مباحث مطرح شده در این جلسه:
تنبیه سوم (حکم تشخیص کلی در فرد)
کلام صاحب جواهر
روایت مورد استناد شیخ انصاری و پاسخ استاد

تنبیه سوم (حکم تشخیص کلی در فرد)
تنبیه سومی که شیخ انصاری مطرح کرده است این است که اینکه بیع قبل القبض به نظر شیخ انصاری حرام است یا به نظر دیگران مانند صاحب جواهر مکروه است، آیا این بیع قبل القبض مراد بیع یا مطلق معاوضه است، یا اینکه مقصود مطلق تبدیل مال است حتی مثل تشخیص کلی در فرد هم حرام است؟ مثلاً زید مقداری گندم به‌صورت سلم خرید و سلم همیشه کلی است. بعد مقداری گندم سلم به دیگری فروخت؛ یعنی کلی به ذمه خرید و کلی به ذمه فروخت. هیچ‌یک بیع قبل القبض نیست چون کلی هستند. محل بحث این است که اگر زید به مشتری دوم بگوید من مقداری گندم از فلانی طلب دارم شما طلب خود را از او بگیر، این تشخیص کلی در فرد است. دلال‌ها از این معاملات فراوان دارند، مغازه‌دارها هم یکی دو جنس نمونه می‌آورند و بقیه را وقتی می‌فروشند به فروشنده اول حواله می‌دهند. آیا بیع قبل القبض این موارد را هم شامل می‌شود؟ درواقع اینجا آنچه را فروخته است و کلی است، در آن فردی که از بایع اول تحویل می‌گیرد متشخص می‌کند. اولی کلی بود و تا قبض نشود تعین ندارد، وقتی مشتری دوم را به بایع اول حواله داد، آیا این تشخص کلی در فرد می‌شود؟ (المکاسب ج ۶ ص ۲۹۹) کسانی مانند شیخ انصاری و آیت‌ﷲ وحید که این‌گونه معاملات را حرام می‌دانند، اینجا معامله اول و دوم حرام نیست، ولی تشخص کلی در فرد حرام است؛ یعنی وقتی مشتری دوم جنس را از بایع اول می‌گیرد، این جنس مال بایع دوم نمی‌شود و مال گیرنده هم نمی‌شود. آنچه را می‌گیرد کلی در فرد متشخص نمی‌شود. کسانی مانند صاحب جواهر و ما که مکروه دانستیم، تشخص کلی در فرد اشکالی ندارد.
شیخ انصاری در مکاسب این مسئله را مفصل بحث کرده است و چند صفحه کلمات شهید اول و علامه را نقل کرده است و فرموده است که این از لطایف و ظرایف فقه است. اینکه از لطایف فقه است به این دلیل است که وقتی می‌گوییم حرام است، بیع اول و بیع دوم حرام نیست چون کلی است، آنچه حرام است این است که کلی در فرد تشخص پیدا کند. اگر تشخص کلی در فرد صحیح باشد مبیع این جنس می‌شود و احکام بیع بر آن بار می‌شود، اما اگر تشخص کلی در فرد در این معامله ممکن نبود، مشتری دوم هنوز از بایع دوم طلب دارد و این جنس هم امانت است و مال مشتری دوم نیست. ثمره‌اش زیاد است، مثلاً یک ثمره در این ظاهر می‌شود که اگر این جنس معیوب باشد، اگر بیع شخصی باشد مبیع همین است و مشتری دوم فقط می‌تواند معامله را به هم بزند اما نمی‌تواند مبیع را عوض کند؛ اما اگر کلی خرید و در این فرد تشخص پیدا کرد، اگر معیوب بود، هر دو حق استبدال دارند چون بیع روی این جنس واقع نشده است بلکه روی کلی بوده است و می‌تواند در ضمن فرد دیگری انجام شود، لذا حق فسخ ندارد.
شیخ انصاری روایتی را نقل می‌کند و به استناد این روایت می‌فرماید بیع قبل القبض شامل تشخص کلی در فرد نمی‌شود؛ بنابراین گرچه بیع قبل القبض حرام است اما تشخص کلی در فرد حرام نیست. به‌عبارت‌دیگر شیخ می‌خواهد بفرماید وقتی مشتری دوم را به بایع اول حواله می‌دهد، این حواله بیع نیست بلکه نوعی معامله مستقل است. آنچه حرام بود بیع بود و این حواله است و اشکالی ندارد.

