مباحث مطرح شده در این جلسه:

• احکام معاملات ربوی و بیع فاسد
• طرح مسئله: ماهیت بیع ربوی و جریان احکام بیع فاسد
• تعارض آراء فقها در وجوب رد مال و ضمان در بیع ربوی
• ادله توجیهی برای عدم جریان احکام بیع فاسد در ربا
• بررسی تفصیلی دیدگاه مقدس اردبیلی در تفسیر آیه ۲۷۵ سوره بقره
• بررسی دیدگاه شیخ طوسی در کتاب «مبسوط» پیرامون ضمان در عقود فاسد
• جمع‌بندی نهایی و بررسی احتمال صحت اصل معامله در ربا

احکام معاملات ربوی و بیع فاسد

بحث درباره این بود که معاملات ربوی زمانی که باطل هستند، آیا احکام بیع فاسد را دارند؟ به عبارت دیگر، بحث درباره خود بیع یا خود قرض است، نه درباره زیادی در بیع و زیادی در قرض. احکام بحث زیادی هم بسیار روشن است و هم روایات فراوانی درباره آن وجود دارد؛ اما درباره اصل معامله معمولاً روایتی موجود نیست.

طرح مسئله: ماهیت بیع ربوی و جریان احکام بیع فاسد

به عنوان مثال کسی یک کیلو گندم را با یک کیلو گندم معامله کند و یکی از دو طرف، شرط اضافه‌ای بگذارد یا جزء اضافه‌ای را ذکر کند. مثلاً بگوید یک کیلو گندم را به همراه یک کیلو پنیر در برابر یک کیلو گندم می‌دهم؛ که یک کیلو گندم در برابر یک کیلو است و مقداری پنیر نیز اضافه شده است؛ چنین معامله‌ای ربا است. حکم آن پنیر نیز روشن است و روایات فراوانی دارد. در آینده -ان‌شاءﷲ- به این مسئله خواهیم رسید.

اما آن‌چه فعلاً محل بحث است، این است که خود یک کیلو گندم در برابر یک کیلو گندم، معامله‌ای ربوی و باطل است. زمانی که باطل است، آیا احکام بیع فاسد را دارد؟ احکام بیع فاسد چنین است که انسان آن‌چه را دریافت می‌کند، مالک نمی‌شود. حکم دیگر بیع فاسد، «وجوب رد فوری» است. حکم دیگر این است که انسان ضامن آن است. حکم دیگر این است که اگر آن کالا تلف شد، باید مِثل یا قیمت آن را بپردازد. این موارد را «احکام بیع فاسد» می‌نامند.

تعارض آراء فقها در وجوب رد مال و ضمان در بیع ربوی

در موردی که یک کیلو گندم با یک کیلو گندم معامله شده و بیع ربوی است، آیا این احکام جاری می‌شود؟ یا در جایی که وام گرفته شده است، اگر گفته شود که آن قرض ربوی و باطل است، آیا احکام معامله فاسد را دارد؟ پیش‌تر اشاره شد که افرادی مانند سید یزدی، ادعای اجماع نموده‌اند بر این‌که رد مال لازم نیست. به این معنا که این معامله اگرچه فاسد است، اما لازم نیست احکام بیع فاسد بر آن جاری شود. یعنی لازم نیست گندمی را که دریافت کرده است پس بدهد، و آن طرف نیز لازم نیست گندمی را که گرفته است مسترد کند؛ یا اگر تلف شد، ضامن نیست. این نظرِ سید یزدی است.

در مقابل بزرگانی چون محقق کَرَکی در «جامع‌المقاصد»، مقدس اردبیلی در «مجمع‌الفائدة» و علامه حلی در کتاب «تذکره»، ادعای اجماع کرده‌اند بر این‌که معامله ربوی احکام بیع فاسد را دارد؛ یعنی آن‌چه دریافت شده است باید مسترد گردد و گیرندهْ ضامن است. اگر تلف شد، باید مثل یا قیمت آن را بپردازد.

ملاحظه می‌شود که در این مسئله، دو ادعای اجماع متناقض وجود دارد. تقریباً همگان می‌گویند بیع باطل است، اما شخصی مانند صاحب عروه معتقد است بیع باطل است ولی احکام بیع فاسد را ندارد، در حالی که بزرگانی چون علامه حلی یا مقدس اردبیلی می‌گویند بیع فاسد است و احکام بیع فاسد را دارد. هر دو گروه نیز ادعای اجماع متناقض دارند. اگر طبق قاعده بحث شود، مقتضای قاعده این است که هرگاه بیع فاسد باشد، انسان آن‌چه را گرفته است مالک نمی‌شود و باید آن را برگرداند.

