مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شروط بیع ربوی: وحدت جنس
• اصل عملی و حلیت در موارد مشکوک
• قواعد تقدم خاص بر عام در اصول فقه
• تطبیق قواعد عام و خاص بر ادله حرمت ربا
• بررسی شبهه مصداقیه در مخصص ادله ربا
• تفاوت مخصص متصل و منفصل در سرایت اجمال
• انحلالی بودن عموم آیه «اوفوا بالعقود»
• پاسخ به نظریات صاحب جواهر و سید یزدی

شروط بیع ربوی: وحدت جنس

بحث درباره بیع ربوی بود. گفته شد که بیع ربوی دو شرط دارد؛ شرط اول، اتحاد در جنس است، به این معنا که عوض و معوض از یک جنس باشند؛ شرط دوم نیز آن است که مکیل و موزون باشند. بیان شد که این شرط اول، یعنی اتحاد در جنس، چندان روشن نیست. به‌عنوان‌مثال شخصی در حال بنایی است و مقداری سیمان سفید و سیمان سیاه دارد؛ اکنون می‌خواهد مقداری سیمان سفید بدهد و سیمان سیاه را بگیرد. آیا سیمان سیاه و سفید هم‌جنس هستند؟ آیا ربا پیش می‌آید؟ برای هر دو، یک واژه به‌کاربرده می‌شود و هر دو را سیمان می‌نامند. اصل هر دو نیز از سنگ است، اما اکنون یکی سیمان سیاه و دیگری سیمان سفید است. این را باید یک جنس دانست یا دو جنس؟

یا مثلاً سنگ مرمر در مقایسه با سنگ غیر مرمر، هر دو سنگ هستند اما هر دو قیدی دارند؛ سنگ مرمر و سنگ غیر مرمر. آیا در این‌ها ربا پیش می‌آید یا ربا نیست؟ برای مثال، شخصی می‌خواهد یک متر سنگ مرمر بدهد و دو متر سنگ دیگر بگیرد.

سیمان متری نیست، بلکه برحسب کیلوگرم است. سنگ نیز در اصل برحسب کیلوگرم است؛ در کارخانه یا معدن، سنگ را به‌صورت کیلوگرمی یا تنی می‌فروشند، نه متری. به‌هرحال، این موارد چندان روشن نیستند و باید به قواعد رجوع کرد. ابتدا موارد شک را ذکر می‌کنیم و سپس مواردی را که در کتاب‌های فقهی ذکر شده است، مانند اینکه گندم و جو یک جنس هستند یا دو جنس، یا طلا یک جنس است یا دو جنس، به‌صورت موردی مطرح خواهیم کرد.

اما درباره موارد شک، یعنی مواردی که شک داریم آیا دو چیز هم‌جنس هستند؟ ابتدا دو یا سه مطلب کلی عرض می‌شود تا سپس بحث شک بیان گردد.

اصل عملی و حلیت در موارد مشکوک

مطلب کلی این است که اگر نوبت به اصل عملی برسد، یعنی هنگامی‌که شک کردیم و بخواهیم به اصل عملی رجوع کنیم، علی‌القاعده اصل عملی این است که باید بگوییم هرگاه شک کردیم این دو چیز هم‌جنس هستند یا خیر، شک به این تعلق می‌گیرد که آیا این معامله ربوی و حرام است یا ربوی نیست و حرام نیست؟ در اینجا اصل، عدم حرمت است؛ یعنی اگر بخواهیم به اصل عملی رجوع کنیم، نتیجه آن حلیت و عدم وقوع ربا در معامله است.

اما باید بررسی کرد که آیا ابتدا اصل لفظی وجود دارد؟ زیرا اصل لفظی بر اصل عملی مقدم است و اصل عملی در پایان کار و درصورتی‌که هیچ مطلبی معلوم نشد، مورد استناد قرار می‌گیرد.

قواعد تقدم خاص بر عام در اصول فقه

اما درباره اصل لفظی؛ یک عام کلی در اینجا وجود دارد که عبارت است از: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (مائده/ ۱) یا ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَیْعَ﴾ (بقره/ ۲۷۵). در اصول فقه بحثی مطرح بود که هرگاه یک عام یا مطلق و یک مخصص داشته باشیم و پس‌ازآن شبهه مصداقیه پدید آید، در اینجا باید به عام تمسک کرد یا تمسک به عام جایز نیست؟ روشن است که همیشه وقتی یک عام و یک خاص، یا یک مطلق و یک مقید وجود دارد، باید به سراغ تخصیص یا تقیید رفت.

