مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بیع مرابحه
- شرط سوم: صدق بایع در إخبار
- خرید چند جنس یکجا و فروش تکی
- کلام علامه حلی در تذکره و توضیح آن
- کلام فاضل مقداد
شرایط بیع مرابحه
شرط سوم: صدق بایع در إخبار
خرید چند جنس یکجا و فروش تکی
اگر کسی چیزی به‌صورت جمله بخرد و بعد قیمت را تکی محاسبه کند و به‌صورت مرابحه بفروشد؛ مثلاً یک ماشین هندوانه می‌خرد و خوب و بد آن را جدا می‌کند و هرکدام را قیمت می‌گذارد که این‌قدر خریده‌ام و این‌قدر می‌فروشم یا ماشینی را می‌خرد بعد اوراق می‌کند.
نتیجه روایات این شد که حکم مسئله از روایات روشن نیست چون گرچه روایات فرمودند این کار جایز نیست ولی معلوم نیست مراد حرمت است یا بطلان. علاوه بر اینکه روایات مشکل دارند. مرحوم شوشتری در النجعه، درباره همه این روایات می‌فرماید مشکل دارند. (النجعه ج ۷ ص ۲۵۹) هرچند که صاحب جواهر خواسته حکم مسئله را از این روایات استفاده کند. (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۲۱)
کلام علامه حلی در تذکره و توضیح آن
علامه حلی در تذکره می‌فرماید: «إذا اشتری شیئین صفقةً واحدة أو جملة کذلک ثمّ أراد بیع بعضها مرابحةً، لم یکن له ذلک مع تقسیط الثمن علی الأبعاض، إلّا أن یخبر بصورة الحال، سواء اتّفقت، کقفیزی حنطة، أو اختلفت، کقفیز حنطة و قفیز شعیر، أو عبدین، أو ثوبین، أو عبد و ثوب و سواء ساوی بینهما فی التقویم أو لا و سواء باع خیارها بالأقلّ أو لا، إلّا أن یخبر بصورة الحال فی ذلک کلّه؛ لتفاوت القیم و الأغراض؛ و لأنّ توزیع الثمن علی القیمتین تخمین و حزر و ظنّ یتطرّق إلیه الخطأ غالباً، فلم یجز».
ایشان می‌فرماید غرض مشتری متفاوت است که بالخصوص این‌قدر خریده است یا در ضمن کل این‌قدر خریده است، برای اینکه بداند بایع به‌اندازه کافی چانه زده است. در بیع مرابحه بنا بر امانت است و در امانت باید خیانت نکند.
علامه حلی سراغ روایات نرفت و در این عبارت ظاهر این است که معامله باطل است اما بعداً خواهیم گفت چنین بیعی، مرابحه‌اش باطل است و اصل بیع صحیح است مثل نکاحی که مهریه‌اش مجهول است که در این صورت مهر باطل است و نکاح با مهرالمثل منعقد می‌شود.
«و قال الشافعی: یجوز مطلقاً و یقسّم الثمن علی القیمتین، فما خصّ کلّ واحد منهما فهو ثمنه؛ لأنّ الثمن ینقسم علی المبیع علی قدر قیمة المبیع فی نفسه»
مطلقا یعنی اجازه مختلف باشد یا مساوی باشد.
این عبارت غلط است. کسی که چیزی را می‌خرد و دارای اجزای متفاوت است، ثمن بر اجزاء تقسیم می‌شود بالنسبه به ثمن واقعی چون در غیر این صورت جمع ثمن و مثمن می‌شود. مثلاً کسی که دو جلد کتاب را ۱۰۰ تومان خریده است باید حساب کند که قیمت واقعی چقدر است و هر جلد نصف آن قیمت واقعی است. مثلاً قیمت واقعی دویست تومان است و هر جلد صد تومان نمی‌شود بلکه هر جلد نصف قیمت واقعی می‌شود.
«و لهذا لو باع شقصاً و سیفاً، فإنّ الشفیع یأخذ الشقص بثمنه فیقوّمان و یقسّم الثمن علی قدر القیمتین و کذا هنا».