ادله توجیهی برای عدم جریان احکام بیع فاسد در ربا

شاید کسی توجیهاتی بیاورد و گفته شود که برخلاف قاعده باید سخن گفت. علت مخالفت با قاعده نیز این است که گفته شود هر یک از بایع و مشتری، مال خود را مجانی به دیگری داده است. زمانی که مجانی به او داده باشد، هر تصرفی در آن حلال است و ضمانی هم در کار نیست. یا چنین گفته شود که وقتی بایع می‌داند معامله باطل است و با این حال مال خود را به مشتری می‌دهد، مانند آن است که شخصی مال خود را به دوستی بسپارد. در این صورت، آن دوست دیگر ضامن نیست، زیرا از خود مالک گرفته است. یا این‌که از باب «تقاص» گفته شود؛ یعنی زمانی که معامله باطل است، شخص می‌گوید پول من نزد اوست و چون او پول مرا نمی‌دهد، من نیز مالی را که از او در اختیار دارم، به او بازنمی‌گردانم. ثمن را نمی‌دهم زیرا او مثمن را به من نداده است. این موارد، به عنوان توجیه قاعده خواهند بود.

ابتدا دو عبارت، یکی از مقدس اردبیلی و دیگری از شیخ طوسی قرائت می‌شود و در پایان جمع‌بندی خواهد شد که در این مسئله چه باید گفت.

بررسی تفصیلی دیدگاه مقدس اردبیلی در تفسیر آیه ۲۷۵ سوره بقره

مقدس اردبیلی در کتاب «زبدةالبیان» که در موضوع آیات‌الاحکام است، پس از نقل آیه شریفه مطلبی را می‌فرماید. آیه یک بار دیگر قرائت می‌شود تا سپس تفسیر مقدس اردبیلی بیان گردد: ﴿اَلَّذِینَ یَأْکُلُونَ الرِّبا لا یَقُومُونَ إِلاّ کَما یَقُومُ الَّذِی یَتَخَبَّطُهُ الشَّیْطانُ مِنَ الْمَسِّ ذلِکَ بِأَنَّهُمْ قالُوا إِنَّمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِّبا وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَیْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا فَمَنْ جاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهی فَلَهُ ما سَلَفَ وَ أَمْرُهُ إِلَی اللّهِ وَ مَنْ عادَ فَأُولئِکَ أَصْحابُ النّارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ‌یَمْحَقُ اللّهُ الرِّبا وَ یُرْبِی الصَّدَقاتِ وَ اللّهُ لا یُحِبُّ کُلَّ کَفّارٍ أَثِیم﴾ (بقره/۲۷۵)

«شَّیْطَانُ» در این‌جا معمولاً به معنای جن است و «مِنَ الْمَسِّ» نیز به معنای جن‌زدگی است. شخصی که جن‌زده است چگونه است؟ گامی برمی‌دارد و می‌خواهد به زمین بخورد، کج و راست می‌شود؛ یعنی در راه رفتن تعادل ندارد. علت آن نیز این است که می‌گویند بیع هم مانند ربا است. معامله‌ای که در آن سود نباشد، مانند معامله‌ای است که در آن سود هست. اگر کسی یک کیلو گندم را که ۲۰، ۰۰۰ تومان قیمت دارد، به ۳۰، ۰۰۰ تومان بفروشد، حلال است یا حرام؟ حلال است. حال اگر کسی یک کیلو گندم را به یک کیلو گندم و ۱۰، ۰۰۰ تومان بفروشد، حلال است یا حرام؟ این ربا است. آن‌ها می‌گویند این دو چه فرقی دارند؟ آن‌جا که یک کیلو گندم ۲۰، ۰۰۰ تومانی را به ۳۰، ۰۰۰ تومان فروخت و گفته می‌شود حلال است، مانند این‌جاست که یک کیلو گندم را به یک کیلو گندم و ۱۰، ۰۰۰ تومان فروخته است. می‌گویند بیع مانند ربا است، در حالی که «أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا»؛ خداوند بیع را حلال و ربا را حرام کرده است.

