مباحث مطرح شده در این جلسه:
حدیث مناهی النبی
کلام شیخ طوسی
روایات دیگر در مورد حکم بیع و سلم یا دو بیع در یک بیع
حدیث مناهی النبی
چند احتمال برای جمله اول (دو بیع در یک بیع یا یک بیع و یک سلف) ذکر شد، ولی در این احتمالات احتمال ششم قوی‌تر بود، یعنی سلف به معنای قرض است و پیامبر از بیع و قرض نهی کرده است. البته هم به‌صورت بیع و سلف آمده است و هم به‌صورت سلف و بیع آمده است. معنای حدیث این می‌شود که پیامبر نهی کرده است از اینکه کسی چیزی را به کسی قرض بدهد و در این قرض شرط کند که چیزی را از او بخرد. مثلاً یک‌میلیون تومان قرض‌الحسنه می‌دهد و چیزی هم کم‌وزیاد نمی‌کند، اما باید یک کبریت را از او به یک‌میلیون تومان بخرد. این ربا و حرام است.
کلام شیخ طوسی
شیخ طوسی می‌فرماید: «من باع بشرط شیء، صح البیع و الشرط معا إذا لم یناف الکتاب و السنة. و به قال ابن شبرمة. و قال ابن أبی لیلی: یصح البیع و یبطل الشرط. و قال أبو حنیفة و الشافعی: یبطلان معا. و فی هذا حکایة رواها محمد بن سلیمان الذهلی، قال: حدثنا عبد الوارث بن سعید، قال: دخلت مکة فوجدت بها ثلاثة فقهاء کوفیین، أحدهم أبو حنیفة و ابن أبی لیلی و ابن شبرمة. فصرت الی أبی حنیفة فقلت: ما تقول فیمن باع بیعا و شرط شرطا؟ فقال: البیع فاسد و الشرط فاسد. فأتیت ابن أبی لیلی، فقلت ما تقول فی رجل باع بیعا و شرط شرطا؟ فقال: البیع جائز و الشرط باطل. فأتیت ابن شبرمة، فقلت: ما تقول فیمن باع بیعا و شرط شرطا؟ فقال: البیع جائز و الشرط جائز. قال: فرجعت إلی أبی حنیفة فقلت: ان صاحبیک خالفاک فی البیع. قال: لست أدری ما قالا؟ حدثنی عمرو بن شعیب، عن أبیه، عن جده ان النبی (صلی ﷲ علیه و آله) نهی عن بیع و شرط. ثم أتیت ابن أبی لیلی فقلت: ان صاحبیک خالفاک فی البیع، فقال: ما أدری ما قالا؟ حدثنی هشام بن عروة، عن أبیه، عن عائشة أنها قالت: لما اشتریت بریرة جاریتی شرط علی موالیها أن أجعل ولاءها لهم إذا أعتقتها، فجاء النبی (صلی ﷲ علیه و آله) فقال: «الولاء لمن أعتق» فأجاز البیع و أفسد الشرط. فأتیت ابن شبرمة فقلت: ان صاحبیک قد خالفاک فی البیع فقال: لا أدری ما قالا؟ حدثنی مسعر، عن محارب بن دثار، عن جابر بن عبد اللّه قال: ابتاع النبی (صلی ﷲ علیه و آله) منی بعیرا بمکة، فلما نقدنی الثمن شرطت علیه أن یحملنی علی ظهره إلی المدینة، فأجاز النبی (صلی ﷲ علیه و آله) البیع و الشرط. دلیلنا: ما روی عن النبی (صلی ﷲ علیه و آله) انه قال: «المؤمنون عند شروطهم» و هذا عام فی کل شرط إلا ما أخرجه الدلیل من شرط یخالف الکتاب و السنة». (الخلاف ج ۳ ص ۲۹)
این فتوا و دلیل اهل سنت است و اگر کسی سراغ قیاس و سد ذرایع و استحسان برود این‌گونه فتوا می‌دهد. این‌ها حدیث را هم اشتباه فهمیده‌اند. کسی که در خانه اهل‌بیت علیهم‌السلام نرود این‌گونه فتوا می‌دهد و این بازی کردن با دین خدا و احکام شرع و روایات است.
