مباحث مطرح شده در این جلسه:

• آیا دلال می‌تواند هم بایع و هم فروشنده باشد؟
• وکیل عقد اسم مصدری و وکیل عقد مصدری
• جعاله دو نفر برای یک عمل
• عبارت محقق حلی و فهم علما از آن

آیا دلال می‌تواند هم بایع و هم فروشنده باشد؟

آیا هیئت تصفیه یا مأمور تصفیه می‌تواند اموال شرکت را به خود بفروشد؟ به‌عبارت‌دیگر آیا کسی می‌تواند در عقد واحد، متولی طرف ایجاب و قبول باشد؟ در بحث ما ازیک‌طرف، اصالت و از طرف دیگر، وکالت باشد. گفته شد که دلالی یا سمساری گاهی وکالت است، گاهی نیابت است، گاهی مانند وکیل مستقل است و گاهی وکیل در اجرای صیغه است.

صاحب جواهر این بحث را در بحث قرض مطرح کرده است لکن اشاره نموده است که در فقه موارد زیادی دارد مثل باب بیع، اجاره، مضاربه و… چند بار هم گفته است کلمات علما عموماً در این بحث دارای اشکال است و اصل مسئله درست تصور نشده است.

وکیل عقد اسم مصدری و وکیل عقد مصدری

گاهی کسی وکیل است برای عقد اسم مصدری؛ یعنی وکیل است در اینکه بیع محقق شود. گاهی کسی وکیل است برای عقد مصدری یعنی همان صیغه خواندن. وکیل در اسم مصدر باید نتیجه محقق شود یعنی باید ایجاب و قبول باشد. در مورد دوم، ایجاب عقد است اما اثری بر آن بار نمی‌شود. اگر کسی وکیل باشد برای بیع اسم مصدری، باید دو طرف ایجاب و قبول را بخواند اما اگر کسی در بیع مصدری وکیل باشد، یا وکیل بایع است یا وکیل مشتری. درصورتی‌که وکیل بیع اسم مصدری باشد یک اجرت می‌گیرد چون یک کار است اما اگر اجیر شده است برای خواندن عقد، دو عمل است لذا می‌تواند دو اجرت بگیرد.

اگر کسی بگوید یک عمل را از دو نفر اجرت بگیرد یعنی از هرکدام نصف اجرت را بگیرد؛ پاسخ می‌دهیم که عمل یکی است و یک اجرت دارد.

جعاله دو نفر برای یک عمل

آیا می‌شود دو نفر برای یک عمل جعاله درست کنند، مثلاً دختری بگوید هرکسی که عقد من را بخواند فلان مقدار پول می‌دهم و پسر بگوید کسی که عقد این دختر را برای من بخواند فلان مقدار پول می‌دهم؟ مثال دیگر اینکه جرمی اتفاق افتاده است و سپاه می‌گوید هر کس مجرم را بیابد، پول می‌دهم و نیروی انتظامی هم بگوید هرکسی مجرم را معرفی کند، پول می‌دهم. اگر کسی مجرم را یافت، می‌تواند از هر دو پول بگیرد. جایز است افراد مختلف، جُعل برای عمل واحد قرار دهند. چیزی در جیب نیروی انتظامی و سپاه نمی‌رود و این کار برای آن‌ها نیست و مالک عمل نیستند، اگر عمل برای کسی باشد باید خودش پول آن را بدهد.

عبارت محقق حلی و فهم علما از آن

محقق حلی فرموده است: «علی الآمر بالشراء و لا یتولاهما الواحد». (شرایع الاسلام ج ۲ ص ۶۵)

آیا مراد محقق حلی آن است که یک عمل است مثلاً فرش را از یک نفر می‌خرد و برای دیگری می‌فروشد یا اینکه مرادش آن است که چند عمل و فرش را برای کسی می‌فروشد و برای دیگری ماشین می‌خرد؟

صاحب جواهر این‌گونه فهمیده است که دلال هم می‌خرد و هم می‌فروشد. گاهی کارش بیع است و چیزی برای این می‌فروشد و در دومی مشتری است و چیزی دیگر برای شخص دیگری می‌خرد.

