مباحث مطرح شده در این جلسه:

• سلب مالکیت به‌عنوان تعزیر مالی
• ادله جواز تعزیر مالی و پاسخ آن‌ها

سلب مالکیت به‌عنوان تعزیر مالی

ادله جواز تعزیر مالی و پاسخ آن‌ها

۱- مواردی در شرع هست که جریمه مالی تعیین شده است؛ مثلا کفاره قسم دروغ، کفاره ظهار، کفاره ایلاء، کفارات باب حج، کفارات باب صوم. در بسیاری از این موارد شارع فرموده است عبد آزاد کند یا ده فقیر اطعام بدهد یا لباس بپوشاند یا شصت فقیر را غذا بدهد یا گوسفندی قربانی کند یا شتر قربانی کند یا صدقه بدهد یا یک مد طعام بدهد. البته این موارد به‌عنوان کفارات است که در آن قصر قربت لازم است اما در بحث جریمه مالی قصد قربت لازم نیست اما می‌توان از این موارد تائید پیدا کرد. شاید کسی از این موارد استیناس کند که برای مسئله تائید یا شاهد باشد.

ولیکن شاید کسی بگوید این موارد مؤید هم نیستند؛ در باب تعزیر مالی باید پول در بیت‌المال گذاشته شود درحالی‌که در باب کفارات پول به فقرا داده می‌شود. تفاوت دوم این است که در تمام موارد کفارات، شخصی که مرتکب خطا شده است باید کفاره بپردازد اما اگر نداد از او نمی‌گیرند ولی در بحث تعزیر مالی، اخذ است نه اعطا. در کفاره اعطاء واجب است و اگر نداد، سلب مالکیت نمی‌شود درحالی‌که محل بحث این است که مال کسی را بدون اختیارش از او بگیرند.

۲- تعزیراتی که در شرع ذکر شده است برای تأدیب مردم است. هر دین یا حکومتی، قوانینی دارد که افراد خاطی را ادب کند و ادب کردن گاهی در جان است گاهی در عرض است و گاهی در مال. ادب کردن در جان به کشتن است یا شلاق زدن است، ادب کردن در عرض به تشهیر است، ادب کردن در مال که محل بحث است. دو مورد اول مسلماً در شرع وجود دارد، به‌طریق‌اولی باید تعزیر در مال جایز باشد چون وقتی شارع تعزیر شدید را اجازه داده است باید تعزیر خفیف را نیز اجازه داده باشد.

ولیکن این دلیل هم صحیح نیست؛ زیرا باید درباره فلسفه تعزیرات مفصل بحث شود. اینکه در شرع و نظام‌های حقوقی دنیا، تعزیر و تنبیه وجود دارد، مسلم است اما فلسفه آن چیست؟ آیا تنبیه خاطی است یا متنبه کردن دیگران است یا هیچ‌یک از این دو نیست؟ معمولاً در فقه می‌گویند تعزیر برای تنبیه خاطی است تا دیگر مرتکب نشود. آیه «وَلْیَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ» (نور/۲) می‌فرماید عده‌ای از مؤمنین ببینند تا دیگران مرتکب این عمل نشوند. ذیل این آیه حدیثی نقل شده است که وقتی حضرت خواست زناکار را شلاق بزند، فرمود: هرکس حد یا تعزیری به گردن دارد، برود و همه رفتند مگر امام حسن و امام حسین و قنبر. این حدیث شاهد آن است که فلسفه حدود و تعزیرات، تأدیب نیست. وقتی دزدی به منزل کسی می‌رود، جرم است. مالی را دزدید و رعب و وحشتی هم ایجاد کرد. باید کاری کرد که دیگر این کار را نکند. مالی را که دزدید باید پس بدهد و مجازات رعب و وحشتی که ایجاد کرده است این است که باید شلاق بخورد. برای تأدیب هم کلاس اخلاق، روضه و جلسه قرآن باید برود. قطع دست برای تأدیب نیست بلکه به خاطر رعب و وحشتی است که ایجاد کرده است. لغت تعزیر به معنای تأدیب است اما فلسفه آن برای تأدیب نیست، بلکه جزای جرم اوست. فلسفه‌های بسیار دیگری نیز هست. طبق این کلام نمی‌توان گفت تعزیرات برای تأدیب هستند.

ثانیاً معلوم نیست اولویتی بین تعزیر جانی و عرضی و مالی وجود داشته باشد. گاهی مال برای افرادی از جان یا عرض مهم‌تر است؛ لذا نمی‌توان گفت وقتی شارع تعزیر در جان یا عرض را اجازه داده است، در مال هم اجازه داده است. اگر کسی شراب خورد، باید شلاق زد؛ آیا می‌توان به‌جای شلاق، به او سیلی زد؟ قطعاً شلاق زدن به کمر جایز است بااینکه دردش زیاد است ولی سیلی زدن به‌صورت بااینکه دردش کمتر است، حرام است چون خلاف کرامت انسانی است.

۳- از آیات و روایاتی که دلیل بر مسئله ولایت‌فقیه است، استفاده می‌شود که تشکیل حکومت اسلامی در زمان غیبت لازم است تا جلوی فساد و تبهکاری گرفته شود. هر حکومتی هم لوازمی دارد مثلا ارتش و پلیس می‌خواهد. این لوازم حکومت احتیاج به مال دارند برای پرداخت حقوق افراد و حفظ حدود و مرزها. یکی از منابع مالی حکومت، تعزیرات است؛ بنابراین از ادله‌ای که دلالت بر ولایت‌فقیه دارند، می‌توان استفاده کرد که تعزیر مالی جایز است.

ولیکن اگر این دلیل صحیح باشد و فرض کردیم زمانی حکومت اسلامی بود اما کسی مرتکب جرم نشد، منبع مالی حکومت چیست؟ باید بگوییم اگر هم کسی مرتکب جرم نشد، باید این مال را از کسانی که مرتکب جرم نشده‌اند، بگیریم.

نتیجه تا اینجا این شد که اخذ مال به‌عنوان تعزیر جایز نیست کما اینکه علامه حلی فرمود.