مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• شرط سوم: صدق بایع در إخبار
• توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال
• عبارت ابن ادریس در سرائر
• روایات

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال

مسئله پنجمی که در جواهر مطرح شده است این است که اگر کسی مالی را به دلال بدهد و بگوید این جنس را بفروش و فلان مقدار به من بده و اضافه هر چه فروختی برای خودت بردار؟ آیا این بیع باطل است یا صحیح سات؟ حلال است یا حرام؟ و اینکه آیا بیع مرابحه در این مورد صحیح است؟

به‌صورت کلی اگر کسی مالی را به شخصی بدهد و به او بگوید بفروش و فلان مقدار به من بده و اضافه را برای خودت بردار، معامله صحیح است؛ اما اگر دلال بگوید این جنس را به فلان قیمت خریده‌ام و فلان مقدار می‌فروشم، هم حرام است و هم باطل است. تاجر وقتی مال را به کسی می‌دهد و می‌گوید فلان مقدار بفروش و بقیه را بردار، صرفاً قول داده و می‌تواند زیر قولش بزند و اضافه را پس بگیرد و دلال اضافه را مالک نمی‌شود. به این مناسبت باید توضیح داده شود که آیا وفای به وعده واجب است؟ کما اینکه تفاوت می‌کند که تاجر به دلال بگوید مال مرا بفروش یا دلال تقاضا کند که مال تاجر را بفروشد. از این مسئله چند مسئله متفرع می‌شود.

عبارت ابن ادریس در سرائر

ابن ادریس می‌فرماید: «و لا یجوز بیع المتاع فی أعدال محزومة، و جرب مشدودة، إلا أن یکون له بارنامج، یوقفه منه علی صفة المتاع، فی ألوانه، و أقداره، و صفاته، فإذا کان کذلک، جاز بیعه، فإذا نظر إلیه المبتاع، و رآه موافقا لما وصف له، و ذکر، کان البیع ماضیا، و إن کان بخلاف ذلک، کان البیع مردودا إن اختار المشتری، و إن رضی به فله ذلک، لأنّ له الخیار، و انّما لم یجز هذا البیع، إلا أن یکون له بارنامج، لأنّ هذا بیع خیار الرؤیة، و هذا البیع من شرط صحّته ذکر الجنس و الصفة، لأنّه غیر مشاهد، فتقوم الصفة فی هذا البیع مقام المشاهدة.

و البارنامج کلمة فارسیة معناها أنّ الفرس تسمّی المحمول «بار» قلّ أم کثر، و النامج بالفارسیّة «نامه» و تفسیره الکتاب، لمعرفة ما فی المحمول، من العدد، و الوزن، فأعربوه بالجیم، فأمّا قولهم: الرّوزنامج، و معنی الرّوز بالفارسیّة:

اسم الیوم، و النامج: نامه، و هو الکتاب، فکأنّهم عنوا به کتاب کلّ یوم، فأعربوه بالجیم، فهذا حقیقة هاتین الکلمتین بالفارسیّة، ذکر ذلک أصحاب التواریخ، مثل محمّد بن جریر الطبری، و غیره.

و من أمر غیره أن یبتاع له متاعا، و ینقد من عنده الثمن عنه، فاشتراه، و نقد عنه ثمنه، ثمّ سرق المتاع، أو هلک من غیر تفریط، من المأمور، کان من مال الآمر، دون المأمور». (السرائر ج ۲ ص ۲۹۳)

بیع چیزی که در ظرفی است و درب آن بسته است جایز نیست مگر آنکه بارنامه و فاکتور داشته باشد.

سپس می‌فرماید: «و قال شیخنا أبو جعفر فی نهایته: و إذا قوّم التاجر، متاعا علی الواسطة بشیء معلوم، و قال له: بعه، فما زدت علی رأس المال، فهو لک، و القیمة لی، کان ذلک جائزا، و إن لم یواجبه البیع فإن باع الواسطة المتاع، بزیادة علی ما قوم علیه، کان له و إن باعه برأس المال، لم یکن له علی التاجر شیء، و إن باعه بأقل من ذلک، کان ضامنا لتمام القیمة، فإن ردّ المتاع، و لم یبعه، لم یکن للتاجر الامتناع من أخذه، و قال  (رحمه ﷲ): و متی أخذ الواسطة، المتاع علی ما ذکرناه، فلا یجوز له أن یبیعه مرابحة، و لا یذکر الفضل علی القیمة فی الشرا».

بیع مرابحه هم حرام است و هم باطل، چون دلال مبیع را نخریده است لذا نمی‌تواند بگوید فلان مقدار خریده‌ام یا فلان مقدار برای من تمام شده است.

