مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شروط بیع ربوی
• شرط اول: وحدت در جنس
• حکم بازگرداندن مال ربوی و بررسی روایات آن
• دیدگاه صاحب جواهر: اعراض از روایات و تمسک به قاعده
• بررسی اشکالات صاحب جواهر به روایات عدم لزوم رد مال
• اشکال اول: اضطراب و تشتت در مضمون روایات
• پاسخ به اشکال اول: امکان جمع عرفی میان روایات
• اشکال دوم: عدم تأثیر جهل در حکم وضعی و تناقض توبه جاهل
• پاسخ به اشکال دوم: تفاوت معنای علم و جهل در مباحث تربیتی و روایی
• اشکال سوم و چهارم: عدم تفکیک بین عالم و جاهل و بین بیع و قرض
• پاسخ به اشکال سوم و چهارم: عدم تفاوت عالم و جاهل در حکم و اختصاص بحث به بیع
• طرح اشکال مبنایی: امکان یا عدم امکان تبعیض در صحت معامله

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

حکم بازگرداندن مال ربوی و بررسی روایات آن

بحث درباره این مسئله بود که اگر کسی ربا خورد و بعد توبه کرد، آیا باید مال ربوی را برگرداند یا اینکه لازم نیست برگرداند. گفتیم قاعده اولی این است که اگر بیع ربوی باطل است، پس پولی که از مردم گرفته است را مالک نشده است و مال هم احترام دارد و احترامش به این است که به صاحبش برگردانده شود.

روایاتی دراین‌باره بود که روایات را خواندیم. بعض روایات صحیح‌السند بود و خیلی واضح و روشن دلالت می‌کرد بر اینکه برگرداندن این مال لازم نیست، فقط به‌شرط اینکه توبه کرده باشد.

دیدگاه صاحب جواهر: اعراض از روایات و تمسک به قاعده

صاحب جواهر فرموده است عده کمی از علما به این روایات عمل کرده‌اند و طبق آن‌ها فتوا داده‌اند.  اکثر علما این روایات را کنار گذاشتند؛ که اهل سنت هم این روایات را اصلاً کار ندارند؛ طبق قاعده می‌گویند که مال حرامی که خورده شده، اگر عینش موجود است باید پس بدهد، اگر هم موجود نیست ضامن است.

قاعده کاری به ربا و غیر ربا ندارد. قاعده این است که مال هرکسی باید به صاحبش برگردانده شود. بیع باطل است،  حکم مأخوذ به بیع فاسد این است که به صاحبش رد بشود.  این قاعده‌ای است که از روایات استفاده می‌شود.

جلسه قبلی گفته شد که چند اشکال هست و اگر این اشکال‌ها جواب داده شود، می‌توانیم طبق این روایات بگوییم لازم نیست مال را برگرداند فقط به‌شرط اینکه توبه کرده باشد.

بررسی اشکالات صاحب جواهر به روایات عدم لزوم رد مال

اشکال اول: اضطراب و تشتت در مضمون روایات

صاحب جواهر می‌فرماید این روایات دارای اضطراب است؛ یعنی متشتت هستند و یک مطلب واحد را بیان نکرده‌اند. اختلاف بین روایات باعث می‌شود که این روایات را کنار بگذاریم.

به‌عبارت‌دیگر، این اضطراب در روایات از مصادیق آن است که در علم درایه چنین روایاتی را معلل می‌نامند و معلل به معنای روایتی است که مریض و عیب دارد.  روایات معلل از اقسام روایات ضعیف به شمار می‌روند. یعنی گرچه این روایات به لحاظ سندی صحیح هستند ولی مضمون و محتوای روایات به خاطر تشتت و پراکندگی قابل پذیرفتن نیست.

پاسخ به اشکال اول: امکان جمع عرفی میان روایات

جواب این اشکال این است که عرض کردیم این روایات قابل‌جمع هستند. بعضی از روایات فرموده‌اند باید خمس داده بشود و بعضی از روایات فرموده‌اند خمس ندارد. وجه جمع این روایات چنین است: اگر مال حلال مخلوط به حرام به غیر ربا باشد، مثلاً مال حلال مخلوط با مال سرقت دارد، باید خمس بدهد؛ اما اگر مال حلال مخلوط به حرام ربوی باشد، خمس ندارد.

