدُونِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الْکَثِیرِ. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۳۵۶ باب ۲۴ از ابواب کتاب الشهادات ح ۲۲)
عنه یعنی حسین بن سعید اهوازی از صفوان بن یحیی و محمد بن خالد اشعری قمی از ابن بکیر از عبید بن زراره.
سند شیخ طوسی به حسین بن سعید صحیح است. صفوان از اصحاب اجماع است. عبدﷲ بن بکیر، فطحی مذهب و موثق است. سند حدیث موثقه است.
شهادت زن در مسائل کوچک پذیرفته می‌شود ولی در مسائل بزرگ پذیرفته نمی‌شود.
علامه مجلسی (محمدمهدی) ذیل این حدیث فرموده است: لم یعمل به احد؛ یعنی اصحاب از این حدیث اعراض کرده‌اند و اعراض اصحاب موجب وهن حدیث است.
در برخی روایات داریم که شهادت زن در قتل پذیرفته می‌شود و قتل مسئله اندک نیست لذا با روایات دیگر تناقض دارد. مگر آنکه بگوییم معنای حدیث آن است که در کم و اندک یعنی در یک‌چهارم موردِ ادعا پذیرفته می‌شود، مثلاً دو نفر اختلاف دارند در اینکه یک از آن‌ها از دیگری یک‌میلیون تومان طلب دارد، شهادت زن در ۲۵۰ هزار تومان قبول می‌شود. در این صورت روایت با روایات دیگر سازگار است.
حدیث بیست و سوم: وَ عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: قَالَ: الْقَابِلَةُ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِی الْوَلَدِ عَلَی قَدْرِ شَهَادَةِ امْرَأَةٍ وَاحِدَة. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۳۵۷ باب ۲۴ از ابواب کتاب الشهادات ح ۲۳)
عنه یعنی حسین بن سعید اهوازی که ظاهرا از برادرش حسن بن سعید نقل کرده است و هر دو موثق هستند. زرعه بن عبدﷲ یا زرعه بن محمد که یک نفر است، واقفی است.
قبل از نوشته شدن کتب اربعه، اصول اربعمائه بودند و کتب اربعه از روی اصول نوشته شده‌اند. در زمان ائمه ۶۶۰۰ کتاب نوشته شد که به مصنف معروف شدند و از این ۶۶۰۰ کتاب ۴۰۰ کتاب را اصول اربعمائه نامیدند. تفسیر قمی، بصائر الدرجات، کتاب سلیم بن قیس و… کتاب هستند اما کتاب خلّاد، اصل است.
اصل یعنی کتاب چک نویس یا کتابی که نظم منطقی ندارد و مجموعه احادیث است؛ این معنا برای اصل به قرینه ۱۶ اصلی است که الآن موجود هستند. اگر کسی صاحب یکی از اصول اربعمائه باشد، دلیل بر مدح است. درباره زرعه گفته شده است: له اصل. لذا مدح او ثابت می‌شود. وثاقتش هم از این باب که فطحی‌ها معمولا موثق هستند قابل‌اثبات است.
شهادت قابله به‌اندازه شهادت یک زن پذیرفته می‌شود. در تولد بچه شهادت یک زن کافی است اما در اینکه زنده متولد شد و ارث می‌برد، شهادت زن، یک‌چهارم محسوب می‌شود.
حدیث بیست و چهارم: وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عبدﷲ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ حَضَرَهَا الْمَوْتُ وَ لَیْسَ عِنْدَهَا إِلَّا امْرَأَةٌ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَتُهَا إِلَا فِی الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَة. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۳۵۷ باب ۲۴ از ابواب کتاب الشهادات ح ۲۴)
عبدﷲ بن سنان موثق است برخلاف محمد بن سنان که وثاقتش معلوم نیست. حدیث موثقه است. ظاهر حدیث این است که مضمره است.
شهادت زن در باب وصیت پذیرفته نیست. معنای این حدیث آن است که جمله لقب مفهوم دارد به دلیل قرینه موجود در حدیث و مفهوم حدیث با احادیث دیگر تعارض دارد.
شیخ طوسی فرموده است احتمالا حدیث تقیه است یا حدیث اعتبار ندارد.