ابن ادریس در ادامه می‌فرماید:

«قال محمّد بن إدریس: ما أورده شیخنا، غیر واضح، و لا مستقیم، علی أصول مذهبنا، لأنّ هذا جمیعه لا بیع المرابحة، و لا إجارة، و لا جعالة محققة، فإذا باع الواسطة بزیادة علی ما قوم علیه، لم یکن للواسطة فی الزیادة شیء، لأنّها من جملة ثمن المتاع، و المتاع للتاجر، ما انتقل عن ملکه بحال، و للواسطة أجرة المثل، لأنّه لم یسلّم له العوض، فیرجع الی المعوّض، و کذلک إن باعه برأس المال، و إن باعه بأقل ممّا أمره به، کان المبیع باطلا فإن تلف المبیع، کان الواسطة ضامنا و قوله  (رحمه ﷲ): «و متی أخذ الواسطة المتاع علی ما ذکرناه، فلا یجوز له أن یبیعه مرابحة، و لا یذکر الفضل علی القیمة فی الشراء» قال محمّد بن إدریس:

و أیّ شراء جری بین التاجر و بین الواسطة، حتی یخبر بالثمن، و لیس هذا موضوع بیع المرابحة فی الشریعة، بغیر خلاف، و انّما أورده أخبار الآحاد، فی هذا الکتاب إیرادا، لا اعتقادا علی ما وردت علیه بألفاظها، صحیحة، کانت أو فاسدة، علی ما ذکره و اعتذر به، فی خطبة مبسوطة، علی ما قدّمنا القول فیه، فی صدر کتابنا هذا». (السرائر ج ۲ ص ۲۹۴)

روایات

باب دهم ابواب احکام العقود چهار روایت نقل کرده که همه صحیح السند هستند.

حدیث اول: محمد بن الحسن بإسناده عن الحسین بن سعید، عن صفوان، عن العلاء بن رزین، وحماد بن عیسی، عن حریز جمیعا، عن محمد بن مسلم، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام انه قال فی رجل قال لرجل: بع ثوبی هذا بعشرة دراهم، فما فضل فهو لک، فقال: لیس به بأس. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۶ باب ۲۰ ابواب احکام العقود ح ۱)

ابن ادریس می‌گوید این روایات صحیح نیست چون جهالت در باب جعاله است و جهالت موجب بطلان است.

ورواه الکلینی، عن علی بن إبراهیم، عن أبیه، عن حماد بن عیسی مثله.

حدیث دوم: وعنه، عن ابن أبی عمیر، عن جمیل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابی عبدﷲ علیه‌السلام : ما تقول فی رجل یعطی المتاع فیقول: ما ازددت علیّ کذا وکذا فهو لک، فقال: لا بأس. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۷ باب ۲۰ ابواب احکام العقود ح ۲)

به احتمال زیاد کلمه «علیّ» غلط است و کلمه «علی» صحیح است.

حدیث سوم: وعنه، عن محمد بن الفضیل، عن أبی الصباح الکنانی وعثمان بن عیسی ، عن سماعة جمیعا، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام أنه سئل عن الرجل یحمل المتاع لاهل السوق وقد قوموا علیه قیمة، ویقولون: بع فما ازددت فلک، فقال: لا بأس بذلک، ولکن لا یبیعهم مرابحة. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۷ باب ۲۰ ابواب احکام العقود ح ۳)

این حدیث به دلیل سماعه، موثقه یا کالصحیحه است، چون روات آن موثق هستند ولی تعدیل نشده‌اند. احادیث قبلی فرمود اشکالی ندارد ولی این حدیث می‌گوید اگر دلال بخواهد مرابحه بفروشد باطل است یعنی بین مرابحه و غیر مرابحه فرق گذارده است.

ورواه الکلینی، عن محمد بن یحیی، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعیل، عن محمد بن الفضیل.

و رواه الصدوق بإسناده عن أبی الصباح الکنانی وسماعة مثله.

سند کلینی صحیحه است.

حدیث چهارم: وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زیاد، عن محمد بن عمران ، عن زرارة، عن أبی جعفر علیه‌السلام قال: سألته عن الرجل یعطی المتاع فیقال له: ما ازددت علی کذا وکذا فهو لک، قال: لا بأس به. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۷ باب ۲۰ ابواب احکام العقود ح ۴)

این سند صحیحه است.

صاحب وسائل چند حدیث دیگر نقل می‌کند و مقصود صاحب وسائل این است که ما نحن فیه دو معامله در یک معامله است، درحالی‌که این فهم ایشان صحیح نیست چون اگر دو معامله باشد، باید صحیح باشد و اشکالی ندارد مرابحه باشد یا غیر مرابحه. آنچه نادرست است این است که صاحب‌مال به دلال نمی‌فروشد بلکه می‌گوید مال من را بفروش و زیادی از قیمت را بردار، لذا روایاتی که در دنباله بحث نقل می‌کند ربطی به بحث ما ندارد. باید بحث کنیم که آیا این احادیث موافق قواعد فقهی هستند یا خیر.

دست برداشتن از حدیث مشکل است و پذیرفتن حدیثی که خلاف قاعده است، مشکل‌تر است.