این «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ» را چنین معنا کنید که هر کس توبه کرد. یعنی برای هر کس توبه‌ای از جانب پروردگار پیش آمد و خداوند توفیق داد و توبه کرد، و سپس از رباخواری دست کشید، گذشته‌ها برای اوست. ظاهر آیه شریفه این است که هر کس ربا می‌خورده و اکنون توبه کند، آن‌چه در گذشته خورده است، مشکلی ندارد. در ادامه به این مطلب خواهیم رسید که «فَلَهُ مَا سَلَفَ» به معنای بخشش گناه است یا به این معناست که ضامن مال خورده‌شده نیست؟ این مطلب بیان خواهد شد.

«وَأَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ»؛ عاقبت او نیز با خداست. اما اگر کسی دوباره بازگردد و ربا بخورد، آنان اهل آتش هستند و در آن جاودان خواهند بود. «هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ» را مقدس اردبیلی چنین معنا می‌کند که در ادامه ذکر می‌شود.

زمانی که «مکاسب» می‌خواندم، خدمت علامه طباطبایی (رضوان ﷲ علیه) عرض کردم: در مکاسب شیخ، حدیثی نقل شده است که هر کس غیبت کند، «و کان المغتاب خالداً فی النار» (المکاسب ج ۱ ص ۳۱۶)؛ غیبت‌کننده در آتش جهنم مخلد است با این‌که می‌دانیم مؤمن و شیعه در آتش مخلد نیست. پس این حدیث چگونه توجیه می‌شود؟ علامه طباطبایی (رضوان ﷲ علیه) فرمودند: این حدیث را -یعنی آن‌چه شیخ در مکاسب نقل کرده است- بنده نمی‌دانم؛ ولی این را می‌دانم که درباره زنا، قتل نفس و این قبیل امور، آیه قرآن یا روایت داریم که شخص مخلد در آتش است؛ کسی که انسانی را بکشد، در جهنم مخلد است. سپس فرمودند پاسخ این است که کلمه خلود به معنای ابدیت نیست؛ خلود یعنی مکث طویل. ﴿أُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ﴾ (بقره/۳۹) یعنی زمان زیادی در جهنم می‌مانند، نه لزوماً همیشه. هر جا که قرآن بخواهد بگوید کسی همیشه در جهنم یا بهشت می‌ماند، کلمه «ابداً» را نیز می‌آورد؛ مانند: ﴿خَالِدِینَ فِیهَا أَبَدًا﴾. (جن/۲۳)

در لغت نیز دقیقاً همین‌گونه است؛ خلود به معنای همیشگی نیست، بلکه به معنای مکث طویل است. گمان می‌کنم راغب اصفهانی نیز این مطلب را دارد. مقدس اردبیلی نیز در این‌جا همین را می‌گوید.

مقدس اردبیلی می‌فرماید: «فمن بلغه وعظ من اللّه بأمر أو نهی و قبض و تصرّف فاتّعظ و قبل النهی أو ارتکب المأمور به «فَلَهُ ما سَلَفَ» أی فملک ما أخذه سالفا و قبض و تصرّف، و جاز له التصرف فیما فعل من المنهیّ الآن، و کذا فیما یترتّب علی ترک ما هو المأمور به الآن، و لا مؤاخذة علی ما سبق الأمر و النّهی «وَ أَمْرُهُ» بعدهما «إِلَی اللّهِ» فیجازیه بعمله، فان اتّعظ للّه، و قبل الأمر و النهی، لأنّهما من اللّه فیثیبه، و إلاّ فیعاقبه بقدر العمل، أو أنّ اللّه یحکم فی شأنه و لیس علیکم الاعتراض، و قیل:

