مباحث مطرح شده در این جلسه:
تعریف معاملات ثانویه
بررسی جواز معاملات ثانویه

تعریف معاملات ثانویه
قبلاً گفته شد در بورس غیر از فروش سهام شرکت‌ها حدود ده‌پانزده نوع معامله دیگر وجود دارد که یکی از آن‌ها بورس کالا است. بورس کالا هم معاملات دارد؛ مثلاً معاملات اولیه و معاملات ثانویه. معاملات ثانویه را در فقه ترتب ایدی یا تعاقب ایدی می‌گویند. به معاملاتی که روی معامله اول مترتب می‌شود معاملات ثانویه می‌گویند، گاهی هم به آن‌ها معاملات مشتقه می‌گویند یعنی معاملاتی که از معامله اول مشتق شده است. گاهی هم به آن‌ها بازار آتی یا اوراق آتی یا معاملات آتی می‌گویند و مقصودشان معاملاتی است که ثانیاً بر معامله اول بار می‌شوند. در بورس معاملاتی به‌صورت نقد انجام می‌شود که این معاملات بسیار کم است و شاید کمتر از یک در صد معاملات این‌گونه باشد، قریب به‌اتفاق معاملات به‌صورت سلم است، مثلاً همیشه معامله نفت در بورس به‌صورت سلم است چون هیچ‌وقت نفت بالفعل آماده فروش نیست، بلکه فروشنده می‌گوید یک ماه دیگر نفت را استخراج می‌کنم و استخراج زمان می‌برد، بار کشتی کردن زمان می‌برد، در دریا حمل کردن آن زمان می‌برد، لذا معاملات آن سلف می‌شود. در این معاملات گاهی پول را بالفعل می‌گیرد و گاهی بالفعل نیست بلکه فعلاً عقد یا گفتگو انجام می‌شود تا بعداً فلان مقدار پول داده شود و فلان مقدار جنس گرفته شود. این‌ها معاملات آتی یا سلم یا سلف است بحث اول این است که آیا این معاملات جایز هستند؟ و اگر جایز هستند قبض آن‌ها چگونه است؟

بررسی جواز معاملات ثانویه
در روایات شیعه فراوان نقل شده است که بیع دین به دین حرام است. در روایات اهل سنت آمده است که بیع کالی به کالی حرام است. علمای شیعه پذیرفته‌اند که بیع کالی به کالی همان بیع دین به دین بوده و حرام است. علت حرمت بیع دین به دین این نیست که چون هنوز مبیع را قبض نکرده و چیزی که قبض نشده ملک انسان نیست یا علتش این نیست که پیغمبر خدا صلی ﷲ علیه و آله فرموده است: لا تبع ما لیس عندک، چون مالکیت متوقف بر قبض نیست مگر در باب صرف و سلم که آن هم به خاطر این است که اگر قبض نشود عقد باطل است نه اینکه عقد صحیح است اما مالک نشده است، به‌مجرد عقد چه نسیه چه سلم انسان مالک می‌شود و هیچ‌وقت ملکیت متوقف بر قبض نیست، همین‌که چیزی را سلم خرید مالک شده است و چیزی را مالک شده است می‌تواند بفروشد. همچنین مسئله غرر هم دلیل حرمت نیست چون غرر پیش نیم آید اگر هم غرر پیش بیاید این مقدار غرر در معامله ضرری ندارد؛ بلکه علت حرمت بیع دین به دین جایز نیست فقط به دلیل اجماع است یعنی مورد تسالم و اتفاق همه مسلمین است.
روشن است که بیع دین به دین جایز نیست، بیع دین به دین یعنی اگر دو دین قبل از معامله وجود داشته باشد بعد این دین را به آن دین بفروشند، اما اگر یک دینی وجود دارد و بعد از معامله دین جدیدی درست شد، این هم دین به دین است اما دینی است که با عقد درست می‌شود نه دینی که قبل العقد بوده است، آیا چنین معامله‌ای حرام است و اصلاً به آن دین به دین می‌گویند؟ مثلاً زید یک‌تن گندم از عمرو می‌خرد که شش ماه دیگر تحویل بدهد، زید دینی دارد. از طرف دیگر زید به بکر یک‌تن گندم فروخته است که شش ماه دیگر تحویل بدهد؛ یعنی از عمرو طلب دارد و به بکر بدهکار است. بعد زید به بکر بگوید طلبی که از من داری می‌فروشم به طلبی من از عمرو دارم. در این صورت عمرو بدهکار به بکر می‌شود و این معامله دین به دین و حرام است.
