مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شروط بیع ربوی: وحدت جنس
• تبیین ضابطه وحدت جنس در ربا و حکم موارد مشکوک

شروط بیع ربوی: وحدت جنس

تبیین ضابطه وحدت جنس در ربا و حکم موارد مشکوک

بحث درباره شرایط بیع ربوی بود. اولین شرط این بود که عوضین یا ثمن و مثمن هم‌جنس باشند. اگر دو چیز هم‌جنس باشند و شرط دوم نیز مکیل و موزون بودن باشد، چنانچه یکی از آن‌ها بیش از دیگری باشد، ربا است. نخستین مطلب این بود که معنای دو چیزی که هم‌جنس هستند چیست و ضابطه یا قاعده آن چیست؟ از چه راهی باید تشخیص دهیم که دو چیز هم‌جنس هستند یا هم‌جنس نیستند؟

ملاک‌های تشخیص وحدت جنس از دیدگاه اهل سنت

علمای اهل سنت معمولاً گفته‌اند که ملاک در اینکه دو چیز هم‌جنس باشند، اتحاد در اسم است؛ به این معنا که هرگاه دو چیز، یک نام داشته باشند، آن‌ها را هم‌جنس می‌گوییم. عبارت اهل سنت چنین است: «کُلُّ شَیئَینِ اتَّفَقا فِی الاِسمِ فَهُما جِنسٌ وَ اِذَا اختَلَفا فِی الاِسمِ فَهُما جِنسانِ» (المغنی ج ۴ ص ۱۸). اشیایی که یک اسم دارند، یک جنس محسوب می‌شوند و اشیایی که اسمشان متفاوت است، جنسشان نیز متفاوت است. این تعریفی از علمای اهل سنت است که بسیار روشن است که اشکال دارد و در ادامه بیان خواهد شد. تعریفی که فعلاً آنان ارائه می‌دهند این است که وحدت اسم، نشانه وحدت جنس و تعدد اسم، نشانه تعدد جنس است.

تعریف دیگری نیز در کتاب‌های اهل سنت وجود دارد؛ گفته‌اند: «کُلُّ شَیئَینِ اتَّفَقا فِی الاِسمِ الخاصّ وَ کُلُّ شَیئَینِ اختَلَفا فَهُما جِنسانِ» (المغنی ج ۴ ص ۱۸). هر دو چیزی که در اسم خاص داشته باشند، هم‌جنس هستند و اسم خاص در برابر اسم عام است. برای مثال می‌گوییم این گندم است، این اسم خاص می‌شود؛ اگر بگوییم این طعام یا خوردنی است، اسم عام می‌شود. بسیاری از چیزها خوردنی هستند. هر چیزی که با چیز دیگر یک اسم خاص داشته باشد، آن را یک جنس می‌گویند

نقد ملاک اتحاد در اسم با ذکر مثال‌های فقهی

در ادامه نکاتی از دیدگاه شیعه عرض می‌شود. در خصوص اینکه گفته می‌شود هر آنچه یک اسم دارد، یک جنس محسوب می‌شود، برای نمونه سرکه انگور و سرکه سیب؛ آیا این‌ها یک جنس هستند یا دو جنس؟ به هر دو سرکه اطلاق می‌شود، یعنی سرکه یک اسم خاص برای این دو است؛ درحالی‌که دو جنس محسوب می‌شوند. باوجوداینکه یک اسم واحد دارند اما دو جنس به شمار می‌روند. مدرک این مطلب در کتاب‌های آنان بسیار است؛ ازجمله کتاب «المغنی» ابن‌قدامه.

شیخ طوسی در کتاب «مبسوط» می‌فرماید که شیر گاو و شیر گاومیش، دو جنس محسوب می‌شوند؛ باوجوداینکه به هر دو شیر اطلاق می‌شود. در مبسوط فرموده است: «فلبن الغنم الأهلی جنس واحد ضائنة و ما عزة و لبن البری مثل الظباء جنس آخر و لبن البقر الأهلی جنس آخر سواء کان جاموسیا أو غیر جاموسی و لبن البقر الوحشی جنس آخر». (المبسوط ج ۲ ص ۹۲) شیر گوسفند اهلی یک جنس و شیر آهو جنس دیگری است. شیر بقر اهلی (گاو) و شیر بقر وحشی (گاومیش) دو جنس هستند و ربا در آن‌ها جاری نیست؛ با اینکه به هر دو شیر گفته می‌شود.

