مباحث مطرح شده در این جلسه:

• مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها
• مسئله اول: وحدت و تعدد ادعای افلاس شرکت
• احتمالات در مسئله
• مقتضای ادله باب قضاء
• مقتضای اصول عملیه
• قاعده عدل و انصاف

مسائلی پیرامون افلاس شرکت‌ها

مسئله اول: وحدت و تعدد ادعای افلاس شرکت

آیا ادعای افلاس و ادعای حجر، یک ادعاست یا چند ادعا؟ مقصود آن است که اگر کسی علیه شرکتی ادعا کرد که ورشکسته است، این یک ادعا است یا چند ادعا؟

اگر شخصی علیه شخص دیگری ادعای حجر یا افلاس کند، یک دعوا است و احکام خود را دارد؛ اما آیا در مورد شرکت نیز همین‌طور است؟

روشن است که ادعای افلاس با ادعای حجر، دو چیز است و فرقی می‌کنند. کما اینکه ادعای حجر یا افلاس یک مطلب است اما ادعای اثبات حق طلبکارها، مطلب دیگری است و این دو تلازمی ندارند.

این هم روشن است که با وحدت و تعدد مدعی، تعدد دعوا اثبات نمی‌شود و این دو تلازمی ندارند؛ یعنی ممکن است مدعی متعدد باشد اما مدعا واحد باشد و نیز مدعی واحد باشد اما مدعا متعدد باشد. مثلاً اگر شخصی یک دعوا اقامه کرد و یک شاهد هم آورد ولی قبل از اینکه شاهد دوم را بیاورد، از دنیا رفت، چنانچه ورثه او شاهد دوم را اقامه کنند، تعدد مدعی موجب تعدد دعوا نمی‌شود بلکه یک دعوا است که دو مدعی دارد و هر یک از مدعی‌ها، یک شاهد آورده‌اند. یا اگر پدر شاهد آورد و از دنیا رفت و فرزندش قسم بخورد؛ این یک ادعا است. (البته این حکم هم هست که اگر شاهد آورد ولی قسم نخورد و از دنیا رفت، چنانچه مدعا علیه قسم خورد، دعوا تمام می‌شود. این قسم غیر از قسم نکول است بلکه این قسم، قسمی است که به‌جای شاهد دوم است).

احتمالات در مسئله

در مسئله چند احتمال وجود دارد: (چون این مسئله در کتابی ذکر نشده است، احتمالاتی که وجود دارد ذکر می‌شود و نمی‌توان سراغ اقوال رفت)

۱- ادعای اعسار یا ادعای حجر یا ادعای اثبات حق، دعواهای متعدد هستند و در دعواهای متعدد اگر همه مدعی‌ها اقامه دعوا کنند، حق ثابت می‌شود اما اگر یکی از مدعی‌ها اقامه دعوا نکرد، هیچ حقی ثابت نمی‌شود. مثلاً اگر همه صدنفری که از شرکت طلب دارند، اقامه دعوا کردند حق ثابت می‌شود اما اگر حتی یک نفر ادعا نکرد، حق ثابت نمی‌شود. به‌عبارت‌دیگر این مسئله شبیه عام مجموعی است که مجموع من‌حیث‌المجموع اثبات می‌شود.

۲- هر مدعی به‌حسب خودش، یک ادعا دارد و در باب قسم گفته شده است: قسم یک نفر حقی را برای دیگری اثبات نمی‌کند. مثلاً اگر دو نفر ادعا می‌کنند مال مشاع ما در دست دیگری است و از او طلب داریم، بااینکه قسم یکی از این دو، قسم بر مال مشاع است ولی موجب اثبات حق شریکش نمی‌شود. این مسئله تقریباً اجماعی است که با قسم بر یک مال، مال دیگری اثبات نمی‌شود. درنتیجه اقامه دعوا و دلیل یک نفر بر افلاس یک شرکت، دلیل برای مدعی‌های دیگری نمی‌شود و هر یک باید برای خود دلیل اقامه کند.

۳- بین ادعای اعسار و ادعای حجر با ادعای اثبات حق فرق است. اگر کسی گفت شرکت ورشکسته است و دلیل آورد، برای همه ثابت می‌شود اما اگر گفت من از این شرکت فلان مقدار طلب دارم برای دیگران چیزی اثبات نمی‌شود.