این عبارت در کتاب مغنی ابن قدامه است و در آن کتاب به‌جای شقصا در پاورقی گفته است لو باع شفیفا و سیفا. یک سطر بعد هم علامه فرموده شفیع. شقص یعنی سهم لذا معنای عبارت روشن نیست.
«و هو ممنوع؛ لأنّ أخذ الشفعة قهریّ، فالتجأ فیه إلی التقویم تخلیصاً من إبطال حقّه».
قهری است یعنی شفیع نقشی در تعیین قیمت ندارد و باید به قیمتی که شریک فروخته است بخرد اما در باب مرابحه اختیاری است.
«و قال أبو حنیفة و أحمد: لا یجوز فیما یقسّم الثمن علی القیمة و ما یتساوی یجوز، کالطعام».
اگر متساوی الاجزاء است، بیع مرابحه جایز است و اگر مختلف الاجزاء است، بیع مرابحه حرام است.
«أمّا لو أخبر بالحال فقال: اشتریت المجموع بکذا و قوّمته مع نفسی فأصاب هذه القطعة من الثمن کذا، فإنّه یجوز إجماعاً». (تذکره الفقها ج ۱۱ ص ۲۲۶)
اگر بایع خبر بدهد که واقعیت چه بوده است، اجماعا بیع جایز است. مراد علامه، اجماع المسلمین است. این عبارت اشکال دارد که دیگر بیع مرابحه نیست درحالی‌که بحث در بیع مرابحه است.
مرابحه این است که چیزی را بخرد و هنگام فروش بگوید قیمت خرید چقدر است و چقدر سود می‌خواهد. ولی وقتی هزار هندوانه خریده است به هزار تومان و هرکدام را یک تومان و یک ریال می‌فروشد، دیگر مرابحه نیست چون ثمن معامله هزار تومان است. این معامله صحیح است ولی مرابحه نیست. البته یک روایت این بیع را مرابحه نامیده است ولی نوعی مجاز و تسامح است. ثمن کل و تقسیم بر جزء، مرابحه نیست.
کلام فاضل مقداد
فاضل مقداد می‌فرماید: «هنا فوائد: (الأولی) مراده بالصفقة أی فی عقد واحد و یسمی العقد الواحد صفقة اعتبارا بما کانوا یصنعونه من وضع أحدهما یده فی ید صاحبه حالة البیع، أو أنه یصفق أحدهما علی ید الآخر عند انتهاء العقد.
(الثانیة) انما لم یجز بیع بعضها مرابحة لان المرابحة لا بدّ فیها من الاخبار برأس المال و هو غیر حاصل لانه لم یشتر تلک السلعة وحدها بشیء حتی یخبر به و لم نعلم فی ذلک خلافا الا من ابن الجنید و حیث جوز ذلک إذا کانت الأمتعة لا تفاضل بینهما؛ و ما ذکره المصنف هو اختیار ابن إدریس و العلامة.
(الثالثة) أنه کما لا یجوز البیع فی ذلک مرابحة کذا لا یجوز مواضعة و تولیة عملا بالعلة.
(الرابع) لو استأجر أمکنة صفقة أو تقبل بأعمال صفقة و قلنا بجواز الإیجار بالزیادة مطلقا هل له هذا الإیجار علی صفة المرابحة أم لا؟ یحتمل ذلک و الأقوی عدمه عملا بالعلة، سواء قوم أو بسط.
(الخامسة) لو باعه عشرة أثواب مثلاً کل ثوب بخمسة مع تساویها أو کل جید منها بسبعة و کل ردیء بخمسة و کانا معلومین، فالظاهر جواز الاخبار حینئذ لکن مع الإشارة الی کل واحد حال البیع لأنه فی حکم العقود المتعددة». (التنقیح الرائع ج ۲ ص ۵۹)
این کلام فاضل مقداد عجیب است چون یک معامله است نه چند معامله.