مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بیع مرابحه
- شرایط بیع مرابحه
- شرط اول
- ذکر صرف و وزن
- کلام صاحب جواهر
- بررسی حدیث
بیع مرابحه
شرط اول
ذکر صرف و وزن
مشتری باید بداند که بایع به چه مقدار خریده و چقدر سود می‌خواهد و این سود چند درصد ثمن است.
علاوه بر اینکه مشتری باید قیمت معامله اول را بداند باید نوع پول و مقدار (وزن) پول هم مشخص باشد. (زمانی که درهم و دینار بوده است باید وزن آن را هم بداند)؛ و صوف آن را نیز باید بداند. (مثلاً اگر بایع مال را با دینار عراق خریده و سپس دینار را به ریال تبدیل کند و بفروشد؛ یعنی به‌جای اینکه بگوید چند دینار خریده‌ام، بگوید چند ریال خریده‌ام)
قدیم این‌طور بوده است که در یک شهر، دینار را با ده درهم مساوی می‌دانستند ولی برخی از شهرها دینار، دینار مساوی با هشت درهم بوده و در بعضی شهرها، دینار مساوی با دوازده درهم بوده است. کما اینکه قیمت سکه بیست سال پیش با سکه امسال فرق می‌کند. بر برخی از پول‌ها در دنیا همین‌طور است. در این صورت باید مقدار آن را ذکر کند.
کلام صاحب جواهر
صاحب جواهر می‌فرماید: «وکذا لا بد من ذکر الصرف والوزن إن اختلفا مع الاختلاف لحصول الجهالة بدون ذلک إذا فرض تعدد النقود، واختلف صرفها ووزنها، بأن کان صرف بعض الدنانیر عشرة دراهم، وبعضها أکثر، وکذا الوزن لو کان الثمن دراهم مثلاً معروفة بالوزن، أما لو اتخذ النقد لم یفتقر، کما صرح بذلک کله، فی جامع المقاصد والمسالک، وزاد فی الأول «یمکن أن یراد أنه یجب الجمع بین ذکر صرف الدراهم مع الوزن إن فرض الاختلاف، بأن یکون صرف الدراهم المختلف وزن أنواعه واحدا، فإن ذکر الصرف حینئذ لا یغنی عن ذکر الوزن»، قلت: کما أنه لا یغنی ذکر الوزن للدراهم المختلف صرفها مع اتحاد وزنها ولو فی بلدین إذا کان الشراء فی ذات الصرف الزائد». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۰۸)
مع الاختلاف یعنی مع اختلاف النقود، یعنی اگر پول‌های آن شهر مختلف است باید اختلاف را ذکر کند. صاحب جواهر حدیثی را نقل می‌کند که در کتاب کافی نقل شده است و کتاب وافی با کمی اختلاف آن را نقل کرده است. این حدیث را از کتاب تهذیب الاحکام نقل می‌کنیم.
بررسی حدیث
«عن اسماعیل بن عبد الخالق قال: قلت لابی عبد ﷲ علیه‌السلام : انا نبعث الدراهم لها صرف إلی الاهواز فیشتری لنا بها المتاع ثم یکتب فإذا باعه وضع علیها صرف فإذا بعناه کان علینا أن نذکر له صرف الدراهم فی المرابحة یجزینا عن ذلک؟ فقال: لا بل إذا کانت المرابحة فاخبره بذلک وان کانت مساومة فلا بأس». (تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۵۸) (در وافی با حاشیه علامه شعرانی، «لها صرف» را «لها فضل» معنا کرده است). در کتاب‌های دیگر ثم نکتب البرنامج نقل کرده است که به معنای دفتر روزنامه است.