اما علت تقدم خاص بر عام یا تقدم مقید بر مطلق چیست؟ علتی که معمولاً برای تقدم ذکر می‌کنند این است: دلالت خاص بر افراد خود، یا اظهر از عام است و یا نص است؛ به این جهت، خاص بر عام مقدم می‌شود و عام را تخصیص می‌زند. برای مثال، أَکْرِمِ الْعُلَمَاءَ در کنار لَا تُکْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءَ؛ جمله لَا تُکْرِمِ الْفُسَّاقَ عام را تخصیص می‌زند زیرا این اظهر از آن است و دلیل اظهر باید بر ظاهر مقدم باشد. عام، ظاهر است و خاص، اظهر یا نص است و اظهر و نص بر ظاهر مقدم هستند.

اگر دلیل این باشد، نتیجه آن است که ممکن است در مواردی نیز بگوییم عام بر خاص مقدم است. برای مثال اگر در موردی فرض شود که عام، نص و خاص، ظاهر باشد، باید گفت که خاص به عام تخصیص نمی‌زند و عام بر خاص مقدم است. مثلاً اگر گفته شود أَکْرِمْ کُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ و سپس گفته شود لَا تُکْرِمِ الْفُسَّاقَ، این عبارت لَا تُکْرِمِ الْفُسَّاقَ در اینجا با عام تعارض دارد، نه تخصیص.

در باب مطلق و مقید نیز علت اینکه مقید بر مطلق مقدم است، این است که یکی از مقدمات حکمت برای اطلاق این بود که قرینه‌ای برخلاف نباشد و هنگامی‌که قید وجود دارد، اصلاً مقدمات حکمت برای اطلاق منعقد نمی‌شود، یعنی اصلاً مطلق، مطلق نیست. به‌عبارت‌دیگر، هنگامی‌که مقید داشته باشیم، مقید نسبت به مطلق ورود دارد و اصلاً اطلاق منعقد نمی‌شود؛ یعنی اصلاً اطلاق، ظهور در اطلاق ندارد.

مطلب دیگر این است که اگر در موردی دو دلیل وجود داشته باشد، به این صورت که یک دلیل بگوید أَکْرِمِ الْعُلَمَاءَ و دلیل دیگر بگوید لَا تُکْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ، بحث تخصیص پیش می‌آید؛ زیرا در اینجا خاص با عام تنافی دارد، یعنی آن دلیل می‌گوید عالم را اکرام کن و این دلیل می‌گوید اکرام نکن. اینجاست که می‌گویند تخصیص؛ اما اگر به این صورت بود که گفته شود أَکْرِمِ الْعُلَمَاءَ و سپس گفته شود أَکْرِمِ الْعَالِمَ الْعَادِلَ؛ یکی أَکْرِمِ الْعُلَمَاءَ که عام است و دیگری «عالم عادل را اکرام کن». در اینجا آیا تخصیص صورت می‌گیرد؟

اگر لسان مخصص با لسان عام یکی بود و تنافی نداشت، یعنی هر دو مثبت یا هر دو منفی بودند؛ برای مثال اگر دلیلی گفت لَا تُکْرِمِ الْفُسَّاقَ و دلیل دیگری آمد و گفت لَا تُکْرِمْ زَیْدًا الْفَاسِقَ؛ آیا لَا تُکْرِمِ الْفُسَّاقَ با لَا تُکْرِمْ زَیْدًا الْفَاسِقَ عام و خاص می‌شوند؟ ظاهر آنچه هست، عام و خاص است یعنی یکی عام و دیگری فرد است یا یکی ظاهر و دیگری نص است، این مطلب روشن است؛ اما شرط عام و خاص این است که لسان دو دلیل با هم تنافی داشته باشند. در موردی که لسان آن‌ها متحد است، عام و خاص یا مطلق و مقید نیست.

