مباحث مطرح شده در این جلسه:
- شرط سوم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حالّ بودن دیون
- ضرر بدهکار در صورت حالّ شدن دیون مؤجل به سبب موت
شرط سوم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حالّ بودن دیون
گفته شد که یکی از شروط افلاس، حالّ بودن دیون است و در این شرط فرقی بین شرکت و فرد وجود ندارد. به این مسئله رسیدیم که اگر کسی بدهکار بود و مرد، بدهکاری‌های او نقد می‌شوند ولی طلبکاری‌هایش نقد نمی‌شوند.
ضرر بدهکار در صورت حالّ شدن دیون مؤجل به سبب موت
وقتی بدهکاری، نقد می‌شود، به نفع طلبکار و به ضرر بدهکار است چون معمولاً نسیه را گران‌تر می‌خرند و اگر بنا بود نقد بخرد، ارزان‌تر می‌خرید. به‌اصطلاح: للأجل قسط من الثمن، یعنی زمان موجب زیادشدن قیمت می‌شود. مثلاً بدهکار، فرش را قسطی، گران خریده است و اگر بمیرد چنانچه نقداً همه پول را بدهند، به ضرر بدهکار و به نفع طلبکار می‌شود. مقدمه‌ای ذکر می‌شود که شامل چند مسئله و دلیل آن‌ها است:
«یحلّ الدین المؤجّل بموت المدیون قبل حلول أجله، لا موت الدائن، فلو مات یبقی علی حاله ینتظر ورثته انقضاءه، فلو کان الصداق مؤجّلاً إلی مدّة معیّنة، ومات الزوج قبل حلوله، استحقّت الزوجة مطالبته بعد موته، بخلاف ما إذا ماتت الزوجة، فلیس لورثتها المطالبة قبل انقضائه. ولا یلحق بموت الزوج طلاقه، فلو طلّقها یبقی صداقها المؤجّل علی حاله. کما أنّه لا یلحق بموت المدیون تحجیره بسبب الفلس، فلو کان علیه دیون حالّة ودیون مؤجّلة، یقسّم ماله بین أرباب الدیون الحالّة، ولا یشارکهم أرباب المؤجّلة». (تحریر الوسیله ج ۱ ص ۶۹۰)
«یجوز تعجیل الدین المؤجّل بنقصان مع التراضی و هو الذی یسمّی فی لسان تجّار العصر ب «النزول»، ولا یجوز تأجیل الحالّ ولا زیادة أجل المؤجّل بزیادة». (تحریر الوسیله ج ۱ ص ۶۹۰)
روایات
مسائلی که امام خمینی فرمودند، تقریباً اجماعی بوده و اختلافی در آن‌ها نیست؛ لذا اجماع می‌تواند دلیل باشد. غیر از اجماع روایات نیز وجود دارد.
در روایات فراوان آمده است که کسی چیزی را نقداً به قیمتی می‌خرد و نسیه به قیمتی دیگر، به‌عبارت‌دیگر زمان، قیمت دارد.
«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِینَةٍ عَیَّنَهَا إِیَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ فَأَرَادَ أَنْ یَقْلِبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ أَ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ مَا یَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُهُ قَالَ لاَ بَأْسَ بِذَلِکَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی رَضِیَ اللَهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذَلِکَ فِی شَیْ‌ءٍ کَانَ عَلَیْهِ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۴)
اگر این روایت درست باشد، معنایش آن است که می‌توانیم بگوییم زمان، قیمت دارد. اگر چیزی نقد است، چنانچه بخواهیم نسیه‌اش کنیم، می‌توانیم پول بیشتری تعیین کنیم و یا اگر نسیه است، چنانچه بخواهیم نقدش کنیم می‌توانیم از قیمتش کم کنیم. بعید است بتوانیم این روایت را بپذیریم، چون درواقع نوعی حیله رباست. افرادی مثل صاحب جواهر معتقدند حیله ربا، حلال است و افرادی مانند امام خمینی معتقدند حیله ربا، حرام است.