حدیث بیست و پنجم: وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَیْلِ عَنْ أَبِی الصَّبَّاحِ الْکِنَانِیِّ عَنْ أَبِی عبدﷲ ع قَالَ: قَالَ عَلِیٌّ ع شَهَادَةُ النِّسَاءِ تَجُوزُ فِی النِّکَاحِ وَ لَا تَجُوزُ فِی الطَّلَاقِ وَ قَالَ إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ جَازَ فِی الرَّجْمِ وَ إِذَا کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ لَمْ یَجُزْ وَ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الدَّمِ مَعَ الرِجَال. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۳۵۷ باب ۲۴ از ابواب کتاب الشهادات ح ۲۵)
حسین بن سعید از محمد بن فضیل نقل کرده است که محمد بن فضیل رمی به غلو شده است ولی با توجه به اینکه در آن زمان چیزی را غلو می‌دانستند که امروزه غلو دانسته نمی‌شود مثل عصمت و علم غیب ائمه، رمی بر غلو دلیل بر ضعف نیست مگر آنکه تصریح شور که کسی قائل به الوهیت امیرالمؤمنین علیه‌السلام است. لذا سند حدیث صحیحه است.
طبق حدیث شهادت زن در باب نکاح پذیرفته می‌شود ولی در باب طلاق پذیرفته نمی‌شود.
حدیث بیست و ششم: وَ عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ: قَضَی أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع فِی غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَیْهِ امْرَأَةٌ أَنَهُ دَفَعَ غُلَاماً فِی بِئْرٍ فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ بِحِسَابِ شَهَادَةِ الْمَرْأَة. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۳۵۷ باب ۲۴ از ابواب کتاب الشهادات ح ۲۶)
حسین بن سعید از نضر بن سوید نقل کرده است. نضر بن سوید موثق است زیرا در سند تفسیر قمی واقع شده است. عاصم بن حُمَید و محمد بن قیس موثق هستند.
اینکه در حدیث فرمود به حساب شهادت زن پذیرفته می‌شود یعنی اگر یک زن و یک مرد دیگر هم شهادت بدهند، ثابت می‌شود؛ وگرنه قصاص ثابت نمی‌شود و دیه هم یک‌چهارم ثابت می‌شود.
آیتﷲ بروجردی احادیث متعدد را به یک حدیث برمی‌گرداندند یعنی یک حدیث چند جور نقل شده است. این احتمال هست که حدیث ۱۵ و ۲۶ یکی باشند؛ زیرا سند یکی است و در هر دو امام باقر از امام علی علیهماالسلام نقل فرموده است. این قرینه است که قضا به معنای قضاوت نیست بلکه حکم را بیان می‌کند چون در قضاوت یک مورد خواهد نه دو مورد قتل و وصیت. کما اینکه حدیث ۳۳ هم همین مطلب را بیان می‌کند ولی با سندی دیگر.
حدیث بیست و هفتم: وَ عَنْهُ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ أَبِی عبدﷲ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِسَاءِ فِی الْقَتْل. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۳۵۸ باب ۲۴ از ابواب کتاب الشهادات ح ۲۸)
حسین بن سعید از حماد بن عیسی از ربعی بن عبدﷲ نقل کرده است. سند حدیث صحیحه است.
در باب قتل، شهادت زن پذیرفته نیست. شاید مراد آن است که در قصاص پذیرفته نیست.
حدیث بیست و هشتم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ رِبْعِیٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عبدﷲ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَانِ لَمْ یَجُزْ فِی الرَّجْمِ وَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِسَاءِ فِی الْقَتْل. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۳۵۸ باب ۲۴ از ابواب کتاب الشهادات ح ۲۸)
در حدیث قبلی ربعی بدون واسطه از امام صادق علیه‌السلام نقل کرده است و در این حدیث باواسطه محمد بن مسلم از امام باقر علیه‌السلام نقل کرده است درحالی‌که محمد بن مسلم غالبا از امام باقر علیه‌السلام نقل می‌کند. لذا سند صحیح است اما دانی السند است.
شهادت زن در رجم و قتل پذیرفته نیست درحالی‌که در روایات قبلی داشتیم که پذیرفته است.
حدیث بیست و نهم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی الْقَاسِمِ بْنِ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عبدﷲ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِی عبدﷲ الْبَرْقِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا فِی الْقَوَد. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۳۵۸ باب ۲۴ از ابواب کتاب الشهادات ح ۲۹)
ابن قولویه پسر در نجف دفن است و ابن قولویه پدر در قم دفن است. غیاث بن ابراهیم سنی است. حدیث موثقه است.
