مباحث مطرح شده در این جلسه:
بررسی صحت معاملات کالا در بورس
بطلان معامله سلم در صورت عدم قبض ثمن فی‌المجلس
عدم ضرر مخالفت شیخ صدوق و صاحب کفایه و صاحب حدائق به اجماع
تصحیح معاملات موردبحث

بررسی صحت معاملات کالا در بورس
گفته شد یکی از ده‌ها معامله‌ای که در بورس وجود دارد، بورس کالا است که در بورس کالا معمولاً جنس به‌صورت سلم فروخته می‌شود. معاملات آتی یا معاملات مشتقه یا معاملات ثانویه و اصطلاحاتی مانند مربوط به بورس کالاست. در معاملات کالا در بورس معمولاً چیزی که خریدوفروش می‌شود سلم است، یعنی الآن جنس تحویل نمی‌شود ولی پول را می‌گیرند؛ البته همه پول هم نقد نیست، کسی هم که کالا را می‌خرد، آن را قبل از موعد به دیگری می‌فروشد.
یک بحث این بود که این معاملات صحیح هستند یا باطل؟ بحث دوم هم این است که برفرض صحت، قبض این معاملات چگونه است؟

بطلان معامله سلم در صورت عدم قبض ثمن فی‌المجلس
مشکل اصلی در بحث این بود که در معاملات صرف اجماع المسلمین بر این است که اگر چیزی در معامله سلم قبض نشده باشد، بیع آن جایز نیست و بلکه در معامله سلم اگر ثمن فی‌المجلس قبض نشود، بیع باطل است. حتی گفته‌اند که اگر مقداری از ثمن قبض شد و مقداری از آن قبض نشد، نسبت به آنچه قبض شده است بیع صحیح است و نسبت به آنچه قبض نشده است بیع باطل است. مثلاً اگر نصف پول را الآن داد و نصف آن را چک داد، نصف معامله صحیح است و نصف آن باطل است. پس یک بحث این است که وقتی می‌خرد صحیح است یا باطل؟ و بحث دوم این است که وقتی می‌خواهد بفروشد صحیح است یا باطل؟ و در هردو اجماع شیعه و سنی بر این است که اگر پول را نقد و فی‌المجلس پرداخت نکرد، بیع باطل است. در روایات هست که اگر کسی چیزی را سلم خرید، باید پول را فی‌المجلس تحویل بدهد، اگر فی‌المجلس تحویل ندهد، اگر بایع می‌خواهد از دیوار بالا برود تو هم دنبال او از دیوار بالا برو. هیچ‌چیزی نباید بین بایع و مشتری فاصله شود از اینکه ثمن قبض شود و اگر قبض نشد بیع باطل است.
اگر چیزی را سلم خرید و چیزی از ثمن قبض نشد مثلاً همه ثمن به‌صورت چک بود، مثل بیع کالی به کالی یا دین به دین است که هم حرام است و هم باطل، یعنی حرمت تکلیفی هم دارد. عده زیادی گفته‌اند این مسئله اجماعی است، افرادی مانند علامه حلی در تذکره، ابن ادریس در سرائر، ابن زهره در غنیه، شهید ثانی در مسالک، سید علی طباطبایی در ریاض ادعای اجماع کرده‌اند بر اینکه اگر در بیع سلم، ثمن فی‌المجلس قبض نشود بیع باطل است.

