مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شرط سوم از شروط ورشکستگی شرکت‌ها: حالّ بودن دیون
• بررسی قرار گرفتن ثمن در مقابل زمان
• شواهد فقهی و روایی شیعه و سنی

بررسی قرار گرفتن ثمن در مقابل زمان

قاعده‌ای مطرح شد که ثمن بر شرط تقسیم نمی‌شود و اجل هم مانند شرط است. قاعده دیگری هم مطرح شد که ثمن بر شرط تقسیم می‌شود. این دو قاعده متناقض هستند. راه‌حل جمع بین این دو قاعده چیست؟

ابتدا چند مطلب به‌عنوان مقدمه مطرح می‌شود:

۱- بیع در یک تقسیم‌بندی به چند دسته تقسیم می‌شود: بیع مرابحه، یعنی بایع خبر می‌دهد که کالا را چند خریده است و چقدر سود می‌دهد. بیع مواضعه، یعنی خبر می‌دهد جنس را چند خریده است و آن را زیر قیمت خرید خود می‌خرد. بیع تولیه، یعنی قیمت خریدوفروش یکسان است. صورت چهارم بیع مساومه است، یعنی نگوید چند خریده است و فقط بگوید چند می‌فروشد.

در بیع مرابحه فروشنده باید حقیقت را بگوید، چنانچه فروشنده دروغ گفت و قیمتی بالاتر از قیمت خریدش را گفت، در این صورت مشتری خیار فسخ دارد. اگر بایع صد تومان خریده است اما نسیه خریده است ولی می‌گوید صد تومان خریده‌ام اما نمی‌گوید نسیه خریده‌ام و مشتری خیال کرده است او نقد خریده است. این نوعی تدلیس است چون نقد و نسیه فرق دارد به دلیل للاجل قسط من الثمن.

واجب بود بایع بگوید نسیه خریده‌ام ولی نگفته است. مشتری خیار فسخ دارد و معنایش آن است که معامله صحیح است. این سؤال پیش می‌آید که آیا مشتری می‌تواند مقداری از ثمن را پس بگیرد؟ چون نقد، گران‌تر از نسیه است. پاسخ آن است که جایز نیست به دلیل قاعده الثمن لا یوزع علی الاجل. تقریباً مسئله اجماعی است.

صاحب جواهر می‌فرماید: «و من ابتاع شیئا بثمن مؤجل و أراد بیعه مرابحة أی بالزیادة علی رأس المال بما یتراضیان به، کما أن التولیة، البیع بما یساویه و الوضیعة بالأنقص و المساومة بما یقع الرضا به من غیر اعتبار لرأس المال و الواجب فی الأول الإخبار بقدر الثمن و جنسه و وصفه، فمع فرض أنه مؤجل فلیذکر الأجل لأن له قسطا من الثمن فإن باع حالا أو إلی أجل دون أجله و لم یذکره صح البیع بلا خلاف، بل الإجماع بقسیمه علیه للعموم و خصوص النصوص و وجود المقتضی، مع عدم ما یصلح للمانعیة، سوی التدلیس المزبور الذی هو کالداعی إلی تعلق الرضا و القصد إلی البیع المخصوص.

نعم کان المشتری بالخیار بین رده و إمساکه بما وقع علیه العقد للتدلیس و لفوات ما هو کالشرط و الوصف و لحدیث الضرار المنجبر هنا بفتوی کثیر، بل فی تعلیق الإرشاد الأکثر، بل فی الریاض أنه الأشهر بین الطائفة، سیما متأخریهم بل ظاهرهم الاتفاق علیه کافة، إلا من الشیخ فی النهایة و القاضی و ابن حمزة، بل فی موضع آخر منه أنه المشهور شهرة عظیمة کادت تکون إجماعا من متأخری الطائفة، مع رجوع الشیخ فی الخلاف و المبسوط عما فی النهایة مؤیدا ذلک کله بثبوته فیما هو مثله فی المعنی، من الکذب و الخطاء بمقدار الثمن من غیر خلاف یعرف فیه بینهم الا من المحکی عن الإسکافی، فله الأخذ بحط الزیادة و ربحها و المبسوط حیث یظهر غلطه و عن الخلاف أنه قواه مع أنه لا دلالة فی کلام الإسکافی علی سقوط الخیار و لعله یثبته له مع ذلک». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۱۲۲)

نکته: صاحب جواهر، نهایه را کتاب فتوایی نمی‌داند بلکه خلاف و مبسوط را کتاب فتوای شیخ می‌شمارد. این برخلاف چیزی است که قبلاً گفته شد که نهایه کتاب فتوایی شیخ است.

فتوای ابن جنید آن است که مشتری می‌تواند مقدار نسیه و سود آن را پس بگیرد برخلاف که اجماع که معتقدند یا باید معامله را به همان قیمت قبول کند یا معامله را فسخ کند.

اجماع مسئله بر این است که اگر بایع نسیه می‌خرد ولی نمی‌گوید، درواقع ارزان خریده است ولی گران خریده است، لذا مقداری از پول در برابر اجل است. کلام ابن جنید هم این است که می‌تواند مابه‌التفاوت را پس بگیرد. هم کلام اجماع و هم کلام ابن جنید مربوط به بحث ما می‌شود و شاهد هستند بر اینکه پول در برابر زمان قرار می‌گیرد.

