مباحث مطرح شده در این جلسه:
- شروط بیع ربوی
- شرط اول: وحدت در جنس
- مرور مباحث پیشین و دیدگاه اهل سنت
- دیدگاه فقهای متقدم شیعه
- بررسی دیدگاه ابن ادریس و کتاب سرائر
- بررسی ادله روایی دال بر عدم جواز
- بررسی سایر روایات خاصه
- جمعبندی نهایی و پاسخ به اشکالات
- بررسی احتمال تقیه در روایات
- مسئله اعراض مشهور از روایات
شروط بیع ربوی
شرط اول: وحدت در جنس
محل بحث ما درباره وحدت یا اختلاف در جنس است؛ مبادله کردن دو جنس مختلف مکیل و موزون نقداً هرگونه معامله شود، جایز است؛ یعنی مساوی یا با تفاضل. ولی اگر نسیه باشد، میگویند همه صورتهای آن اشکال دارد؛ چه مساوی، چه با تفاضل. نسیه اشکال دارد.
مرور مباحث پیشین و دیدگاه اهل سنت
مطالبی که دیروز گفته شد به خاطر این بود که امروز نتیجهای بگیرم. نتیجه بحث دیروز این بود که اهل سنت یک نظر واحد ندارند؛ بعضی میگویند مطلق نسیه در این مسئله ربا است؛ نسیهای که هر دو طرف جنس است، نه آنکه یکطرف جنس و یکطرف پول باشد. بعضی فقط در شش یا هفت چیز ربا میدانند، نه در چیزهای دیگر. بعضی هم گفتهاند که فقط کراهت دارد ولی حرام نیست.
دیدگاه فقهای متقدم شیعه
در میان علمای شیعه معروف این است که اسکافی و ابنابیعقیل که این دو را «قدیمین» میگویند (چون هر دو در زمان غیبت صغری بودهاند) و همینطور شیخ مفید و سلار، صریحاً فتوا دادهاند به اینکه چنین معاملهای جایز نیست.
بررسی دیدگاه ابن ادریس و کتاب سرائر
نمیدانم چرا آقایانی که کلمات علما را نقل کردهاند، مثل «مفتاح الکرامه»، اصلاً کلام «سرائر» و ابن ادریس را نقل نکردهاند و به ایشان اینگونه چیزی نسبت ندادهاند.
ابن ادریس میفرماید: «و اللحمان إذا اتفق أجناسها، جاز بیع بعضها ببعض، مثلاً بمثل یدا و لا یجوز ذلک نسیئة و لا یجوز التفاضل فیها، لا نقداً و لا نسیئة و إذا اختلف أجناسها، جاز التفاضل فیها نقداً و لا یجوز نسیئة، مثل رطل من لحم الغنم، برطلین من لحم البقر نقداً و لا یجوز نسیئة». (السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ج ۲ ص ۲۵۹)
ابن ادریس هم همین فتوای شیخ مفید را قبول دارد؛ یعنی ایشان هم چنین معاملهای را جایز نمیداند. در «سرائر» میفرماید اگر جنس دو گوشت یکی باشد؛ مثلاً گوشت گوسفند در مقابل گوشت گوسفند، جایز است بعضی را به بعضی معامله کنند اگر معامله نقد باشد؛ اما اگر نسیه باشد، جایز نیست.
در گوشت تفاضل جایز نیست نقداً و نسیئةً اگر یک کیلو گوشت بدهد، یک کیلو گوشت بخواهد بگیرد، اگر نقد باشد اشکال ندارد. یک کیلو گوشت بخواهد بدهد، یک کیلو گوشت نسیه بگیرد، حرام است. یک کیلو بدهد، دو کیلو نسیه بگیرد، این هم حرام است. این در صورتی است که گوشت متحدالجنس باشد مثلاً هر دو گوشت گوسفند است.
اما اگر یکی گوشت گوسفند است و دیگری گوشت گاو است نقداً اشکال ندارد که یک کیلو را بدهد و دو کیلو را بگیرد. ایشان صریحاً فتوا میدهد که وقتی اختلاف جنس است، نسیه جایز نیست. مثلاً یک رطل گوشت گوسفند بدهد و دو رطل گوشت گاو بگیرد بهصورت نسیه جایز نیست ولی نقداً جایز است.
شاید ابن ادریس شش هفت بار عبارتهای مختلفی شبیه این عبارت در «سرائر» دارد؛ بنابراین باید ابن ادریس را هم جزو کسانی قرار داد که معتقد است نسیه در اینگونه معاملات جایز نیست. ولی ندیدم در «جواهر» یا «مفتاح الکرامه» کسی به ابن ادریس این حرف را نسبت داده باشد.
