مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• شرایط بیع مرابحه
• شرط سوم: صدق بایع در إخبار
• بررسی خیار در صورت اقرار بایع یا اقامه بینه به کذب بایع

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

صاحب جواهر فرمود: اگر بایع نسبت به اخبار رأس المال صادق نبود، مشتری خیار دارد به دلیل اجماع. گفته شد که این اجماع مشکل دارد.
اگر بایع حاضر بود خسارت مشتری را جبران کند یا برفرض که مشتری پول اضافه را نداد یا پرداخت کرد ولی آن را پس گرفت، آیا مشتری خیار دارد؟ در این سه صورت که خسارت مالی مطرح نیست، آیا مشتری بازهم خیار دارد؟
این روشن است که خیار خلاف اصل است و اصل در هر معامله‌ای عدم خیار است مگر آنکه دلیل واضحی بر ثبوت خیار باشد.

بررسی خیار در صورت اقرار بایع یا اقامه بینه به کذب بایع

شیخ طوسی فرموده است: در این مورد مشتری خیار ندارد زیرا اولاً علت ثبوت خیار، ضرر مشتری است و وقتی بایع خسارت را به مشتری پرداخت کرد، مشتری ضرر نکرده است؛ چون علت اثبات خیار از بین رفت، خیار هم نخواهد بود. ثانیاً وقتی مشتری حاضر است مبیع را به بیشتر بخرد، به‌طریق‌اولی راضی است به کمتر بخرد.

این استدلال اشکال دارد: اولاً درجایی که علمای قدیم به لا ضرر تمسک نکرده باشند، تمسک به لا ضرر جایز نیست و در این مسئله علمای قدیم به لا ضرر تمسک نکرده‌اند. ثانیاً دلیل دوم برای کسی مفید است که می‌خواهد بحث کند بیع صحیح است یا فاسد است، اما بحث ما در صحت و فساد نیست بلکه بحث در اثبات یا اسقاط خیار است.

با قطع‌نظر از کلام شیخ طوسی، باید به ادله اثبات خیار جوع کرد. اگر علت ثبوت خیار، خیانت بایع به مشتری است که به اعتماد مشتری خیانت کرده است؛ خیانت اعم است از جایی که ضرر مالی باشد یا ضرر مالی نباشد، لذا خیار باقی است و با جبران خسارت مالی، خیار ساقط نمی‌شود.

اگر دلیل اثبات خیار، تدلیس باشد؛ روایات تدلیس نقل شد. شیخ انصاری حدیثی را از وسائل الشیعه نقل کرده است که پیامبر دید کسی گندم یا جویی را می‌فروخت و روی گونی، ندم خوب بود ولی انتهای آن، نامرغوب بود. پیامبر فرمود غش در معامله می‌کنی و غش در معامله حرام است. «و فی روایة سعد الإسکاف، عن أبی جعفر علیه السلام، قال: مرّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی سوق المدینة بطعام، فقال لصاحبه: ما أری طعامک إلّا طیّباً فأوحی اللّه عزّ و جلّ إلیه: أن یدسّ یده فی الطعام ففعل، فأخرج طعاماً ردیّاً، فقال لصاحبه: ما أراک إلّا و قد جمعت خیانة و غشاً للمسلمین». (کتاب المکاسب ج ۱ ص ۲۷۶)

اصل حدیث در صحیح مسلم است. مسلم به سند خود نقل می‌کند: أَنَّ رَسُولَ ﷲِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَی صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ یَدَهُ فِیهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا یَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ یَا رَسُولَ ﷲِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ کَیْ یَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَیْسَ مِنِی». (صحیح مسلم ج ۱ ص ۹۹ حدیث ۱۰۲)

طبق نقل مکاسب معنایش مخلوط کردن خوب و بد است و بایع فعلی را انجام داده است و ربطی به بحث ما ندارد؛ اما طبق نقل صحیح مسلم، بایع فعلی را انجام نداده است اما به مشتری کلک می‌زند و شاهد بحث ما می‌شود؛ چون پیامبر فرمود این غش است. ولیکن حدیث اهل سنت قابل استناد نیست.

با قطع‌نظر از این حدیث، اگر کسی بگوید در ما نحن فیه تدلیس هست، وقتی بایع خسارت را می‌دهد، بازهم تدلیس وجود دارد و خیار هم ثابت می‌شود. گرچه افرادی مثل شهید ثانی ادعا کرده‌اند، گاهی مواقع عیب است که کسی چیزی را ارزان بخرد یا کسی قسم خورده است چیزی را صد تومان بخرد و اگر پنجاه تومان شود، خلاف قسم می‌شود. این کلام صحیح نیست بلکه ضرر عرضی خورده است و حدیث لا ضرر هم ضرر عرضی را می‌فرماید.

گفته شد که دلیل ثبوت خیار، تخلف شرط یا تخلف وصف است یعنی مشتری با زبان بی‌زبانی شرط کرده است که سر من کلاه نگذاری یا دروغ نگویی. در این صورت وقتی بایع خسارت مشتری را می‌پردازد، بازهم خیار باقی است چون تخلف شرط باقی است.

ابوبکر قُفّال الشاشی در حلیه العلماء می‌نویسد: «فإن قال: رأس ماله مایة وقد بعتک برأس ماله، وربح درهم فی کل عشرة، ثم قال: أخطأت بل رأس ماله تسعون، أو قامت البینة بذلک، فالبیع صحیح. وحکی القاضی أبو حامد وجهًا آخر: أن البیع باطل، ولیس بصحیح، وحکاه أصحابنا عن مالک وأما، الثمن الذی یأخذ به فیه قولان: أصحهما: أن الثمن تسعة وتسعون، وبه قال أبو یوسف، وابن أبی لیلی، وأحمد. والثانی: أن الثمن مایة وعشرة، وهو قول أبی حنیفة ومحمد. فإن قلنا إن الثمن تسعة وتسعون، فهل یثبت للمشتری الخیار فیه؟ من أصحابنا من قال: فیه قولان: أصحهما: أنه لا خیار له. ومنهم من قال: إن ثبتت الخیانة بقول البائع، فلا خیار للمشتری، وإن ثبتت بالبینة، ففیه قولان: قال أصحابنا: القولان فیه إذا کانت السلعة باقیة، فأما إذا کانت تالفة، فإنه یلزمه البیع بتسعة وتسعین قولًا واحدًا. فإن قلنا: لا خیار له، أو له الخیار، فاختار البیع، فهل یثبت للبائع الخیار؟ فیه وجهان: أحدهما: یثبت والثانی: لا خیار له». (حلیه العلماء فی معرفة مذاهب الفقهاء ج ۴ ص ۲۹۸-۳۰۰)

از شیخ طوسی در مبسوط نقل شد که باید بین اقرار و بینه فرق بگذاریم. در صورت اقرار، رعایت امانت کرده است و نوعی توبه است اما در صورت بینه معلوم می‌شود بایع خیانت کرده است. شیخ طوسی این مطلب را از اهل سنت اخذ کرده است.

تلف مبیع در زمان خیار، موجب سقوط خیار است. ازاینجا معلوم می‌شود که این خیار از خیارات مذکور در مکاسب یا شرح لمعه نیست لذا احکام خیار را هم ندارد.

نتیجه این شد که مستند شیخ طوسی از اهل سنت است. جواهر هم از این عبارت مطلبی را گرفته است که برداشت نادرست کرده است.