مباحث مطرح شده در این جلسه:
- بررسی بطلان قرض یا صرف زیاده
- بررسی حدیث محمد بن مسلم از امام باقر علیهالسلام
- بررسی روایات دیگر
بررسی بطلان قرض یا صرف زیاده
شرط زیاده در قرض ربا است ولی اصل قرض باطل نیست و اصل مال را مالک میشود ولی زیاده را مالک نمیشود.
در کتابهای حدیثی در باب قرض حدیث نقل شده است. یک حدیث میفرماید: «خیر القرض ما جر منفعة» (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۵۵) و حدیث دیگر میفرماید: «کل قرض یجر منفعة فهو فاسد». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۵۴)
حدیث دوم در کتابهای شیعه هست ولی احتمالاً از کتابهای اهل سنت به کتابهای شیعه منتقل شده است. صاحب حدائق فرموده است: این حدیث در منابع شیعی وجود ندارد (حدائق الناضره ج ۲۰ ص ۸۳) ولی بسیاری طبق آن فتوا دادهاند.
بررسی حدیث محمد بن مسلم از امام باقر علیهالسلام
۱: وعن علیّ بن إبراهیم، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن أبی أیوب، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدﷲ علیهالسلام عن الرجل یستقرض من الرجل قرضا ویعطیه الرهن إما خادما وإما آنیة وإما ثیابا، فیحتاج إلی شیء من منفعته ، فیستأذن فیه فیأذن له؟ قال: إذا طابت نفسه فلا بأس، قلت: ان من عندنا یروون أن کل قرض یجر منفعة فهو فاسد، فقال: أو لیس خیر القرض ما جرّ منفعة. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۵۴ باب ۱۹ ابواب الدین ح ۴)
سند حدیث صحیحه است. ابی ایوب خراز یا خزاز یعنی ابراهیم بن عیسی یا ابراهیم بن عثمان یا ابراهیم بن احمد که ظاهراً هر سه، یک نفر است ولی مختلف نقل کردهاند. اگر ابو ایوب، ابراهیم بن عیسی باشد توثیق شده است ولی اگر ابراهیم بن عثمان باشد توثیق ندارد. شیخ طوسی وقتی این حدیث را در تهذیب نقل میکند، میفرماید حدیث حسنه است که دلیل آن شک و تردید نسبت به ابراهیم بن هاشم است. ولیکن قبلاً گفته شد که ابراهیم بن هاشم مشکلی ندارد و جلیلالقدر است لذا حدیث صحیحه است.
ظاهر حدیث آن است که حدیثی که اهل سنت نقل کردهاند قابلاعتماد نیست. در این صورت قرض صحیح است و حدیثی که میگوید قرض فاسد است را امام علیهالسلام باطل میداند.
اگر کسی بگوید این حدیث وجود دارد و از اهل سنت نیست و بسیاری از علمای شیعه طبق آن فتوا دادهاند؛ میگوییم برخی ادعای اجماع کردند که قرض ربوی باطل و حرام است. اگر در قرض شرط زیاده کردند، فتوای مشهور آن است که اصل قرض فاسد است و فتوای شاذ آن است که فقط زیاده باطل است و ما فتوای دوم را پذیرفتیم.
بررسی روایات دیگر
حدیث ۲: عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هُذَیْلِ بْنِ حَیَّانَ أَخِی جَعْفَرِ بْنِ حَیَّانَ الصَّیْرَفِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّی دَفَعْتُ إِلَی أَخِی جَعْفَرٍ مَالًا فَهُوَ یُعْطِینِی مَا أُنْفِقُهُ وَ أَحُجُّ مِنْهُ وَ أَتَصَدَّقُ وَ قَدْ سَأَلْتُ مَنْ قِبَلَنَا فَذَکَرُوا أَنَّ ذَلِکَ فَاسِدٌ لَا یَحِلُّ وَ أَنَا أُحِبُّ أَنْ أَنْتَهِیَ إِلَی قَوْلِکَ فَقَالَ لِی أَ کَانَ یَصِلُکَ قَبْلَ أَنْ تَدْفَعَ إِلَیْهِ مَالَکَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَخُذْ مِنْهُ مَا یُعْطِیکَ فَکُلْ مِنْهُ وَ اشْرَبْ وَ حُجَّ وَ تَصَدَّقْ فَإِذَا قَدِمْتَ الْعِرَاقَ فَقُلْ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَفْتَانِی بِهَذَا. (الکافی ج ۵ ص ۱۰۳)
ظاهر حدیث این است که امام فرمود شرط نکردهاید و حلال است. این حدیث شاهد برای فتوای مشهور است که اگر در قرض شرط شده باشد، فاسد است و اگر شرط نشده باشد، صحیح است.
حدیث ۳: وعنه، عن ابن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج قال: سألت أبا الحسن علیهالسلام عن الرجل یجیئنی فأشتری له المتاع وأضمن عنه، ثم یجیئنی بالدراهم فآخذها وأحبسها عن صاحبها، وآخذ الدراهم الجیاد وأعطی دونها فقال : إذا کان تضمن فربما اشتد علیه فعجل قبل أن تأخذ، وتحبس بعدما تأخذ فلا بأس (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۹۳ باب ۱۲ ابواب الدین ح ۸)
حدیث ۴: وعن علی، عن أبیه، عن ابن أبی عمیر، عن بشر بن مسلمة وغیر واحد، عمن أخبرهم، عن أبی جعفر علیهالسلام قال: خیر القرض ما جر منفعة. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۵۵ باب ۱۹ ابواب الدین ح ۶)
حدیث ۵: وعن الحسین بن سعید، عن صفوان وعلی بن النعمان، عن یعقوب بن شعیب، عن أبی عبدﷲ علیهالسلام قال: سألته عن الرجل یسلم فی بیع أو تمر عشرین دینارا ویقرض صاحب السلم عشرة دنانیر أو عشرین دینارا، قال: لا یصلح إذا کان قرضا یجر شیئا فلا یصلح. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۳۵۶ باب ۱۹ ابواب الدین ح ۹)
این حدیث میفرماید این قرض باطل نیست و لا یصلح بر کراهت دلالت دارد نه بر فساد؛ اما مشهور میگوید لا یصلح به قرینه حدیث ۴ دلالت بر حرمت میکند.