عدم ضرر مخالفت شیخ صدوق و صاحب کفایه و صاحب حدائق به اجماع
سه نفر مخالفت در مسئله کرده‌اند: مرحوم شیخ صدوق و سبزواری صاحب کفایه و صاحب حدائق. ظاهر کلام این سه بزرگوار این است که در سلم اگر ثمن فی‌المجلس قبض نشد، معامله باطل نیست. لکن شاید بتوان گفت مخالفت این سه نفر به اجماع ضرری نمی‌زند. علتش این است این سه نفر به روایاتی تمسک کرده‌اند که می‌گویند اگر سلم قبض نشده بود بیع صحیح است درحالی‌که این روایات ضعیف السند هستند و قابل توجیه هم هستند؛ بنابراین دلیل این سه نفر روایات ضعیف است و اگر این روایات را کنار بگذاریم، مخالفت این سه نفر هم ضرری به اجماع نمی‌زند و ادعای اجماع از معارض سالم می‌ماند؛ گرچه اصلاً این اجماع تعبدی نیست چون بیش از بیست روایت داریم که صریحاً فرموده‌اند اگر قبض در سلم نباشد، بیع باطل است. به‌عبارت‌دیگر مستند مسئله روایات است نه اجماع، یعنی اجماع کاشف از تعبد یا کاشف از مدرکی که به ما نرسیده است، نیست. فتوا هم بر این است که اگر درس لم ثمن فی‌المجلس قبض نشد، بیع باطل است.

تصحیح معاملات موردبحث
می‌خواهیم ببنیم می‌توان کاری کنیم که بگوییم این معاملات صحیح است بااینکه خلاف اجماع مسلمین است. اولاً اگر این اجماع و روایات نبود، علی‌القاعده باید بگوییم ادله عامه و قواعد کلی اقتضا می‌کند که بیع صحیح است، هم معامله اول و هم معامله دوم صحیح است. اگر کسی چیزی را به‌صورت سلم خرید و پول آن را تحویل نداد، علی‌القاعده باید بگوییم عقد مملِک است و قبض اثری از آثار عقد است. اگر قبض اثری از آثار عقد باشد، پس هم بیع اول درست است و هم مبیع دوم. وقتی چیزی را می‌خرد ولی پولش را نداده است، مالک می‌شود بااینکه سلم است و چون مالک شده است می‌تواند آن را بفروشد، هرچند مالک بالذمه است نه مالک شیء خارجی.
پس قاعده اولیه این است که بگوییم بیع صحیح است ولی ادله فراوانی داریم بر اینکه بیع سلم بدون قبض ثمن باطل است. احتمالاً معنای اینکه بیع باطل است این است که همان‌طور که در بیع فضولی وقتی عقد را می‌خوانند، عقد یک شرط متأخر دارد و آن عبارت است از اجازه مالک، یعنی اگر بعداً مالک اجازه داد عقد صحیح می‌شود و تأثیر می‌گذارد، می‌توانیم در باب سلم هم بگوییم عقد بر نقل‌وانتقال دلالت می‌کند اما همان‌گونه که فضولی شرط متأخر دارد، در باب سلم هم عقد در صورتی اثر می‌کند که شرط متأخرش بیاید که عبارت از قبض است. وقتی بعت و قبلت را گفتند، اگر بعداً قبض ثمن محقق شد، عقد صحیح است، اگر قبض نیامد عقد باطل است؛ یعنی قبض ثمن از شرایط متأخر عقد ثمن است. البته این اشکالی دارد و آن اشکال این است که معمولاً شرط متأخر خلاف قاعده است و در کفایه هم آخوند زحمت می‌کشید که شرط متأخر را شرط مقارن کند؛ یعنی چون شرط متأخر خلاف قاعده و استدلال عقلی است، نمی‌توان پذیرفت.
احتمال دوم این است که بگوییم قبض در سلم شرط نیست بلکه جزء است. همان‌طور که وقتی عقدی خوانده می‌شود تا «تُ» در قبلت نیامده باشد، عقد اثر نمی‌کند. در باب سلم هم بگوییم قبض متمم عقد است و تا موقعی که قبض محقق نشده است عقد محقق نشده است، لذا عقد باطل است. مشکل این احتمال این است که قبض در عقد سلم مصحِح تکلیف است، به‌عبارت‌دیگر معمولاً می‌گویند در معامله سلم اگر قبض نشد گناه کرده است. اینکه می‌گویند گناه تکلیفی کرده است معنایش این است که عقد کامل بوده است ولی قبض نشده لذا گناه کرده است. اگر عقد باطل است پس نباید گناه کرده باشد درحالی‌که همه می‌گویند گناه کرده است پس معنایش این است که قبض جزء عقد نیست.
