مباحث مطرح شده در این جلسه:
نظر استاد در جواز حکم به حجر
جواز تصرف مفلس در اموال خود قبل از حکم به حجر
شروط حجر مفلس
دو نکته در شروط حجر مفلس
عدم جواز تصرف مفلس در اموال خود
جواز تصرف مفلس در حقوق مالی

نظر استاد در جواز حکم به حجر
گفته شد که در شیعه فقط مقدس اردبیلی و صاحب حدائق قائل به عدم جواز حکم به حجر مفلس شده‌اند و در اهل سنت هم فقط ابوحنیفه قائل به عدم جواز حکم به حجر شده است. بقیه علما چه شیعه و چه سنی از ابتدا تا انتها قائل به جواز حکم به حجر شده‌اند.
در بحث شرکت‌ها گفته خواهد شد که وقتی شرکت‌ها ورشکست می‌شوند، تقریباً همه نظام‌های حقوقی طرفدار حجر هستند. لکن دلیل واضحی برای حجر نیافته‌ام و تصور می‌کنم محجور کردن کسی جایز نیست. اصل آن است که هرکسی حق تصرف در مال خود را دارد و کسی که دین مردم را پرداخت نمی‌کند، ظلم می‌کند. این حدیث معروف است: «لَیُّ الْوَاجِدِ یُحِلُ عِرْضَهُ وَ عُقُوبَتَه». (عوالی اللئالی ج۴ ص۷۲) کسی که پول دارد ولی در پرداخت دین تأخیر می‌کند، مجوز آن است که حاکم شرع او را زندانی کند. حاکم شرع باید او را حبس کند و در زندان به او سخت بگیرد تا مال مردم را پرداخت کند. نه اینکه او را محجور کند تا حق تصرف در مال خود را نداشته باشد. من دلیلی برای جواز حجر نیافتم.
به نظر می‌رسد اینکه ورشکسته را حجر کنیم، تفکر کمونیستی است، گرچه کمونیست‌ها مربوط به قرن اخیر هستند اما این تفکر وجود داشته است. کمونیست‌ها می‌گویند می‌توانیم هرکسی را از تصرف در مال خود ممنوع کنیم.
دلیل حجر اجماع بود که مخالف دارد. روایات هم دلالت ندارند. ظاهر قرآن هم آن است که هرکسی حق تصرف در مال خود را دارد.
برفرض جواز حجر و دلیل داشتن آن بحث را ادامه می‌دهیم. مسائلی را از تحریر الوسیله مطرح و بررسی می‌کنیم.

جواز تصرف مفلس در اموال خود قبل از حکم به حجر
(مسألة ۱): من کثرت علیه الدیون ولو کانت أضعاف أمواله یجوز له التصرّف فیها بأنواعه، ونفذ أمره فیها بأصنافه ولو بإخراجها جمیعاً عن ملکه مجّاناً أو بعوض؛ ما لم یحجر علیه الحاکم الشرعی.
مقصود امام آن است که اگر کسی ورشکست شد ولی هنوز حاکم او را حجر نکرده است، محجور نیست و می‌تواند تصرف کند. دلیل مسئله آن است که اموال، مال خودش است و می‌تواند تصرف کند و ذمه‌اش درگیر دین است.
نعم، لو کان صلحه عنها أو هبتها – مثلاً – لأجل الفرار من أداء الدیون، یشکل الصحّة، خصوصاً فیما إذا لم یرج حصول مال آخر له باکتساب ونحوه. (تحریر الوسیله ج۲ ص۲۰)
این بستگی دارد به اینکه حجر به ذمه تعلق می‌گیرد یا به اموال؟ کسی این بحث را مطرح نکرده است ولی به ذهنم می‌آید که اگر شخص محجور باشد، تصرفات ممنوع است. اگر اموال محجور باشد، کسی که دینش بیش از اموال است، وقتی اموال را هبه می‌کند، حق دیگران را ضایع می‌کند چون حق طلبکارها به اموال تعلق گرفته است و هبه اموال، تضییع حق طلبکاران است. در این صورت کلام امام خمینی صحیح است. این دقیقاً مثل آن است که کسی خمس باید بدهد اما معامله می‌کند. اگر خمس به عین مال تعلق می‌گیرد، تمام معاملات فضولی خواهد بود و اگر خمس به ذمه تعلق می‌گیرد، معاملات صحیح و نافذ خواهد بود.

شروط حجر مفلس
(مسألة ۲): لا یجوز الحجر علی المفلّس إلّابشروط أربعة: الأوّل: أن تکون دیونه ثابتة شرعاً. الثانی: أن تکون أمواله من عروض ونقود ومنافع ودیون علی الناس، ما عدا مستثنیات الدین، قاصرة عن دیونه. الثالث: أن تکون الدیون حالّة، فلا یحجر علیه لأجل الدیون المؤجّلة و إن لم یف ماله بها لوحلّت. ولو کان بعضها حالّاً وبعضها مؤجّلاً، فإن قصر ماله عن الحالّة یحجر علیه، وإلّا فلا. الرابع: أن یرجع الغرماء کلّهم أو بعضهم إذا لم یف ماله بدین ذلک البعض إلی الحاکم، ویلتمسوا منه الحجر علیه، إلّاأن یکون الدین لمن کان الحاکم ولیّه کالمجنون و الیتیم. (تحریر الوسیله ج۲ ص۲۰)
قبلاً اشاره شد که حجر جایز نیست مگر با چهار شرط: دین قابل اثبات و محکمه‌پسند باشد، اموال کمتر از دین باشد، دین نقد باشد و طلبکارها تقاضای حجر کنند. دلیل این چهار شرط واضح است و نیاز به بحث ندارد.