پس بدین‌صورت نمی‌توان قاعده‌ای ارائه داد که هر چیزی که یک اسم داشت، یک جنس می‌شود. افزون بر این، وقتی گفته می‌شود یک‌چیز یک اسم داشته باشد، منظور اسم در کدام زبان است؟ در فارسی یا عربی یا زبان‌های دیگر؟ یک اسم در فارسی با یک اسم در عربی تفاوت دارد؛ حتی یک اسم در یک شهر با شهری دیگر متفاوت است.

در عراق برای مثال به شیر «لَبن» می‌گوییم، اما به ماست «لبن» نمی‌گوییم و برای آن واژه دیگری به کار می‌برند؛ اما در کشور اردن «لبن» به معنای ماست است. در برخی کشورها نیز به شیر و ماست، «لبن» می‌گویند. اکنون وقتی می‌گوییم هر چیزی که یک اسم دارد یک جنس محسوب می‌شود، در عراق شیر و ماست دو اسم دارند، اما در اردن هر دو «لبن» هستند. پس چندان روشن نیست که گفته شود هر چیزی که یک اسم دارد یک جنس است؛ اسم در کجا یا در چه زبانی ملاک است؟ ممکن است در یک زبان به چیزی یک اسم بگویند و به چیز دیگر اسمی دیگر. سرکه خرما و سرکه انگور؛ در فارسی به هر دو سرکه و در عربی «خَل» می‌گوییم؛ اما در هندوستان به سرکه خرما اصلاً سرکه نمی‌گویند. پس ملاک نمی‌تواند این باشد که هر چیزی که یک اسم داشت، یک جنس می‌شود.

تحلیل دیدگاه صاحب جواهر و نقد آن

عجیب‌تر این است که صاحب جواهر یک قاعده فقهی تدوین کرده و فرموده است: همواره وحدت اسم کاشف از وحدت حقیقت است و تعدد اسم کاشف از تعدد حقیقت؛ یعنی اسم کاشف از واقعیت است، اگر اسم واحد باشد واقعیت آن نیز یکی است و تعدد اسم کاشف از تعدد حقیقت است. مشخص است که این قاعده نیز صحیح نیست؛ همان‌طور که درباره سرکه ذکر شد؛ سرکه یک اسم دارد درحالی‌که حقیقت آن‌ها دو چیز است. یا برای مثال در فارسی به طلای سفید، طلای زرد و طلای قرمز، طلا گفته می‌شود، یعنی لفظ آن‌ها وحدت دارد درحالی‌که جنس آن‌ها حقیقتاً دو چیز است و طلای زرد با طلای سفید اصلاً دو جنس مختلف است. پس این ضابطه علمای اهل سنت را که ملاک وحدت اسم است، نمی‌توان پذیرفت.

بررسی ملاک وحدت خاصیت

شاید گفته شود ملاک در یک جنس بودن، وحدت خاصیت است. اگر دو چیز یک خاصیت داشته باشند، یک جنس محسوب می‌شوند و اگر خاصیت آن‌ها متفاوت باشد، دو جنس هستند. برای مثال اگر هر دو سرد یا هر دو گرم باشند، آن‌ها را یک جنس بنامیم؛ که برخی از علمای ما نیز در کتاب‌هایشان چنین فرموده‌اند. این دیدگاه از دیدگاه نخست نیز ضعیف‌تر است و وحدت خاصیت ملاک نیست، برای مثال طبع سیر گرم و طبع عسل نیز گرم است، آیا می‌توان گفت سیر و عسل یکی هستند و یک جنس محسوب می‌شوند؟

