مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بیع مرابحه
• بررسی کلام علامه حلی درباره بیع مرابحه در ارشاد
• بررسی کلام صاحب ریاض
• إخبار به رأس المال
• صیغه‌های بیع مرابحه

بررسی کلام علامه حلی درباره بیع مرابحه در ارشاد

علامه حلی در ارشاد فرموده است: «یجب ذکر رأس المال قدرا و نقدا فیهما». (ارشاد الاذهان ج ۱ ص ۳۷۲) در بیع مرابحه و مواضعه، واجب است قیمت خرید را ذکر کند. این وجوب، وجوب شرطی است نه نفسی؛ یعنی وجوب تکلیفی یا وضعی نیست بلکه شرطی است مثل آنکه می‌گوییم برای نماز مستحبی، واجب است وضو گرفته شود. وجوب اینجا آن است که اگر وضو نباشد، دیگر نماز نیست. کسی که می‌خواهد نماز بخواند باید وضو بگیرد.

آیه شریفه فرموده است: إِنْ جَاءَکُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیّنُوا. (حجرات/۶) تبین واجب است اما وجوب شرطی دارد یعنی اگر می‌خواهی به خبر عمل کنی باید تحقیق کنی اما اگر کسی نخواست به خبر عمل کند دیگر تبین واجب نیست. عمل کردن به خبر مشروط به تبین است.

در مانحن فیه هم اینکه علامه حلی فرموده است واجب است قیمت خرید را ذکر کند، مراد وجوب شرطی است یعنی اگر می‌خواهید بیع مرابحه باشد باید قیمت خرید ذکر شود.

بررسی عبارت صاحب ریاض

مرحوم سید علی طباطبایی فرموده است: از روایات نه حرمت استفاده می‌شود و نه کراهت ولیکن اولی آن است که بگوییم منع با احتیاط موافق است. «و لا ریب أن المنع أحوط». (ریاض المسائل ج ۸ ص ۲۲۵)

گاهی فتوای به می‌دهند و می‌گویند: یجب الاحتیاط. گاهی نیز احتیاط می‌کنند و فتوا نمی‌دهند. فتوای با احتیاط مثل فتوای به وجوب و فتوای به حرمت، دلیل می‌خواهد؛ اما احتیاط کردن و انجام ندادن، دلیل نمی‌خواهد. آنکه می‌گوید پنیر نمی‌خورم، دلیل نمی‌خواهد اما آنکه می‌گوید باید پنیر نخورد باید دلیل داشته باشد. صاحب ریاض فرموده است احتیاط به این است که مرابحه ترک شود. اگر فتوای به منع بدهد، دلیل می‌خواهد ولی ایشان دلیلی ارائه نکرده است. صحیح آن است که بگوییم بیع مساومه بهتر از بیع مرابحه است. این مطابق روایات و مطابق عقل است؛ چون در مرابحه شک و شبهه وجود دارد برخلاف مساومه.

اینکه بگوییم احتیاط به ترک است، خلاف احتیاط است چون قول به فتوای به غیر علم است. احتیاط این است که من در عمل خودم بیع مرابحه را انجام نمی‌دهم اما اگر بگوییم احتیاط کنید و ترک کنید، فتوای به احتیاط است و دلیل می‌خواهد.

احمد حنبل در این مورد دقیق حرف زده است: «قَالَ أَحْمَدُ وَالْمُسَاوَمَةُ عِنْدِی أَسْهَلُ مِنْ بَیْعِ الْمُرَابَحَةِ، وَذَلِکَ لِأَنَّ بَیْعَ الْمُرَابَحَةِ تَعْتَرِیهِ أَمَانَةٌ وَاسْتِرْسَالٌ مِنْ الْمُشْتَرِی وَیَحْتَاجُ فِیهِ إلَی تَبْیِینِ الْحَالِ عَلَی وَجْهِهِ فِی الْمَوَاضِعِ الَّتِی ذَکَرْنَاهَا، وَلَا یُؤْمَنُ هَوَی النَّفْسِ فِی نَوْعِ تَأْوِیلٍ أَوْ غَلَطٍ فَیَکُونُ عَلَی خَطَرٍ وَغَرَرٍ وَتَجَنُبُ ذَلِکَ أَسْلَمُ وَأَوْلَی». (مغنی ابن القدامه ج ۴ ص ۱۴۱)

احمد حنبل می‌گوید بهتر و سالم‌تر آن است که بیع مساومه انجام دهد نه مرابحه؛ یعنی فتوا نداده است بلکه گفته است سالم‌تر و بی‌عیب‌تر است.