در این روایات یک اضطراب دیگر این بود: بعضی روایات می‌فرمود که اگر عین مال ربوی موجود است باید به صاحبش برگرداند؛ اگر عین مال ربوی موجود نیست، ضامن هم نیست و لازم نیست برگرداند. بعضی روایات هم به‌صورت مطلق بود، یعنی چه عین مال موجود باشد چه عین مال موجود نباشد، ضامن نیستید. این روایات هم عرض کردیم که قابل‌جمع هستند به این‌که اگر عین مال موجود است مستحب است که برگرداند و اگر عین مال موجود نیست لازم نیست برگرداند و استحباب هم ندارد.  پس این اشکال صاحب جواهر که فرمود روایات مضطرب است قابل‌حل است.

اشکال دوم: عدم تأثیر جهل در حکم وضعی و تناقض توبه جاهل

صاحب جواهر می‌فرماید این روایات قابل‌اعتماد نیستند؛ زیرا در این روایات گاهی کلمه «جهل» به‌کاررفته است و فرموده است اگر کسی جاهل باشد و ربا بخورد، لازم نیست برگرداند. صاحب جواهر می‌فرماید در حکم وضعی فرقی بین علم و جهل نیست؛  اگر مثلاً معامله‌ای شرایط صحت معامله را نداشته باشد، فرقی نمی‌کند که بایع یا مشتری عالم باشد یا جاهل باشد.  علم و جهل در حکم تکلیفی تأثیر دارند، ولی در حکم وضعی تأثیری ندارند.

اشکال دیگر صاحب جواهر هم این است که می‌فرماید حدیثی که می‌فرماید اگر جاهل بود، لازم نیست مال ربوی را برگرداند،  خلاف ظاهر آیه قرآن است. ظاهر آیه قرآن این است که ربا را نسبت به کسی بیان می‌کند که عالم است. اینکه قرآن می‌فرماید هرکسی که ربا خورد، در حکم جنگ با خداست،  جنگ با خدا را در مورد عالم می‌گویند نه جاهل.

و اشکال بزرگ‌تر این است که صاحب جواهر می‌فرماید در بعضی از این روایات آمده بود که اگر جاهل باشد و بعد توبه کند، لازم نیست مال را برگرداند. این دو حرف «اگر کسی جاهل باشد و توبه کند»؛ مثل کوسه و ریش‌پهن است و باهم نمی‌سازد؛ چون اگر کسی جاهل است گناه نکرده است و اگر گناه نکرده است باید از چه چیزی توبه کند.

پاسخ به اشکال دوم: تفاوت معنای علم و جهل در مباحث تربیتی و روایی

ولکن جواب این فرمایش این است که اولاً فراوان در روایات توبه کردن از چیزی که گناه ندارد آمده است یعنی گناه تکلیفی ندارد و درعین‌حال روایات فرموده‌اند توبه کند. مثلاً کسی جاهل بود و کاری انجام داد و بعد می‌گویند توبه کند، این درواقع یک نوع بحث تربیتی است. در اصطلاح ما علم در برابر جهل است؛ مثلاً در منطق و فلسفه می‌گوییم عالم و جاهل. ولی در علوم تربیتی علم در برابر جهل نیست؛  در علوم تربیتی علم یعنی «تغییر در رفتار» و اگر درسی باعث تغییر در رفتار نشد، به آن علم نمی‌گویند. مثلاً ما طلبه‌ها به خاطر اینکه منطق و فلسفه را می‌خوانیم، اگر پزشکی را دیدیم که سیگار می‌کشد، می‌گوییم که این آقا عالم است اما به علم خودش عمل نمی‌کند، یعنی این پزشک عالم است به اینکه سیگار ضرر دارد ولی به این علم خودش عمل نمی‌کند؛ اما در علوم تربیتی به چنین پزشکی، جاهل می‌گویند؛ چون معنای علم، تغییر در عادات و تغییر در رفتار است. اگر کسی درس خواند و رفتارش عوض شد، به او عالم می‌گویند، اما اگر درس خواند و همان رفتار قبلی را داشت، به او عالم نمی‌گویند.

گاهی در روایات کلمه علم به معنای علم در علوم تربیتی است، شبیه اکثر روایات جلد اول کافی. به‌عبارت‌دیگر گاهی علم در برابر جهل است و گاهی عقل در برابر جهل است؛ و در این روایات همان عقل را در برابر جهل می‌گوید.

پس این روایتی که می‌فرماید اگر جاهل بود و توبه کرد، این جهل به معنای ندانستن نیست که بخواهیم بحث کنیم که این جهل به موضوع بوده یا جهل به‌حکم بوده است؛ بلکه این جهل یعنی کسی می‌داند ربا حرام است اما بازهم ربا می‌خورد،  جهل یعنی اینکه عادت‌ها و رفتارش تغییر نکرده است. کسی که می‌دانست ربا حرام است و ربا خورد، او را جاهل می‌گوییم که گناه کرده است و درست هم هست که بگوییم باید توبه بکند. پس این روایات مشکلی ندارد که دارد می‌فرماید جاهل توبه بکند.