شرط مطلق و مقید یا عام و خاص این است که لسان دلیل عام با خاص متنافی باشد، یعنی یکی مثبت و دیگری منفی باشد مثلاً یکی بگوید اکرام کن و دیگری بگوید اکرام نکن. در مواردی که دو دلیل وجود دارد، مثلاً یک دلیل می‌گوید أَقِیمُوا الصَّلَاةَ و دلیل دیگر می‌گوید أَقِیمُوا الصَّلَاةَ فِی الْمَسْجِدِ، هر دو مثبت هستند و هر دو امر به اقامه نماز دارند؛ اکنون در اینجا که می‌گوید نماز را در مسجد بخوان، مقید أَقِیمُوا الصَّلَاةَ نیست بلکه فقط به این معناست که نمازخواندن واجب و نمازخواندن در مسجد مستحب است؛ یعنی در موردی که لسان مخصص با لسان عام متحد بود، جای تخصیص نیست بلکه جای حمل بر تأکید، یا حمل بر افضل افراد، یا حمل بر شدت استحباب است و به این صورت باید بین دو دلیل جمع کرد.

تطبیق قواعد عام و خاص بر ادله حرمت ربا

این مطلب برای بحث ربا بسیار مهم است. علت بیان این مطلب این است که در بحث ربا، یک دلیل عام داریم: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (مائده/ ۱). این عام است و هم معامله ربوی و هم غیر ربوی را شامل می‌شود و می‌گوید به هر عقدی وفا کنید. سپس دو خاص داریم؛ یک خاص این است که ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ مگر در موردی که عوضین اتحاد در جنس داشته باشند و تفاضل صورت گیرد؛ در اینجا به عقد وفا نکنید. این یک تخصیص است.

مخصص دیگر این است: زمانی به عقد وفا کنید که عوضین غیر هم‌جنس باشند – چه تفاضل باشد و چه نباشد – یا اگر هم‌جنس هستند، تفاضلی نباشد، در این صورت به عقد وفا کنید. این دلیل نیز می‌گوید به عقدی وفا کنید که عوضین هم‌جنس نیستند؛ مانند نوع معاملات مردم که عوضین هم‌جنس نیستند، مثلاً یکی پول و دیگری نان است؛ یا اینکه اگر هم‌جنس هستند، تفاضلی نباشد، مثلاً یک نان می‌دهد و یک نان می‌گیرد.

آن دلیل اول می‌گفت به عقود وفا کنید و هیچ قیدی نداشت، اما این دلیل دوم می‌گوید به عقدی وفا کنید که این قید را داشته باشد. این دقیقاً همان مسئله است که یک عام و یک خاص داریم و این خاص ما نیز موافق با خود عام است. عام می‌گفت به هر عقدی وفا کنید، این می‌گوید به عقدی وفا کنید که عوضین هم‌جنس نباشند یا اگر هم‌جنس هستند، تفاضلی نباشد؛ اما طبق همان توضیحی که ابتدا عرض شد، اینجا اصلاً جای تخصیص نیست و باید حمل بر افضل افراد یا حمل بر تأکید شود. پس در موردی که لسان مخصص با لسان عام متحد است و هر دو مثبت یا هر دو منفی هستند، جای تخصیص نیست، بلکه جای حمل بر تأکید و افضلیت و امثال این‌هاست.

بررسی شبهه مصداقیه در مخصص ادله ربا

اکنون با توجه به این توضیحات، به بحث ربا می‌پردازیم. در بحث ربا می‌خواهیم ببینیم هنگامی‌که شک داریم دو چیز هم‌جنس هستند؛ که اگر هم‌جنس باشند ربا پیش می‌آید و ما نیز نمی‌دانیم این‌ها هم‌جنس هستند، آیا ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (مائده/ ۱) عام است و سپس دلیل ربا مخصص می‌شود؟ حال اگر در مورد فردی شک داشتیم که داخل در مخصص است، آیا تمسک به عام یا تمسک به خاص جایز است؟

مانند اینکه دلیلی داریم أَکْرِمِ الْعُلَمَاءَ و دلیل دیگری داریم لَا تُکْرِمِ الْفُسَّاقَ مِنَ الْعُلَمَاءِ؛ شخصی به نام زید نیز هست که می‌دانم عالم است، اما نمی‌دانم آیا فاسق است؟ در این شبهه که شبهه مصداقیه یک دلیل مخصص است، روشن است که تمسک به خود مخصص جایز نیست؛ یعنی در شبهه مصداقیه یک دلیل، نمی‌توان به همان دلیل تمسک کرد. برای مثال کسی گفته است «فرش بیاور». اکنون شما اصلاً چیزی را نمی‌دانید که به آن فرش می‌گویند یا خیر؛ آیا باید آن را بیاورید؟ در شبهه مصداقیه مخصص، تمسک به خود مخصص جایز نیست؛ یعنی نمی‌توان گفت چون شک دارم زید فاسق است یا فاسق نیست، ان‌شاءﷲ فاسق است.

