مباحث مطرح شده در این جلسه:
استدلال اهل سنت بر حرمت بیع قبل القبض
اختلاف عبارات علامه حلی در کتاب تحریر و تذکره و پاسخ استاد
تعجب شیخ انصاری از کلام ابن فهد و پاسخ استاد
معنای طعام در روایات
حرمت تکلیفی یا وضعی
استدلال اهل سنت بر حرمت بیع قبل القبض
روایات بحث بیع قبل القبض هم زیاد هستند و هم مضطرب هستند، این روایات ناظر به کلمات اهل سنت‌اند. غیر از حنفی‌ها مذاهب دیگر اهل سنت بیع قبل القبض را مطلقاً (طعام و غیر طعام) حرام می‌دانند. استدلال ایشان دو چیز است:
استدلال اول اینکه این بیع شبیه رباست، مثلاً کسی ماشینی را بخرد قبل از اینکه تحویل بگیرد به دیگری فروخت، این شبیه رباست و مانند این است که پولی را به کسی داده است و یک ماه دیگر پول بیشتری را تحویل گرفته است بدون اینکه جنسی ردوبدل بشود. در ربا با یک نفر طرف معامله است ولی در مانحن فیه با دو نفر طرف معامله است. سنی‌ها چیزی را که شبیه ربا باشد از باب سد ذرایع حرام می‌دانند.
استدلال دوم که مهم‌تر است این است که اگر چیزی قبل القبض فروخته شود، معنایش این است که بیع دوم مترتب بر بیع اول است و بیع اول در ضمان بایعش است. اگر فرضاً مبیع تلف شد، بیع اول فسخ می‌شود، وقتی بیع اول فسخ شود بیع دوم مترتب بر بیع اول است و بیع دوم غرری می‌شود، چون مبیعی وجود ندارد که به مشتری تحویل بدهد و از طرفی مشتری نمی‌داند که چه کسی ضامن است؟ علت اینکه چنین معامله‌ای حرام است این است که معامله دوم غرری است چون بیع دوم مبتنی بر بیع اول است و بیع اول هنوز قبض نشده است و چیزی که قبض نشده بایع ضامن است نه مشتری و اگر تلف شد معامله اول خودبه‌خود فسخ می‌شود. وقتی فسخ شد مبیعی نیست که به مشتری داده شود و مشتری دوم ضرر می‌کند و هرجایی که ضرر و جهالت باشد بیع باطل است.
جواب این استدلال این است که درست است که دومی مترتب بر اولی است و احتمال فسخ اولی هست، ولی اگر اولی فسخ شد دومی فسخ نمی‌شود، اگر دومی را به‌صورت کلی فروخته است معنا ندارد که فسخ شود، اگر هم شخصی فروخته است مشتری بین فسخ و امضاء و اخذ بدل مخیر است.
ائمه علیهم‌السلام برای رد کردن سنی‌ها این روایات را فرموده‌اند و بعضی مواقع می‌فرمایند جایز نیست، بعضی مواقع می‌فرمایند مکروه است.
شیخ انصاری پنج مطلب از بحث‌های قبلی نتیجه گرفته است.
اختلاف عبارات علامه حلی در کتاب تحریر و تذکره
مطلب اول: علامه حلی در کتاب تحریر فرموده است اجماع داریم بر اینکه بیع قبل القبض در غیر مکیل و موزون جایز است. در کتاب تذکره دو جای مختلف فرموده است بیع قبل القبض در غیر مکیل و موزون اختلافی است. یکجا فرموده است قیل حرام است، یکجای دیگر فرموده است گفته‌اند حرام است. مطلب تذکره با تحریر اختلاف دارد. (کتاب المکاسب ج ۶ ص ۲۹۱)
استاد: قبلاً گفته بودم که گاهی شیخ طوسی ادعای اجماع می‌کند و گاهی خود شیخ یکجا ادعای اجماع می‌کند و جای دیگر خلاف آن را می‌گوید. اینجا هم علامه حلی در یک کتاب ادعای اجماع کرده و در کتاب دیگر خلافش را فرموده است. همان چیزی که در مورد شیخ طوسی گفتیم درباره علامه حلی هم می‌گوییم، علامه حلی تقریباً نه کتاب فقهی دارد اما این کتاب‌های فقهی با رویکردهای مختلف نوشته‌شده است. کتاب قواعد و تحریر و نهایه الاحکام، کتاب‌های فتوائی علامه حلی هستند و نباید در آن‌ها تناقض وجود داشته باشد؛ اما کتاب تذکره کتاب فقه مقارن است، کتاب مختلف کتاب اختلافات شیعه و سنی است. اینکه در تذکره خلاف تحریر نظر داده است چون درصدد بیان اختلافات شیعه و سنی است، این اختلافات ضرری به آن اجماع نمی‌زند. اگر مثلاً علامه در تحریر می‌فرمود اجماع داریم و در مختلف خلافش را می‌گفت، می‌گفتیم مختلف یعنی اختلافات شیعه است، اما وقتی در تذکره اختلاف می‌گوید، این اختلاف ناظر به سنی‌هاست فلذا اشکال شیخ انصاری به علامه حلی وارد نیست.