معیار «أحد الأمرین»: قصد یا صدق عرفی

مقدس اردبیلی در بحث اعانه ظالم، در اینکه چه چیزی اعانه محسوب می‌شود و چه چیزی محسوب نمی‌شود و کمک به ظالم به چه معناست، بسیار دقیق است. مکاسب داستانی را ذکر کرده است که شخصی از شیخ بهایی پرسید: من برای ظالم لباس می‌دوزم، آیا لباس دوختن برای ظالم، اعانه بر ظالم است؟ شیخ بهایی گفت: تو خود ظالمی و این اعانه بر ظالم نیست؛ اعانه بر ظالم آن کسی است که به شما سوزن و نخ می‌فروشد. (المکاسب ج ۲ ص ۵۸) در بحث معونه الظالمین بحث است که چه چیزی را باید اعانه بر ظلم نامید؟ شلاق دادن به دست ظالم برای زدن شخصی، اعانه بر ظلم است؛ اما آیا سوزن و نخ فروختن واقعاً اعانه بر ظلم است؟ کسی که به دیگری انگور می‌فروشد و می‌داند که او قصد دارد شراب تولید کند، آیا می‌توان آن را اعانه بر اثم نامید؟ یا اعانه بر اثم نیست و فروشنده تنها قصد فروش انگور خود را دارد.

مقدس اردبیلی درباره اعانه بر اثم یا اعانه بر ظلم چنین می‌گوید: اگر کسی قصدش اعانه باشد، یا چنانچه قصدش اعانه نیست، عرفاً اعانه بر آن صدق کند؛ یعنی ملاک و ضابطه را «أحد الأمرین» دانسته است. اعانه تنها این نیست که قصد اعانه داشته باشد و تنها صدق عرفی هم نیست؛ بلکه یکی از این دو کافی است. کسی که به فرد خواهان تولید شراب، انگور می‌فروشد، قصدش اعانه نیست و تنها می‌خواهد انگور خود را بفروشد؛ یعنی قصد اعانه ندارد اما عرفاً می‌گویند که اعانه صدق کرد. اگر عرفاً بگویند اعانه است، آن را اعانه بر اثم و حرام می‌نامیم. یا اگر چیزی را عرفاً اعانه نمی‌گویند، اما فرد قصدش اعانه باشد، این نیز حرام است. مقدس اردبیلی «أحد الأمرین» را ملاک می‌داند: یا قصد یا صدق عرفی.

مثال‌های دشوار در تشخیص وحدت جنس (گوشت، ماهی، ملخ)

این سخن مقدس اردبیلی را در بحث حاضر نیز می‌توان مطرح کرد. در بحث ربا نیز چنین بگوییم که ملاک وحدت جنس، «أحد الأمرین» است، یا صدق عرفی یا وحدت اسم؛ نه اینکه تنها وحدت اسم را ملاک بدانیم و نه فقط صدق عرفی را. عرف مردم شیر گاو و شیر گاومیش را، شیر می‌نامند؛ اما آیا گوشت وحدت جنس دارد؟ اگر کسی بخواهد یک کیلو گوشت گوسفند را با یک یا دو کیلو گوشت گاو معامله کند، این ربا است؛ اما اگر کسی بخواهد یک کیلو گوشت گوسفند را با دو کیلو ماهی معامله کند، هر دو گوشت هستند. اکنون کلمه «لَحم» بر هر دو صدق می‌کند اما صدق عرفی ندارد؛ عرفاً به کسی که ماهی خریده است نمی‌گویند گوشت خریده است بلکه می‌گویند ماهی خریده است.