ما گفتیم که پیامبر اکرم می‌گوید بیع و شرط باطل است، نه اینکه هر وقت کسی بیعی انجام داد و در آن شرطی کرد، بیع و شرط باطل است، اگر این باشد که تمام معاملات باطل هستند. بعضی احادیث این‌گونه بود که بیعی هست و یک شرط در ضمن بیع است و این باطل نیست و اصلاً ربطی به حدیث پیامبر ندارد. حدیث پیامبر که از بیع و شرط نهی کرده است، معامله‌ای را می‌گوید که به آن بیع و شرط می‌گویند. (بیع الشرط در باب خیار شرط ذکر می‌شود و با این تفاوت دارد) این به این معنا نیست که هر بیعی که در آن شرطی باشد. بحث این بود که کسی چیزی را قرض بدهد و در ضمن قرض یک معامله محاباتی انجام بدهد، رسول خدا از این معامله که بیع و شرط یا بیع و سلم یا دو بیع در یک بیع است نهی کرده است.
روایات دیگر در مورد حکم بیع و سلم یا دو بیع در یک بیع
«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع: إِنَّ سَلْسَبِیلَ طَلَبَتْ مِنِّی مِائَةَ أَلْفِ دِرْهَمٍ عَلَی أَنْ تُرْبِحَنِی عَشَرَةَ آلَافٍ فَأُقْرِضُهَا تِسْعِینَ أَلْفاً وَ أَبِیعُهَا ثَوْبٌ وَ شْیءٌ تُقَوَمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ. قَالَ: لَا بَأْسَ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۴ باب نهم از ابواب احکام العقود ح ۱)
«قَالَ الْکُلَیْنِیُّ: وَ فِی رِوَایَةٍ أُخْرَی: لَا بَأْسَ بِهِ أَعْطِهَا مِائَةَ أَلْفٍ وَ بِعْهَا الثَوْبَ بِعَشَرَةِ آلَافٍ وَ اکْتُبْ عَلَیْهَا کِتَابَیْنِ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۴ باب نهم از ابواب احکام العقود ح ۲)
(در حدیث یک اشکال ادبی است: «أَبِیعُهَا ثَوْبٌ وَ شْیءٌ تُقَوَّمُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ» ابیعها ثوباً و شیئاً درست است و تقوَّم علیَ باید باشد). این حدیث می‌گوید چنین بیعی جایز است. و لکن سند حدیث به خاطر وجود علی بن حدید اعتبار ندارد. روایت دوم هم مرسل است و اعتبار ندارد. ولی احتمال دارد که این حدیث به بحث ما ربطی ندارد زیرا امام علیه‌السلام فرمود دو سند بنویسید، یکی برای قرض و یکی برای بیع مهاباتی، پس دو معامله است فلذا از بحث ما خارج است چون بحث ما درجایی است که یک بیع باشد.
البته بین این دو فرق بگذارید: اگر کسی صد هزار تومان قرض می‌دهد و صد هزار تومان هم پس می‌گیرد و شرط می‌کنند که یک‌چیزی را بخرند و بفروشند، این ربا و حرام است. اما اگر بگوید این پیراهن را که ده هزار تومان می‌ارزد به هزار تومان می‌فروشم و شرط می‌کند که فلان مقدار به من قرض بدهی، حلال است. اگر قرض در ضمن بیع باشد حلال است، اگر بیع در ضمن قرض باشد حرام است.
