مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بیع مرابحه
- شرط سوم: صدق بایع در إخبار
- توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال
- روایات پیرامون دلّال
شرایط بیع مرابحه
شرط سوم: صدق بایع در إخبار
توافق تاجر و دلال در فروش مبیع و مالک شدن زیادی ثمن توسط دلال
روایات پیرامون دلّال
حدیث چهارم: وبإسناده عن الحسین بن سعید، عن النضر بن سوید، عن عاصم بن حمید، عن أبی بصیر قال: سألت أبا عبدﷲ علیهالسلام عن الرجل یقول للرجل ابتع لی متاعا والربح بینی وبینک، فقال: لا بأس. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۷۵ باب ۲۰ ابواب احکام العقود ح ۴)
سند حدیث: شیخ طوسی با سند خودش از حسین بن سعید نقل میکند. چنین سندی را معلق میگویند که ابتدای سند حذف شده است و انتهای آن ذکر شده است. سند شیخ طوسی به حسین بن سعید اهوازی در مشیخه تهذیب ذکر شده و سند صحیح است. نضر بن سوید توثیق ندارد ولی احتمالاً نصر بن سوید صحیح است و بعید است که نضر بن سوید و نصر بن سوید دو نفر باشند. نصر بن سوید جز رجال قمی است که علی بن ابراهیم در ابتدای کتاب همه رجال آن را توثیق کرده است یعنی رجال تفسیر قمی توثیق عام دارند به جهت توثیق علی بن ابراهیم. توثیقات عام مثلاینکه شیخ مفید فرموده است امام صادق علیهالسلام چهار هزار شاگرد داشت که همه آنها موثق هستند. یا اصحاب اجماع توثیق عام دارند.
کلام در این است که آیا میتوان به تفسیر قمی اعتماد کرد؟ در اینکه علی بن ابراهیم تفسیری دارد شکی نیست اما آیا این کتاب موجود همان کتاب است؟ بیشترین کتابی که اهل سنت در نمایشگاه بینالمللی میخرند، تفسیر قمی است چون مشکلی دارد که از آن علیه شیعه استفاده میکنند. ابی الجارود که یکی از مذاهب زیدیه است، تفسیری داشته است که آن تفسیر در تفسیر قمی داخل شده است و همچنین علی بن حاتم قزوینی تفسیری داشته است که آنهم در تفسیر قمی داخل شده است. اگر بتوان تفسیر قمی را از این دو تفسیر تفکیک کرد، قابلاعتماد است اما اگر قابلتفکیک نباشد، کل تفسیر از اعتبار ساقط میشود.
افرادی گفتهاند علی بن ابراهیم استاد کلینی است و بیش از نصف کتاب کافی از علی بن ابراهیم نقل شده است. مشکل این است که کلینی نیمی از کافی را از علی بن ابراهیم گرفته است و مدتها نزد او بوده است ولی یکبار هم اسمی از تفسیر قمی نیاورده است؟! پاسخ این است که شاید شصت هفتاد مورد وجود دارد که عین تفسیر قمی در کافی آمده است یعنی کتاب تفسیر قمی نزد کلینی بوده و عبارت آن را در کافی آورده است ولی نام آن را ذکر نکرده است.
شخصی در کتاب خود نوشته است علی بن ابراهیم افرادی را در کتاب خود نامبرده و همه آنها موثق میشوند درحالیکه یقیناً برخی از آنها ضعیف هستند و موثق نیستند. پاسخ این است که صدوق ابتدای من لا یحضره الفقیه فرموده است هر چه در این کتاب نقل میکنم بینی و بین ﷲ حجت است درحالیکه یقین داریم افراد و احادیثی در این هست که ضعیف هستند. باید بگوییم شیخ صدوق ابتدا چنین فرموده است ولی بعداً فراموش کرده است یا توثیق این افراد به ما نرسیده است ولی صدوق میدانسته موثق هستند یا صدوق تا ۵۰ صفحه اول بر همان مبنا بوده ولی از صفحه ۵۰ به بعد پشیمان شده و از افراد ضعیف نقل کرده است یا اینکه صدوق میفرماید کلام حجت است و راوی ضعیف است.
نضر بن سوید یا نصر بن سوید توثیق ندرد ولی نام او در تفسیر قمی آمده است و از کسانی است که علی بن ابراهیم از او نقل کرده است نه ابی الجارود یا علی بن حاتم، لذا موثق است.
یکی از راههای تشخیص کلام تفسیر قمی از تفسیر ابی الجارود این است که هر حدیثی که از امام صادق علیهالسلام باشد از علی بن ابراهیم است و هر حدیثی که از امام باقر علیهالسلام باشد از ابی الجارود است لذا به تفسیر قمی، تفسیر امام صادق علیهالسلام هم گفته میشود.
