مباحث مطرح شده در این جلسه:
طلب دین در شهری دیگر

طلب دین در شهری دیگر
اگر کسی چیزی را خرید و قبل القبض در شهر دیگری غیر از مکان استحقاق مطالبه کرد، به‌عبارت‌دیگر یک مکان استحقاق داریم و یک مکان مطالبه. کسی گندم را به‌صورت سلم خرید ولی هنوز قبض نکرده بعد در شهر دیگری مطالبه کرد. مثلاً در عراق خرید اما در مدینه طلب کرد. شیخ انصاری فرموده: «و کان له طعامٌ علی غیره فطالبه به فی غیر مکان حدوثه فی ذمّته فهنا مسائل ثلاث». (المکاسب ج ۶ ص ۳۱۰) شیخ می‌فرماید اینجا سه مسئله مطرح می‌شود. مسئله اول در باب بیع سلم، مسئله دوم در باب قرض و مسئله سوم در باب غصب.

مسئله اول: سلم
«أحدها: أن یکون المال سَلَماً بأن أسلفه طعاماً فی العراق و طالبه بالمدینة مع عدم اشتراط تسلیمه بالمدینة، فلا إشکال فی عدم وجوب أدائه فی ذلک البلد و أولی بعدم الوجوب ما لو طالبه بقیمة ذلک البلد». (المکاسب ج ۶ ص ۳۱۰)
ابتداءً روشن است کسی که چیزی را به‌صورت سلم می‌خرد اگر هیچ قید و شرطی نکرده باشند معنایش این است که بایع باید در شهر استحقاق سلم را دفع کند، یعنی گندم را در همین شهر تحویل بدهد. اگر مشتری با بایع توافق کردند در شهر دیگری سلم پرداخت شود، مثلاً در قم چیزی را فروخته بود، مشتری در اصفهان به بایع گفت مال من را بده و بایع هم قبول کرد. آیا این تراضی جایز است؟ از شیخ طوسی نقل شده است که این تراضی حرام است و بعضی هم گفته‌اند حلال است. دلیل قائلین به حرمت این است که اینجا مبیع به قیمتی غیر از قیمت فروخته‌شده معاوضه می‌شود. دلیل قائلین به جواز هم این است که مشتری می‌تواند طلب خودش را هرکجا که خواست از بایع بگیرد.
اگر مثلاً بایع در اصفهان گفت من گندم ندارم که دین را بپردازم و پولش را می‌دهم و مشتری هم قبول کرد پول گندم را بگیرد، یعنی می‌گوید گندمی که طلب داری به من بفروش و پولش را بگیر. دلیل کسانی که می‌گویند این معامله حرام است مانند شیخ طوسی این است که مشتری گندمی را به‌صورت سلم خریده است و هنوز قبض نکرده و چیزی را که قبض نکرده به بایع فروخت، این بیع قبل القبض و حرام است. اگر بگویید بعضی روایات فرمود جایز است سلم را قبل از وقت بفروشد، جوابش این است که روایتی که سلم را قبل از موعد بفروشند، مربوط به‌جایی است که به غیر بفروشد نه به بایع، در اینجا سلم را به بایع می‌فروشد. دلیل کسانی که می‌گویند حرام است این است که ادله حرمت بیع اینجا را نمی‌گیرد. معنای روایاتی که می‌فرمود بیع قبل القبض حرام است (البته ما گفتیم مکروه است) این است که چیزی را از کسی خریده، قبض نکرده به کس دیگری بفروشد. در ما نحن فیه وقتی از بایع گندم طلب دارد و در اصفهان او را می‌بیند و طلب می‌کند، نمی‌خواهد گندم را به او بفروشد و پولش را بگیرد که بیع قبل القبض بشود بلکه به او می‌گوید یک‌میلیون به من بفروش و پولش همان گندمی که از تو طلب دارم. به‌عبارت‌دیگر گندم را ثمن قرار می‌دهند و پول را مثمن و این خارج از روایات است و حلال است. ولکن عرف همیشه پول را ثمن و جنس را مثمن قرار می‌دهند و خلاف متعارف است که پول مبیع و جنس ثمن باشد.
تا اینجا نتیجه این شد که اگر در شهر دیگری تراضی کردند اشکالی ندارد، اگر تراضی نکردند آیا می‌شود بایع را اجبار کرد؟ اینجا بحث سومی که مطرح خواهد شد بحث غصب است و از روایت از ابی ولّاد که درباره زمان غصب است حکم این مسئله که درباره مکان استحقاق است نتیجه گرفته خواهد شد.