کلام صاحب جواهر
صاحب جواهر می‌فرماید: «أن المسألة الثانیة التی ذکرها المصنف وغیره، وهی أنه لو کان له علی غیره طعام من سلم، وعلیه مثل ذلک، فأمر غریمه أن یکتال لنفسه من الآخر لیست مما نحن فیه، إذ هی إما حوالة أو وکالة؛ وعلی کل حال لیست من بیع المبیع قبل قبضه فلا یأتی فیها البحث السابق فما (ف) ی المتن وغیره – من أنه علی ما قلناه فی المسألة السابقة یکره، وعلی ما قالوه فیها یحرم معللا (ل) –ه ب– (أنه قبضه عوضا عماله قبل أن یقبضه صاحبه) فی غیر محله». صاحب جواهر در ادامه می‌فرماید اگر فروشنده به مشتری می‌گوید برو این مقداری که از من طلب داری از فلانی بخر به‌حساب من، بعد آن مقدار را که خریدی به‌عنوان طلبت بردار، یا اینکه مقداری پول به او می‌دهد و می‌گوید اشتر بها طعاما لنفسک. یک‌مرتبه معنایش این است که این پول را بگیر و این جنس را برای من بخر بعد آن را به‌عنوان طلبت بردار، یک‌مرتبه معنایش این است که با این پول آنچه را از من طلب داری برای خودت بخر. اگر دومی باشد حتماً باطل است و چنین معامله‌ای باطل است؛ اما اگر بگوید این پول را بگیر و برای من گندم بخر، بعد طلبت را از این گندم من بردار. جواهر و مکاسب می‌گویند این معامله صحیح است، ولکن باید بگوییم این معامله باطل است. شاید این مسئله را در باب نکاح شنیده‌اید که آیا یک نفر می‌تواند ایجاب و قبول را بخواند؟ این اختلافی است، خیلی از آقایان می‌فرمایند جایز است؛ اما اگر کسی می‌خواهد برای خودش عقد بخواند آیا می‌تواند هر دو طرف را بخواند، یک‌طرف اصالةً و یک‌طرف وکالةً؟ معلوم نیست این جایز باشد. اگر زید وکیل عمرو باشد و برای او چیزی را بخرد جایز است؛ اما اگر یک نفر هم قابض باشد و هم مقبض، این معلوم نیست درست باشد. این مثل این است که یک نفر سرپرست یک یتیم است و این یتیم فرشی دارد که می‌خواهند برای او بفروشند، آیا می‌تواند این فرش را به خودش بفروشد؟ معلوم نیست جایز باشد چون بایع و مشتری یک نفر است. (جواهر الکلام ج ۲۳ ص ۱۷۰)

روایت مورد استناد شیخ انصاری و پاسخ استاد
روایتی که شیخ انصاری به آن استناد کرده است صحیحه یعقوب بن شعیب است. «وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ یَکُونُ لَهُ عَلَی الْآخَرِ أَحْمَالُ رُطَبٍ أَوْ تَمْرٍ فَیَبْعَثُ إِلَیْهِ فَیَقْتَضِیهِ ثُمَّ یَعْجِزُ الَّذِی لَهُ فَیَبْعَثُ إِلَیْهِ بِدَنَانِیرَ فَیَقُولُ اشْتَرِ بِهَذِهِ وَ اسْتَوْفِ بَقِیَّةَ الَذِی لَکَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا ائْتَمَنَهُ». (تهذیب الاحکام ج ۷ ص ۴۲)
شاید علت اینکه هیچ‌کس از علما به این حدیث استناد نکرده است، این است که این حدیث خارج از بحث است. این حدیث مربوط به بیع قبل القبض نیست بلکه بیع بعد القبض است، چون حدیث این را می‌گوید که یک نفر به من خرما بدهکار است و چون خرما ندارد بدهد به من پول می‌دهد و می‌گوید برو خرما بخر و طلبت را بردار. اینکه می‌گوید برو خرما بخر و طلبت را بردار، معنایش این است که با این پول من برای من خرما بخر، بعد من وکیل او باشم در قبض مال او، بعد از قبض مال اوست، بعد مال او را به‌عنوان وفاء دین برمی‌دارم؛ بنابراین خرما شخصی است نه کلی، فلذا به بحث ما مربوط نمی‌شود چون بحث ما درجایی است که قبل القبض و کلی باشد.

دو حدیث دیگر هم داریم:
صحیحه حلبی: «عَنِ الْحَلَبِیِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أُسْلِفُهُ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِی عَلَیْهِ بَعَثَ إِلَیَّ بِدَرَاهِمَ وَ قَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِکَ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ قَالَ أَرَی أَنْ تُوَلِّیَ ذَلِکَ غَیْرَکَ وَ تَقُومَ مَعَهُ حَتَّی تَقْبِضَ الَّذِی لَکَ وَ لَا تَتَوَلَی أَنْتَ شِرَاءَ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۱۰ باب ۱۲ من أبواب السلف ص ۱).
مرسله عبدالرحمان بن ابی عبدﷲ: «عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ دَرَاهِمَ فِی طَعَامٍ فَحَلَّ الَّذِی لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَیْهِ بِدَرَاهِمَ فَقَالَ اشْتَرِ طَعَاماً وَ اسْتَوْفِ حَقَّکَ هَلْ تَرَی بِهِ بَأْساً قَالَ یَکُونُ مَعَهُ غَیْرُهُ یُوَفِیهِ ذَلِکَ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۱۱ باب ۱۲ من أبواب السلف ح ۲).
این دو روایت درواقع روایات اخلاقی هستند و می‌خواهد بفرماید کاری که جای اتهام است شما انجام ندهید. اگر او پول بفرستد و بگوید برو با این پول بخر و حقت را بخر، ممکن است بگوید گران خریدی یا ارزان‌خریدی یا زیاد برداشتی یا کم برداشتی؛ یعنی امام علیه‌السلام مسئله اخلاقی بیان می‌کند و می‌فرماید از مواضع تهمت بپرهیزید؛ بنابراین این دو روایت را باید کنار بگذاریم.
طبق قواعد اگر حواله معامله مستقل است اشکالی ندارد و اگر بیع است همان احکام قبلی جاری است که ما گفتیم مکروه است.