مباحث مطرح شده در این جلسه:
معاملاتی که سه طرف دارند
احکام و شرایط بیع در این معاملات
صحت و فساد در این معاملات
مجلس عقد در این معاملات
خطاب صیغه عقد در این معاملات

معاملاتی که سه طرف دارند
یکی از مسائل مربوط به قبض حکمی معاملاتی است که در آن بایع و مشتری یکدیگر را نمی‌بینند و معاملاتی است که بیشتر در مثل معاملات بین‌المللی اتفاق می‌افتد، البته در معاملات بین‌شهری و حتی در معاملات در یک شهر هم اتفاق می‌افتد ولی بیشتر در معاملات بین‌المللی وجود دارد. به‌عنوان‌مثال مشتری به یک شرکت تلفن می‌کند و از آن شرکت جنسی را می‌خرد و بانک از چند جهت نقش دارد، کار بانک این است که پول را از مشتری بگیرد و به بایع بدهد که کمترین کار بانک است، کار دیگر بانک این است که ببیند آیا قیمت آن جنس این‌قدر می‌ارزد؟ و اینکه آن جنس مرغوب است یا خیر؟ بانک باید در این موارد نظر بدهد. به‌عبارت‌دیگر تضمین کیفیت مبیع با بانک است، مثلاً اگر بانک دید آن جنس مرغوب نیست پول را نمی‌دهد. به‌عبارت‌دیگر وثاقتی که مشتری نیاز دارد تا بداند این مبیع چه اوصافی دارد، کار بانک است. چنین معاملاتی سه طرف دارند: بایع و مشتری و بانک. اولاً این سؤال پیش می‌آید که چنین معاملاتی یک معامله است یا چند معامله؟ ممکن است کسی بگوید چند معامله است یعنی هم وکالت است و هم حواله و هم ضمانت و هم بیع؛ یعنی چهار معامله است. امروزه هرکسی بخواهد از خارج جنسی را وارد کند همین‌طور است. از طرفی وکالت است که بانک وکیل مشتری و بایع است، از طرفی حواله است که مشتری بایع را به بانک حواله می‌دهد یا بایع مشتری را به کارشناس بانک حواله می‌دهد، از طرفی ضمانت است، (قبلاً گفته بودیم سنی‌ها در مورد ضمانت می‌گویند ضمانت یعنی ضم ذمه به ذمه، اما شیعه می‌گوید ضمانت یعنی نقل ذمه به ذمه و بانک‌های ما نظر اهل سنت را عمل می‌کنند) به‌هرحال اینکه طرف حساب بایع، مشتری نیست بلکه بانک است، طرف حساب مشتری هم در اینکه جنس دارای اوصاف و شرایط است، بانک است نه بایع، از طرفی هم بیع است؛ و روشن است که این‌گونه نیست که مشتری از بانک می‌خرد و بانک از بایع می‌خرد. یک بحث این است که باید چگونه احکام شرع را در این معاملات پیاده کنیم؟ مثلاً هر معامله‌ای دو طرف داشت که بایع و مشتری هستند، اما در این معاملات سه طرف هست، یا در هر معامله‌ای یک ایجاب و یک قبول هست، در این معاملات ایجاب را چه کسی باید بخواند و قبول را چه کسی باید انجام بدهد؟ در صیغه بیع خطاب بود، این خطاب در این معاملات به چه کسی است؟ آیا بایع باید به مشتری خطاب کند یا به بانک؟ روشن است که بانک و مشتری دوتایی نمی‌خرند که مشترک و مشاع بشود، بلکه هر دو در کل مال دخالت دارند و مشاع هم نیست. اگر بایع بگوید بعت و کاف خطاب را نیاورد، بیع باطل است.