«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ رَجُلٌ لَهُ مَالٌ عَلَی رَجُلٍ مِنْ قِبَلِ عِینَةٍ عَیَّنَهَا إِیَّاهُ فَلَمَّا حَلَّ عَلَیْهِ الْمَالُ لَمْ یَکُنْ عِنْدَهُ مَا یُعْطِیهِ فَأَرَادَ أَنْ یَقْلِبَ عَلَیْهِ وَ یَرْبَحَ، أَ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤاً أَوْ غَیْرَ ذَلِکَ مَا یَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُهُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِکَ قَدْ فَعَلَ ذَلِکَ أَبِی رَضِیَ اللَهُ عَنْهُ وَ أَمَرَنِی أَنْ أَفْعَلَ ذَلِکَ فِی شَیْ‌ءٍ کَانَ عَلَیْهِ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۴ باب نهم از ابواب احکام العقود ح ۳) سند این حدیث اشکال دارد، چون علی بن ابراهیم طبقه هشتم است، هارون بن مسلم طبقه ششم است و بین این دو افتادگی دارد. اینکه امام بگوید اشکالی ندارد یک مطلب است اما خیلی بعید است که امام باقر علیه‌السلام این کار را می‌کرده است. علاوه بر این این دو معامله است نه اینکه در ضمن، تاخیر شرط کنند. اگر در ضمن قرض شرط کند حرام است، اما این قرض نیست بلکه موعد قرض فرارسیده است و این یک معامله می‌کند که دل او را به دست بیاورد نه اینکه این معامله شرط آن است.
وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِی عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع: الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ الْمَالُ فَیَدْخُلُ عَلَی صَاحِبِهِ یَبِیعُهُ لُؤْلُؤَةً تَسْوَی مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ یُؤَخِّرُ عَنْهُ الْمَالَ إِلَی وَقْتٍ. قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَدْ أَمَرَنِی أَبِی فَفَعَلْتُ ذَلِکَ وَ زَعَمَ أَنَهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْهَا فَقَالَ مِثْلَ ذَلِکَ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۵ باب نهم از ابواب احکام العقود ح ۶) احتمالا در حدیث اول، مراد از «ابی الحسن» امام رضا علیه‌السلام باشد، زیرا در آنجا هم راوی اسحاق بن عمار بود. این حدیث تکرار حدیث اول است و هر چه درباره آن حدیث گفتیم اینجا هم می‌گوییم.
«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی الْحَسَنِ ع: یَکُونُ لِی عَلَی الرَّجُلِ دَرَاهِمُ، فَیَقُولُ: أَخِّرْنِی بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُکَ فَأَبِیعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَیَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِینَ أَلْفاً وَ أُؤَخِرُهُ بِالْمَالِ. قَالَ: لَا بَأْسَ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۵ باب نهم از ابواب احکام العقود ح ۴) احتمالا این احادیث یک حدیث هستند ولی مختلف نقل شده‌اند زیرا راوی همه آنها محمد بن اسحاق بن عمار است. اگر در ضمن اولی شرط کند حرام می‌شود اما اگر در ضمن آن نیست بلکه دو معامله جداست اشکالی ندارد. آنچه پیامبر فرمود بیع و سلم، یعنی یک معامله باشد.
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَیْمَانَ الدَّیْلَمِیِّ عَنْ أَبِیهِ عَنْ رَجُلٍ کَتَبَ إِلَی الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع یَسْأَلُهُ: أَنِّی أُعَامِلُ قَوْماً أَبِیعُهُمُ الدَّقِیقَ أَرْبَحُ عَلَیْهِمْ فِی الْقَفِیزِ دِرْهَمَیْنِ إِلَی أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَ أَنَّهُمْ سَأَلُونِی أَنْ أُعْطِیَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِیقِ دَرَاهِمَ، فَهَلْ مِنْ حِیلَةٍ لَا أَدْخُلُ فِی الْحَرَامِ؟ فَکَتَبَ إِلَیْهِ: أَقْرِضْهُمُ الدَرَاهِمَ قَرْضاً وَ ازْدَدْ عَلَیْهِمْ فِی نِصْفِ الْقَفِیزِ بِقَدْرِ مَا کُنْتَ تَرْبَحُ عَلَیْهِمْ». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۵۶ باب نهم از ابواب احکام العقود ح ۷)
در این حدیث هم می‌گوید حیله ربا حلال است، البته این حدیث به لحاظ سندی اعتبار ندارد زیرا عن رجل معلوم نیست چه کسی است. فعلاً در مورد حیله ربا بحث نمی‌کنیم، بحث این است که دو بیع در یک بیع یا بیع و سلم چیست؟ معنای بیع و سلم این است که کسی قرض بدهد و در ضمن قرض شرط کند که چیزی را چند برابر بخرد.