مسئله دوم: قرض
«الثانیة: أن یکون ما علیه قرضاً». (المکاسب ج ۶ ص ۳۱۲)
در باب قرض اگر کسی در قم نانی را از کسی قرض کرد، در اصفهان مطالبه کرد، یعنی مکان قرض با مکان اداء دین متفاوت شد، الکلام هو الکلام؛ یعنی اگر در شهری دیگر مطالبه کرد و بدهکار راضی بود اشکالی ندارد، اما اگر مقترض در شهر دیگر راضی نبود، آیا می‌توان اجبارش کرد؟ و آیا باید بدل بدهد؟ ظاهر و اطلاق قرض این است که مکان قرض همان مکان استحقاق و اداء دین باشد. اگر غیبت در شهر دیگر به خاطر قرض گیرنده است یعنی عمداً به شهر دیگری رفته است که این جنس در آنجا یافت نشود، می‌توان او را اجبار به بدل کرد. علی‌القاعده باید پول نان در اصفهان را بدهد، دلیلش این است که کسی که چیزی را بدهکار شد، نان به گردن او می‌آید نه پول نان، در اصفهان هم برفرض که نان نیست، همین‌که نان در اصفهان نیست پول نان به گردن او نمی‌آید بلکه خود نان به گردن اوست. ضمان مثلی به‌مثل است نه به قیمت حتی عند الاعواض. روزی که می‌خواهد اداء کند مثل به قیمت تبدیل می‌شود، لذا باید قیمت نان در اصفهان را بدهد و قیمت روز اداء را هم بدهد نه قیمت روز مطالبه.

مسئله سوم: غصب
«الثالثة: أن یکون الاستقرار من جهة الغصب». (المکاسب ج ۶ ص ۳۱۳)
اگر کسی چیزی را غصب کرد، درجایی دیگر او را گرفتند و مال را مطالبه کردند. اگر عین مال پیش غاصب موجود است خود مال را می‌گیرند. البته این بحث پیش می‌آید که در شهری که او را گرفتند قیمت مال پایین آمده است، چه حکمی دارد؟ به این مسئله اشاره خواهد شد. مثلاً کسی در افریقا یک کیلو سوهان دزدیده و در قم او را گرفتند. اگر عین مال در شهر دیگر موجود نبود، می‌خواهند ثمن مال را بگیرند.
صحیحه ابی ولاد می‌گفت اسبی کرایه کردم تا به کوفه و قصر ابی هبیره بروم تا طلبم را از او بگیرم. وقتی به کوفه رفتم گفتند او به نیل رفته، در نیل به من گفتند به بغداد رفته است. در بغداد او را یافتم و طلبم را گرفتم و به کوفه برگشتم. ابی ولاد و صاحب اسب به اختلاف می‌خورند و پیش ابوحنیفه می‌روند. ابوحنیفه می‌گوید: فقط همان کرایه از تا کوفه را بدهکار است. صاحب اسب می‌گوید پانزده روز اسب من را تا فلان شهر برده است، ابوحنیفه می‌گوید حکم همین است که گفتم. ابی ولاد خدمت امام صادق علیه‌السلام می‌رود و حضرت می‌فرماید: با چنین فتوایی آسمان نمی‌بارد و عذاب خدا نازل می‌شود و باید از او حلالیت بطلبی. ابی ولاد می‌گوید: همان وقت از او حلالیت طلبیدم و پولی هم به او دادم. امام صادق فرمود: این فایده‌ای ندارد و دوباره باید حلالیت بطلبی. (الاستبصار ج ۳ ص ۱۳۴) کسی غیبت کسی را می‌کند و غیبت شونده نمی‌داند که او چه چیزی گفته است، فقط او می‌گوید غیبت کرده‌ام حلال کن، این حلالیت هیچ فایده‌ای ندارد.

