مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• شرط سوم: صدق بایع در إخبار
• توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال
• بررسی فتوای برخی از مراجع

شرایط بیع مرابحه

شرط سوم: صدق بایع در إخبار

توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال

مسئله محل بحث این است که اگر تاجر جنسی را به دلال بدهد و بگوید این را بفروش و این‌قدر به من بده و بیشتر از آن مال خودت؛ آیا چیزی به دلال تعلق می‌گیرد؟

فتوای بعضی از مراجع

آیت‌ﷲ صافی می‌فرماید: «مسئله ۲۱۴۶. اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید: این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت خودت باشد؛ هر چه زیادتر از قیمت آن بفروشد، مال صاحب‌مال است و فروشنده فقط می‌تواند مزد زحمت خود را از صاحب‌مال بگیرد؛ ولی اگر زیادی را به‌عنوان جعاله برای او قرار دهد، صحیح است و هر چه زیادتر فروخت مال او است نه مال صاحب‌مال و هم‌چنین اگر بگوید: این جنس را به این قیمت به تو فروختم؛ و او بگوید: قبول کردم؛ یا به‌قصد فروختن، جنس را به او بدهد و او هم به‌قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است». (توضیح المسائل ص ۳۶۰)

این فتوا طبق قاعده است و خلاف روایاتی است که گفته شد با قواعد فقهی ناسازگار هستند. جلسه گذشته گفته شد که آیا در جعاله، جهل به عوضین اشکالی ندارد؟ این فتوا بسیار فتوای خوبی است.

امام خمینی: متن تحریر الوسیله در این مسئله عینا متن وسیله النجاه است و امام تعلیقه‌ای ندارد و همین فتوا را قبول دارد. مرحوم اصفهانی در وسیله النجاه فرموده است: «(مسألة ۶): لو سلّم التاجر متاعاً إلی الدلّال لیبیعه له فقوّمه علیه بثمن معیّن وجعل ما زاد علی ذلک له؛ بأن قال له: بعه عشرة رأس ماله فما زدت علیه فهو لک، لم یجز له أن یبیعه مرابحة؛ بأن یجعل رأس المال ما قوّم علیه التاجرویزید علیه مقداراً بعنوان الربح (عدم جواز تکلیفی روشن است چون دروغ است و شاید بگوییم وضعا هم باطل است)، بل اللازم إمّا أن یبیعه مساومة أو یبیّن ما هو الواقع من أنّ ما قوّم علیّ التاجر کذا وأنا ارید النفع کذا فإن باعه بزیادة کانت الزیادة له (اگر بیشتر فروخت اضافه مال دلال است درحالی‌که گفته شد این صحیح نیست و مال تاجر است) و إن باعه بما قوّم علیه التاجر صحّ البیع ویکون الثمن له (اگر مساومه فروخت، ده تومان مال تاجر است در مرابحه هم باید مال تاجر باشد و فرقی ندارد پس چرا دو تومان زیادی را مال تاجر دانستید؟!) ولم یستحقّ الدلّال شیئاً (عمل مسلمان احترام دارد و مستحق اجرت‌المثل است) و إن کان الأحوط إرضاؤه بشیء و إن باعه بالأقلّ یکون فضولیاً یتوقّف صحّته علی إجازة التاجر (اگر به کمتر از ده فروخت هم مال دیگری را فروخته است لذا تمام مبلغ مال تاجر است)». (وسیله النجاه ج ۱ ص ۴۹۲)

یکی از مراجع فرموده است: «(مسئله ۲۱۳۲) اگر انسان جنسی را که به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هرچه زیادتر فروختی مال خودت باشد، اگر مفاد این گفتار عرفاً این باشد این باشد که شرط کرده است که زیادی، مالِ دلاّل باشد یعنی شرط کرده که آن را به او هبه کند زیادی هم مال صاحب‌مال است ولی باید به شرط خود عمل کند. ونیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم واو بگوید قبول کردم یا به‌قصد فروختن، جنس را به او بدهد واو هم به‌قصد خریدن بگیرد، هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال خود او است ولی اگر به‌طور جعاله باشد و به او بگوید این جنس را اگر به زیادتر از آن قیمت فروختنی زیادی مال خودت باشد که در این صورت زیادت مال او است نه مال صاحب‌مال».

قبلاً گفته شد که لازم نیست تاجر به وعده خود عمل کند. اشکال دیگر این است که فعلاً تاجر پولی ندارد که هبه کند لذا هبه باطل است. اگر قول می‌دهد که بعداً هبه کند، شرط ابتدائی است و وجوب وفا ندارد.

یک اشکال این است که چرا فرمود: «ولی»؛ اگر بفروشد، اضافه مال دلال است ولی اگر جعاله باشد، اضافه مال دلال است. اشکال دیگر این است که آیا جعاله نسبت به امر مجهول جایز است؟

یکی دیگر از مراجع فرموده است: «مسئله ۲۱۳۸ اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معین کند و بگوید این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی مال خودت باشد هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد مال دلاّل است و نیز اگر بگوید این جنس را به این قیمت به تو فروختم و او بگوید قبول کردم».

گفته شد که زیادی مال دلال نیست و مال تاجر است.

مرجع دیگری فرموده است: «مسئله ۲۱۶۶ – اگر انسان جنسی را به کسی بدهد و قیمت آن را معیّن کند و بگوید: (این جنس را به این قیمت بفروش و هر چه زیادتر فروختی اجرت فروشت باشد) هر چه زیادتر از آن قیمت بفروشد، مال صاحب‌مال است و اجاره فاسد است».

این بدین معناست که ایشان تصور کرده است وقتی تاجر به دلال می‌گوید مال مرا بفروش، دلال را اجیر کرده است و نوعی اجاره است درحالی‌که اصلاً اجاره نیست و دلال اجیر فروش نیست. در اجاره شرایطی هست که اینجا وجود ندارد و عقد اجاره هم نبوده است. اگر اجاره باشد حتی اگر دلال مال را نفروخت یا کسی نخرید، دلال اجرت را طلب ندارد و این شاهد است که عقد اجاره نبوده است.

ایشان در ادامه فرموده است: «و فروشنده – بنابر مشهور – می‌تواند اجرة المثل عمل خود را از صاحب‌مال بگیرد، ولی اگر اجرة المثل بیشتر از آنچه باشد که فروشنده به آن راضی شده احتیاط واجب این است که با صاحب‌مال در زاید مصالحه کند و اگر به طور جعاله باشد و بگوید: (این جنس را اگر به زیادتر از آن قیمت فروختی، زیادی مال خودت باشد) اشکال ندارد».

در این فتاوا فقط دو نفر گفته‌اند زیادی، مال صاحب‌مال است و این درست است. نتیجه این شد که اگر این مسئله را در باب اجاره یا جعاله ببریم، در هر دو اشکال وجود دارد.