مباحث مطرح شده در این جلسه:

• معنای شرکت
• ارکان تشکیل‌دهنده شرکت
• تعریف شرکت
• تعریف استاد از شرکت
• شاهدی از تاریخ برای شرکت و اشکال آن
• سیره عقلائیه بر شرکت و صحت مالک بودن آن
• اشکال بر سیره و پاسخ آن

معنای شرکت

کلمه شرکت مصدر فعل شَرِکَ یَشرَکُ از باب تَعِبَ یتعَبُ است. مصدر این کلمه به چهار شکل به کار رفته است: شرک یشرک شِرکه، شَرِکه، شَرکه و شُرکه. معنای این کلمه در لغت، اختلاط و امتزاج چیزی با چیز دیگری است. در قرآن فرموده است: «وَ أَشْرِکْهُ فِی أَمْرِی» (طه/۳۲)؛ یعنی در کار من مخلوط باشد. در دعا داریم: «ﷲم أشرِکْنا فی دعاء المؤمنین» یعنی خدایا ما را در دعای مؤمنان شریک کن و اسم ما جزء افرادی باشد که مؤمنان برای ایشان دعا می‌کنند.

ازنظر قانونی شرکت سابقه زیادی ندارد. درگذشته مثلاً در زمان شیخ انصاری و آخوند خراسانی شرکت در ایران به نام کمپانی شناخته می‌شد. شاید حداکثر سابقه شرکت دویست سال باشد. اینکه دو یا چند نفر کاری را به‌صورت شریکی انجام دهند و اموال ما آن‌ها باشد، سابقه طولانی دارد اما اینکه موسسه‌ای به نام شرکت باشد و اموال مال خود شرکت باشد، سابقه چندانی ندارد. بحث ما درباره مورد دوم است که شرکت غیر از سهامداران، سرمایه و مال دارد.

ارکان تشکیل‌دهنده شرکت

شرکت در قانون ارکانی دارد. یکی اینکه شرکت باید اسم داشته باشد، گرچه شرکت بی‌نام هم وجود دارد ولی بی‌نامی هم نوعی نام است. دیگر آنکه شرکت باید محلی داشته باشد که این محل احکام شرعی زیادی دارد، مثل‌اینکه اگر کسی با این شرکت دعوا داشت بداند باید به کجا مراجعه کند. یک رکن دیگر شرکت اساسنامه است که باید این اساسنامه ثبت بشود. شرکت باید هیئت مؤسس داشته باشد که در برابر قانون پاسخگو باشند. همچنین باید هیئت‌مدیره و مدیرعامل داشته باشد. شرکت به بازرس و مجمع عمومی سهامداران نیاز دارد. باید نوع فعالیت شرکت که سهامی عام است یا سهامی خاص معلوم باشد، چنانکه باید نوع فعالیت شرکت که بازرگانی است یا تولیدی یا خدماتی روشن باشد. شرکت باید سهامی داشته باشد و غیر از سهام باید سرمایه ثابت داشته باشد. سرمایه غیر از سهام است، سهام مربوط به افراد و شرکا است و می‌توان آن را فروخت یا تقسیم کرد، اما سرمایه قابل خرج کردن یا تقسیم کردن بین اعضاء شرکت نیست. وثیقه معاملات مردم، سرمایه شرکت است که نباید دست بخورد.

در برخی کشورها شرکت وقتی شخصیت حقوقی می‌شود که شاه یا مجلس یا دولت آن را امضاء کند. در برخی کشورها شرکت باید ثبت بشود تا شخصیت حقوقی بیابد ولی در بعضی کشورها نیازی به ثبت ندارد. این‌ها مربوط به قانون کشورها است و ربطی به شرع ندارد و از آن‌ها صرف‌نظر می‌کنیم.

تعریف شرکت

در کتاب‌های اهل سنت تعریف‌هایی برای شرکت وجود دارد که آن‌ها را مطرح می‌کنیم:

تعریف حنفی: «(کِتَابُ الشِّرْکَةِ) وَهِیَ عِبَارَةٌ عَنْ اخْتِلَاطِ النَّصِیبَیْنِ فَصَاعِدًا بِحَیْثُ لَا یُعْرَفُ أَحَدُ النَصِیبَیْنِ مِنْ الْآخَرِ». (تبیین الحقائق ج ۳ ص ۳۱۲) اگر مثلاً نخود مال یکی است و لوبیا مال دیگری است، شرکت نیست چون می‌توان این دو را از هم جدا کرد؛ اما اگر یکی کیلو روغن مال یکی است و یک کیلو روغن مال دیگری است و این دو مخلوط شده است، چون قابل‌تفکیک نیست، شرکت است.