اگر زید گندمی را سلما از عمرو خریده است و از او طلب دارد. بعد زید این گندم را به بکر می‌فروشد که پول آن را شش ماه دیگر به زید بدهد؛ یعنی زید طلبی را که از عمرو داشته به بکر فروخته است که پولش را شش ماه دیگر به زید بدهد. در این صورت نه ثمن نقد است و نه مثمن و هر دو دین هستند اما معلوم نیست این بیع دین به دین باشد. به خاطر اینکه دین دوم با عقد درست شد نه قبل العقد. اگر دینی وجود دارد و این دین را به کس دیگری نسیه می‌فروشد، گرچه نسیه هم دین است اما دینی است که با عقد درست می‌شود نه قبل العقد، یعنی با خریدن بدهکار شده است. این معامله درست است.
ولکن شاید کلمه دین در عرف انصراف دارد به قبل العقد و وقتی پیغمبر خدا می‌فرماید بیع دین به دین حرام است، مراد دینی است که قبل العقد موجود شده باشد نه دینی که با عقد درست شده است. اگر کسی بگوید در عرف ما طلبه‌ها یا در عرف بازاری‌ها نسیه را دین حساب می‌کنند و این دین هم با عقد درست شده است نه قبل العقد، عرف دینی که مثل نسیه با عقد درست می‌شود را دین می‌گویند ولکن جواب می‌دهیم این مجاز است یعنی مجازاً به نسیه دین می‌گویند.
شاهد اینکه این معاملات بیع دین به دین نیست این است که اگر کسی معامله‌ای را نقد به نقد انجام داد که بسیاری از معاملات ما این‌گونه است. در ذهن ما این نیست که معامله نقد یعنی فی‌المجلس پول را بدهند، بسیاری از معامله‌ها این‌گونه است که وقتی معامله‌ای نقد است تا یک هفته هم مهلت می‌دهند و کسی به آن نسیه نمی‌گوید. به معامله‌ای که انجام می‌شود و ظاهرش این است که نقد و پول ردوبدل نمی‌شود یا مقداری از آن ردوبدل می‌شود، نسیه نمی‌گویند بلکه آن را نقد می‌دانند و کسی به این معاملات دین نمی‌گویند، بااینکه ثمن ردوبدل نشده است. اگر این را بدهکاری بدانیم درنتیجه بسیاری از معاملات باطل هستند. وقتی اسمی از نسیه نیاورده است یعنی نقد است ولی نقد بودن به این معنا نیست که همین الآن پول را می‌دهد بلکه شاید سر ماه مثلاً پول را بدهد. حتی خیلی از معاملات در قدیم این‌گونه بود که جنس را می‌برد بدون اینکه قیمت آن را بپرسد بعداً آن‌ها را حساب می‌کرد. این معاملاتی که مثل نسیه است اما نسیه نیست را دین نمی‌گویند. پس خود نسیه هم دین نیست و اگر کسی بگوید دین است مجاز است.
در این صورت مشکل حل می‌شود. پیغمبر خدا از دین به دین نهی کرده است یعنی دینی که قبل العقد موجود بوده نه دینی که با عقد ایجاد شده است. درنتیجه اگر کسی چیزی را سلم خرید پس الآن جنسی وجود ندارد. همین جنسی را که سلم خریده است مالک است، بعد برود ماشینی بخرد و یک‌تن گندم را که از فلانی طلب دارد تا شش ماه دیگر تحویل بدهد، به‌جای پول ماشین می‌دهد. این اشکالی ندارد. معاملات بورس معمولاً همین‌گونه است. در معاملات بروس کسی که نفت می‌خرد که شش ماه دیگر تحویل بدهند، غالباً یک بشکه نفت می‌خرد به قیمت آن روز و الآن معلوم نیست قیمت شش ماه دیگر چقدر است؛ یعنی الآن نه قیمت مشخص است و نه مبیع. در این موارد اگر مثل این باشد که ماه محرم کسی خواستگاری می‌رود و این خواستگاری عقد نیست بلکه می‌گوید این دختر مال ما و بعداً می‌آییم عقد می‌خوانیم و مهرش را هم مشخص می‌کنیم. این عقد نیست بلکه تبانی بر عقد است و هر دو ملزم‌اند که به این تبانی از باب تعبد قول عمل کنند. در این صورت مسلم است که حلال است و اشکالی ندارد چون اصلاً عقد نیست. این مطلب را در روایات می‌فرمود: انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. معنای این روایات همین است؛ یعنی اگر الآن بخواهد عقد را بخواند حرام است اما حرف می‌زنند که بعداً عقد را بخوانند این حلال است. این درواقع مقاوله یا تبانی است و قراردادهایی که رئیس‌جمهورها امضاء می‌کنند از همین قبیل است.