معناه بعد الموعظة و التحریم فأمره إلی اللّه تعالی فان شاء عصمه عن أکله، و إن شاء خذله، و قیل أمره فی حکم الآخرة، إن لم یتب إلی اللّه فان شاء عذّب و إن شاء غفر له و الحاصل: لیس جواز ما سبق له مشروطا بالانتهاء و لا برجوع أمره إلی اللّه بل عدم العقاب فیما یأتی مشروط به، فکأنّه قال: الّذی اتّعظ فما علیه فیما سبق شیء، و أمره فیما سیأتی إلی اللّه، فان اتّعظ فما علیه شیء، و إلاّ فعلیه وزر الترک و لعلّه لدفع توهّم من یتوهّم أنّه إذا حرّم الربا لا یکون للعامل أخذه، سیّما إذا کان العین باقیة بل یردّه إلی أهله، و توهّم أنّ المتّعظ لیس أمره بعد الاتّعاظ إلیه، أو یکون المراد: فله ما سلف من غیر عقاب، فیکون للتقیید، إذ لو لم ینته لیس له ما سلف سالما، بل هو مع العقاب، فکأنّه لیس له ذلک لأنّه لا خیر مع کون الإنسان معاقبا، و بالجملة إن ثبت عدم هذا المفهوم بالإجماع و نحوه، فلیس بمعتبر لأنّه إنّما یعتبر مع عدم ما هو أقوی منه، و إلاّ فنقول به.

«وَ مَنْ عادَ» أی إلی أکل الربا إذ الکلام فیه، و الظاهر أنّه لیس فی مقابل قوله «فَانْتَهی» إذ حاصله حینئذ أنّ الّذی جاءه النهی فانتهی أی قبل النهی و اعتقد تحریمه، فله کذا و إن لم یقبل فکذا، و لا یناسب لفظ العود حینئذ بل هو جملة عطفت علی جملة فمن جاءه إلخ، فکأنّه قال: الّذین یأکلون الربا و یقولون إنّه حلال ثمّ یعودون إلخ و یمکن أن یکون المراد بالعود الرجوع إلی أکل الربا، و عدم قبول تحریمه، و حینئذ لا مسامحة فی الحصر الإضافیّ و خلودهم، لأنّ الّذی یعتقد تحلیل ما حرّم اللّه بعد علمه بأنّه [حرام] من اللّه کافر و مخلّد، فلا دلالة فیه علی أنّ الفسّاق مخلّدون کما ذهب إلیه المعتزلة، و قال صاحب الکشّاف: هذا دلیل بیّن علیه، نعم إن کان المراد العود إلی فعل الربا بعد الترک، فحینئذ تکون ظاهرة فیما قاله الکشّاف فی الجملة، و یمکن التأویل بالحمل علی المبالغة و المکث الطویل کما قالوا فی «مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» و غیره، لما ثبت من عدم خلود المؤمن فی النار بالعقل و النقل». (زبده البیان ص ۴۲۸)

بنده آیه را چنین معنا کردم که هر کس توبه کند. مقدس اردبیلی می‌گوید: «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ» یعنی هر کس موعظه‌ای به او برسد و توبه معنا نکرده است؛ بلکه هر کس موعظه‌ای از جانب خداوند به او برسد، مثلاً امر یا نهی الهی، و قبض و تصرف نماید. اگر کسی موعظه الهی به او رسید و پند گرفت و نهی را پذیرفت -یعنی این‌که خداوند فرموده است ربا نخورید را قبول کرد- یا ماموربه را مرتکب شد -یعنی آن‌چه را خداوند دستور داده بود، انجام داد-، هر کس که موعظه به او رسید، «فَلَهُ مَا سَلَفَ».

یعنی آن‌چه را قبلاً ربا خورده و گرفته است، مالک شده است، این رباهایی که گرفته و خورده است، اگر اکنون نیز آن پول در اختیار او باشد، اشکالی ندارد و جایز است در آن‌چه از کارهای مورد نهی انجام داده است، تصرف کند. آن‌چه بر ترک ماموربه فعلی مترتب است نیز برای او جایز است. مثلاً خداوند به او امر کرده بود مال را برگرداند، اکنون لازم نیست مال را مسترد کند.

مقدس اردبیلی یک بار «فَلَهُ مَا سَلَفَ» را چنین معنا می‌کند که بر گذشته‌ها مؤاخذه‌ای نیست، به این معنا که ضامن مالی که خورده است، نیست. بار دیگر می‌گوید بر گذشته‌ها گناهی نیست. ملاحظه می‌شود که دو گونه معنا می‌کند؛ یک بار می‌گوید ضامن نیست و بار دیگر می‌گوید در روز قیامت مؤاخذه و عقاب نمی‌شود.

عاقبت او پس از این امر و نهی با خداست و خداوند جزا می‌دهد. اگر پند گرفت و دستور خدا را گوش داد، خداوند پاداش می‌دهد، وگرنه خداوند او را عقاب می‌کند. یا این‌که خداوند قضاوت می‌کند و شما حق اعتراض ندارید.