شهادت یک زن در حد و قصاص پذیرفته نیست.
حدیث سی‌ام: وَ عَنْهُ عَنْ (عُبَیْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُفَضَّلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ هِلَالٍ) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ عَنْ مُوسَی بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِیٍّ ع قَالَ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِسَاءِ فِی الْحُدُودِ وَ لَا قَوَدٍ. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۳۵۹ باب ۲۴ از ابواب کتاب الشهادات ح ۳۰)
این حدیث می‌فرماید که شهادت زن پذیرفته نیست.
متأسفانه در وسائل الشیعه اشتباه زیاد است. احتمالا صحیح سند این است: عبیدﷲ بن محمد بن مفضل بن محمد. محمد بن اشعث از بزرگان است و در مصر بوده است.
حدیث سی و یکم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِیدِ عَنْ سَیْفِ بْنِ عَمِیرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنِی الثِّقَةُ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ: إِذَا شَهِدَ لِصَاحِبِ الْحَقِ امْرَأَتَانِ وَ یَمِینَهُ فَهُوَ جَائِزٌ. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۳۵۹ باب ۲۴ از ابواب کتاب الشهادات ح ۳۱)
محمد بن عبدالحمید توثیق ندارد ولی با توجه به اینکه ابن ولید از او نقل کرده است می‌توان گفت موثق است زیرا ابن ولید از هر کسی نقل نمی‌کند و بسیار سختگیر بوده است.
ظاهرا آیتﷲ خویی فرموده است: در نسخه قهپایی دیده‌ام که عبارت روی ابن ولید عن محمد بن عبدالحمید غلط است بلکه روی محمد بن عبدالحمید عن ابن ولید صحیح است. در این صورت دلیلی بر وثاقت او نداریم. الثقه مجهول است ولی منصور بن حازم شهادت بر وثاقت او می‌دهد.
حدیث سی و دوم: وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ قَالَ فَقَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِی الرَّجْمِ إِلَّا مَعَ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَیْنِ فَإِنْ کَانَ رَجُلَانِ وَ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَلَا تَجُوزُ فِی الرَّجْمِ قَالَ فَقُلْتُ أَ فَتَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ فِی الدَمِ قَالَ نَعَمْ. (وسائل الشیعه ج ۲۷ ص ۳۵۹ باب ۲۴ از ابواب کتاب الشهادات ح ۳۲)
یونس بن عبدالرحمان از بزرگان است. مفضل بن صالح کذّاب و جاعل حدیث است. زید شحّام معمولا توثیق ندارد ولی مانند کمیل بن زیاد است که روایات معدودی دارد ولی همه احادیث او بسیار ناب است لذا می‌توان گفت کمیل صاحب سرّ امام علی علیه‌السلام بوده است. زید شحّام هم نوعا احادیثی در باب معرفت، اخلاق و علم نقل کرده است. از محتوای احادیث زید می‌توان فهمید که صاحب سرّ امام صادق علیه‌السلام بوده است؛ بنابراین موثق است. محمد بن علی بن محبوب شیخ القمیین است. در مورد محمد بن حسّان گفته شده است به سه دلیل ضعیف است:
۱- یُعرَف و یُنکَر؛ یعنی درست و نادرست را مخلوط می‌کند.
۲- یروی عن الضعفاء کثیرا.
۳- یعتمد المراسیل. برخی گفته‌اند اهل غلو هم بوده است.
ولکن اگر در حدیثی از ضعفاء نقل نکرده باشد، دلیل بر ضعف نیست. یُعرَف و یُنکَر هم احتمالا به این معناست که او احادیثی را که نقل می‌کند خودش نمی‌فهمد که درست است یا نادرست؛ یعنی یَعرِف و یَنکر. اهل غلو بودن هم اگر در مسائلی باشد که تصریح شده است مثل قائل بودن به الوهیت ائمه علیهم‌السلام پذیرفته می‌شود وگرنه در مسائلی است که امروزه آن‌ها را غلو نمی‌دانیم مانند عصمت و علم غیب ائمه علیهم‌السلام. در این صورت ضعف ندارد چون چهار دلیل مذکور دلیل بر ضعف او نیست. البته حدیث به دلیل دیگری ضعیف است.