تعجب شیخ انصاری از کلام ابن فهد و پاسخ استاد
مطلب دوم: شیخ انصاری می‌فرماید: جای تعجب است که ابن فهد حلی در کتاب مهذب البارع فرموده است: من احدی را نیافتم که به روایاتی که بین تولیه و غیرتولیه عمل کرده یا فتوا داده باشد؛ یعنی این روایات مورد اعراض همه علماست و وقتی بیست سی روایت داشته باشیم و همه علما از آن‌ها اعراض کرده باشند نمی‌توان گفت این روایات را ندیده‌اند، حتماً در این روایات عیبی می‌دیده‌اند و همین دلیل بر ضعف روایات است. (کتاب المکاسب ج ۶ ص ۲۹۲)
استاد: احتمالاً شیخ انصاری به کتاب مهذب البارع مراجعه نکرده است، یا از مسالک شهید نقل کرده است یا از مفتاح الکرامه. چون در مسالک و مفتاح الکرامه این کلام به ابن فهد نسبت داده شده است. جواب کلام شیخ انصاری این است که ابن فهد که می‌گوید من کسی را نیافتم به این روایات عمل کند درحالی‌که شیخ انصاری کسانی را پیدا کرده است که به این روایات عمل کرده‌اند، عمل‌کنندگان به این روایات متأخرین و بعد از ابن فهد هستند و ابن فهد متقدمین را می‌گوید.
معنای طعام در روایات
مطلب سوم: در این روایات که خوانده شد کلمه طعام بود و می‌فرمود بیع قبل القبض جایز است الا بیع طعام که جایز است. بعضی روایات کلمه مکیل و موزون داشت و بعضی روایات کلمه طعام. طعام به چه معناست؟ خلیل بن احمد در کتاب العین گفته است: طعام یعنی گندم. شهید ثانی در مسالک، آیه شریفه «وَ طَعَامُ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ حِلٌّ لَکُمْ» (مائده/۳) را می‌آورد و می‌گوید کلمه طعام در شرع به معنای گندم و جو است. لسان العرب گفته است طعام به مطلق ما یؤکل گفته می‌شود. (کتاب المکاسب ج ۶ ص ۲۹۳)
استاد: اینکه خلیل بن احمد در کتاب العین گفته است طعام به معنای گندم است، چند اشکال دارد: اولاً کتاب العین قابل‌اعتماد نیست، (خود خلیل در بین لغویین و ادبا شاید از همه مهم‌تر باشد و ویژگی او این است که شیعه است و سنی‌ها هم او را قبول دارند و در موردش گفته‌اند روز قیامت بعد از پیامبران مهم‌ترین کسی که از پل صراط رد می‌شود خلیل بن احمد است) در این کتاب دست برده شده و قطعاً کتاب تحریف شده است. شخصی به نام ابوزید در این کتاب خیلی زیاد دست برده است. ثانیاً ما یقین داریم زمان پیامبر اکرم در مکه و مدینه به‌هیچ‌عنوان گندم و جو نبوده است و در مکه و مدینه وقتی می‌گفتند طعام قطعاً مراد آن‌ها طعام نبوده است. طعام در مکه و مدینه خرما بوده است، جو هم کم پیدا می‌شد. مسلمانان اولین بار در زمان عمر گندم خوردند، زمانی که به ایران حمله کردند گندم دیدند و خوردند و وقتی خوردند به دست‌هایشان نگاه می‌کردند و می‌گفتند الآن دست‌هایمان چاق می‌شود. زمانی که آیات یا حدیثی پیامبر به حکیم بن حزام گندم نبوده است.
اینکه ابن منظور در لسان العرب می‌گوید طعام یعنی مطلق ما یؤکل، جوابش این است که لسان العرب کتاب لغتی است که از خودش حرفی ندارد و جمع‌آوری کتاب‌های دیگر است، یعنی لسان العرب جمع پنج کتاب لغت قاموس و صحاح و عُباب صاغانی و نهایه ابن اثیر و المخصص ابن سیده است. معلوم نیست این مطلب از چه کسی نقل کرده است، درحالی‌که این پنج کتاب این مطلب را ندارند.
