مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• مسائلی پیرامون شرط اول
• مسئله سیزدهم: کذب بایع در اخبار به راس المال
• خیار مشتری در صورت کذب بایع

شرایط بیع مرابحه

مسائلی پیرامون شرط اول

مسئله سیزدهم: کذب بایع در اخبار به رأس المال

مسألة ۳۹۵: إذا باعه بمائة هی رأس ماله و ربح کلّ عشرة واحداً و کان قد أخبر بأنّ رأس المال مائة، ثمّ ظهر کذبه و أنّ الثمن تسعون، لم یبطل البیع من أصله – و هو أظهر قولی الشافعی – لأنّ سقوط جزء من الثمن المسمّی بضرب من التدلیس لا یمنع من صحّة العقد و لا یقتضی جهالة الثمن، کأرش المعیب؛ و لأنّا لا نسقط شیئاً من الثمن بل نخیّره فی الفسخ و الإمضاء بالجمیع.

و قال الشافعی فی الآخر: إنّ البیع باطل – و به قال مالک – لأنّ الثمن وقع مجهولاً، لأنّه غیر المسمّی، فلم یصح؛ و جوابه تقدّم.

إذا ثبت أنّ البیع صحیح، فإنّ المشتری یتخیّر بین أخذه بجمیع الثمن الذی وقع عقد المرابحة علیه و بین الردّ – و به قال أبو حنیفة و محمّد و الشافعی فی أحد القولین – لأنّ الثمن مسمّی فی العقد و إنّما کان فیه تدلیس و خیانة و ذلک یوجب الخیار دون الحطیطة، کما لو ظهر فیه عیب دلّسه البائع.

و القول الثانی للشافعی: أنّه یأخذه بما ثبت أنّه رأس المال و حصّته من الربح – و به قال ابن أبی لیلیٰ و أبو یوسف و أحمد بن حنبل – لأنّه باعه إیّاه برأس ماله و ما قدّره من الربح و إنّما ذکر أکثر من رأس المال، فإذا کان رأس المال قدراً، کان متعیّناً به و بالزیادة، بخلاف العیب؛ لأنّه لم یرض إلّا بالثمن المسمّی و هنا رضی برأس المال و الربح المقرّر؛ و یمنع أنّ البیع برأس المال؛ لأنّه عیّنه بالذکر.

قالت الشافعیّة: إذا قلنا بالصحّة، فلا یخلو إمّا أن یکون کذبه فی هذا الإخبار خیانةً أو غلطاً.

فإن کان خیانةً، فقولان منصوصان عن الشافعی فی اختلاف العراقیّین:

أحدهما – و به قال أحمد -: أنّا نحکم بانحطاط الزیادة و حصّتها من الربح؛ لأنّه یملّک باعتبار الثمن الأوّل فینحطّ الزائد علیه، کما فی الشفعة.

و الثانی – و به قال أبو حنیفة -: أنّا لا نحکم به؛ لأنّه سمّی ثمناً معلوماً و عقد به العقد فلیجب.

و إن کان غلطاً، فالمنصوص القول الأوّل؛ و الثانی مخرّج من مثله فی الحالة الاُولی. (تذکره الفقها ج ۱۱ ص ۲۳۲)

کسی چیزی را به ۱۰۰ تومان بفروشد و بگوید ده درصد سود می‌خواهم و اخبار کند که صد تومان خریده‌ام و صد و ده تومان می‌فروشم. بعداً معلوم شود که دروغ گفته است از طریق اقرار خودش یا بینه قائم شود یا به‌وسیله قرائن معلوم شود دروغ گفته است، بیع باطل نیست. شافعی دو قول دارد که یک قولش همین است. دلیل عدم بطلان این است که اگر مقداری از قیمت کم شود مانع از صحت عقد نیست و ثمن مجهول نیست که موجب بطلان شود مانند ارش در باب عیب چنانچه بگوییم ارش جزئی از ثمن نیست. دلیل دیگر این است که اگر بایع دروغ بگوید مشتری خیار دارد بین فسخ کل معامله یا قبول کل ثمن و نمی‌تواند مقداری از ثمن را کم کند.

(شافعی در آخر عمرش در مصر بوده و فتاوایش عوض شده است لذا می‌گویند شافعی قدیم و شافعی جدید) شافعی قول دیگری دارد که بیع باطل است. مالک هم نظرش همین است؛ چون ثمن مجهول است و لذا بیع باطل است. پاسخ این است که ثمن مجهول نیست و در معامله ذکر شده است.

نظر استاد

به‌صورت کلی دو صورت داریم: اول: بایع عمداً دروغ گفته است دوم: بایع عمداً دروغ نگفته بلکه اشتباه کرده است. در این مسئله این دو صورت تفاوتی نمی‌کنند اما در حکم تکلیفی در صورت اول گناه کرده است و در صورت دوم گناه نکرده است.