عاصم بن حمید موثق است لذا سند حدیث صحیح است.
مضمون حدیث مبهم است، چون وقتی به کسی پول میدهد و میگوید چیزی را برای من بخر، دیگر سودی نیست که بین مالک و دلال تقسیم شود لذا حدیث را کنار میگذاریم.
حدیث پنجم: وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زیاد، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن العبد الصالح علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یقول للرجل: أشتری منک هذا الطعام وغیره علی أن تجعل لی فیه ربحا، وتجعل لی فیه شیئا علی أن أشتری منک؟ فکره ذلک. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۷۶ باب ۲۰ ابواب احکام العقود ح ۵)
محمد بن سماعه واقفی است ولی ثقه است. در رجال شش نفر به نام محمد بن زیاد وجود دارد ولی تقریباً میتوان گفت هر شش نفر موثق هستند چون شاگردان امام صادق علیهالسلام بودهاند و توثیق عام دارند. عبدالرحمان بن حجاج موثق است. عبدالصالح یعنی امام کاظم علیهالسلام. لذا سند حدیث موثقه است.
در برخی کتابها بهجای واو، أو آمده است.
قرینه روایات دیگر مراد این است: امروزه مأمور خرید یک اداره یا شرکت میتواند از هرکسی بخرد و چون زیاد میخرد، به فروشنده میگوید فلان چیز را میخرم بهشرط اینکه چیزی به من بدهی و آن را اشانتیون مینامند. امام علیهالسلام میفرماید این کار را خوش ندارم. احتمالاً مقصود امام علیهالسلام این است که دلال (مأمور خرید) باید دستمزد خود را از مشتری بگیرد و اگر بخواهد از بایع دستمزد بگیرد امام آن را خوش ندارد چون نوعی تبانی میشود و مشتری ضرر میکند؛ زیرا اگر بایع دستمزد دلال را بدهد، دلال عامل فروشنده میشود و به هر قیمتی که او بگوید میخرد اما اگر دستمزدش را از مشتری بگیرد، قیمت را پایین میآورد تا به نفع مشتری بشود. در این صورت اینکه امام فرمود خوش ندارم، به معنای کراهت است یا به معنای حرمت؟ این کلام مجمل است لذا نمیتوان به آن استناد کرد.
حدیث ششم: وعنه، عن محمد بن زیاد – یعنی ابن أبی عمیر – عن ابن سنان – یعنی عبدﷲ – عن أبی عبدﷲ علیهالسلام قال: سأله أبی وأنا حاضر فقال: ربما أمرنا الرجل یشتری لنا الارض أو الدواب أو الغلام أو الخادم، ونجعل له جعلا؟ فقال أبو عبدﷲ علیهالسلام : لا بأس به. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۷۶ باب ۲۰ ابواب احکام العقود ح ۶)
دو نفر ابن سنان داریم: محمد بن سنان و عبدﷲ بن سنان. عبدﷲ بن سنان موثق است ولی محمد بن سنان ضعیف است. باید از طریق راوی و مروی عنه تشخیص دهیم که کدامیک مراد است.
سند حدیث صحیحه است و دلالتش هم خوب است ولیکن صاحب وسائل این حدیث را چند بار تکرار کرده است. اینکه حدیث درست نقل شده است یا نه، محل بحث است.
مهم این است که صاحب وسائل یکجا حدیث را در «باب انه لا بأس بجعل الدلال والسمسار» (وسائل الشیعه ج ۲۳ ص ۱۹۱) و در جای دیگر در «باب جواز اخذ السمسار والدلال الاجرة علی البیع والشراء» نقل کرده است. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۷۴) یعنی یکبار برای جعاله آورده است و یکبار برای اجاره. حدیث فرمود نجعل له جعلا که جعاله است یعنی حدیث مربوط به باب جعاله است و بحث ما درباره دلالی و اجاره است. در اجاره باید اجرت معین باشد و در جعاله اجرت میتواند مجهول باشد.
فرق بین غلام و خادم این است که غلام یعنی عبد، اما خادم به معنای نوکر است که کار کند و اجیر باشد.
حدیث هفتم: محمد بن علی بن الحسین بإسناده عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیهالسلام عن رجل یقول له الرجل: أشتری منک الطعام علی أن تجعل لی فی کل ثوب اشتریته منک کذا وکذا وإنما یشتری للناس، ویقول: اجعل لی ربحا علی أن أشتری منک؟ فکرهه. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۷۶ باب ۲۰ ابواب احکام العقود ح ۷)
این حدیث هم مانند حدیث پنجم است که توضیح آن داده شد.
نتیجه اینکه روایات باوجود کثرت و صحت سند، مورد استناد در ما نحن فیه نیستند.