احکام و شرایط بیع در این معاملات
ابتدا اشاره‌ای به احکام بیع می‌کنیم که نوع معاملات دنیا این‌گونه است که این احکام در آن‌ها نیست. برخی مسائل را می‌توان با معاطات حل کرد، مثلاً خیلی موارد ربات خریدوفروش می‌کند یا در بعضی کشورها سگ چیزی می‌خرد، این موارد معاطاتی است لذا بعتک مشکلی ندارد اما در معاملاتی که ذکر شد این‌گونه نیست. یک بحث در بیع این بود که باید بین ایجاب و قبول موالات باشد و فاصله‌ای بین این دو نیفتاد، درحالی‌که در ما نحن فیه معمولاً فاصله زیادی بین ایجاب و قبول هست، در این معاملات بایع با بانک گفتگو می‌کند و چیزی را هم امضاء می‌کند، یک هفته یا یک ماه بعد نماینده بانک امضاء می‌کند، دو ماه بعد هم مشتری امضاء می‌کند، فلذا مبالات وجود ندارد.
شرایط عامه مثل تکلیف یا بلوغ در این معاملات وجود ندارند، حتی اگر بایع یا مشتری یا بانک را شرکت حسب کنیم بلوغ در آن‌ها همان ثبت شرکت است. اگر شرکتی ثبت‌شده است همان بلوغ است ولی شرکتی که ثبت‌نشده یا بانکی که مجوز ندارد به بلوغ نرسیده است. این شرایط عامه است که لازم است.
اما شرایط خاصه مانند صیغه که اصلاً معلوم نیست چه کسی باید صیغه را بخواند. در این معاملات معلوم نیست موجب و قابل چه کسی است. یک از شرایط خاصه تنجیز است که باید عقد منجز باشد نه معلق؛ می‌توانیم در تنجیز بگوییم تنها دلیل تنجیز اجماع است و اجماع دلیل لبی است که باید قدر متیقن آن را بگیریم که شامل این معاملات نمی‌شود، لذا شرط تنجیز در این معاملات وجود ندارد. یکی دیگر از شرایط این است که باید بایع و مشتری در مجلس عقد قبض و اقباض کنند، یا در مجلس عقد خیار دارند و با تفرق خیار ساقط می‌شود، درحالی‌که در این معاملات معلوم نیست مجلس عقد کجاست. یکی از شرایط این است که مشتری مبیع را ببیند یا بایع اوصاف آن را برای مشتری ذکر کند به‌طوری‌که جهالت برطرف شود، در این معاملات هیچ‌یک نیست زیرا مشتری مبیع را نمی‌بیند و توصیف بایع برای مشتری هم وجود ندارد، بلکه بانک اوصاف را تعیین می‌کند و بانک طرف حساب بایع است.
همه احکام معاملات در این موارد تغییر می‌کند، یکی از احکامی که مطرح می‌شود مسئله قبض است که آیا قبض این است که جنس را در بندر تحویل می‌دهند یا قبض آن است که بایع جنس را به نماینده بانک می‌دهد؟

صحت و فساد در این معاملات
آیا این معاملات صحیح است؟ و چند معامله است؟ در مکاسب و رسائل شیخ انصاری چند بار فرموده است اصل در معاملات بطلان است (اصالة الفساد) و مقصود از اصالة الفساد هم استصحاب بقاء هرکدام از ثمن و مثمن در ملک مالک قبلی است؛ یعنی این جنس مال بایع بود قبل از اینکه بفروشد، وقتی فروخت اگر شک داریم که معامله درست است یا باطل، یعنی شک داریم مال از ملک بایع خارج شد یا خیر، استصحاب می‌گوید خارج نشده است. ولی یک اصل دیگری داریم به نام غلبه است و شیخ انصاری اول خیارات اصل به این معنا را گفته است. اصل به این معنای دوم در معاملات صحت است. اصالة الفساد اصل عملی است اما این اصل می‌گوید بیشتر معاملات مردم این‌گونه است که امور عقلائی است و کار شارع هم تأسیس نیست بلکه امضاء است. درست است که زمان پیامبر اکرم این معاملات وجود نداشته است اما زمان پیامبر این بوده است که ابوسفیان یا ابوجهل یا حتی عباس عموی پیامبر تاجر بوده‌اند، تجارت در آن زمان تخصصی بوده است مثلاً عموی پیامبر فقط تجارت عطر می‌کرد، عطر از رم یا اروپای امروز به یمن یا حبشه صادر می‌کرد. یا ابوجهل تاجر چرم و پوست بوده است که از یمن یا حبشه چرم به مکه می‌آورد و از مکه به رم صادر می‌کرد. ابوسفیان تاجر بود و افرادی مانند پیامبر پول خود را به او می‌دانند که معامله کند و سود را تقسیم کنند، اما خود ابوسفیان تصمیم می‌گرفت چه چیزی را خریدوفروش کند. مقداری شبیه این معاملات در مکه وجود داشته است. اینکه در قرآن کلماتی مانند «تِجارَةً لَنْ تَبُورَ» (فطر/۲۹) وجود دارد شاهد این است که معاملات این‌چنینی در بین مردم بوده است. خود پیامبر زیاد تجارت کرده است، سفرهایی که به یمن داشت، سه بار به شام یا غزه سفرکرده است. معمولاً تجارت‌های پیامبر مثل زیتون و سیب و انار و… بوده است. مواردی هم بوده است که پارچه خریدوفروش می‌کرده است. مدتی هم تجارت در گوشت داشته است که حدود هفت‌سالگی تا هجده نوزده‌سالگی برای مردم کار دامداری و گوسفندچرانی می‌کرد. اصل در این معاملات صحت است، این اصل غیر از اصالة الفساد است. نوع معاملات مردم صحیح است مگر جایی که شارع نهی کرده است مانند معاملات ربوی و گوشت خوک و… این معاملات که سه طرف دارد داخل در عمومات صحت بیع است گرچه زمان پیامبر چنین عقدی معهود نبوده است و نهی از این معاملات نداریم؛ بلکه برای صحت عقد دلیل نمی‌خواهیم فقط اگر برای بطلان یا نهی دلیل داشتیم کافی است و عدم وجود دلیل بر بطلان برای صحت کافی است، همین‌که چیزی عقلائی باشد ولو اینکه دلیل بر صحت نباشد کافی است. شیخ انصاری اصل را اصل عملی معنا کرد که در موارد شک باید به آن تمسک کرد و اگر شک کردیم معامله صحیح است یا باطل، اصل این است که باطل است، فقط در باب نکاح برعکس است یعنی اگر شک کردیم که عقد درست است نادرست، اصل این است که صحیح است. این اصل اول است درجایی که شک داریم عقد درست خوانده‌شده است یا نه؛ اما اصل دوم بحث صحت و فساد نیست بلکه بیشتر معاملات مردم صحیح است و الظن یلحق الشیء بالاعم الاغلب، یعنی اصل دوم اصل عملی نیست بلکه بحث غلبه است و غلبه ظهور است؛ بنابراین به سبک آقایان می‌گوییم عمومات این معاملات را می‌گیرد و نهی هم ندارد، ولی ما گفتیم این معاملات امور عقلائی است و امور عقلائی دلیل بر صحت نمی‌خواهد، فقط اگر شارع نهی کرد نمی‌پذیریم اما اگر نهی نکرد امور عقلائی درست است. حدیثی از امام صادق علیه‌السلام هست که فرموده است: جامع‌ترین آیه شریفه قرآن این آیه است: «خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ» (اعراف/۱۹۹). در ما نحن فیه هم این معاملات متعارف هستند.

