مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی وجوب حکم به حجر بر حاکم
ادعای اجماع در مساله و رد آن
بررسی روایات از کتاب تهذیب

بررسی وجوب حکم به حجر مفلس
بحث درباره محجور شدن مفلّس یا ورشکسته است. بعضی از علما در کتاب خود فرموده‌اند هرکس آن چهار شرط را داشته باشد، واجب است حاکم شرع او را محجور کند و عنوان «یجب علی الحاکم» به کار برده‌اند. مفتاح الکرامه می‌فرماید: «و قد استدلّ علیه – أی الوجوب – فی «الخلاف» بإجماع الفرقة و أخبارهم». (مفتاح الکرامه ج ۱۶ ص ۲۳۵) ظاهر عبارت این است که واجب است محجور کند. غنیه می‌فرماید: «و یجب علی الحاکم الحجر علیه بشروط أربعة». (غنیه النزوع ج ۱ ص ۲۴۷)
بحث این است که آیا واجب است حاکم، مفلس را محجور کند یا جایز است یا اصلاً جایز نیست؟ کسی دین دارد و دین او نزد حاکم ثابت شده است و دین هم حالّ است و دین بیشتر از مال است، آیا بر حاکم شرع واجب است حکم به حجر کند یا جایز است یا جایز نیست؟

ادعای اجماع در مسئله و رد آن
ابن زهره فرموده است: «اجماع داریم که واجب است حاکم محجور کند». (مفتاح الکرامه ج ۱۶ ص ۲۳۶) ظاهر این اجماع هم اجماع المسلمین است. ولکن اجماع المسلمین صحیح نیست و شاهدش آن است که ابوحنیفه حجر را جایز ندانسته است.
شیخ طوسی فرموده است: «حجر واجب است به دلیل اجماع و اخبار». (مفتاح الکرامه ج ۱۶ ص ۲۳۵) این اجماع هم صحیح نیست، چون مخالف دارد و معمولاً وقتی شیخ طوسی ادعای اجماع می‌کند یا مرادش اجماع لطفی است که امروزه کسی آن را قبول ندارد و یا مرادش آن است که از قواعد استفاده می‌شود؛ یعنی وقتی شیخ قاعده‌ای را اجماعی بداند، مسائلی که از آن قاعده استفاده می‌شوند را هم اجماعی می‌داند. مثلاً «لا ضرر و لا ضرار» اجماعی است، اگر شیخ ببیند مسئله‌ای را ضرری است، آن را اجماعی می‌داند، چون لا ضرر بر این مورد تطبیق دارد. چنین اجماعی فایده ندارد.
صاحب جواهر ادعای اجماع کرده و فرموده است: «هم اجماع منقول و هم اجماع محصل داریم بر اینکه واجب است حاکم شرع حکم به حجر بدهد». پاسخ می‌دهیم که این اجماع مخالف دارد. برفرض وجود اجماع، مدرکی است لذا حجت نیست. احتمال دارد بر مبنای روایات حکم کرده‌اند لذا اجماع محتمل المدرکیه است و اعتبار ندارد.
ابوحنیفه مخالف است پس اجماع المسلمین نیست. در شیعه هم صاحب حدائق صریحاً حجر را انکار کرده و فرموده است حاکم شرع نمی‌تواند مفلّس را حجر کند. مفتاح الکرامه قول صاحب حدائق را این‌گونه نقل می‌کند: «فلا یلتفت إلی قول من قال: إنّ الّذی دلّت علیه أخبار الباب أنّه بعد رفع الأمر إلی الحاکم یقسّم أمواله بین الغرماء إن وجد له مال و أنّه لم یحجر الإمام علیه و لم یأمر به، فکیف یسوغ لنائبه و هو الفقیه أن یفعل ذلک؟!». (مفتاح الکرامه ج ۱۶ ص ۲۳۶) صاحب حدائق که اخباری است می‌فرماید: دلیلی نداریم که پیامبر و امام کسی را حجر کرده باشند، وقتی امام چنین کاری نمی‌کند نائبش که فقیه یا حاکم شرع باشد چگونه می‌تواند محجور کند.
مقدس اربیلی هم فرموده است: «و المقدّس الأردبیلی – بعد أن ذکر هذه الشروط و ما یترتّب علیها من الأحکام کمنعه من التصرّف المالی فی الموجود و المتجدّد و نحو ذلک – قال: لعلّ دلیل هذه الأحکام کلّها الإجماع». (مفتاح الکرامه ج ۱۶ ص ۲۳۷)
روشن است که محجور کردن مردم، برخلاف قاعده است. هرکسی ولو ورشکسته باشد، مالک مال خود است و می‌تواند در مال خود تصرف کند، مگر آنکه دلیل قوی داشته باشیم بر اینکه حاکم شرع بتواند محجور کند.

