مباحث مطرح شده در این جلسه:
- اسباب و علل ورشکستگی شرکتها
- اسباب دیگر
اسباب و علل ورشکستگی شرکتها
یکی از اسباب ورگ، رکود اقتصادی است. راکد بودن بازار، علل و اسباب مختلفی دارد که برخی اختیاری و برخی غیر اختیاری است. در این مورد عامل قهری است و نمی توان کسی را مجرم دانست.
سبب دیگر تبلیغات سوء است که بسیار پیش می آید. گاهی کسی می خواهد شرکتی را ورش کند، شایعه ای برای آن درست می شکند، حتی در مغازه ها هم همینطور است مثل اینکه شایعه کنند اجناس مغازه ای دزدی است. مخصوصا شرکت های تازه تاسیس خیلی زود با شایعه زمین می خورند. این همان آیه «وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدينَةِ». (احزاب/۶۰) بانک های خصوصی بیشترین واهمه را از این دارند که شایعه ای برای آنها بسازند و آنها را ورش کنند. اگر در روزنامه ای خبر دروغی علیه شرکتی نوشته شود، ورشکست می شود و این مطلب هم احکام تکلیفی دارد . هم احکام وضعی. وقتی تبلیغات باعث ورگ شرکتی شود، تبلیغ کننده چه احکامی دارد؟
علت دیگر ورگ شکرتها، جنگ و اغتشاشات و ناامنی جاده ها است. اینکه جنگ و ناامنی بعث ورگ می شود روشن است؛ وقتی ناامنی شود، سفر تجاری کم می شود و وقتی سفر تجاری کم شود، طبیعی است که خرید و فروش کم خواهد شد.
زمان جاهلیت در حجاز چون حکومت یا دولتی نبود، امنیت هم نبود. حکومت عالدلانه یا ظالمانه موجب امنیت می شود لذا خرید و فروش راحت می شود. خدای متعال یا عقلاء کعبه را به عنوان حکومت یا دولت قرار داده بودند که باعث امنیت بود: «وَ إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثابَةً لِلنّاسِ وَ أَمْنًا». (بقره/۱۲۵) لذا کعبه باعث رزق و معیشت مردم بود لذا خرید و فروش و تجارت در مکه زیاد بود و اوضاع اقتصادی مکه از بقیه مناطق حجاز بهتر بود با اینکه آیا یا زمین کشاورزی نداشت. اصل این مطلب روشن است که امنیت باعث رشد و رونق شرکتها می شود.
قوانین زمان جنگ با قوانین زمان صلح فرق دارد. در زمان عادی اگر کسی دیگری را کشت دستگیر می شود . قتل عمدی قصاص دارد و قتل سهوی دیه دارد، اما زمان جنگ اینطور نیست. هم از نظر دین و هم از نظر عقلاء اینگونه است. زمان پیامبر اکرم اگر بعض مسلمان ها سهوا و خطأً مسلمانی را می کشت؛ از او دیه نمی گرفتند و پیامبر اکرم از بیت المال دیه را می پرداخت. این شاهد فرق کردن قوانین زمان جنگ و زمان صلح است.
اگر کسی باعث جنگ شد، مسبّب جنگ احکامی دارد و کسی که باعث ورشگ شرکت شد احکام دیگری دارد. همینطور است در اغتشاشات.
سبب دیگر ورگ، دولت است. دولت گاهی عمدا و گاهی سهوا باهث ورگ شرکتها می شود. مثلا بالا بردن قیمت یک کالا باعث ورگ است که ممکن است عمدی باشد و ممکن است سهوی باشد. این جای بحث دارد که دولت در چه موردی ضامن است و در چه موردی ضامن نیست.
عامل دیگر این است که عدم نظارت دولت یا دستگاههای نظارتی بر یک شرکت موجب ورگ می شود. مثلا شرکتی فساد اداری دارد یا دفتر دخل و خرج ندارد یا چنین دفتری دارد اما همه چیز را ننوشته است یا فرار مالیاتی دارد و وقتی همه مالیات را از او می گشرند، ورش می شود. باید بحث شود که اگر عدم نظارت کسی که وظیفه نظارت دارد، موجب ورگ شود، چقدر مسئولیت دارد؟
علت دیگر ورگ آزادی بیش از حد مدیر شرکت است. مثلا مدیر عامل هدیه های غیرمتعارف به هیئت مدیره می دهد و این باعث ورشکستگی شرکت می شود خصوصا در سالهای ابتدایی تاسیس شرکت. این آزادی گاهی به جهت قانون است گاهی به خاطر اساسنامه است و گاهی هیدئت مدیره این آزادی را می دهد و گاهی به خاطر خودکامگی خود مدیر عامل است، که در این صورت هر یک ضامن هستند.
عامل دیگر ورگ، کتمان کاری شرکت است. هر شرکتی باید دفتر دخل و خرج شفاف داشته باشد. در روایات آمده است که مردم مال خود را کتمان می کنند و این عقلایی است. تا حدی شرکت می تواند کتمان کند، مثل اینکه دفتر شرکت و محل شرکت متفاوت است که نوعی کتمان استو کتمان کاری تا حدی متعارف است و اشکالی ندارد اما بیش از آن حد، مورد اشکال است. مانند اینکه تبلیغ و تزیین کالا تا حد متعارف ایرادی ندارد و خیار تدلیس پیش نمی آید اما از آن حد بیشتر، خیار تدلیس است و احکام وضعی و تکلیفی دارد. کتمان کاری شرکت هم همینطور است. مثلا شرکتی عیوب خود را کتمان می کند و مردم سهام آن را می خرند، یا شرکتی روز به روز سوددهی اش کم می شود ولی به سهامداران نمی گوید. دلیل اینکه کتمان موجب افلاس می شود و کتمان حرام است، آن است که شرکتی که معاملات صوری می کند، حرام بودنش به تدلیس، غش، اضرار به غیر، کذب و کتمان است. لذا چند دلیل می توان اقامه کرد که کتمان کاری هم حرام تکلیفی است و هم حرام وضعی.
آخرین مورد از عوامل ورگ شرکتها عدم انجام اقدامات احتیاطی است. شرکتی کارهای احتیاطی را انجام نداده است مثل بیمه کردن سرمایه یا قراردادن کپسول آتش نشانی و شارژ آنها یا قراردادن دوربین. اقدامات احتیاطی تابع زمان و مکان است. قفل و دزدگیر و آژیر خطر اقدامات احتیاطی است و در مواردی ضرورت دارد.