اما در شبهه مصداقیه مخصص، آیا تمسک به عام جایز است؟ یعنی درجایی که می‌دانم این زید عالم است و نمی‌دانم فاسق است یا فاسق نیست؟ آیا می‌توان گفت چون نمی‌دانم فاسق است یا خیر اما می‌دانم که عالم است، پس به أَکْرِمِ الْعُلَمَاءَ تمسک می‌کنم و می‌گویم این زید اکرام دارد؟

ما نحن فیه دقیقاً به همین صورت است. در اینجا دلیلی داریم که ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (مائده/ ۱) و دلیل دیگری داریم که به ربا وفا نکنید، زیرا ربا عقدی باطل است. درجایی که نمی‌دانم این دو کالا هم‌جنس هستند یا هم‌جنس نیستند (مانند سیمان سفید و سیمان سیاه)، آیا باید به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ تمسک کنم و بگویم این عقد صحیح است؟ یا اینکه باید گفت تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص جایز نیست؟

تفاوت مخصص متصل و منفصل در سرایت اجمال

البته این بحث پیش می‌آید که باید میان شبهه مفهومیه و غیر مفهومیه تفاوت قائل شد و نیز باید بین مخصص متصل و مخصص منفصل فرق گذارد.

اگر مخصص متصل بود، هنگامی‌که مخصص ابهام دارد، ابهام مخصص به عام نیز سرایت می‌کند، یعنی اجمال مخصص به عام سرایت کرده و درنتیجه عام نیز مجمل می‌شود و هنگامی‌که مجمل شد، تمسک به عام جایز نیست؛ یعنی وقتی مخصص معلوم نیست، عام نیز دیگر معلوم نخواهد بود و نتیجه آن است که جای تمسک به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ نیست. نتیجه این می‌شود که وقتی شک دارید هم‌جنس هستند یا هم‌جنس نیستند، باید بگویید معامله باطل است.

اما اگر کسی بگوید در مخصص منفصل، اجمال مخصص به عام سرایت نمی‌کند، یعنی الْعَامُّ یَنْعَقِدُ ظُهُورُهُ فِی الْعُمُومِ؛ عام ظهور در عموم دارد اما بعداً مخصص می‌گوید این ظهور عام در عمومش حجت نیست. این سخن به این معناست که اجمال مخصص به عام سرایت نمی‌کند. اگر اجمال مخصص سرایت نکرد، تمسک به عام جایز است و نتیجه آن است که چنین معامله‌ای صحیح خواهد بود.

متصل و منفصل به این صورت است که ابتدا عامی بیاید و به آن عمل کنند و سپس منفصل بیاید؛ اما متصل این است که همراه با هم بیاید. یک دلیل می‌گوید ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (مائده/ ۱) و در دلیل دوم گفته شده است که ربا حرام است؛ به دلیل دوم عمل نشده است تا دلیل دوم بیاید که منفصل است. این مطلب چندین جواب دارد؛ یک جواب این است که آقایان نوعاً می‌گویند حرمت ربا مانند حرمت خمر تدریجی بوده است، اما بنده این را قبول نداشتم؛ اما آقایان معمولاً همگی می‌گویند حرمت خمر تدریجی است و حرمت ربا نیز تدریجی است. مثلاً هنگامی‌که عباس عموی پیامبر، می‌خواست مسلمان شود، آن زمان بود که حرمت ربا آمد و عباس عموی پیامبر نیز در سال هشتم یا نهم هجری مسلمان شد. این یک جواب است که آقایان معمولاً می‌گویند حرمت ربا در ابتدای اسلام نبوده است. جواب دوم نیز این است که درست است که هم‌زمان با بعثت پیامبر اکرم ربا یا خمر حرام است، اما عمل مردم به ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ از باب بنای عقلاست، نه از باب آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ و بنای عقلا پیش از اسلام نیز بوده است.