احتمالاً علت اینکه هیچکس این حرف را به ابن ادریس نسبت نداده است، این باشد که کتاب «سرائر» نسخههای مختلف دارد و مخصوصاً این قسمت از کتاب در چاپهای مختلف، در بعضی از چاپها حدود پنج صفحه ندارد و در بعضی چاپها دارد. شاید نسخه خطی این کتاب که نزد آقایان بوده است این قسمت را نداشته و الا وجهی ندارد که فتوای ابن ادریس را ذکر نکنند.
بررسی ادله روایی دال بر عدم جواز
۱- اولین دلیل بر اینکه چنین معاملهای جایز نیست، همان حدیث معروف «انما النسیئه فی الربا» است.
قبلاً گفته شد گرچه این حدیث را مال اهل سنت نقل کردهاند، مخصوصاً در کتابهایی که خود اهل سنت هم قبول ندارند مثل کتابهای طبرانی؛ ولکن با توجه به اینکه ابن ادریس گفته است این حدیث «مجمع علیه» است و نیز این حدیث را ابنابیجمهور احسایی هم نقل کرده است، معنایش این است که این حدیث را از مسلمات میدانستند. اگر فرمایش ابن ادریس را قبول کنیم که این حدیث مجمع علیه است، دیگر مشکل سندی هم حل میشود ولو اینکه سند نداشته باشد.
ولکن این حدیث مشکل دیگری دارد؛ اولاً هیچکس این حدیث را به همین شکل نمیتواند بپذیرد، نه شیعه نه سنی؛ که بگوییم «انما الربا النسیئة» یعنی ربا فقط در نسیه است؛ آیا در غیر نسیه ربا نیست؟ این را نمیشود پذیرفت، چون در غیر نسیه هم ربا هست مانند معاملات ربوی، پس اولاً این انحصار ربا در نسیه که در این حدیث آمده، قابل پذیرفتن نیست.
ثانیاً برفرض که حدیث میگوید ربا فقط در نسیه است، ولی بازهم درست نیست. ربا شرایطی و ضوابطی دارد مثلاً ربا حتماً درجایی است که مکیل و موزون باشند یا ربا درجایی است که متحدالجنس باشند؛ و لذا اطلاق این حدیث را نمیشود پذیرفت. باید بگوییم این حدیث مقدمه و مؤخرهای داشته که روات نقل نکردهاند، یا اینکه مقصود پیامبر خدا صلیﷲعلیهوآله چیزی بوده که ما نمیدانیم. بههرحال این حدیث قابل استناد نیست.
بررسی سایر روایات خاصه
۲- وعنه، عن صفوان، عن ابن مسکان، عن الحلبی وفضالة، عن أبان، عن محمد الحلبی، وعن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی جمیعا، عن أبی عبدﷲ علیهالسلام قال: ما کان من طعام مختلف أو متاع أو شیء من الاشیاء یتفاضل فلا بأس ببیعه مثلین بمثل یدا بید، فأما نظرة فلا یصلح. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۴۵ ابواب الربا باب ۱۳ ح ۲)
طبق این روایت امام صادق سلامﷲعلیه میفرماید: معامله نقدی هر غذا یا متاع یا جنسی که متفاضل (کموزیاد) باشد اشکال ندارد ولی اگر بخواهند نسیه بفروشند، جایز نیست.
در صفحه ۱۵۹ حدیث ۱۴ از باب ۱۷ فرموده است: «وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صالح بن خالد وعبیس بن هشام، عن ثابت بن شریح، عن زیاد أبی غیاث ، عن أبی عبدﷲ علیهالسلام قال: سمعته یقول: ما کان من طعام مختلف أو متاع أو شیء من الاشیاء متفاضلا فلا بأس به، مثلین بمثل یدا بید، فأما نسیئة فلا یصلح». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۵۹ ابواب الربا باب ۱۷ ح ۱۴)
در حدیث قبلی فرمود «فاما نظرة فلا یصلح» و در این حدیث فرمود «فاما نسیئة فلا یصلح». ولی یک حدیث است. بههرحال این حدیث میفرماید اگر که نسیه بود «لا یصلح» و قبلاً گفته شد در باب ربا، «لا یصلح» یعنی «لا یجوز».