ثانیاً توبه گاهی به معنای استغفار است و گاهی به معنای عدم تکرار و ادامه ندادن گناه قبلی است. آیه می‌فرماید: ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَی﴾  (بقره/ ۲۷۵)، فانتهی یعنی دیگر آن کار قبلی را تکرار نکند و دیگر ربا نخورد. توبه در آیه به معنای استغفار نیست بلکه به معنای عدم تکرار رباخواری است؛ بنابراین این اشکال دوم صاحب جواهر هم وارد نیست.

اشکال سوم و چهارم: عدم تفکیک بین عالم و جاهل و بین بیع و قرض

اشکال سوم این است که صاحب جواهر فرموده است: در این روایات فرقی بین عالم و جاهل گذاشته نشده است درحالی‌که بین عالم و جاهل فرق هست. کسی که جاهلانه ربا خورد لازم نیست ربا را پس بدهد، ولی کسی که با علم به اینکه ربا است و می‌داند حرام است، ربا خورد باید پس بدهد.

اشکال دیگر صاحب جواهر هم این است که در این روایات فرقی بین بیع و قرض گذاشته نشده است، درحالی‌که بین بیع و قرض فرق هست. اگر کسی در بیع ربا خورد، معامله باطل است و باید برگرداند، اما اگر کسی در قرض ربا بخورد، ربای توی قرض معامله باطل نیست بلکه فقط اضافه‌ای که خورده است باطل است. مثلاً کسی که صد تومان قرض داد که صدوبیست تومان پس بگیرد. آن صد تومان که داد شد و بعد هم گرفته شد، حلال است و آن بیست تومان است که حرام است؛ یعنی در باب قرض، معامله صحیح است و در باب بیع معامله ربوی باطل است؛ درحالی‌که این روایات فرقی بین این دو نگذاشته است.

پاسخ به اشکال سوم و چهارم: عدم تفاوت عالم و جاهل در حکم و اختصاص بحث به بیع

جواب صاحب جواهر این است که اولاً صاحب جواهر به حدیثی استناد کرده است که این حدیث را ان‌شاءﷲ فردا آن را نقل می‌کنیم تا معلوم شود صاحب جواهر حدیث را اشتباه کرده است.

همان‌طور که صاحب جواهر فرمود در این روایات بین عالم و جاهل فرق گذاشته نشده است و صحیح هم این است که بین عالم و جاهل فرقی نیست؛  یعنی کسی که عالماً ربا بخورد و توبه کند یا جاهلاً ربا بخورد و توبه کند، در هر دو صورت برگرداندن مال لازم نیست. این‌گونه نیست که بگوییم فقط در صورت جهل حلال است و در صورت علم باید برگرداند. فتوای مشهور این است که اگر کسی عالماً ربا خورد و بعد توبه کرد، لازم نیست این ربایی که خورده است را برگرداند و روایات هم همین را می‌فرماید. همین اطلاق یا عدم استفصال که در روایات بود، مطابق با فتوای مشهور است، یا بگوییم فتوای مشهور مطابق با این روایات است.

در مسئله بیع و قرض هم همین‌طور است. اولاً بحث ما درباره بیع است؛ نه آنکه صاحب جواهر فرمود بین بیع و قرض فرق است. آیه شریفه قرآن هم درباره این است که اگر کسی ربا خورد لازم نیست مال را برگرداند که مربوط به بیع است. آیه ﴿فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَی فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَی اللَّهِ﴾  (بقره/ ۲۷۵) درباره بیع ربوی است. اصلاً این آیات و روایات شامل قرض نمی‌شوند؛ آن حالا دلیل دیگر می‌خواهد.

طرح اشکال مبنایی: امکان یا عدم امکان تبعیض در صحت معامله

آیا می‌توان در معامله‌ای تبعیض قائل بشویم و بگوییم معامله ازیک‌طرف صحیح و ازیک‌طرف فاسد است. صاحب جواهر می‌گوید اگر معامله باطل است، پس ضامن است و باید پس بدهد و اگر ضامن نیست پس معامله صحیح است. پس چگونه می‌گویید معامله باطل است و ضامن نیست؟! این اشکال مهمی است که صاحب جواهر مطرح نموده است. ایشان فرموده است: لازمه اینکه بگوییم ضامن نیست این است که معامله صحیح است؛ درحالی‌که شما می‌گویید معامله باطل است.