دشوارترین بخش اینجاست که اگر کسی بخواهد یک کیلو ماهی را با دو کیلو ملخ یا میگو معامله کند. میگو و ملخ هر دو گوشت هستند؛ باوجوداینکه لغتاً کلمه «لحم» بر هر دو صدق می‌کند اما عرف این را نمی‌پذیرد. عرف نمی‌گوید ملخ گوشت است و به کسی که ملخ خورده است نمی‌گویند گوشت خورده است. شاهد روشن‌تر این است که اگر کسی قسم بخورد یا نذر کند که گوشت نخورد؛ چنانچه گوشت گوسفند و گوشت گاو بخورد، حنث قسم و نذر کرده و مخالفت نموده است که کفاره دارد. اکنون این شخصی که قسم خورده است گوشت نخورد، اگر ماهی بخورد؛ آیا حنث قسم شده است؟ بعید است عرف این را حنث قسم بداند. روشن‌تر آنکه اگر میگو یا ملخ بخورد، عرف نمی‌پذیرد کسی که قسم خورده است گوشت نخورد، با خوردن ملخ مخالفت با قسم کرده باشد. از این قبیل موارد شاید بتوان شاهد آورد که ملاک در وحدت جنس، «أحد الأمرین» یعنی یا صدق عرفی و یا صدق اسم است.

حکم فقهی در موارد مشکوک و شبهات موضوعیه

استناد به اصالةالاطلاق و عمومات حلیت (أحل ﷲ البیع)

البته این ضابطه در واقع مطلبی را روشن نکرد؛ یعنی مواردی که مبتلا است، در نهایت با این معیارها مشخص نمی‌شود. ابتدا توضیحی می‌دهیم درباره مواردی که شک داریم و سپس توضیحی درباره موارد یقینی ارائه می‌دهیم. اگر در موردی شک کردیم که این شیء با آن شیء وحدت جنس دارند، به‌عبارت‌دیگر ربا در آن پیش می‌آید، در هنگام شک چه باید کرد؟ برای مثال در مورد میگو و گوشت گوسفند؛ اگر کسی بخواهد یک کیلو از این را بدهد و دو کیلو از آن را بگیرد، آیا ربا است؟

بگوییم اگر درجایی یقین دارید که عرفاً یک جنس است، احکام شرع نیز خطاب به عرف است. احکام شرع خطاب به لغت نیست که گفته شود اسم صدق می‌کند یا صدق نمی‌کند، احکام شرع خطاب به فلسفه یا فلاسفه نیز نیست که بگوییم جنس یا نوع آن‌ها واحد است یا واحد نیست؛ بلکه باید به سراغ صدق عرفی رفت.

اگر درجایی شک کردیم که عرفاً گوشت گوسفند و میگو را یک جنس می‌نامند یا دو جنس، چه باید کرد؟ شاید بگوییم هرگاه شک می‌کنید، در موارد شک باید گفت ربا نیست و معامله حلال است. علت این است که آیه شریفه می‌فرماید: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (مائده/ ۱) یا ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾ (بقره/ ۲۷۵). خداوند مطلق بیع را حلال و امضا کرده است؛ آنچه خداوند امضا نکرده است قیدی دارد و آن قید این است که باید هم‌جنس باشند تا ربا باشد و خدا اجازه ندهد. هر چیزی که بیع است، اصل اولی بر این است که صحیح و نافذ است و خدا آن را امضا کرده است. وقتی احتمال می‌دهیم که ربا باشد یا احتمال می‌دهیم هم‌جنس باشد، یعنی شک داریم و باید به اصالةالاطلاق رجوع کنیم؛ معامله گوشت با میگو بیع است و شک داریم مصداق وحدت جنس هست یا نیست؟ پس یقین داریم که بیع است و بیع را خدا حلال کرده است؛ حرام بودن قید می‌خواهد و برای قید اضافی شک داریم و اصل بر عدم آن است.

تبیین رابطه حلیت و حرمت در مقام اثبات

تا اینجا گفتیم که حرمت دلیل می‌خواهد و همین‌که دلیل بر حرمت نداشتیم، بیع صحیح است. اگر کسی بگوید همین مطلب را در حلیت نیز می‌توان گفت؛ بدین‌صورت که همان‌طور که معامله حرام قیدی دارد (هم‌جنس بودن که ربا و حرام شود)، حلال بودن نیز همین‌طور است. حلال بودن هم شرطش این است که هر دو مثل هم باشند با عدم تفاضل. دو چیزی که مثل هم هستند و کم‌وزیاد نباشند، بیع حلال می‌شود. یا بیع حلال این است که اگر قرار است یکی کمتر و دیگری بیشتر باشد، باید دو جنس باشند؛ یعنی حلال بودن بیع یک قید اضافه دارد و حرام بودن نیز یک قید اضافه دارد. چگونه می‌گویید اصل بر حلال بودن است و برای حرام بودن اصل بر این است که آن قید اضافه نباشد؟