۲- صاحب وسائل چند حدیث را نقل کرده است که اگر چیزی را به دو قیمت و دو شرط فروخت، مثلاً گفت فرش را به یک‌میلیون تومان نقد می‌فروشم و به یک‌میلیون و پانصد هزار تومان نسیه می‌فروشم و مشتری هم گفت قبول کردم، آیا این معامله صحیح است؟

قواعد فقهی می‌گویند ثمن مجهول است و جهالت ثمن موجب بطلان بیع است. لکن روایات متعددی داریم که اگر بایع گفت نقد این قیمت و نسیه این قیمت و مشتری گفت قبول کردم، معامله صحیح است به قیمت کمتر و اجل بیشتر. به‌عبارت‌دیگر فرش را به یک‌میلیون و مدت یک‌ساله خریده است. در این رابطه احادیث متعددی در شیعه و سنی وجود دارد.

«عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَیْهِمُ السَّلاَمُ: أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَضَی فِی رَجُلٍ بَاعَ بَیْعاً وَ اشْتَرَطَ شَرْطَیْنِ بِالنَّقْدِ کَذَا وَ بِالنَّسِیئَةِ کَذَا فَأَخَذَ الْمَتَاعَ عَلَی ذَلِکَ الشَّرْطِ فَقَالَ هُوَ بِأَقَلِّ الثَّمَنَیْنِ وَ أَبْعَدِ الْأَجَلَیْنِ یَقُولُ لَیْسَ لَهُ إِلاَّ أَقَلُّ النَّقْدَیْنِ إِلَی الْأَجَلِ الَّذِی أَجَلَهُ بِنَسِیئَةٍ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۷)

قضاوت قابل تمسک نیست و قضیة فی واقعة است اما این یک حدیث نیست بلکه احادیث متعددی وجود دارد.

«عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَلَیْهِ السَّلاَمُ فِی حَدِیثٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ بَعَثَ رَجُلاً إِلَی أَهْلِ مَکَةَ، وَ أَمَرَهُ أَنْ یَنْهَاهُمْ عَنْ شَرْطَیْنِ فِی بَیْع». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۷)

سنن ابی داود هم حدیثی را چنین نقل کرده است: «عن أبی هریرة، قال: قال النبی صلَی ﷲ علیه وسلم: من باع بَیْعَتْین فی بَیْعةٍ فله أوکَسُهُما أو الربا». (سنن أبی داود – ت الأرنؤوط ج ۵ ص ۳۲۹)

این روایات ازنظر فقهی قابل‌پذیرش نیست بااینکه سند احادیث صحیح است ولکن احدی از شیعه و سنی به این احادیث عمل نکرده‌اند، فقط مذهب اوزاعی چنین فتوایی دارند که این مذهب دیگر وجود ندارد. لکن این مطلب در روایات پذیرفته شده است که مقداری از ثمن در برابر اجل قرار می‌گیرد. اشکال روایات آن است که معلوم نیست بایع چه چیزی فروخت و مشتری چه چیزی خرید و چنین معامله‌ای باطل است.

۳- در میان فتاوای اهل سنت شاهدی برای مطلب ما وجود دارد.

«إذا اشتری بثمن مؤجل ثم أراد بیعَه بمثله حالاً، فهذا تلبیسٌ؛ فإن المالیّةَ تختلف بهذا». (نهایه المطلب فی درایه المذهب ج ۵ ص ۳۰۶) این عبارت شاهد آن است که مقداری از پول در برابر زمان قرار می‌گیرد.

«إذْ الْأَجَلُ یُقَابِلُهُ قِسْطٌ مِنْ الثَمَنِ». (نهایة المحتاج إلی شرح المنهاج ج ۴ ص ۱۱۵) این عبارت صریح است که پول در برابر زمان قرار می‌گیرد.

در ردّ المحتار علی درّ المختار نیز شبیه این عبارت وجود دارد. (ردّ المحتار علی درّ المختار ج ۵ ص ۳۲۶)

حدیثی نیز از عایشه نقل شده است: «عَنِ امْرَأَتِهِ قَالَتْ: سَمِعْتُ امْرَأَةَ أَبِی السَّفَرِ، تَقُولُ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: بِعْتُ زَیْدَ بْنَ أَرْقَمَ جَارِیَةً إِلَی الْعَطَاءِ بِثَمَانِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، وَابْتَعْتُهَا مِنْهُ بِسِتِّ مِائَةٍ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: « بِئْسَ مَا اشْتَرَیْتِ، أَوْ بِئْسَ مَا اشْتَرَی، أَبْلِغِی زَیْدَ بْنَ أَرْقَمَ: أَنَّهُ قَدْ أَبْطَلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّی ﷲُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنْ یَتُوبَ» قَالَتْ: أَفَرَأَیْتِ إِنْ أَخَذْتُ رَأْسَ مَالِی؟ قَالَتْ: «لَا بَأْسَ، مَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِهِ فَانْتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ». (مصنف عبدالرزاق ج ۸ ص ۱۸۵ ح ۱۴۸۱۳)

معنای حدیث حیله در ربا است اما می‌تواند شاهد بحث ما شود که دویست درهم در برابر زمان قرار داده‌اند. نکته اعتقادی این حدیث آن است که این حدیث برخلاف اعتقاد وهابی‌ها است. وهابی‌ها معتقدند صحابه عادل هستند و اگر گناه کنند هم ایرادی ندارد چون در رکاب رسول خدا جهاد کرده‌اند، این حدیث این کلام را نقض می‌کند یعنی گناه موجب از بین رفتن جهاد می‌شود.