ابن ادریس فرموده است «لا یجوز» که به معنای عدم جواز است، در این بحث یعنی «اشد کراهتاً». هر جای دیگر «لا یجوز» باشد میگوییم یعنی جایز نیست، اما اینجا «لا یجوز» را اشد کراهتاً معنا میکنیم؛ و کلمه «لا یصلح» هرکجا باشد به معنای کراهت است ولی اینجا «لا یصلح» یعنی «لا یجوز».
۳- وعنه، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدﷲ علیهالسلام – فی حدیث – قال: وسئل عن الزیت بالسمن اثنین بواحد، قال: یدا بید لا بأس به. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۴۶ ابواب الربا باب ۱۳ ح ۴) قبلاً هم اینگونه سند را زیاد داشتیم و سند صحیح است. کسی از امام علیهالسلام سؤال کرد اگر روغنزیتون بدهیم و روغن دنبه بخریم به این شکل که دو کیلو بدهیم و یک کیلو بگیریم چه حکمی دارد؟ امام علیه السلامفرمود: اگر نقد باشد اشکالی ندارد. مفهومش این است که اگر نقد نبود بلکه نسیه بود، اشکال دارد.
محمد بن الحسن بإسناده عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی قال: سألت أبا عبدﷲ علیهالسلام عن الزیت بالسمن اثنین بواحد، قال: یدا بید لا بأس. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۵۹ ابواب الربا باب ۱۷ ح ۱۳) بعید است دو روایت باشند، حتماً یک روایت است، حال یا دو بار نقل شده است یا تکرار نقل است. در هر دو حدیث، راوی حلبی و مرویعنه امام صادق علیه السلم است و مضمون بحث روغن و زیتون است.
۴- و بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن عبدﷲ بن سنان قال: سألت أبا عبدﷲ علیهالسلام عن رجل أسلف رجلا زیتا علی أن یأخذ منه سمنا؟ قال: لا یصلح. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۴۷ ابواب الربا باب ۱۳ ح ۶)
سلف عکس نسیه است؛ یعنی الآن پول را میدهند که بعداً جنس را بگیرند مانند پیشخرید. سلف عین نسیه است و فرقی نمیکند؛ فقط در نسیه، پول تأخیر میشود اما در سلف یا سلم، جنس تأخیر میشود. اگر کسی گفت روغنزیتون به شما میدهم که شش ماه دیگر روغن دنبه به من بدهی، طبق این روایت امام علیهالسلام میفرماید: «لا یصلح»، بحث ما درباره نسیه بود که آن نسیه شامل این سلم هم میشود. یعنی این حدیث درباره سلم است ولی شامل نسیه میشود چون تفاوتی ندارد.
۵- وبإسناده عن ابن أبی عمیر، عن حماد، عن الحلبی، عن أبی عبدﷲ علیهالسلام عن الزیت بالسمن اثنین بواحد، قال: یدا بید لا بأس. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۴۷ ابواب الربا باب ۱۳ ح ۷)
اگر روغنزیتون بدهد بخواهد بعداً روغن بگیرد چنانچه نقد باشد اشکالی ندارد یعنی اگر نسیه باشد اشکال دارد. حدیث هفتم این باب با حدیث چهار و حدیث شش، یکی است و بعید است چند حدیث باشد.
۶- عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زیاد وأحمد بن محمد جمیعا، عن ابن محبوب، عن أبی أیوب، عن سماعة، عن أبی عبدﷲ علیهالسلام قال: المختلف مثلان بمثل یدا بید لا بأس. (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۴۷ ابواب الربا باب ۱۳ ح ۹)
احادیث قبلی صحیحالسند بودند، اما در این حدیث «عدة من اصحابنا» روشن است. سهل بن زیاد اختلافی است و معروف است که «الامر فی سهل، سهلٌ». بعضی میگویند توثیق ندارد و بعضی میگویند توثیق دارد. اگر کسی بگوید سهل بن زیاد اعتبار ندارد، تقریباً شاید چند هزار حدیث کافی را باید کنار بگذارد. اینکه کلینی چند هزار حدیث از وی نقل کرده است معلوم میشود که کلینی به ایشان اعتماد داشته و همین اعتماد کلینی دلیل بر وثاقت میشود.
ابن محبوب روشن است. در رجال دو سه نفر ابوایوب هست، ولی اینجا مراد منصور بن حازم است. در این حدیث مشکل سماعه است و لذا به خاطر سماعه باید بگوییم این حدیث موثقه است و صحیحه نیست.