«و قد ظهر من ذلک کله أنه إذا باع الدلال أمتعة شخص علی حسب ما قدمنا و اشتری أمتعة أخری لآخر فأجرة ما بیع علی الآمر بالبیع و أجرة الشراء علی الآمر بالشراء إذ لا مانع من تعدد الدلالتین بالجعل فی السلعتین و إن کان الدلال و أحدا. نعم لا یتولاهما الواحد فی السلعة الواحدة، بأن یکون سمسیرا لبائعها و سمسیرا لمشتریها، لاقتضاء سمسرة کل منهما مراعاة مصلحته المنافیة لمصلحة الآخر، ضرورة ابتناء البیع علی المغالبة و المماکسة، فمصلحة کل منهما بغیر الأخری، فلا یکون اجتماعهما حتی یصح أخذ الجعل للواحد علیهما.

و ربما أشکل ذلک بإمکان کون السعر منضبطا فی العادة علی وجه لا یزید و لا ینقص، فیکون المراد من الدلالة للبائع مثلاً وجود المشتری و من الشراء و جود البائع، أو أنهما اتفقا علی سعر مخصوص، فیکون المراد إیقاع العقد.

و قد یدفع – مع أن ذلک خلاف الغالب، بل یمکن منع السمسرة فیه، بل یمکن القطع بعدمها فی الثانی – أنه ینبغی أن یعلم أنه لا تأمل فی جواز أخذ الأجرتین علی الإیجاب و القبول، بناء علی صحة الاستیجار علی مثله، خلافا للمحکی عن عمید الدین، فمنع الإجارة علیه لعدم کونه مما یستأجر علیه عادة و ضعفه واضح.

فلیس المراد حینئذ بعدم تولیتهما الواحد أنه لا یجوز أخذ الجعلین لواحد علی الإیجاب من البائع و علی القبول من المشتری.

و دعوی – أن ذلک عمل واحد فهی إجارة واحدة موزعة علیها – یدفعها أن ذلک تغییر لفظی، لا یلیق حمل عبارات أعیان الأصحاب علیه، مع أنه یمکن منع کونه إجارة واحدة، بل هما عملان مستقلان قد یختلفان فی الجعل و قد یتفقان و قد یجعل لأحدهما دون الآخر، بل المراد أنه لا یتولی الجعل علی البیع و علی الشراء، الواحد، ضرورة اقتضاء الجعل علی البیع کونه جعلا علی الأثر الحاصل من تمام الإیجاب و القبول و هو متحد بالنسبة إلی البائع و المشتری، فتحصیل قبول المشتری مستحق علی الدلال بالجعل علی البیع، فلیس له أن یأخذ جعلا منه علیه و کذلک العکس، بل هو کما لو جعل له جعلا علی بیعه من زید الذی من الواضح عدم جواز أخذ جعل من زید علی شرائه له و الفرق بینه و بین ما یمکن فیه بالخصوصیة و عدمها غیر مجد، بعد اشتراک علة المنع.

فمن هنا قال الأصحاب: لا یتولاهما الواحد، أی لا یتولی الواحد الجعل علی تمام البیع من البائع و المشتری و لکن لا بأس بتولی الاثنین ذلک، علی أن یأخذ کل منهما الجعل من کل منهما علی تمام البیع، فیکون فعل کل منهما مقدمة لتحصیل الأثر للآخر الذی یستحق به الجعل علی من جعل له فتأمل جیدا. فإنه دقیق نافع فی عموم المنع لأفراد المسألة». (جواهر الکلام ج ۲۵ ص ۸۹)

این فهم صاحب جواهر از عبارت شرایع است.

فهم علمای دیگر از عبارت صاحب شرایع طبق نقل جواهر (تقریباً نقل صاحب جواهر صحیح است):

علامه حلی در تحریر: «و لیس له أن یأخذ عن سلعة واحدة اجرتین من البائع و المشتری، بل یأخذ ممّن یکون عاقداً له و وکیلا».

فاضل مقداد در تنقیح الرائع: «فی بعض نسخ الکتاب: أی النافع «و لا یجمع بینهما الواحد: أی لا یجمع بین الشراء و البیع الشخص الواحد، فیکون موجبا قابلا و المشهور – لواحد – بغیر ألف و له حینئذ تفسیران».

صاحب جواهر می‌فرماید: این فهم فاضل مقداد اشکالات زیادی دارد، گرچه از دروس این مطالب را گرفته است. «و فیه نظر من وجوه و إن کان قد أخذ کثیراً من ذلک من الدروس».

مراد آن است که عبارت فاضل اشکال دارد.