اولاً وقتی بایع دروغ گفت آیا بیع صحیح است؟ ثانیاً برفرض صحت بیع، آیا مشتری خیار دارد؟ ثالثاً اگر خیار دارد، چه خیاری است؟

مطلب اول: وقتی بایع در باب مرابحه دروغ گفته است، در شیعه تقریباً اجماع داریم که بیع صحیح است. مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان فرموده است احتمالاً بیع باطل باشد یعنی ایشان هم به‌صورت احتمال بیان کرده است. کسی که بگوید بیع باطل است، دلیلش این است که ثمن معامله مجهول است و لذا بیع باطل است.

دلیل قائل به صحت اجماع است و کلام مقدس اردبیلی صحیح نیست چون مخالف اجماع است. دلیل دیگر اینکه اطلاقات و عمومات صحت بیع شامل این مورد می‌شود که بایع دروغ گفته است. آیه «إِلّا أَنْ تَکُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْکُمْ» (نساء/۲۹) شامل مانحن فیه می‌شود چون حین العقد تراضی بوده است و بیع صحیح است. بله ممکن است بگوییم صدق در اخبار از مقومات مرابحه است و چون دروغ گفته است مرابحه باطل است اما بیع صحیح است.

به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت اصل بر صحت بیعی است که در آن بایع دروغ گفته است. در مکاسب شیخ انصاری می‌فرمود اصاله الفساد و بیع باطل است. ولی گفته شد که اصل در معاملات را می‌توان طوری تقریر کرد که اصاله الصحه بشود. در مانحن فیه بیع مرابحه انجام‌شده و بایع دروغ گفته است تا وقتی کذب ظاهر نشده بود بیع صحیح بود و مشتری مالک جنس شده بود؛ اکنون‌که کشف خلاف شده و معلوم شده است که بایع دروغ گفته است، شک می‌کنیم که مبیع از ملک مشتری خارج شده است یا نه، بقای ملکیت مشتری را استصحاب می‌کنیم.

شاهد عدم بطلان بیع این است که دروغ گفتن بایع کمتر از تخلف وصف نیست؛ اگر مشتری چیزی را خرید و وصفی را ذکر کرد یا شرطی گذاشت، بیع صحیح است. مثلاً وقتی فرشی را به‌شرط دست‌بافت بودن خرید و بعداً معلوم شد فرش ماشینی است صحیح است. در ما نحن فیه وصف تخلف نکرده است و بهتر از تخلف وصف است.

خیار مشتری در صورت کذب بایع

مطلب دوم و سوم: به‌هرحال سر مشتری کلاه رفته است و اعتماد از بین رفته است؛ در اینجا چند احتمال وجود دارد: ۱- مشتری خیار فسخ دارد ۲- مشتری می‌تواند ارش بگیرد ۳- نه خیار دارد نه حق ارش.

ضرر مشتری چگونه جبران می‌شود؟ معمولاً می‌گویند اینکه بایع دروغ گفته است و گران فروخته، نوعی عیب است و مشتری خیار عیب دارد و در این صورت می‌تواند ارش بگیرد. علامه حلی و صاحب جواهر همین را فرموده‌اند.

پاسخ می‌دهیم این خیار با خیاراتی که در کتاب‌های فقهی آمده است، سازگار نیست و خیار جدیدی است.

خیار غبن نیست چون خیار غبن، دلیل شرعی ندارد و در باب خیار غبن اطلاقات نداریم. خیار غبن با لا ضرر ثابت می‌شود و لا ضرر درجایی که علمای قدیم تمسک نکرده باشند، قابل تمسک نیست.

خیار عیب هم ین بود که عبارتی از علامه حلی نقل می‌کردند که ایشان فرموده است اصل در مبیع سلامت آن است و اگر معیوب بود خلاف اصل است. در عید گفته شده است که اگر مبیع یا ثمن خلاف خلقت اصلیه باشند عیب است اما در ما نحن فیه عیب نه در مبیع است و نه در ثمن بلکه عیب در بیع است. لذا خیار عیب نیست.

اگر کسی بخواهد در ما نحن فیه اثبات خیار کند، باید بگوید خیار جدیدی است. شاهد این مطلب آن است که تمام خیارات در مکاسب یا در شرح لمعه، قابل ارث بودند اما خیار در باب مرابحه قابل ارث نیست.

روشن است که وقتی معامله صحیح است، سر مشتری کلاه رفته است ولو اینکه مشتری رضایت داشته باشد. به‌هرحال به او گران فروخته است و مشتری خیار دارد. ولی اگر مسئله طور دیگری درست شود و ضرر مشتری جبران شود دیگر خیار ندارد. راه دیگر این است که گوییم معامله صحیح است و مشتری می‌تواند مقداری که بایع دروغ گفته است، از او خسارت بگیرد. قبلاً گفته شد که ارش، غرامت و خسارت است. در این صورت دیگر خیار پیش نمی‌آید و نمی‌تواند عقد را به هم بزند ولی می‌تواند ارش بگیرد و ضررش جبران می‌شود.