اشکال این است که هم حلیت و هم حرمت، هر دو قید اضافه می‌خواهند. چه زمانی معامله حرام است؟ وقتی ثابت شود هم‌جنس هستند و یکی اضافه است. چه زمانی معامله حلال است؟ وقتی ثابت شود هم‌جنس نیستند و یکی کمتر و دیگری بیشتر است، یا ثابت شود مثل هم هستند و تفاضل ندارند؛ پس قیدی می‌خواهد. هم حلال بودن قید می‌خواهد و هم حرام بودن، پس چرا گفتید در حرام قید می‌خواهد و اصل بر عدم آن است؟

در پاسخ به این اشکال باید گفت که بنای شرع بر این است که حلیت دلیل نمی‌خواهد، اما حرمت دلیل می‌خواهد. آیه شریفه قرآن فرمود: ﴿قُل لَّا أَجِدُ فِی مَا أُوحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَی طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ﴾ (انعام/ ۱۴۵)؛ یعنی اگر حرمت دلیل دارد می‌گوییم حرام است و اگر ندارد باید گفت حلال است؛ پس اصل بر حلیت است و حرمت دلیل می‌خواهد.

بررسی نسبت بین اصالةالفساد و عمومات بیع

مشهور در معاملات می‌گویند که اصل بر فساد است؛ اصل بر فساد یعنی استصحاب عدم نقل‌وانتقال و استصحاب عدم مالکیت که به آن اصالةالفساد می‌گویند؛ اما ما نحن فیه از این اصل خارج می‌شود به این دلیل که آیه ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾ (بقره/ ۲۷۵) می‌گوید هر آنچه به آن بیع گفته شود، حلال است و حرام بودن دلیل می‌خواهد که یک اصل ثانویه می‌شود.

این بحث که در موارد شک چه باید کرد هنوز به پایان نرسیده است و ادامه دارد تا پس‌ازآن به موارد یقینی بپردازیم.

تحلیل حدیث «کل شیء فیه حلال و حرام» و جایگاه آن

آیا می‌توان در اینجا به حدیث «کُلُّ شَیءٍ فیهِ حَلالٌ وَ حَرامٌ فَهُوَ لَکَ حَلالٌ» استناد کرد؟ در این معامله حلال و حرام وجود دارد؛ اگر هم‌جنس باشند و تفاضل داشته باشند، حرام است و اگر هم‌جنس نباشند، حلال است. آیا می‌توان گفت در این معامله که حلال و حرام دارد، حدیث می‌گوید آن را حلال بدانید؟ یعنی موارد شک را حلال بشماریم.

ابتدا نقضی ذکر می‌کنم و سپس توضیح می‌دهم که آیا این استدلال صحیح است؟ در مواردی که در آن حلال و حرام است، حلال است. برای مثال درباره همسر خود نمی‌دانید آیا خواهر رضاعی شما است؟ در زوجه حلال هست و حرام هم هست، اینجا می‌گوییم حلال است؛ اما در برخی موارد که حلال و حرام دارد، نمی‌توان گفت اصل بر حلیت است. برای مثال مالی را پیدا کرده‌اید که هم حلال و هم حرام در آن متصور است؛ احتمال دارد مال شما باشد که حلال است و احتمال دارد مال مردم باشد که حرام است. آیا می‌توان گفت «کل شیء فیه حلال و حرام» پس این حلال است؟ در اینجا این قاعده جاری نیست و این حدیث صدق نمی‌کند. یا برای مثال در بازار چیزی می‌خرید و نمی‌دانید پاک است یا نجس؛ اگر قاعده «سوق المسلمین» را جاری نکنید، اصل بر حرمت است. «سوق المسلمین» یک دلیل ثانوی برای حلیت گوشت خریداری شده از بازار مسلمانان است.

