مباحث مطرح شده در این جلسه:

• بررسی یک معامله ورشکسته بعد از حجر
• بررسی چند معامله ورشکسته بعد از حجر

حکم یک معامله ورشکسته بعد از حجر

بنابراینکه حکم به حجر به معنای عدم نفوذ باشد ن هبه معنای بطلان (دقیقاً مثل بیع فضولی که نافذ نیست و متوقف بر اجازه است)؛ اگر شخص یا شرکتی محجور شد و بعد از حکم به حجر، یک معامله انجام داد، این  معامله یا به عین شخصی خارجی است یا به ذمه است. اگر معامله به عین شخصی خارجی باشد، همان حکم بیع فضولی است؛ مالی که متعلق حق طلبکارهاست فروخته است و اگر آن‌ها اجازه دادند صحیح است وگرنه باطل است.

اگر به ذمه خرید یا به ذمه فروخت در این صورت چند احتمال وجود دارد:
۱- علامه حلی در قواعد این معامله را باطل می‌داند.
۲- معامله متوقف بر اجازه طلبکارهاست و اگر اجازه دادند، صحیح است و الا باطل است.
۳- طرف معامله مثل یکی دیگر از طلبکارهاست.
۴- هر چیزی که به ذمه خرید یا فروخت، معامله صحیح است ولی مال طلبکار می‌شود.

به نظر می‌رسد صحیح آن است که قول علامه حلی وجهی ندارد و دلیلی بر بطلان معامله محجور نداریم؛ حق تصرف مالی ندارد و خریدوفروش هم تصرف مالی است و لکن لفظ بیع و شراء، تصرف مالی نیست لذا صیغه‌ای که خوانده است، صحیح است و لفظ او سلب نشده است. احتمالات دیگر هم صحیح نیست چون وقتی عقدی خواند، عقد صحیح است اما چون محجور است بر آن عقد اثر بار نمی‌شود. اگر چند روز دیگر مدت حجر تمام شد، چنانچه خودش مالی یافت یا پ بعضی از طلبکارها کنار کشیدند یا قیمت بازار بالا رفت و پولی به دست آورد، پول را می‌دهد و عقد صحیح است و می‌تواند این پول را به‌عنوان ثمن معامله بدهد. اگر بعد از حجر یک معامله انجام داد، معامله صحیح است و متوقف بر آن است که حجر تمام شود. اگر طرف معامله جاهل بوده است، خیار فسخ دارد و اگر عالم بوده است، خیار ندارد و باید صبر کند تا حجر تمام شود.

حکم چند معامله ورشکسته بعد از حجر

اگر شخص یا شرکت بعد از حجر، چند معامله انجام داد چند احتمال مطرح است:
۱- شافعی گفته است وقتی چند معامله انجام می‌دهد، اسبق صحیح است نه معامله لاحق. مقصود شافعی آن است که اگر ورشکست ده معامله انجام داد و مجموعش ده میلیارد تومان شده است، اگر پولی به دست محجور رسید، چنانچه ده میلیارد تومان است همه معاملات صحیح هستند اما اگر به بعض رسید، معامله اول بعد معامله دوم و همین‌طور بقیه تصفیه می‌شوند و به هر معامله‌ای که پول نرسید، باطل است. یعنی ملاک تقدم و تأخر زمانی است.

احتمالاً در ذهن شافعی آن است که کسی که مرض وفات دارد، تصرفاتش در اموال خود تا یک‌سوم صحیح است و در بیش از آن محجور است. اگر دوسوم را تصرف کرد، تا یک‌سوم صحیح است و بقیه متوقف بر اجازه ورثه است. اگر ورثه اجازه نداد، در مازاد، ملاک تقدم و تأخر زمانی است. اولی و دومی تا یک‌سوم صحیح است و مابقی باطل است.

ولکن فرق این بحث با بحث ما آن است که مریض در بعض اموال محجور است ولی ورشکسته در کل اموال محجور است.

۲- علامه حلی در تذکره فرموده است: ملاک الاقوی فالاضعف است. معاملات از نظر قوت و ضعف مثل هم نیستند. معاملاتی محکم هستند و راحت از بین نمی‌روند و معاملاتی سست هستند و راحت از بین می‌روند. معاملات یا عقد هستند و یا ایقاع و معمولاً ایقاعات از عقود محکم‌تر هستند، مثلاً طلاق را نمی‌توان به هم زد اما نکاح را می‌توان به هم زد. در بین عقود، بعضی از عقدها لازم‌اند و بعضی جایز؛ مثلاً بیع و اجاره عقد لازم‌اند و هبه و جعاله عقد جایز. می‌توان عقود جایز را به‌راحتی از بین برد ولی عقود لازم را نمی‌توان به‌راحتی به هم زد. در بین عقود لازم، بعضی خیار دارند و سست هستند و بعضی خیار ندارند و نمی‌توان به هم زد. اگر کسی چیزی را رهن گذاشته است، رهن از طرفی لازم است و از طرفی جایز است لذا از عقدی هر دو طرف آن لازم است، سست‌تر است. عقد مکاتبه مقداری سست است ولی عتق عبد لازم و محکم است. پس عقدها از نظر قوت و ضعف مثل هم نیستند. اگر کسی ورشکسته شد و چند عقد انجام داد، وقتی مقداری پول به او می‌رسد، عقدهای لازم و محکم نافذ هستند و عقدهای ضعیف، باطل‌اند.

۳- وقتی چند تصرف کرده است، چون ترجیح بلا مرجح محال است، باید قرعه زده شود. اگر کسی با یک لفظ چند معامله کرد (مثلاً بعتکم هذه السیارات)، تقدیم و تأخیر شافعی یا اضعف و اقوای علامه حلی پیش نمی‌آید و در اینجا قرعه می‌زنیم.

۴- تمام این معاملات صحیح هستند. اضعف و اقوایی که علامه فرمود صحیح نیست. قبول داریم که برخی از معاملات محکم‌اند و برخی دیگر سست‌اند، ولی این تأثیری در بحث ما ندارد. عقد و ایقاع، لازم و جایز، عقد خیاری و غیر خیاری همه مشمول آیه «اوفوا بالعقود« می‌شوند، لذا نمی‌توان برخی را حفظ کرد و برخی را به هم زد. تمامی عقدها صحیح‌اند و محجور انتخاب می‌کند که کدام عقد، ثمن پرداخته شود و بقیه عقدها موقوفا می‌مانند و اگر پولی رسید آن‌ها هم تصفیه می‌شوند.