سند روایت موثقه است اما احتمال دارد که روایت درست نباشد، چون اهل سنت چنین حیله‌هایی را قبول دارند و مسعده بن صدقه نیز عامی است و بعید نیست حدیث را طبق مذهب خودش نقل کرده باشد. مضافاً به اینکه از شأن امام معصوم بعید است که چنین کاری از او سر زده باشد.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَیَقُولُ أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ فَأَبِیعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلاَفِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُؤَخِرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لاَ بَأْسَ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۵)
معنای این حدیث هم این است که زمان، قیمت دارد. ازاین‌دست روایات فراوان نقل شده است و دلالت دارند که زمان، دارای قیمت است.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ اَلْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ وَ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ: فِی الرَّجُلِ یَکُونُ عَلَیْهِ الدَّیْنُ إِلَی أَجَلٍ مُسَمًّی فَیَأْتِیهِ غَرِیمُهُ فَیَقُولُ انْقُدْنِی مِنَ الَّذِی لِی کَذَا وَ کَذَا وَ أَضَعَ لَکَ بَقِیَّتَهُ أَوْ یَقُولُ انْقُدْ لِی بَعْضاً وَ أُمِدَّ لَکَ فِی الْأَجَلِ فِیمَا بَقِیَ عَلَیْکَ قَالَ لاَ أَرَی بِهِ بَأْساً مَا لَمْ یَزْدَدْ عَلَی رَأْسِ مَالِهِ شَیْئاً یَقُولُ اللَهُ فَلَکُمْ رُؤُسُ أَمْوالِکُمْ لا تَظْلِمُونَ وَ لا تُظْلَمُونَ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۴۴۸)
این حدیث دلالت دارد که کم کردن دین اشکالی ندارد اما اضافه کردن اشکال دارد.
حماد، می‌تواند حماد بن عثمان یا حماد بن عیسی باشد که هر دو موثق‌اند و یکی از آن‌ها مسلماً و دیگری احتمالاً از اصحاب اجماع هستند. شیخ صدوق فرموده است: هر حدیثی که ابن عمیر از حماد نقل می‌کند، مراد حماد بن عیسی است. سند حدیث صحیحه است.
در جلد هجدهم صفحه ۳۹، عنوان باب چنین است: «بَابُ أَنَّهُ یَجُوزُ تَعْجِیلُ الْحَقِ بِنَقْصٍ مِنْهُ وَ لاَ یَجُوزُ تَأْجِیلُهُ بِزِیَادَةٍ فِیهِ»، سپس این روایت را نقل کرده است:
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَیْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَی جَارِیَةً بِثَمَنٍ مُسَمًّی ثُمَّ بَاعَهَا فَرَبِحَ فِیهَا قَبْلَ أَنْ یَنْقُدَ صَاحِبَهَا الَّذِی لَهُ فَأَتَاهُ صَاحِبُهَا یَتَقَاضَاهُ وَ لَمْ یَنْقُدْ مَالَهُ فَقَالَ صَاحِبُ الْجَارِیَةِ لِلَّذِینَ بَاعَهُمْ اکْفُونِی غَرِیمِی هَذَا وَ الَذِی رَبِحْتُ عَلَیْکُمْ فَهُوَ لَکُمْ قَالَ لاَ بَأْسَ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۹)
حمید بن زیاد واقفی است ولی موثق است. حسن بن محمد بن سماعه نیز متعصب در وقف است ولی موثق است. ابان و زراره جلیل‌القدر هستند ولی عن غیر واحد، باعث مرسل شدن روایت است، به همین دلیل سند روایت اعتبار ندارد. عجیب این است که صاحب وسائل طبق این روایت فتوا داده است و عجیب‌تر اینکه روایت دوم هم همین روایت است.
معامله دوم نسیه بوده و زمان داشته است و بایع دوم، در مقابل نقد شدن بیع دوم قیمت را کم کرد.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ یُونُسَ الشَّیْبَانِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ الرَّجُلُ یَبِیعُ الْبَیْعَ وَ الْبَائِعُ یَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ یَسْوَی وَ الْمُشْتَرِی یَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ یَسْوَی إِلاَّ أَنَّهُ یَعْلَمُ أَنَّهُ سَیَرْجِعُ فِیهِ فَیَشْتَرِیهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ یَا یُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، کَیْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَ أَوْرَثَهُمُ الذُّلَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لاَ بَقِیتُ إِلَی ذَلِکَ الزَّمَانِ وَ مَتَی یَکُونُ ذَلِکَ بِأَبِی أَنْتَ وَ أُمِّی قَالَ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا یَا یُونُسُ، وَ هَذَا الرِّبَا فَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ رَدَّهُ عَلَیْکَ قَالَ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ فَلاَ تَقْرَبَنَّهُ فَلاَ تَقْرَبَنَه».
این، نوعی فرار از رباست و معامله صوری انجام می‌دهند تا از ربا فرار کنند.
محمد بن حسن بن صفار صاحب بصائر الدرجات و اهل آوه است. محمد بن حسین بن ابی الخطاب یعنی ابوجعفر زیّات که موثق است. صالح بن عقبه و یونس شیبانی از اصحاب امام صادق علیه‌السلام‌اند ولی توثیق ندارند.
حدیث فرمود حیله ربا جایز نیست ولی احادیث قبلی حیله ربا را جایز دانستند. احتمالاتی در این حدیث وجود دارد:
۱- احتمال دارد که این حدیث در مقام بیان کراهت باشد.
۲- احتمال دیگر آن است که این حدیث تقیه باشد.
۳- احتمال سوم آن است که این حدیث مورد اعراض اصحاب باشد و کسی طبق آن فتوا نداده است.
بحث در این است که آیا زمان، قیمت دارد؟