برخی گفته‌اند معنای آیه چنین است: امر او با خداوند است که عاقبت او را به خیر یا به شر گرداند.

سپس «قیل» دیگری را ذکر می‌کند؛ در آیه شریفه چنین آمده است: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ﴾ هر کس موعظه الهی به او رسید و دست کشید، گذشته‌ها برای اوست. ظاهر آیه این است که هر کس توبه کرد و دیگر آن کار را تکرار نکرد، ما سلف برای اوست. ظاهر «فَلَهُ مَا سَلَفَ» این است که مشروط به «فَانْتَهَی» است؛ یعنی به شرط این‌که از آن کار دست بردارد. ولی مقدس اردبیلی طور دیگری معنا می‌کند؛ می‌گوید جواز آن‌چه در گذشته انجام داده، مشروط به «انتهاء» نیست. مشروط به این نیست که خداوند بعداً با او چه کند، بلکه عدم عقاب در آینده، مشروط به آن است. «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ» اگر دست برداشت عقاب نمی‌شود اما اگر موعظه آمد و باز هم دست برنداشت، عقاب می‌شود. مقصود مقدس اردبیلی این است که اگر به کسی موعظه الهی رسید و از رباخواری دست برنداشت، باز هم آن اموال حرامی که خورده است، مشکلی ندارد. ملاحظه کنید: جواز گذشته‌ها مشروط به «فَانْتَهَی» نیست، بلکه عدم عقاب در آینده مشروط به آن است. عدم عقاب در آینده -این‌که خداوند به جهنم ببرد- مشروط به «فَانْتَهَی» است؛ یعنی اگر از رباخواری دست کشید به جهنم نمی‌رود، وگرنه می‌رود.

شاید برای دفع توهم کسی باشد که گمان می‌کند اگر ربا حرام است، نباید آن را بگیرد و اگر گرفته است باید پس بدهد. آیه می‌خواهد بگوید چنین نیست؛ اگر ربا حرام است، می‌توانید بگیرید و اگر هم گرفته‌اید، لازم نیست پس بدهید. یعنی جهنم نرفتن مشروط به «فَانْتَهَی» است، نه این‌که حلال بودن مال خورده‌شده مشروط به آن باشد. اگر اجماع بگوید این مفهوم در کار نیست، دیگر اعتبار ندارد. مفهوم زمانی اعتبار دارد که قوی‌تر از آن را نداشته باشیم، و در این‌جا داریم. مفهوم زمانی حجت است که دلیل اقوایی علیه آن نباشد.

اگرچه مقدس اردبیلی شخصیت بسیار بزرگی است ولی بنده احتمال بسیار زیادی می‌دهم ایشان هنگام تفسیر این آیه، به روایات توجه نکرده‌اند؛ به همین جهت آیه را این‌گونه تفسیر نموده‌اند. وگرنه اگر کسی به روایات بنگرد، اصلاً معنای آیه آن‌گونه نیست که مقدس اردبیلی می‌گوید. «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ» یعنی «فَمَنْ تابَ» نه این‌که یعنی حکمی بر او بیاید. «فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ» یعنی هر کس که توبه کند، «فَانْتَهَی» توبه کرد و از آن کار دست کشید، «فَلَهُ مَا سَلَفَ» یعنی «فَلَهُ مَا سَلَفَ مِنْ أَکْلِ الرِّبا» نه این‌که «فَلَهُ مَا سَلَفَ مِنَ الإِثْمِ». یعنی ایشان دو عبارت آیه شریفه را برخلاف روایات معنا کرده‌اند.

آن جمله پایانی را نیز عرض کردم: «و یمکن التأویل بالحمل علی المبالغة و المکث الطویل کما قالوا فی «مَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً» و غیره، لما ثبت من عدم خلود المؤمن فی النار بالعقل و النقل» که همان سخن علامه طباطبایی است.