در صفحه ۵۹ هم این حدیث نقل شده است: عن اسماعیل ابن عبد الخالق قال: سألته فقلت: انا نبعث الدراهم إلی الاهواز لها صرف فیشتری لنا بها متاع ثم نکتب روزنامجة یوضع علیه صرف الدراهم فإذا بعنا فعلینا ان نذکر صرف الدراهم فی المرابحة ویجزینا عن ذلک؟ قال: إذا کان مرابحة فاخبره بذلک وان کان مساومة فلا بأس. (تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۵۹)
احتمالاً معنای حدیث این است که پول را به کسی داده تا در اهواز چیزی را بخرد و خودش هم در اهواز بوده است و همین شخص وکیل هم می‌فروشد و مالک، ناظر است. در کتاب وافی اصلاً کلمه «یجزینا» نیست بلکه کلمه «تحرینا» آمده است. این حدیث در کافی طوری نقل شده است، در تهذیب طوری و در وافی طوری دیگر و نقل‌ها با یکدیگر تفاوت دارند. برخورد با این قبیل احادیث این است که باید بگوییم کتاب‌هایی که در اختیار فیض کاشانی و شیخ حر بوده است، ضعیف بوده چون ایشان فقیر بودند و کتاب‌های ارزان می‌خریدند که دارای غلط بوده است ولی علامه مجلسی پولدار بوده و نسخ تصحیح شده را می‌خریده است. میرداماد درباره کتاب تهذیب می‌گوید: حدیثی در تهذیب نیست مگر آنکه مشکل دارد؛ اما کافی مقدم است چون دقیق است. صاحب جواهر می‌فرماید: متن حدیث مضطرب است و در کتاب‌های مختلف، مختلف نقل شده است.
سند حدیث: محمد بن یعقوب عن الحسین بن محمد عن أحمد بن محمد النهدی عن محمد بن خالد عن اسماعیل بن عبد الخالق. (تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۵۸) در حاشیه تهذیب گفته شده است حدیث ضعیف است چون مجهول است و راوی مشخص نیست پس اعتبار ندارد.
محمد بن یعقوب یعنی شیخ کلینی. حسین بن محمد، اشعری استاد کلینی و از اشعری‌های قم است. احمد بن محمد النهدی در رجال نیامده است لذا آقایان او را مجهول دانسته و حدیث را غیر معتبر شمرده‌اند. در کافی محمد بن احمد النهدی آمده است (الکافی ج ۵ ص ۱۹۸) در رجال محمد بن احمد النهدی هم مجهول است و به‌احتمال‌زیاد هیچ‌کدام صحیح نیست بلکه صحیح حمدان بن احمد النهدی است که همان القلانسی است. شاهد آن است که چنین سندی در احادیث دیگر آمده است که حسین بن محمد از حمدان نقل کرده است. گاهی هم به‌جای النهدی، الخاقانی گفته می‌شود. ابن غضائری وی را ضعیف و مضطرب الحدیث دانسته است. ولی تضعیفات ابن غضائری ملاک نیست. صحیح آن است که ایشان از بزرگان شیعه است و گفته‌اند وجه من وجوه اصحابنا؛ و نیز درباره او گفته‌اند: یرجع الیه اصحابنا یعنی علمای شیعه به او مراجعه می‌کردند لذا در اعلی درجه وثاقت و علم است.
محمد بن خالد برقی، موثق است. اسماعیل بن عبد الخالق از علما و محدثین بزرگ است. درنتیجه سند روایت، صحیح است.
سند دیگر: أحمد بن محمد بن عیسی عن علی بن الحکم عن اسماعیل ابن عبد الخالق. (تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۵۹) این سند شاهد آن است که علما یک حدیث با چند سند داشته‌اند و برای تنوع گاهی سند ضعیف را نقل می‌کردند.
این حدیث دو سند دارد که یکی کاملاً معتبر است و سند دیگری دارای شک و شبهه است. هر دو سند صحیحه هستند و حدیث دلالت می‌کند که وقتی پولی به اهواز فرستاد و در اهواز قیمت متفاوتی دارد، در معامله دوم (بیع مرابحه) باید بگوید در اهواز با این قیمت خریده‌ام.