مقتضای ادله باب قضاء

دلیل این بحث صرفاً اطلاقات باب قضاء است. اطلاقاتی داریم درباره اینکه هرکسی که بینه داشت، حق برای او ثابت می‌شود و اگر بینه نداشت، حق ثابت نمی‌شود. ظاهر اطلاقات باب قضا این است که هرکسی که شاهد یا بینه آورد، فقط حق خودش ثابت می‌شود و متوقف بر اثبات حق دیگری هم نیست؛ یعنی اگر بینه آورد که شرکت ورشکسته است، شرکت فقط نسبت به او ورشکسته است و اموال شرکت هم نسبت به او حجر می‌شود. ثمره‌اش این است که این فرد می‌تواند همه اموال شرکت را گرفته و طلب خود را بردارد و چیزی به بقیه طلبکاران داده نمی‌شود. این ظاهر ادله باب قضاء است.

مقتضای اصول عملیه

اگر به اصول عملیه رجوع کنیم، اصل آن است که شرکتی که نسبت به آن ادعای افلاس شده است، هرکسی که اثبات نکرد، شرکت نسبت به او مفلس است، اصل عدم افلاس شرکت است و اگر کسی اثبات کرد، شرکت نسبت به او مفلس است.

قاعده عدل و انصاف

گرچه مقتضای اطلاقات باب قضاء آن است که گفته شد ولکن برخلاف قاعده عدل و انصاف است. این قاعده معمولاً در کتاب‌های فقهی نیامده است ولی آیت‌ﷲ خویی در ابتدای کتاب مصباح الاصول در بحث تولد علم تفصیلی از علم اجمالی آن را مطرح فرموده است. ایشان در این بحث مثال وَدَعی را مطرح می‌کند که اگر یک نفر به زید، دو درهم امانت داد و دیگری به زید، یک‌درهم امانت داد و یک‌درهم مفقود شد یعنی یک‌سوم از بین رفت؛ فرموده‌اند نیم درهم به کسی که یک‌درهم داده بود، می‌دهیم و یک و نیم درهم به کسی که دو درهم داده بود؛ می‌دهیم. ظاهر آن است که این تقسیم درست نیست و این همان علم تفصیلی است چون می‌دانیم این تقسیم خلاف شرع است ولی آیت‌ﷲ خویی می‌فرماید، این تقسیم از باب قاعده عدل و انصاف است. (مصباح الاصول ج ۱ ص ۶۱)

در مانحن فیه هم همین قاعده مطرح می‌شود؛ اگر کسی شاهد آورد که این شرکت ورشکسته است، چنانچه فقط نسبت به این شخص ثابت شود که شرکت ورشکسته و محجور است و نسبت به بقیه طلبکارها ثابت نشود تا وقتی ادعا کنند و ثابت شود، این خلاف قاعده عدل و انصاف بوده و ظلم فاحش است. ظلم فاحش است چون اموال شرکت فقط به مدعی داده می‌شود و او تمام طلب خود را استیفا می‌کند اما بقیه طلبکارها نمی‌توانند حق خود را بگیرند. ورشکستگی نسبی است ولی اثبات آن نسبی نیست. با توجه به ادله اولیه و اصول عملیه، اثبات ورشکستگی یک شرکت نسبت به یک سهامدار، اثبات ورشکستگی شرکت نسبت به بقیه سهامداران نیست ولی خلاف عدل و انصاف است.

نکته دیگر آنکه باید بین ادعای حجر و ادعای اعسار، با ادعای اثبات حق فرق بگذاریم. ادعای حجر و ادعای اعسار، عرفا چند ادعای محسوب می‌شوند؛ یعنی یک ادعا، متعدد به تعداد همه سهامداران است. ملاک در وحدت و تعدد دعوا عرف است؛ اما در بحث اثبات حق وقتی اثبات شد که شرکت مفلس است، یک ادعا است و ادعای یک نفر موجب اثبات حق نمی‌شود. دلیل مسئله هم عرف است. کاری به این هم نداریم که مدعی یک نفر است یا چند نفر؛ مدعی‌های متعدد، مدعا را متعدد نمی‌کنند.