اینکه بعضی مثل شهید ثانی فرموده‌اند طعام یعنی گندم و جو، شهید ثانی فرموده است شرع کلمه طعام را در معنای گندم و جو به‌کاربرده است. این کلام هم درست نیست به خاطر اینکه شرع به معنای زمان پیامبر قطعاً این‌گونه نبوده است. اینکه قرآن می‌فرماید طعام اهل کتاب بر شما حلال است قطعاً مرادش گندم و جو نبوده است چون اگر گندم و جو باشد معلوم است که حلال است. طعام اهل کتاب یعنی طعامی که اهل کتاب به آن دست‌زده‌اند مثلاً آبگوشت یا نان درست کرده‌اند وگرنه گندم و جو اگر مال مشرک هم باشد حلال است. اینکه طعام اهل کتاب زمانی حرام بوده و آیه می‌گوید حلال شد، معنا ندارد که گندم و جو حرام شده باشد بعد حلال شود، گندم و جو مشرک و بت‌پرست هم حلال است، چیزی که حرام است این است که نان درست کند و دستش را به خمیر بزند؛ بنابراین این استفاده شهید ثانی از روایت صحیح نیست.
نتیجه آنکه هیچ‌یک از این سه معنا برای طعام درست نیست. ملاک عرف است نه لغت و نه اصطلاح شرعی.
شخصی یا کلی بودن مبیع در بحث بیع قبل القبض
مطلب چهارم: شیخ انصاری می‌فرماید ظاهر این بحث آن است که مبیعی که گفته می‌شود یعنی مبیع شخصی نه مبیع کلی. شیخ دو عبارت از تذکره علامه حلی نقل می‌کند که یکی این است که بحث بیع قبل القبض مربوط به مبیع شخصی است مثلاً این گندم، دیگری این است که بحث اعم از شخصی و کلی است. شیخ انصاری می‌فرماید صحیح این است که بحث هم در شخصی است و هم در کلی. در بیع قبل القبض فرقی ندارد که مبیع شخصی باشد یا کلی، به دلیل اینکه در روایات تعبیراتی به‌کاررفته است که اعم از شخصی و کلی است. مثلاً در روایات آمده است: من باع بیعا قبل قبضه، بیعا یعنی مبیعا چه شخصی و چه کلی. (کتاب المکاسب ج ۶ ص ۲۹۴)
شاید کسی بگوید در روایات خلاف این هم آمده است، یا این تعابیر که مورد استشهاد شیخ انصاری است در کلام راوی است نه امام علیه‌السلام و اگر در کلام راوی باشد دلیل نمی‌شود.
استاد: اشکال اصلی به شیخ انصاری این است که مسلماً جایی که مبیع شخصی باشد در بحث داخل است؛ اما درجایی که مبیع کلی باشد آیا به‌طریق‌اولی داخل در بحث است یا به طریق اضعف داخل در بحث است؟ شیخ گفته است به‌طریق‌اولی داخل در بحث است، اما به طریق اضعف است؛ زیرا اگر مبیع شخصی باشد و قبل القبض فروخته شد، به‌احتمال‌قوی مشتری ضرر کند چون ممکن است تلف شود، اما اگر بیع کلی باشد مشتری دوم هیچ‌وقت ضرر نمی‌کند، چون کلی فی الذمه است و قابل تلف شدن نیست. فلذا این استدلال که بگوییم بیع قبل القبض موجب ضرر مشتری دوم می‌شود اصلاً جاری نیست. استدلال مربوط به‌جایی است که مبیع شخصی باشد، درجایی که مبیع کلی است مشتری دوم هرگز ضرر نمی‌کند لذا می‌توان گفت از بحث خارج است.
حرمت تکلیفی یا وضعی
مطلب پنجم: ما در این بحث گفتیم بیع قبل القبض مکروه است ولی افرادی مانند آیتﷲ خویی و آیتﷲ وحید خراسانی و آیتﷲ تبریزی فرموده‌اند بیع قبل القبض حرام است. اگر کسی قائل به کراهت باشد، معنایش این است که حکم تکلیفی را می‌گوید یعنی اگر بفروشد صحیح است ولی منقصت دارد. اگر کسی قائل به حرمت است، حرمت تکلیفی است یا حرمت وضعی؟ حرام است یعنی اگر بفروشد باطل است یا اینکه اگر بفروشد گناه کرده است؟ ظاهر نهی در معاملات این است که نهی ارشاد به بطلان معامله است یعنی نهی وضعی است. اینکه امام علیه‌السلام می‌فرماید «لاتبع» این نهی ارشادی به فساد معامله است. پس قائل به حرمت باید حرمت را به فساد معنا کند. (کتاب المکاسب ج ۶ ص ۲۹۴)
