مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• شرط سوم: صدق بایع در إخبار
• فروش مبیع به خویشاوندان و خرید دوباره آن به قصد گرانتر فروختن
• کلام علامه حلی
• کلام شهید ثانی
• کلام صاحب جواهر

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

فروش مبیع به خویشاوندان و خرید دوباره آن به قصد گران‌تر فروختن

مسئله‌ای در باب بیع مرابحه این است که کسی جنسی را می‌خواهد مرابحه بفروشد و باید بگوید خودم چند خریده‌ام. برای اینکه گران‌تر بفروشد به همسر یا فرزندش می‌فرود و از او می‌خرد و به مشتری می‌گوید مثلاً صد تومان خریده‌ام درحالی‌که ۵۰ تومان خریده است و در بیع با خویشاوند خودش صد تومان خریده است و این نوعی کلک زدن است.

به‌صورت کلی روشن است که اشکالی ندارد انسان چیزی را که می‌خرد به همان شخص یا دیگری بفروشد. این هم روشن است که اشکالی ندارد کسی که پول نیاز دارد، خودروی خود را نسیه بفروشد و دوباره همین خودرو را نقداً بخرد و این حیله ربا است؛ یعنی پولی را گرفت مثلاً ۵۰۰ تومان و یک سال بعد باید ۱۰۰۰ تومان بدهد. این اشکالی ندارد که نقد بخرد و نسیه بفروشد یا نسیه بخرد و نقد بفروشد، به همان شخص بفروشد یا به دیگری. با فرض این مسئله، این را مطرح می‌کنیم که اگر کسی چیزی را صد تومان خریده و برای آنکه گران‌تر بفروشد به همسر خودش ۵۰۰ تومان می‌فروشد و از او ۵۰۰ تومان می‌خرد و هنگام بیع می‌گوید ۵۰۰ تومان خریده‌ام. این از احکام علم به ثمن است.

ابتدا عبارت برخی فقها را نقل می‌کنیم:

کلام علامه حلی

علامه حلی در تذکره: «یجوز لبائع المتاع شراؤه بزیادة ونقصان حالا ومؤجلا بعد القبض وقبله، إلا أن یکون موزونا أو مکیلا، فلا یجوز قبل القبض مطلقا علی رأی، ویکره علی رأی، ویمنع فی الطعام خاصة علی رأی، وقد سبق .
إذا تقرر هذا، فإذا باع شیئا وشرط الابتیاع حال البیع، لم یجز؛ لاستلزامه الدور، ویجوز لو کان ذلک من قصدهما ولم یذکراه لفظا فی العقد، فإذا باع غلامه أو صاحبه أو ولده سلعة ثم اشتراها بزیادة من غیر شرط الابتیاع، جاز. وإن قصد بذلک الإخبار بالزائد، کره.

وکذا یکره أن یواطئ وکیله فیبیع ما اشتراه منه ثم یشتریه بأکثر لیخبر به فی المرابحة؛ لأصالة صحة العقد، وهو قول أکثر الشافعیةوقال بعضهم: لا یجوز، ویثبت للمشتری الخیار؛ لأنه تدلیس، وهو محرم فی الشرع، فإذا ظهر له ذلک، ثبت له الخیار.

ولیس بجید؛ لأصالة اللزوم والصحة، والتدلیس ممنوع إذا لم یخبر إلا بالواقع. نعم، استعمل حیلة شرعیة؛ لأن للإنسان نقل ملکه عنه وشراءه له». (تذکره الفقهاء ج ۱۱ ص ۲۲۳)

مکیل و موزون در این عبارت یعنی طعام. مراد از اصاله صحه العقد، عمومات و مطلقات است.

علامه می‌فرماید: چنین کاری جایز است و حرام مرتکب نشده و مشتری خیار ندارد.

کلام شهید ثانی

شهید ثانی در مسالک: «من باع غیره متاعا جاز أن یشتریه منه بزیادة و نقیصة، حالّا و مؤجّلا، بعد قبضه؛ و یکره قبل قبضه إذا کان ممّا یکال أو یوزن علی الأظهر؛ و لو کان شرط فی حال البیع أن یبیعه لم یجز و ان کان ذلک من قصدهما و لم یشترطاه لفظا کره إذا عرفت هذا، فلو باع غلامه سلعة ثمَ اشتراه منه بزیادة جاز أن یخبر بالثمن الثانی، إن لم یکن شرط إعادته و لو شرط لم یجز، لأنّه خیانة». (مسالک الافهام ج ۳ ص ۳۰۸)

شهید ثانی عبارت عجیبی دارد: «قیل علیه: إنّ مخالفة القصد للّفظ تقتضی بطلان العقد، لأن العقود تتبع القصود، فکیف یصحّ العقد مع مخالفة اللفظ للقصد؟!». سپس در مقام جواب می‌فرماید: «و أجیب بأنّ القصد و إن کان معتبرا فی الصحّة فلا یعتبر فی البطلان، لتوقّف البطلان علی اللفظ و القصد و کذلک الصّحة و لم یوجد فی الفرض».

معنای این عبارت معلوم نیست. یک احتمال این است که عبارت اشتباه شده است. احتمال دیگر این است که معنای عبارت معلوم نیست. مقدس اردبیلی و صاحب مفتاح الکرامه تصریح کرده‌اند که معنای عبارت معلوم نیست. در کتاب‌های شهید اول و شهید ثانی فراوان از علما و کتاب‌هایی اسم می‌برند که شناخته‌شده نیستند و شاید این عبارت را از آن‌ها گرفته است. احتمال دیگر این است که شاید شهید ثانی می‌خواهد بفرماید: شرط صحت عقد، قصد است و اگر این شرط نبود، عقد باطل است و اما در بطلان عقد لازم نیست فقط به خاطر نفی قصد باشد. ممکن است بایع قصد داشته باشد اما به دلیل دیگری مانند اشتباه خواندن صیغه عقد، عقد باطل باشد. به‌عبارت‌دیگر هرجایی که قصد نبود، عقد باطل است اما معنایش این نیست که هرجایی که قصد هست عقد صحیح است ممکن است عقد باطل باشد به دلیلی دیگر. قصد مؤثر در صحت عقد است و باید شرایط دیگر هم باشد. وقتی قصد وجود دارد و عقد هم صحیح است، قصد مؤثر در صحت عقد است. هرگاه مشروط هست حتماً شرایطش هم هست. اگر عقدی باطل بود، شاید به علت دیگری غیر از عدم قصد نباشد. البته این احتمال هم نقصانی دارد.

کلام صاحب جواهر

صاحب جواهر در صفحه ۳۱۵ و در صفحه ۸۰ این مسئله را مطرح می‌کند و می‌فرماید: «من باع غیره متاعا جاز أن یشتریه منه بزیادة أو نقیصة حالا ومؤجلا بعد قبضه، ویکره قبل قبضه إذا کان مما یکال أو یوزن علی الأظهر، وکان المصنف أعادها کالفاضل فی القواعد، لبناء ما بعدها علیها، إلا أنه کماتری، لا مدخلیة لها فیه أصلا». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۱۵)

در مکاسب در شرایط صحت عقد فرمود: شرط باید مستلزم امر محال نباشد و همین مورد را مثال زده است.

آیا مشتری خیار فسخ داد؟ آیا بایع گناه کرده است؟