پس حدیث «کُلُّ شَیءٍ فیهِ حَلالٌ وَ حَرامٌ» در همه موارد صدق نمی‌کند. به‌عبارت‌دیگر، این حدیث بیانگر آن است که هرگاه در یک «فرد»، حلال و حرام محتمل باشد، آن فرد حلال است؛ اما در موردی که بخواهیم یک قاعده و ضابطه کلی بیان کنیم، حدیث آن را شامل نمی‌شود. در موردی که می‌خواهیم بگوییم اصلاً چه چیزی ربا است و چه چیزی نیست، نه در یک مورد شخصی و فردی، نمی‌توان گفت «کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال». حدیث «کل شیء» مربوط به شبهه موضوعیه و فرد است، نه شبهه حکمیه.

پس این حدیث اگرچه به نفع ما بود، اما مشکل چندانی را حل نمی‌کند.

بررسی مبنای اصولی تمسک به عام در شبهه مصداقیه

به‌عبارت‌دیگر، در موارد شبهه ربا باید سراغ یک بحث اصولی رفت. در اصول فقه بحث می‌شد که آیا تمسک به عام در شبهه مصداقیه خود عام جایز است؟ معمولاً همه می‌گویند تمسک به عام در شبهه مصداقیه عام جایز نیست. اگر به شما گفته شود به «سید» احترام کن و شما شخصی را در خیابان ببینید که نمی‌دانید سید است یا خیر، آیا می‌توان گفت چون امر به احترام سید شده است، پس ایشان سید است و باید احترام شود؟ دلیل نمی‌تواند برای خودش مصداق ایجاد کند.

در بحث حاضر، یک «عام»، یک «خاص» و یک «شبهه موضوعیه» داریم. عام ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (مائده/ ۱) است، خاص نیز ﴿حَرَّمَ الرِّبا﴾ (بقره/ ۲۷۵) است که خداوند ربا را حرام کرده و ربا نوعی بیع است. شبهه مصداقی نیز این است که اکنون دو چیز را می‌خواهند معامله کنند که نمی‌دانیم هم‌جنس هستند یا هم‌جنس نیستند؛ مانند میگو با گوشت گوسفند یا ماهی، یا شیر شتر با شیر گوسفند. همان‌گونه که نمی‌دانیم ربا هست یا ربا نیست، شک داریم که این اصلاً بیعی است که خدا حلال کرده است یا بیعی است که حلال نکرده است؛ یعنی هم در شبهه موضوعیه خاص و هم در شبهه مصداقیه عام شک داریم و تمسک به دلیل جایز نیست.

دیدگاه صاحب جواهر در موارد مشکوک و پاسخ استاد

برخی مانند صاحب جواهر چنین پاسخ داده‌اند که می‌دانیم در اینجا علما به «عام» تمسک کرده‌اند و به «خاص» تمسک نکرده‌اند. صاحب جواهر این اشکال کلی را می‌پذیرد اما پاسخش این است که علما فرموده‌اند در اینجا به عام تمسک کنید و به خاص تمسک نکنید؛ یعنی بگویید این بیع است و صحیح و برای حرام بودنش دلیلی نیست، پس بیع صحیح است. این فرمایش صاحب جواهر است.

ولکن شاید بگوییم که اصلاً آن قاعده اصولی در اینجا تطبیق نمی‌کند. اینکه چگونه قاعده اصولی را از این بحث خارج کنیم و بگوییم درجایی که کسی می‌خواهد شیر گاو بدهد و شیر گاومیش بخرد، معامله صحیح است (نه از باب تعبد یا فتوای علما، بلکه راه دیگری دارد)، ان‌شاءﷲ در جلسه آینده توضیح داده خواهد شد. برای مطالعه بیشتر می‌توانید به جلد ۲۳ «جواهر الکلام» و ابتدای جلد ۲۴ «مفتاح الکرامه» مراجعه کنید.