تعریف شافعی: «ثُبُوتُ الْحَقِّ فِی شَیْءٍ لِاثْنَیْنِ فَأَکْثَرَ عَلَی جِهَةِ الشُیُوعِ». (فتح الوهاب ج ۱ ص ۲۵۵)

تعریف حنبلی: «الاجتماع فی استحقاق أو تصرف». (شرح الزرکشی ج ۴ ص ۱۲۴)

تعریف مالکی: «إذْنُ کُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْمُتَشَارِکَیْنِ لِصَاحِبِهِ فِی التَّصَرُفِ فِی مَالِهِ». (مواهب الجلیل ج ۵ ص ۱۱۷)

هیچ‌یک از این تعریف‌ها شامل شرکت به معنای امروزی که یک شخصیت حقوقی است نمی‌شود. تفاوت عمده شرکت‌های امروزی با تعاریف فوق آن است که بعضی مواقع شرکت، مال دو نفر نیست؛ بلکه سرمایه، مال یک نفر و کار، از آن دیگری است مثلاً در مضاربه که نوعی شرکت است اما یکی پول می‌دهد و دیگری کار می‌کند، یا بیمه و بانک که نوعی شرکت هستند، مردم مال را می‌آورند ولی بیمه یا بانک مالی نمی‌آورد. در شرکت‌های خدماتی اصلاً مالی آورده نمی‌شود.

تعریف استاد از شرکت

می‌توان شرکت را این‌گونه تعریف کرد: «الشرکة: عقد بین اثنین فاکثر یلتزم به تصرف مخصوص لتحصیل ربح مشروع». یا اینطور تعریف کنیم: «الشرکة: عقد مقتضاه التزام اکثر من شخص بان یساهم کل منهم لتحصیل ربح مشروع».

لفظ شرکت خصوصیتی ندارد، بلکه موسسه، کارخانه یا عناوین دیگری مثل حرم مطهر، مدرسه و مسجد هم شامل بحث می‌شود. وقتی این شرکت ثبت شد و بعدازاینکه اعلام رسمی شد و مجمع عمومی تشکیل شد، شخصیت حقوقی می‌شود.

کلمه مشروع در تعریف فوق به معنای شرع نیست، بلکه به معنای قانون است، چون ممکن است شرکت برای کلاه‌برداری یا دزدی ثبت شده باشد، یا شرکتی را برای کاری که خلاف شرع است ثبت کرده باشند مثل شرکت‌هایی که برای کمک به صهیونیست‌ها یا بهایی‌ها ثبت کرده‌اند.

شاهدی از تاریخ برای شرکت و اشکال آن

در صدر اسلام شرکت به این معنا وجود نداشت، ولی این‌گونه بود که یک قربانی یا حیوانی را که ملکیت داشت، به کعبه هدیه می‌دادند. قرآن می‌فرماید: «هَدْیاً بالِغَ اَلْکَعْبَةِ» (مائده/۹۵) کسی که کلیددار کعبه بود، مال کعبه را خریدوفروش می‌کرد. این می‌تواند به‌عنوان شاهد باشد ولی کعبه شیء خارجی است درحالی‌که بحث ما درباره شرکتی است که اعتبار ذهنی است. به همین دلیل دولت، حرم، مسجد، فقرا و وقف نمی‌توانند به‌عنوان شاهد بحث ما باشند چون شرکت موردبحث شیء خارجی نیست. محل شرکت، خود شرکت نیست بلکه مکان و دفتر شرکت است.

سیره عقلائیه بر شرکت و صحت مالک بودن آن

اشاره شد که بهترین دلیل بر اینکه شرکت می‌تواند مالک اموال باشد، سیره عقلاء است. سیره عقلاء بر این است که در همه جای دنیا شرکت را اعتبار می‌کنند و می‌گویند می‌تواند مالک اموالی باشد. شارع مقدس از این سیره ردع و نهی نکرده است پس موردقبول شارع است.

اشکال بر سیره و پاسخ آن

اشکالی که به ذهن می‌آید آن است که شاید شارع نهی کرده است ولی نهی او به ما نرسیده است، مثلاً در روایات آمده است که چنین کاری را انجام ندهید ولی این روایات به ما نرسیده است. برخی شاهد آورده‌اند که کتاب مدینه العلم شیخ صدوق که هشت جلد و دو برابر من لا یحضره الفقیه بوده است و حدود ده الی یازده هزار روایت داشته است (درگذشته به‌جای کتب اربعه، اصول خمسه می‌گفتند) گم شده است و از بین رفته است. یا اصول اربعمائه از بین رفته است که چهارصد کتاب اصلی بوده است و شاید روایاتی که نهی شده است در آن‌ها بوده است.

پاسخ این اشکال آن است که کتاب مدینه العلم شیخ صدوق تا زمان پدر شیخ بهایی حدود قرن نهم وجود داشته است و در کتاب وصول الاخیار الی اصول الاخبار قرینه‌ای بر این مطلب وجود دارد. گرچه این کتاب گم شده است ولی به معنای گم‌شدن هیچ حدیثی نیست زیرا چند قرنی که این کتاب وجود داشته است و چند قرنی که گم شده است، فقهای شیعه فقه را به‌صورت استدلالی نوشته‌اند و علمای قدیم هیچ حدیثی را نیاورده‌اند که الآن به ما نرسیده باشد. مثلاً شرح لمعه یا کتب علامه حلی که مدینه العلم در اختیار ایشان بوده است و تمام احادیث آن‌ها در کتاب‌های فعلی، موجود و در دسترس است.

پاسخ از بین رفتن اصول اربعمائه در جلسه آینده مطرح خواهد شد.