مجلس عقد در این معاملات
احکام معاملات که در مکاسب خواندیم از اول تا آخر هیچ‌کدام اینجا جاری نیست و همه آن‌ها را باید جور دیگری تفسیر کنیم. مثلاً یکی از احکام معاملات مجلس عقد بود، باید بگوییم مراد از مجلس عقد در این معاملات وحدت مکانی نیست چون مثلاً بایع در یک کشور است و مشتری در کشور دیگر است و بانک در کشور دیگر است درحالی‌که در مکاسب مجلس را وحدت مکانی تفسیر می‌کرد؛ بلکه مجلس عقد به معنای وحدت زمانی هم نیست چون یکی امروز امضاء می‌کند دیگری یک ماه دیگر امضاء می‌کند. مجلس عقد را به حیثیت حالی بایع و مشتری معنا کنیم، در این حالت و شرایط که بایع یک شرکت است نه یک شخص حقیقی، اگر هم شخص حقیقی است مشتری نمی‌داند چه کسی است، حتی خیلی از موارد تلفنی هم صحبتی نکرده است. حالتی که بین بایع و مشتری و بانک وجود دارد، مجلس عقد است.

خطاب صیغه عقد در این معاملات
در خطاب صیغه هم می‌گوییم کاف در بعتک و مخاطب هیچ خصوصیتی در بیع ندارد. علت اینکه می‌گفتند باید کاف را در صیغه بیع یا نکاح بیاورد، به خاطر این نیست که خطاب یکی از ارکان عقد است، رکن عقد این است که این قرارداد بین بایع و مشتری یا بین زن و شوهر باشد، اما چون در این مکان چند نفر نشسته‌اند، باید معلوم باشد که طرف عقد چه کسی است. اگر برفرض در دنیا فقط دو نفر بود که یکی زن و یک مرد است، آیا لازم است در صیغه نکاح کاف خطاب آورده شود؟ معلوم است که در این موارد لازم نیست کاف خطاب آورده شود. بهترین شاهد بر اینکه تعیین بایع و مشتری لازم نیست این است که در معاملات دلال، دلال ماشین را می‌گذارد و یک نفر روی صندلی داد می‌زند: فروختم ماشین را به ده میلیون، اگر چند نفر بگویند ما می‌خریم می‌گوید: فروختم به بیست میلیون، همین‌طور تعداد مشتری کم می‌شود تا آخرین قیمت که یک نفر آن را می‌خرد. اینکه دلال می‌گوید ماشین را به فلان قیمت فروختم، طرف معامله را معین نکرده است. این فروختم صیغه بیع است و لازم نیست بگوید فروختم به شما. در روایات بیع دلال و بیع سمسار آمده است؛ اینکه عرف مردم معاملات دلال‌ها را صحیح می‌دانند و در روایات هم آن‌ها را صحیح دانسته‌اند، شاهد این است که لازم نیست حتماً در بیع بگوید بعتک ولو اینکه مشتری نداند از چه کسی می‌خرد و بایع هم نداند به چه کسی می‌فروشد.