بررسی دیدگاه شیخ طوسی در کتاب «مبسوط» پیرامون ضمان در عقود فاسد

شیخ طوسی در جلد دوم المبسوط بحثی پیرامون ضمان در عقد فاسد دارد. بحث ایشان درباره ربا نیست، اما به بحث ربا مربوط می‌شود. در این‌که اگر کسی برده‌ای را خرید اما معامله باطل بود، ملاحظه کنید احکام بیع فاسد را چگونه بار می‌کند. شیخ می‌فرماید: «إذا باع عبدا بیعا فاسدا و أقبضه لم یملک بالقبض و لم ینفذ عتقه و لا شیء من تصرفه من البیع و الهبة و الوقف و غیر ذلک و یجب علیه رده و رد ما کان من نمائه المنفصل منه لأن ملک الأول لم یزل عنه فالتصرف فیه لا یصح و یلزمه رده علی البائع لأنه ملکه و لا إثم علیه لأنه قبضه بإذن مالکه، و إذا وجب رده نظر فإن کان بحاله لم یزد و لم ینقص رده و لا شیء علیه إلا أن یکون له اجرة و هو أن یکون المبیع مما ینتفع به مع بقاء عینه انتفاعا مقصودا فیجب اجرة مثله للمدة التی أقام فی یده.

و إن کان متغیرا فإن کان زائدا رده بزیادته لأن ماله قد زاد فکانت الزیادة له سواء کانت الزیادة منفصلة أو متصلة و إن کان ناقصا کان علیه أرش ما نقص، و إن تلفت فی یده کان علیه أکثر ما کانت قیمته من وقت القبض إلی وقت التلف و فی الناس من قال:

لا یضمن بقیمته یوم التلف و إنما وجب الضمان علیه لأنه أخذ الشیء بعوض فإذا لم یسلم العوض المسمی وجب عوض المثل لما تلف فی یده سواء تلفت جملته أو تلف بعض أجزائه». (المبسوط ج ۲ ص ۱۴۹)

اگر کسی برده خود را به بیع فاسدی فروخت و برده را به مشتری تحویل داد، اما معامله باطل بود؛ آیا مشتری می‌تواند بگوید چون از دست مالک گرفته‌ام دیگر ضامن نیستم، زیرا او خودش مالش را به من داده است؟ شیخ می‌گوید: مشتری با دریافت کالا مالک نمی‌شود. اگر مشتری بخواهد این برده را آزاد کند، آزادی او باطل است و باید برده را پس بدهد و نمای آن را نیز باید مسترد کند. اگر برده در دست مشتری تلف شد، مشتری از روز دریافت کالا تا روز تلف، ضامن بالاترین قیمت (اعلی‌القیم) است.

شیخ در ادامه می‌فرماید: مقبوض به عقد فاسد، ضمان دارد و باید پس داده شود. شیخ می‌فرماید در جایی که کالایی مقبوض به عقد فاسد باشد، ضمان دارد و باید برگردانده شود. در باب ربا می‌گوییم مقبوض به عقد فاسد است و ضمان ندارد. یعنی نوعی تناقض در این سخنان مشاهده می‌شود.

جمع‌بندی نهایی و بررسی احتمال صحت اصل معامله در ربا

شاید اگر کسی چنین کند بسیار شایسته باشد. پیش‌تر اشاره شد که امام خمینی هنگامی که بحث ربا را در «تحریرالوسیله» مطرح می‌کنند، با این‌که مفصل بحث نموده‌اند، اما در پایان نمی‌فرمایند که بیع ربوی باطل است. پیوسته می‌فرمایند حرام است، اما از بطلان نامی نبرده‌اند. شاید به قرینه همین تناقضات، یا سکوت کرده‌اند یا این‌که در ذهنشان چنین بوده است که همان‌گونه که قرض ربوی صحیح است و باطل نیست، بیع ربوی نیز صحیح است و باطل نیست. بله، آن «اضافه» حرام است و در آن شکی نیست؛ اما درباره اصل معامله بگوییم که صحیح است. اگر کسی چنین بگوید که اصل معامله صحیح است، اگرچه خلاف اجماع است، اما با تمامی قواعد دیگر سازگار می‌شود. در این‌جا بحث حق‌الناس مطرح است و هر دو طرف آن محذور دارد؛ بنابراین احتیاط ممکن نیست. اما اگر کسی جرئت مخالفت با اجماع را داشته باشد، در این‌جا مسئله بسیار آسان می‌شود. بگوییم معامله ربوی صحیح است؛ در آن صورت طبق قاعده عمل شده است. اگر گفته شود معامله باطل است و سپس گفته شود ضامن نیست، این دو با یکدیگر تناقض خواهند داشت.