دو نکته در شروط حجر مفلس
دو نکته در این مسئله وجود دارد: نکته اول: شرط دوم این است که دین بیش از اموال باشد و اموال قاصر باشد. ظاهر عبارت آن است که اگر دین کمتر از اموال باشد، محجور نمی‌شود و اگر دین به‌اندازه اموال باشد حجر جایز نیست. بااینکه مواردی وجود دارد که باید حجر صحیح باشد. اموال یا از دین کمتر است یا مساوی با دین است. در این دو صورت حجر صحیح است چون هدف از حجر آن است که حق طلبکارها محفوظ بماند و درجایی که اموال مساوی با دین است، حجر صحیح است تا حق طلبکار محفوظ بماند. یعنی باید می‌فرمود: قاصرة او مساویة.
نکته دوم: امام فرموده است شرط چهارم آن است که طلبکارها تقاضای حجر کنند مگر آنکه دین مال کسی باشد که حاکم شرع ولی اوست مانند مجنون و یتیم. در برخی از ترجمه‌ها و شرح‌ها اشتباه کرده‌اند. اگر طلبکارها تقاضای حجر کنند، حجر می‌شود ولی اگر تقاضای حجر نکنند حجر نمی‌شود؛ در یک صورت تقاضای حجر لازم نیست و آن صورتی است که طلبکار بچه یا مجنون است و حاکم شرع ولی اوست. در این صورت تقاضای بچه یا مجنون لازم نیست و حاکم شرع می‌تواند حجر کند.
نکته‌ای در ذهن امام بوده است که در عبارت نیاورده است: امام نفرمود: و الغائب. آیا حاکم شرع ولایت بر غائب دارد که از طرف او حجر کند؟ مثلاً کسی که از کشور فرار کرده است و نمی‌تواند برگردد تا تقاضای حجر کند. حاکم شرع ولایت بر حفظ اموال غائب دارد اما ولایت بر استیفاء حق غائب ندارد. به همین جهت امام خمینی این مورد را نفرموده است.

عدم جواز تصرف مفلس در اموال خود
(مسألة ۳): بعد ما تمّت الشرائط وحجر علیه الحاکم وحکم به، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله، ولا یجوز له التصرّف فیها بعوض؛ کالبیع و الإجارة، وبغیره؛ کالوقف و الهبة، إلّابإذنهم أو إجازتهم. و إنّما یمنع عن التصرّفات الابتدائیة، فلو اشتری شیئاً سابقاً بخیار ثمّ حجر علیه فالخیار باقٍ، وله فسخ البیع وإجازته.
وقتی حاکم شرع کسی را حجر کرد، دیگر حق تصرف ندارد و باید اموال بین طلبکارها تقسیم شود. اگر عین مال کسی موجود است، او مقدم است. برای صاحب‌مال جایز نیست در مالش تصرف کند چون مال متعلق به دیگران است. تصرفات ابتدایی جایز نیست ولی اگر قبلاً چیزی خریده است و الآن می‌خواهد اعمال خیار کند، حق تصرف دارد چون اعمال خیار تصرف مالی نیست.

جواز تصرف مفلس در حقوق مالی
نعم، لو کان له حقّ مالی سابقاً علی الغیر، لیس له إسقاطه وإبراؤه کلاّ أو بعضاً. (تحریر الوسیله ج۲ ص۲۱)
اگر محجور حق مالی دارد، نمی‌تواند کل یا بعض آن را اسقاط کند، چون حق مالی نوعی مال است و نمی‌تواند آن را اسقاط کند چون حق تصرف ندارد. مثلاً دولت گفته است هرکسی فلان شرایط را داشت، حق یک خانه یا یک ماشین دارد، این شخص نمی‌تواند این حق خود را اسقاط کند.
دلیل مسئله آن است که حق مالی، نوعی مال است و محجور ممنوع از تصرف در مال است.
جواب این مطلب آن است که حق عرفاً مال نیست بلکه قابل‌معاوضه با مال است. اگر به این فرد بگویند اموال خود را بنویس، آیا این حق را یکی از اموال حساب می‌کند؟ یا وقتی کسی در مسجد جایی را گرفته است و می‌تواند آن را بفروشد، آیا عرفاً آن را مال حساب می‌کنند؟ لذا حقوق مالی، مال حساب نمی‌شوند لذا می‌تواند اسقاط کند یا ببخشد ولو به نیت اضرار و تضییع حق طلبکارها باشد.