إخبار به رأس المال

در بیع مرابحه باید به بایع خبر بدهد که جنس را به چه قیمت خریده است و اصطلاحاً اخبار به رأس المال کند ولی اگر مشتری عالم به قیمت خرید بایع بود، بایع می‌تواند به علم مشتری اعتماد کند و اخبار به رأس المال نکند. بعداً خواهیم گفت که یکی از شرایط مرابحه معلوم بودن ثمن است. اینکه علامه حلی فرموده است: «یجب ذکر رأس المال قدرا و نقدا فیهما» در همه موارد نیست بلکه چون معمولاً مشتری قیمت خرید را نمی‌داند باید گفته شود. اگر مشتری علم دارد، دیگر اخبار وجهی ندارد. آنچه مهم است این است که مشتری مغبون نشود و وقتی می‌داند، دیگر مغبون نمی‌شود. خبر دادن و خبر ندادن ملاک شرعی نیست بلکه غرر و جهالت ملاک است و این گاهی با اخبار دفع می‌شود و گاهی با علم مشتری.

صیغه‌های بیع مرابحه

علامه حلی در تذکره فرموده است: «مسألة ۳۸۰: ولبیع المرابحة عبارات أکثرها دورانا علی الألسنة ثلاثة: أ – بعتک بما اشتریت، أو: بما بذلت من الثمن وربح کذا. ب – بعتک بما قام علی وربح کذا، أو: بما هو علی وربح کذا. ج – بعتک برأس المال وربح کذا». (تذکره الفقهاء ج ۱۱ ص ص ۲۱۹)

در صورت اول نمی‌تواند کرایه حمل‌ونقل را حساب کند اما در صورت دوم می‌گوید فلان مقدار برای من تمام شده است؛ در این صورت کرایه حمل‌ونقل و دلال و هزینه‌های دیگر را حساب می‌کند. امروزه دولت مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ می‌کند، اگر کسی بیع مرابحه انجام می‌دهد در صورت دوم، می‌تواند مالیات بر ارزش‌افزوده را روی قیمت خرید حساب کند.

چون بیع مرابحه است و بیع مرابحه عرفی است، لازم نیست صیغه مرابحه با کلمه ربح باشد بلکه می‌تواند با کلمه فضل، زیاده یا رشف باشد. این اصطلاحات عرفی هستند و استفاده از آن‌ها صحیح است. لفظ ربح خصوصیتی ندارد و می‌توان از الفاظ دیگر استفاده نمود. لازم نیست تعبد و جمود در عین الفاظ روایات داشته باشیم که علامه حلی این کار را کرده است.

علامه حلی در ادامه می‌فرماید: «فإذا قال بالصیغة الاولی، لم یدخل فیه إلا الثمن خاصة. وإذا قال بالثانیة، دخل فیه الثمن وما غرمه من اجرة الدلال والکیال والحمال والحارس والقصار والرفاء والصباغ والخیاط وقیمة الصبغ واجرة الختان وتطیین الدار وسائر المؤن التی تلزم للاسترباح، واجرة البیت الذی یحفظ فیه المتاع؛ لأن التربص رکن فی التجارة وانتظار الأرزاق. وأما المؤن التی یقصد بها استبقاء الملک دون الاسترباح – کنفقة العبد وکسوته وعلف الدابة – فلا تدخل فیه، ویقع ذلک مقابلة المنافع والفوائد المستوفاة من المبیع، وهو أشهر وجهی الشافعیة». (تذکره الفقهاء ج ۱۱ ص ص ۲۱۹)

تعابیر علامه حلی خصوصیتی ندارند و عرف بین دو تعبیر اول و دوم فرق می‌گذارد.