مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• شرط سوم: صدق بایع در إخبار
• توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال
• قواعد فقهی در مساله
• جعاله بر مجهول
• روایات

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال

بحث در این است که کسی مالی را به دلال بدهد و بگوید این را بفروش و فلان مقدار به من بده و بیشتر از آن مال خودت باشد.

چند روایت صحیح السند وجود دارد که می‌فرمایند اشکالی ندارد؛ ولی این روایات را نمی‌توان پذیرفت بااینکه معارض ندارند. طبق قواعد باید گفت آنچه تاجر به دلال گفته است صف وعده است و می‌تواند انجام ندهد چون مقدار اضافه مال مالک است.

دلال حق دارد به‌صورت بیع مرابحه بفروشد و بگوید مال دیگری است و به من گفته است فلان مقدار بفروشم و زیادتر از آن مال من است ولی زیادی؛ مال او نیست و نمی‌تواند بردارد.

قواعد فقهی در مسئله

قواعد فقهی که بر اساس آن‌ها نمی‌توان روایات را پذیرفت:

۱- قواعد فقهی می‌گویند ثمن تابع مثمن است. شیخ انصاری بارها در مکاسب فرموده است ثمن به جیبی می‌رود که مثمن از آن خارج شده است. وقتی دلال می‌خواهد مال را بفروشد، مال از جیب تاجر خارج می‌شود و لذا باید پول به جیب تاج برود.

۲- زمانی که تاجر به دلال می‌گوید هر چه بیشتر فروختی مال خودت، آیا تاجر اضافه مال را دارد که ببخشد یا ندارد؟ هبه اشکالی ندارد به شرطی که مالک آن چیز باشد. زمانی که تاجر به دلال می‌گوید هر چه اضافه فروختی مال خودت، هنوز بیع انجام نشده است لذا اضافه‌ای وجود ندارد و نمی‌تواند ببخشد.

۳- برفرض که دلال مال را نفروخت یا کسی نخرید، آیا باید جنس را به صاحب‌مال بگرداند؟ معلوم می‌شود مال تاجر است پس مال دلال نبوده تا اضافه را بردارد.

۴- برفرض مال در دست دلال بدون افراط و تفریط تلف شد، مسلماً خسارت به صاحب‌مال می‌خورد. ازاینجا معلوم می‌شود که دلال مالک نشده است، چون دلال امین است و ضامن نیست.

۵- «الناس مسلطون علی اموالهم» مشرِع نیست. مثلاً اگر کسی بخواهد صیغه عقد را به‌صورت مضارع بخواند و بگوید من می‌خواهم مال خود را با صیغه مضارع بخوانم و بر مال خود تسلط دارم، صحیح نیست چون این قاعده مشرع نیست.

۶- حدیث «انما الاعمال بالنیات» جعلی است که بخاری برای مخالفت با ابوحنیفه جعل کرده است. ابوحنیفه معتقد بود که در معاملات به نیات ماری نداریم ولی بخاری می‌گوید نیات هم مهم هستند.

نتیجه این شد که وقتی تاجر به دلال می‌گوید هر چه بیشتر فروختی، اضافه را بردار، اضافه مال تاجر است و می‌تواند زیر قولش بزند چون وفای به وعده واجب نیست.

تاجر نمی‌تواند اضافه را بردارد و باید به صاحب‌مال بدهد اما آیا اجرت‌المثل را طلب دارد؟

فرقی نمی‌کند که تاجر ابتدا به دلال بگوید که این مال را بفروش یا دلال به تاجر بگوید این مال را بفروشم؛ در هر دو صورت دلال مستحق اجرت‌المثل است. خیلی عجیب است که محقق کرکی صریحاً فرموده است دلال، اجرت‌المثل را طلب ندارد. (جامع المقاصد ج ۴ ص ۲۵۸) شهید ثانی هم در مسالک فرموده است.