بررسی روایات از کتاب تهذیب
روایات در وسائل الشیعه درست نقل شده‌اند مثلاً روایت سماعه را روایت زراره نقل کرده یا روایت سماعه را روایت سکونی نقل کرده است و همچنین به‌صورت پراکنده نقل کرده است ولی شیخ طوسی در تهذیب به درست و یکجا نقل کرده است. در تهذیب شش روایت است ولی در وسائل دو روایت است.
روایت اول: عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی الْخَزَّازِ عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: «أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَی عَلَی غُرَمَائِهِ ثُمَ یَأْمُرُ بِهِ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَقَسَمَهُ بَیْنَهُمْ یَعْنِی مَالَهُ». (تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۲۹۹)
عنه یعنی علی بن ابراهیم از پدرش که هر دو معتبر هستند. سعد بن عبدﷲ اشعری قمی از بزرگان است. در بعضی از کتاب‌ها گفته شده است که غیاث بن ابراهیم بتری و از خوارج است و بعضی از کتاب‌ها گفته‌اند غیاث بن ابراهیم سندی ثقه است. احتمال دارد که دو نفر باشند و معمولاً در کتاب‌های فقهی این دو را جدا می‌کنند. قبلاً گفته شد که وقتی یک راوی می‌گوید: عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن علی، علی‌القاعده شیعه نیست، چون اگر شیعه باشد نام کوچک امام را نمی‌آورد بلکه کنیه و علیه‌السلام را ذکر می‌کند. همچنین اینکه امام سند خود را به امیرالمؤمنین یا رسول خدا برساند یعنی مخاطب سنی است، چون اگر شیعه باشد لازم نیست امام سند بیاورد. لذا این قرینه است بر اینکه بتری است پس ضعیف است.
«التوی» یعنی کسی که در پرداخت دیون خود سهل‌انگاری می‌کند. این حدیث دلالت می‌کند بر اینکه کسی که طلب مردم را نمی‌دهد، امیرالمؤمنین علیه‌السلام اموال او را بین طلبکارها تقسیم فرمود و دلالتی بر حجر ندارد.
روایت دوم: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَیْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ غِیَاثِ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: «أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ فَإِنْ تَبَیَّنَ لَهُ إِفْلاَسٌ وَ حَاجَةٌ خَلَّی سَبِیلَهُ حَتَی یَسْتَفِیدَ مَالاً». (تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۲۹۹)
این حدیث می‌فرماید امیرالمؤمنین علیه‌السلام حبس می‌کرد تا معلوم شود ورشکسته است، آنگاه او را آزاد می‌کرد تا مال به دست بیاورد. بعداً بحث می‌شود که آیا ورشکستگی جرم است یا نه؟ در بعضی از نظام‌های حقوقی ورشکسته را به زندان می‌اندازند و او را مجرم می‌دانند. در فقه ما ورشکستگی آثار مدنی دارد. این حدیث ضعیف است و اعتبار ندارد.
احتمال دارد این دو حدیث یکی باشد چون هر دو از غیاث بن ابراهیم و از امام صادق علیه‌السلام است و احتمالاً نقل به معنا کرده است.
روایت سوم: عَنْهُ عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: «أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ یُفَلِّسُ الرَّجُلَ إِذَا الْتَوَی عَلَی غُرَمَائِهِ ثُمَ یَأْمُرُ فَیَقْسِمُ مَالَهُ بَیْنَهُمْ بِالْحِصَصِ فَإِنْ أَبَی بَاعَهُ فَیَقْسِمُ بَیْنَهُمْ» یَعْنِی مَالَهُ. (تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۲۹۹)
حسن بن علی بن فضال فطحی است ولی بین شیعه بوده است و شیعه به او اعتماد می‌کرده است لذا اشکالی ندارد. اسحاق بن عمار ساباطی است.
عبارت‌های این حدیث یعنی حدیث قبلی است و ممکن است همان حدیث باشد. اگر هم حدیث دیگری باشد حرفی از محجور کردن نیست. بله، کلمه حجر مهم نیست ولی باید چیزی باشد که امام بگوید حق ندارد در مال تصرف کند.