اما اگر خود بیع باشد و مثلاً قیمت نفت را مشخص کرد و او هم مشخص کرد که شش ماه دیگر تحویل می‌دهد و او هم نقت را سلما خرید، همین نفتی را که سلم خریده است و پولش را به بورس داده است می‌خواهد به دیگری بفروشد. در این صورت اگر آن دیگری طلبی دارد و این شخص می‌گوید نفتی را که از آن آقا خریده‌ام به‌جای طلب خودم به شما می‌فروشم، این بیع دین به دین و حرام است؛ اما معمولاً در بورس این‌گونه است که نفت را می‌خرد و این نفت را به دیگری می‌فروشد تا پولش را شش ماه دیگر بفروشد، هر دو دین است اما دین بالعقد نه دین قبل العقد و این درست است. چون تا قبل از اینکه نفت را سلما بخرد و به دیگری بفروشد، او نه بدهکاری داشت و نه طلبکار بود. این معاملات ثانویه یا معاملات آتی یا مشتقه درست است.
بله مشکل در بورس ایران پیش می‌آید، زیرا در بورس ایران این‌گونه است که نفت را به‌صورت سلم می‌فروشند، بعد چون نمی‌تواند پولش را به خاطر تحریم بگیرد، از کشور دیگری مانند هند گندم می‌خرد و به هند می‌گوید پول آن نفتی که به کشور دیگری سلم فروخته‌ام از آن کشور بگیر، این دین به دین و حرام است.
عبارت بعضی از علما را می‌خوانیم:
۱: «و أما إذا کان أحدهما مضمونا بالعقد و الأخر قبله فان کان المضمون سابقا سلما لم یجز بیعه قبل حلوله مطلقا (احتمال معنای مطلقا این است که اگر چیزی را سلم خریدید و موعدش رسید، آیا جایز است بفروشد؟ باید تفصیل قائل شد که قبض کرده است یا قبض نکرده است؟ اگر قبض نکرده به همان شخص می‌فروشد یا به دیگری؟ و به همان قیمت یا کمتر و بیشتر؟) و جاز بعده إذا کان الثمن حالا». (جواهر الکلام ج ۲۴ ص ۳۴۷)
۲: «إذا أسلف فی شی‌ء لم یجز بیعه قبل حلوله لا لعدم ملکیته قبل الأجل ضرورة عدم مدخلیة فیها. إذا العقد هو السبب فی الملک، والأجل انما هو للمطالبة، ولا لعدم القدرة علی التسلیم إذ من المعلوم آن‌ها فی المؤجل عند الأجل. ولا لغیر ذلک من الأمور المعلوم بطلانها – بل للجماع…». (جواهر الکلام ج ۲۴ ص ۳۱۹)
۳: ابن حمزه در الوسیلة و بحرانی در حدائق فرموده‌اند: «چیزی را که انسان سلم می‌خرد می‌تواند قبل از موعد بفروشد». صاحب حدائق استدلال کرده است: «آیه شریفه احل ﷲ البیع اینجا را می‌گیرد پس بیعش جایز است». به‌عبارت‌دیگر به عمومات تمسک کرده است و گفته است این بیع است و قرآن فرموده هر بیعی حلال است. ولی جواب می‌دهیم که وقتی می‌گوییم للاجماع معنای اجماع این است که اجماع مخصص آیه است؛ یعنی اجماع می‌گوید بیع سلم قبل حلول اجل حلال نیست.
صاحب حدائق گرایش اخباری داشته و زیاد به کلمات علما توجه نکرده است؛ و الوسیلة هم کتاب کوچکی است اگرچه ابن حمزه در الوسیلة می‌گوید بیع سلم قبل از اجل جایز است ولی هم قبل از ابن حمزه و هم بعد از او اجماع وجود دارد که این بیع جایز نیست. لذا کلام او اعتباری ندارد. کلام ابن حمزه را نمی‌توان مخالف اجماع قلمداد کرد زیرا قبل از این ایشان شیخ ادعای اجماع کرده لذا مخالفت او ضرر به اجماع ندارد.
ابن حمزه در الوسیلة می‌گوید: «و إن أراد أن یبیع المسلف ما أسلف فیه من المستسلف عند حلول الأجل، أو قبله بجنس ما ابتاعه بأکثر من الثمن الذی ابتاعه به لم یجز و إن باع بجنس غیر ذلک جاز». (الوسیلة ص ۲۴۲) ظاهر این فرمایش این است که سلم را قبل از اجل می‌توان فروخت.