مباحث مطرح شده در این جلسه:

• تعریف ورشکستگی شرکت
• اقسام شرکت
• تقسیم شرکت از جهت مسئولیت سهامداران
• تقسیم شرکت از جهت سهامداران
• آیا دین و ورشکستگی یک شریک به شریک دیگر سرایت می‌کند؟

تعریف ورشکستگی شرکت

دو تعریف برای ورشکستگی شرکت در قانون ذکر شده است: توقف از ادای دین، بیشتر بودن دیون از سرمایه. این دو تعریف دقیق نیستند. گاهی شرکتی دینش را پرداخت نمی‌کند ولی ورشکسته نیست. گاهی هم شرکتی دینش بیش از سرمایه‌اش ولی ورشکسته نیست.

مثلاً شرکت‌هایی هستند که به آن‌ها شرکت وجوه گفته می‌شود، یعنی شرکتی که بر اساس آبرو و اعتبار تشکیل شده است و به‌اصطلاح امروزی «برند» دارد. ممکن است دین چنین شرکتی بیش از سرمایه‌اش باشد ولی آن را ورشکسته نمی‌دانند؛ مانند مرجع تقلیدی که برای عنوان مرجعیت قرض می‌کند و ممکن است دینش بیش از موجودی‌اش باشد ولی ورشکسته نیست چون اعتبار دارد.

اقسام شرکت

بهتر است ابتدا اقسام شرکت ذکر شود بعد ورشکستگی را در هر نوعی تعریف نمود.

شرکت در فقه چند تقسیم دارد:

۱- گاهی شرکت طوری است که اموالی مشترک است مثل رودخانه، جنگل و پارک.

۲- گاهی شرکت به معنای مالی است که با مال دیگری مختلط شده است قهراً یا اختیاراً؛ مثلاً پدری از دنیا رفته است و مالش به فرزندانش ارث می‌رسد و شرکت قهری است. یا کسی نخود خود را با لوبیای دیگری مخلوط کرده است که شرکت اختیاری است. احتمال دارد این آیه شریفه «و اشرکه فی امری» (طه، ۳۲) در رابطه با همین قسم باشد.

۳- عقدی بین دو یا چند نفر برقرار می‌شود که در سود و زیان شریک باشند که شرکت عقدی است. معمولاً در فقه می‌گویند شرکت عقدی، اختلافی است و ممکن است این شرکت باطل باشد.

کتاب الشرکه در فقه به معنای شرکت امروزی نیست و شرکت عقدی هم معلوم نیست صحیح باشد. احتمالاً شرکت به معنای رضایت دادن دو نفر به یکدیگر برای تصرف در اموال دیگری است. به‌عبارت‌دیگر کتاب الشرکه در فقه، شرکت نیست بلکه رضایت به تصرف است.

در کتاب الشرکه چند قسم ذکر شده است و همه آن‌ها را باطل می‌دانند:

الف- شرکت عِنان: شرکتی که اعیان باشند نه منفعت و عمل؛ مانند اینکه دو نفر می‌خواهند شرکتی تأسیس کنند، یکی ماشین می‌آورد و دیگری زمین.
ب- شرکت وجوه: شرکتی که بر اساس اعتبار و آبرو است. گاهی دو نفر به خاطر جایگاه و شخصیت خود شرکتی را درست می‌کنند. مثل آنکه دو نفر پول را می‌آورند و چند موجه را نیز عضو شرکت می‌کنند تا مردم به آن‌ها اعتماد کنند و سرمایه‌گذاری کنند. امروزه این نوع شرکت متعارف است. در آینده گفته خواهد شد که این شرکت از ساس باطل و حرام است.
ج- شرکت مُفاوِضه یا مُفاضله: اگر دو نفر قرارداد ببندند که هریک برای خود کار و کسب درآمد کند و درآمد آن‌ها مشترک باشد. چنین شرکتی نیز از اساس باطل بوده و خلاف شرع است. هر سه نوع از بحث ما خارج است.

شرکتی که محل بحث ما است باید به چند قسم تقسیم کرد:

الف- از جهت غرض، ب- از جهت سهامداران، ج- از جهت نوع فعالیت و کار.

هدف اصلی شرکت مانند شرکت تعاونی یا شرکت مالی یا شرکت تک‌نفره، هدفی عقلایی است. هدف از شرکت تک‌نفره که در ایران وجود ندارد و باید حتماً سه نفر و بیشتر باشد، آن است که اگر شرکت نداشته باشد و بخواهد فعالیت کند، چنانچه ورشکسته شود، قاضی کل اموالش را توقیف می‌کند و او را محجور و ممنوع از تصرف در کل اموال می‌کند ولی اگر شرکت یک‌نفره درست کرد چنانچه ورشکسته شد، قاضی فقط می‌تواند شرکت و اموال آن را توقیف کند و به اموال آن شخص کاری ندارد. این هدف عقلایی است.

تقسیم شرکت از جهت مسئولیت سهامداران

۱- گاهی شرکت دارای مسئولیت نامحدود است. معنایش آن است که مثلاً سه نفر شرکتی را درست می‌کنند و هر یک‌سوم سهام را دارند اما مسئولیت هر یک صددرصد است، یعنی اگر شرکت ورشکسته شد، هریک نسبت به کل سهام مسئول است.

۲- گاهی شرکت با مسئولیت محدود است یعنی هرکسی به‌اندازه سهم یا آورده خود مسئول است، یعنی کسی که یک‌سوم سهم دارد در برابر یک‌سوم مسئول است.

۳- شرکتی که مختلط است، یعنی مسئولیت بعضی سهامداران نامحدود است و مسئولیت بعضی سهامداران محدود است؛ مانند اینکه معمولاً هر شرکتی هیئت مؤسس دارد که مسئولیت نامحدود دارند و سهامداران مسئولیت محدود دارند.

تقسیم شرکت از جهت سهامداران

تقسیم دیگر از جهت سهامداران است که به سهامی عام و سهامی خاص تقسیم می‌شود.

آنچه در فقه است، این است که دو نفر شریک می‌شوند باید یکدیگر را بشناسند درحالی‌که در شرکت امروزی لازم نیست همدیگر را بشناسند و ممکن است هرکدام پذیره دیگری را بخرد ولی او را نشناسد.

آیا دین و ورشکستگی یک شریک به شریک دیگر سرایت می‌کند؟

مثلاً در شرکت عنان، اگر زلزله بیاید و ساختمان خراب شود، آیا ضرر به صاحب ساختمان می‌خورد یا به همه شرکاء؟ این مسئله بسیار کم در فقه مطرح شده است که مسئله غرور (المغرور یرجع الی من غرّه) و مسئله تدلیس را در این مسئله ذکر کرده‌اند. اگر این دو نفر که در سرکت سهیم‌اند، سهیم شدن یکی با توصیه دیگری است تدلیساً، مثلاً برای کم شده ضرر یا جلوگیری از ورشکستگی، دیگری را با نیت سوء توصیه به سرمایه‌گذاری کرد، ضامن است. می‌توان از فقه مطالبی را به‌عنوان شاهد این بحث یافت مانند مسئله نجش که شیخ در مکاسب حدود دو سطر بحث کرده است و می‌توان مطالب زیادی از آن استفاده نمود.