احتمال سوم این است که بگوییم در باب سلم عقد مملِّک نیست. ایجاب و قبول، دادوستد یا نقل‌وانتقال نیست. در هر معامله‌ای عقد مملِک است مگر در باب سلم. در باب سلم آنچه انسان را مالک می‌کند، قبض است. در این صورت نتیجه این می‌شود که بیع باطل است، لکن همین را توضیح می‌دهم بعد می‌گویم چگونه مسئله را درست کنیم.
چند عبارت از آیت‌ﷲ خویی در بحث خیار مجلس کتاب مصباح الفقاهه می‌خوانم. ما با بحث کاری نداریم ولی می‌خواهیم با این عبارات بگوییم در ذهن آقای خویی چه بوده است.
ایشان می‌خواهد بفرماید که آیا در معامله صرف و سلم، خیار مجلس هست یا نه؟ «ولکن مع ذلک یمکن تصویر الفائدة والاثر للخیار بان یکون أثره خروج العقد بفسخ ذی الخیار عن قابلیة لحوق القبض المملک». (مصباح الفقاهه ج ۶ ص ۱۱۷) در ذهن آقای خویی این است که قبض مملک است و ملکیت با قبض ایجاد می‌شود نه با عقد.
«وعلی القول بعدم وجوب التقابض هو اخراج العقد عن قابلیة لحوق التقابض المملک کما هو واضح». (مصباح الفقاهه ج ۶ ص ۱۱۷) ایشان تقابض را مملک می‌داد نه عقد را.
«وفیه أن الموضوع فی تلک الادلة هو المتبایعان أو البیعان ومن الواضح انهما لا یصدقان علی المتعاوضین والمتبایعین فی باب الصرف والسلم قبل التقابض لعدم حصول البیع والشراء وعدم حصول التملیک والتملک فکیف یصدق علیهما عنوان البیعان أو عنوان المتبایعین کما لا یخفی». (مصباح الفقاهه ج ۶ ص ۱۱۸) می‌فرماید: در سلم وقتی بایع و مشتری صدق می‌کند که تقابض باشد. در ذهن مبارک آیت‌ﷲ خویی این است که در صرف و سلم قبض مملک است نه عقد. اگر ملکیت به قبض باشد کسی که قبض نکرده است اصلاً مالک نیست، پس حق فروش ندارد.
«وثانیا: علی القول بکون وجوب الوفاء تکلیفا ولکنه انما یفید إذا ترتب علیه أثر فأی أثر یترتب علی بیع الصرف والسلم قبل التقابض فان أثر البیع هو الملکیة وهی بعد لم تحصل». (مصباح الفقاهه ج ۶ ص ۱۱۵)
«فالعقد هنا لم یتم فانه انما یتم إذا کان موجبا لحصول الملکیة ومن الواضح أنه موقوف علی التقابض وهو بعد لم یحصل فلا یکون العقد حاصلا وبعبارة أخری العقد هو الالتزام الحاصل من الطرفین بان التزم کل منهما بأن یکون ماله للآخر فی مقابل مال الآخر وهذا المعنی بعد لم یحصل فکیف یکون هذا واجب الوفاء کما لا یخفی». (مصباح الفقاهه ج ۶ ص ۱۱۵) البته اینکه عقد تام نیست یعنی یا جزء عقد نیامده است یا شرط متأخر که هر دو دارای اشکال است که قبلا ذکر شد، لکن به دنبال این هستیم که بگوییم در ذهن آیت‌ﷲ خویی این است که عقد مملک نیست بلکه قبض مملک است.
اگر کسی این کلام را بپذیرد که علی‌القاعده همه می‌پذیرند، نتیجه‌اش این است که اگر کسی چیزی را سلما خرید و پول را تحویل نداده است، عقد باطل است و اصلاً عقدی محقق نشده است و مالک چیزی نیست، بنابراین هم معامله اولیه باطل است و هم معامله ثانویه.
جلسه بعد راه‌حل دیگری مطرح می‌کنیم.