روایت چهارم: اِبْنُ قُولَوَیْهِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی نَجْرَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَالَ: «کَانَ عَلِیٌّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ لاَ یَحْبِسُ فِی السِّجْنِ إِلاَ ثَلاَثَةً الْغَاصِبَ وَ مَنْ أَکَلَ مَالَ یَتِیمٍ ظُلْماً وَ مَنِ اؤْتُمِنَ عَلَی أَمَانَةٍ فَذَهَبَ بِهَا وَ إِنْ وَجَدَ لَهُ شَیْئاً بَاعَهُ غَائِباً کَانَ أَوْ شَاهِداً». (تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۲۹۹)
همه راویان از بزرگان هستند. ابن ابی عمیر از اصحاب اجماع است و سند حدیث صحیح است.
اولاً از این حدیث حجر استفاده نمی‌شود. برفرض هم که باشد، معنایش آن است که نمی‌توان بدهکار را به زندان انداخت چون هیچ‌یک از این سه گروه نیست. حدیث قبلی فرمود حضرت علی علیه‌السلام کسی که دین مردم را پرداخت نمی‌کرد را به زندان می‌انداخت. این حدیث با احادیث قبلی تعارض دارد و لکن چون این حدیث صحیح است و احادیث قبلی ضعیف هستند، تعارض نمی‌کند. برفرض تعارض هم وجه جمع آن است که حضرت علی علیه‌السلام گاهی زندان موقت می‌کرده است و گاهی زندان غیرموقت. در بعضی نظام‌های دنیا زندان احتیاطی وجود دارد به این معنا که کسی را زندانی می‌کنند تا فرار نکند. در این حدیث امام علی علیه‌السلام این سه گروه را یک ماه یا یک سال زندانی می‌کردند اما کسی که دین مردم را نمی‌دهد حبس احتیاطی می‌شود یعنی زندانی می‌شود تا معلوم شود مال دارد یا ندارد. حبس احتیاطی برای کشف حال است.
روایت پنجم: عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنِ اَلسَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ عَنْ عَلِیٍّ عَلَیْهِ السَّلاَمُ: «أَنَّ امْرَأَةً اسْتَعْدَتْ عَلَی زَوْجِهَا أَنَّهُ لاَ یُنْفِقُ عَلَیْهَا وَ کَانَ زَوْجُهَا مُعْسِراً فَأَبَی أَنْ یَحْبِسَهُ وَ قَالَ ««إِنَ مَعَ الْعُسْرِ یُسْراً» »». (تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۲۹۹)
این حدیث موثقه است چون سکونی سنی است و عبدﷲ بن مغیره هم احتمالاً سنی است ولی شیخ ادعا کرده است می‌توان به احادیث این دو نفر عمل کرد.
در این حدیث می‌فرماید نباید به خاطر نفقه، کسی را حبس کرد، درحالی‌که امروزه به خاطر عدم پرداخت نفقه حبس می‌کنند. این حدیث هم دلالت بر حجر نمی‌کند.
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِیِّ عَنِ اَلسَّکُونِیِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِیهِ عَلَیْهِمَا السَّلاَمُ: «أَنَّ عَلِیّاً عَلَیْهِ السَّلاَمُ کَانَ یَحْبِسُ فِی الدَّیْنِ ثُمَ یَنْظُرُ فَإِنْ کَانَ لَهُ مَالٌ أَعْطَی الْغُرَمَاءَ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَهُ مَالٌ دَفَعَهُ إِلَی الْغُرَمَاءِ فَیَقُولُ لَهُمُ «اِصْنَعُوا بِهِ مَا شِئْتُمْ إِنْ شِئْتُمْ آجِرُوهُ وَ إِنْ شِئْتُمُ اسْتَعْمِلُوهُ» » وَ ذَکَرَ الْحَدِیثَ. (تهذیب الاحکام ج ۶ ص ۳۰۰)
این سند هم مانند سندهای قبلی است. این حدیث می‌فرماید حضرت علی علیه‌السلام به خاطر دین حبس می‌کردند برخلاف احادیث قبلی. وجه جمع آن است که حبس احتیاطی با حبس کیفری فرق دارد. این بحث‌های اجرایی احکام است نه بحث‌های احکام شرع، لذا امروز قاضی نمی‌تواند همین کار را بکند و بدهکار را به طلبکارها بسپارد تا او را اجاره بدهند. کسی که در زندان است دسترسی به مال ندارد لذا نمی‌تواند تصرف کند اما این با حجر و عدم تصرف فرق دارد.
هیچ‌یک از این احادیث دلالت بر حجر ندارد و حق با مقدس اردبیلی است که می‌فرماید هیچ حدیثی که دلالت بر وجوب حجر کند نیافتم.