انحلالی بودن عموم آیه «اوفوا بالعقود»

بنابراین می‌گوییم یک آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ (مائده/ ۱) داریم که عام است و یک مخصص منفصل نیز داریم که می‌گوید ربا حرام است. اجمال مخصص به عام سرایت نمی‌کند و عام ظهور در عموم دارد. به‌عبارت‌دیگر، می‌توان این‌گونه گفت که عموم آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ انحلالی است؛ یعنی آیه می‌فرماید به این عقد، به آن عقد و به تک‌تک عقدها وفا کنید و نسبت به عقدهای مختلف انحلال دارد.

هنگامی‌که عموم آن انحلالی بود، پس آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ درباره این عقد ربوی نیز می‌گوید وفا کنید، زیرا به تک‌تک عقدها می‌گوید وفا کنید. سپس یک دلیل مخصص منفصل می‌آید تا بگوید به ربا وفا نکنید و فرض بر این است که این مخصص منفصل اجمال دارد و مبهم است؛ به‌گونه‌ای بیان شده است که اکنون نمی‌فهمم سیمان سفید و سیمان سیاه هم‌جنس هستند یا هم‌جنس نیستند و ابهام دارد. پس آیه ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ این معامله مبهم را شامل می‌شود، ادله ربا نیز چون ابهام دارد، نمی‌دانیم این مورد را شامل می‌شود یا خیر؛ نتیجه آن است که باید به عام تمسک کنیم و بگوییم هر جا شک کردیم دو چیز هم‌جنس هستند، نتیجه آن است که باید بگوییم ربا نیست و معامله صحیح است.

گفتیم یک مرتبه می‌گوید أَکْرِمِ الْعُلَمَاءَ و سپس می‌گوید لَا تُکْرِمْ زَیْدًا یا لَا تُکْرِمِ الْفُاسِقَ و مرتبه دیگر می‌گوید أَکْرِمِ الْعُلَمَاءَ و سپس می‌گوید أَکْرِمِ الْعَالِمَ الْعَادِلَ؛ این مطلب را برای این گفتیم که دو خاص داریم، اما بیان کردیم موردی که خاص هم‌زبان با عام است، جای تخصیص نیست بلکه جای تأکید است؛ بنابراین این‌گونه نیست که صاحب جواهر یا سید یزدی بگویند ما یک عام و دو خاص داریم و چون دو خاص داریم، همان‌طور که در این خاص نمی‌توان تمسک کرد، در آن خاص نیز نمی‌توان تمسک کرد. در اینجا دو خاص داریم اما یکی از آن‌ها هم‌زبان با عام و دیگری مخالف و منافی با عام است؛ آن‌که هم‌زبان است اصلاً خاص نیست.

آن دلیل که می‌گوید وفا کن به عقدی که عوضین آن غیر هم‌جنس هستند، یا هم‌جنس هستند اما تفاضل ندارند، با ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ یکی است؛ ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ می‌گفت به هر عقدی وفا کن، این هم می‌گوید آنجایی که هر دو چیز هم‌جنس هستند اما تفاضل ندارند، یا غیر هم‌جنس هستند ولو تفاضل داشته باشند، به این‌ها وفا کنید.

پاسخ به نظریات صاحب جواهر و سید یزدی

صاحب جواهر فرموده است که کُلُّ شَیءٍ فیهِ حَلالٌ وَ حَرامٌ در ما نحن فیه جاری نمی‌شود، به این دلیل که کسی از اصحاب به سراغ آن نرفته است. سپس خود سید یزدی می‌گوید این فرمایش صاحب جواهر درست نیست و این را تصریح می‌کند.

این تا اینجا به‌صورت کلی؛ اما هنوز بحث تمام نشده است. تا اینجا نتیجه این شد که در موارد شک، همه را باید بگوییم ربا نیست و حلال است؛ اما اکنون چندین اشکال و جواب در فرمایشات سید یزدی هست که ان‌شاءﷲ جلسه آینده مطرح می‌کنیم و پس‌ازآن به سراغ تک‌تک موارد می‌رویم. تک‌تک افراد را عام شامل می‌شود زیرا می‌گوید «اوفوا» و آن دلیلی که می‌گوید وفا نکنید، نمی‌دانیم این مورد را شامل می‌شود یا شامل نمی‌شود؛ پس باید به آن دلیلی که شامل شده است عمل کنیم. در مخصص ابهام هست، اما در عام ابهام نیست.