طبق این حدیث دو چیزی که مختلفاند، چنانچه دو برابر بدهد و یک برابر بگیرد اگر نقد باشد «لا بأس». مفهومش این است که اگر غیر نقد بود، اشکال دارد.
صاحب وسائل در حدیث ۴ باب ۱۴ میفرماید: «وزاد وقال فی حدیث آخر – بهذا الإسناد قال: المختلفان مثلاً بمثل یدا بید لا بأس». (وسائل الشیعه ج ۱۸ ص ۱۴۸ ابواب الربا باب ۱۴ ح ۴)
در حدیث قبل فرمود: «المختلف مثلان بمثل یدا بید لا بأس» یعنی در دو جنس، اگر دو کیلو بدهی و یک کیلو بگیری نقداً اشکالی نیست؛ اما در این حدیث میفرماید «المختلفان مثلاً بمثلین یداً بید لا بأس». این همان حدیث است، هم سندا و هم متنا همان است، اما در حدیث قبلی فرموده است «مثلان» و در این حدیث فرموده است «مثل». صاحب وسائل این را دو حدیث قرار داده است درحالیکه روشن است که یک حدیث است.
جمعبندی نهایی و پاسخ به اشکالات
صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه فرمودند روایاتی که میگویند نسیه جایز نیست، سنداً و دلالةً اشکال دارند، درحالیکه هیچکدام از این دو فرمایش درست نیست، چون سند صحیحه است حتی حدیث صحیحه نبود ولی موثقه بود و معمولاً موثقه را حجت میدانند. اینکه فرمود دلالت احادیث عموماً یعنی تمام این احادیث اشکال دارد؛ پاسخ میدهیم دلالت این احادیث هم اشکالی ندارد. چون در ذهن صاحب جواهر و صاحب مفتاح الکرامه این است که «لا یصلح» فقط به معنای کراهت است نه حرمت و عرض کردیم که در باب ربا «لا یصلح» یعنی «لا یجوز». پس هم سند خوب است و هم دلالت.
بررسی احتمال تقیه در روایات
راه دیگر این است که این روایات تقیه است و چون تقیه است قابلاعتماد نیستند. ولکن همینکه چیزی موافق با اهل سنت بود، دلیل بر تقیه بودن نیست. بله، فتوای عدهای از اهل سنت این است که چنین معاملهای حرام است ولی این دلیل نمیشود که این روایات تقیه باشد. مخصوصاً که در ما نحن فیه چهار پنج قول در اهل سنت هست؛ هم قول به جواز هست، هم قول به حرمت هست و هم قول به کراهت هست و لذا حمل روایات بر تقیه وجهی ندارد. آنکه ائمه علیهمالسلام نسبت به او تقیه میکردند ابوحنیفه و احمد حنبل است. مالک نظرات خلاف اهلبیت دارد ولی معمولاً در غرب آفریقاست و روایات شیعه ناظر به نظرات مالک و ظاهریه نیست و لذا فتوای علمای مالکی در باب تقیه ملاک نیست که بگوییم اگر روایتی موافق با آنها بود تقیه است و اگر مخالف آنها بود تقیه نیست. چون اصلاً ائمه علیهمالسلام با نظرات مالکیها کار ندارند. ابوحنیفه در کوفه و عراق بوده است و روایات هم مربوط به همین مناطق است. ابوحنیفه معتقد بوده است که نسیه در چنین معاملهای حرام است و لذا بااینکه در این مسئله اقوال اهل سنت مختلف است، ولی چون ابوحنیفه طرفدار حرمت بوده و این روایات هم میگویند جایز نیست، این روایات حمل بر تقیه نمیشوند.
مسئله اعراض مشهور از روایات
توجیه دیگر هم این است که بگوییم بااینکه سند این روایات صحیح بود و دلالتشان هم خیلی خوب بود ولکن مشهور از این روایات اعراض کرده است؛ یعنی تقریباً از زمان ابن ادریس به بعد دیگر کسی طبق این روایات فتوا نداده است؛ قطعاً علما این روایات را دیدهاند. چون این روایات مورد اعراض اصحاب و مورد اعراض مشهورند، بگوییم شاید در این روایات عیبی میدیدهاند که آن عیب به ما نرسیده است. ولکن بههرحال نمیشود راحت از این روایات گذشت. این روایات صریحاند و حداقل باید احتیاط کرد. احتیاط هم این است که بگوییم چنین معاملهای جایز است ولی به خاطر این روایات کراهت دارد یا به خاطر این روایات احوط این است که چنین معاملهای انجام نشود.