بحث این روایت درباره تفاوت مکان است، در قم اسبی را اجاره کرده تا به جمکران برود، در جمکران تخلف کرد و به کاشان و یزد رفته است. بدهکاری اجاره در قم بود اما بدهکاری عین و غصب از جمکران به بعد است. وقتی هم که برمی‌گردد یوم الدفع می‌شود. پس چند زمان است: یوم الاستحقاق، یوم الغصب، یوم المخالفه، یوم المطالبه، یوم الدفع، یوم الاعواض و اعلی القیم هم وجود دارد. اعواض یعنی روزی که جنس نایاب شود که در این حدیث اعواض وجود ندارد. در این حدیث یوم الاستحقاق که اجاره اسب به گردن او می‌آید، یوم المخالفه و یوم الغصب و یوم المطالبه و یوم الدفع وجود دارد. مکان‌ها و زمان‌ها متفاوت بود. آیا می‌توان گفت وقتی مکان غصب با مکان مطالبه فرق می‌کند، مثل آن است که زمان غصب با زمان مطالبه فرق می‌کند و هر چیزی که در باب زمان گفتیم در باب مکان هم می‌گوییم؟ روایات باب غصب در مورد زمان است، آیا مکان هم مثل زمان است؟
اگر مثلاً در عربستان یخ غصب کرده و در سیبری می‌خواهد برگرداند، در این موارد یخ دادن اتلاف مال است، مانند اینکه وسط بیابان آب‌معدنی را از کسی سرقت کرد و در کنار چشمه می‌خواهد برگرداند. درجایی که مال از قیمت می‌افتد اتلاف مال است. اگر اتلاف مال نیست ولی قیمت مال کم است، مثلاً از کسی یک کیلو سوهان در قم سرقت کرد و در افریقا دستگیر شد. اگر در افریقا از غاصب یک کیلو سوهان مطالبه کنیم، ظلم به غاصب است، چون قیمتش چند برابر است، لا ضرر و لا ضرار اقتضا می‌کند که باید قیمت بدهد نه جنس را. «الغاصب یوخذ بأشدّ احواله» درست نیست و دلیلی ندارد. دلیل این است که «من اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی»؛ بنابراین اگر کسی درجایی چیزی را غصب کرد و بخواهد در شهر دیگری بدهد، اگر قیمت مساوی است یا تفاوت قابل تسامح است باید قیمت بدهد. اگر قیمت تفاوت فاحش دارد، باید قیمت بلد غصب را بدهد نه قیمت بلد مطالبه. ولکن در ذهنم این است که این موارد از حیله‌های رباست و هرجایی که ربا یا شبهه ربا باشد، باید بگوییم معامله باطل است. مثلاً کسی در فلان شهر افغانستان یک کیلو تریاک از دیگری سرقت کرد، در قم دستگیر کردند و می‌گویند تریاک را بده. قیمت تریاک در این دو شهر متفاوت است. اگر بگوییم قیمت قم را بده ظلم به غاصب است. ربا بودنش به این است که اگر کسی طلا یا نقره یا جنس ربوی مثل مکیل و موزون را غصب کرد یا قرض گرفت یا سلم کرد و خواست به شهر دیگری که بردن این جنس در آنجا هزینه دارد ببرد. در آن شهر به او بگوید جنسی که در شهر الف گرفته‌ای در شهر ب پس بده. در این موارد شبهه ربا پیش می‌آید و چون شبهه ربا هست باید بگوییم در باب غصب هم ملاک بلد تحقق غصب است نه بلد مطالبه یا بلد دفع. حدیث صحیحه ابی ولاد هم می‌گوید همان شهری که اسب را غصب کرده است.