صاحب جواهر می‌فرماید: ونحوه فی جامع المقاصد الا انه زید فیه «عدم شی‌ء للدلال علی التاجر إذا لم یشترط له شیئا فینبغی أن لا یکون له أجرة المثل أیضا لمثل ذلک» ثم قال «إن ظاهر العبارة قد یشعر بتخیل فرق بین أن یبتدأ الدلال التاجر ، وان یبتدئ التاجر الدلال ، وبه صرح فی الدروس وهو غیر واضح، فان الابتداء وعدمه مع حصول التراضی سواء فی الحکم، فان من قال لمن ذهب عبده أرد عبدک،  علی أن لی نصفه ابتداء منه، فقال مولی العبد نعم لک ذلک یستحق ما عین له، إن جوزنا کون العوض مجهولا، وأجرة المثل إن لم نجوزه فلا یفترقان». (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۳۲۵)

عمل دلال احترام دارد و تاجر به او گفته است مال مرا بفروش پس ضامن است و باید اجرت‌المثل را بدهد. اگر هم دلال درخواست کرده که مال را بفروشد و تاجر گفت راضی‌ام، همین رضایت باعث ضمانت است که اجرت‌المثل را پرداخت کند. پس درهرصورت دلال مستحق اجرت‌المثل است.

جعاله بر مجهول

آیا ما نحن فیه نوعی جعاله است که می‌گوید هر کس ماشین مرا پیدا کند، هدیه‌ای می‌دهم و در ما نحن فیه هم مالک زیادی نمی‌شود ولی چیزی در قبال فروش به دلال بدهد.

روایات

حدیث اول: وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عیسی بن عبید، عن أبی علی ابن راشد قال: قلت له: ان رجلا اشتری ثلاث جوار، قوّم کل واحدة قیمة، فلما صاروا إلی المبیع جعلهن بثمن، فقال: البیّع لک علیّ نصف الربح فباع جاریتین بفضل علی القیمة، وأحبل الثالثة، قال: یجب علیه أن یعطیه نصف الربح فیما باع، ولیس علیه فیما أحبل شیء. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۲۷۹ باب ۲۴ ابواب بیع الحیوان ح ۶)

«فلما صاروا إلی المبیع» در تهذیب البیع آمده است و در اصل هم البیع صحیح است.

فقال للبایع صحیح است ولی وسائل فقال البیّع آورده است که معنا برعکس می‌شود چون فقال للبایع یعنی مشتری به بایع گفت.

لک علیّ نصف الربح فباع جاریتین بفضل علی القیمة، یعنی دو تا را به بالاتر از قیمت سه جاریه فروخت.

فأحمل الثلاثه یعنی سومی را حامله کرد وام ولد شد که فروش آن جایز نیست.

این حدیث می‌فرماید جعاله بر امر مجهول جایز است.

حدیث بر این فرض است که این‌گونه بود که تاجر اصلی، سه جاریه را نمی‌فروخته و مشتری می‌گوید به من بفروش و این را سه را می‌فروشم و هر چه بالاتر فروختم، نصف سود را به تو می‌دهم.

سند حدیث: شیخ طوسی با سند خود از صفار نقل می‌کند و صفار از محمد بن عیسی بن عبید نقل کرده است. نجاشی از وی تعریف کرده و گفته است ثقه است ولی شیخ طوسی او را تضعیف نموده و فرموده است ضعیف و غالی است. در تعارض شیخ طوسی و نجاشی گفته‌اند چون نجاشی خریط فن است، کلام او مقدم است لذا تعدیل نجاشی بر تضعیف طوسی مقدم است. ولیکن احتمال دارد که در اینجا کلام شیخ طوسی مقدم باشد. در رجال فرموده‌اند رجال نوادر الحکمه موثق هستند مگر مواردی که ابن ولید استثنا کرده است و صدوق این کلام را تائید نموده است. نقد صدوق و ابن ولید مؤید برای شیخ طوسی است که این حدیث مشکل سندی دارد.

حدیث دوم: وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عیسی، عن ابن محبوب، عن خالد بن جریر، عن أبی الربیع، عن أبی عبدﷲ علیه‌السلام قال فی رجل شارک رجلا فی جاریة، فقال: إن ربحت فلک، وإن وضعت فلیس علیک شیء، قال: لا بأس بذلک إذا کانت الجاریة للقائل. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۲۶۶ باب ۱۴ ابواب بیع الحیوان ح ۲)

سند حدیث مشکل دارد به خاطر وجود ابی الربیع الشامی که ضعیف است و توثیق ندارد.

حدیث برخلاف قاعده «من له الغرم فله الغنم» است و سود و ضرر باید تقسیم شود لذا قابل‌پذیرش نیست.