مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شروط بیع ربوی
• شرط اول: وحدت در جنس
• حکم تغییر فتوا در ربا و مسئله اجزاء در عبادات و معاملات (بررسی مسائل عروة الوثقی)
• مقدمه و طرح مسئله: اختلاف فتوا در ربا
• متن عروه و دیدگاه سید یزدی
• بررسی تطبیقی با سایر مسائل عروه
• بطلان بیع در صورت اختلاف تقلید طرفین
• تحلیل فقهی و حل تعارضات
• نکته اول: تفکیک‌پذیری در احکام ظاهری
• نکته دوم: مبنای اجزاء و طریقیت احکام ظاهری

شروط بیع ربوی

شرط اول: وحدت در جنس

حکم تغییر فتوا در ربا و مسئله اجزاء در عبادات و معاملات (بررسی مسائل عروة الوثقی)

مقدمه و طرح مسئله: اختلاف فتوا در ربا

مسئله دوازدهم عروه الوثقی درباره این است که اگر اختلاف فتوا در مسئله ربا بود؛ مثلاً یک نفر از مرجعی تقلید می‌کرد که نظر او چنین است که «این وام‌هایی که بانک‌ها می‌دهند ربا نیست» و بر اساس فتوای این مرجع تقلید وامی گرفت و با این وام هم خانه خرید.

بعد از مدتی این مرجع تقلید از دنیا رفت و از کسی تقلید می‌کند که می‌گوید این وام‌ها ربا هستند. آیا این خانه حکم ربا را دارد یا ندارد؟ و آیا نمازخواندن در این جایز است یا نه؟ این مسئله‌ای که حالا می‌خواهیم بحث کنیم.

یا اینکه فتوای مجتهد عوض شد؛ ابتدا وام‌های بانکی را ربا نمی‌دانست و بعداً نظرش عوض شد و حکم به ربا بودن وام‌های بانکی داد.

متن عروه و دیدگاه سید یزدی

صاحب عروه می‌فرماید: «(مسألة ۱۲): إذا قلّد فی بعض المسائل الّتی اختلف العلماء فی کونه ربا أو لا من یقول بعدم کونه ربا فارتکبه، ثمّ بعد موت مقلّده قلّد من یقول بکونه ربا، فالأقوی – مع قطع النظر عن صدق کونه جاهلا و دخوله فی الأخبار المتقدّمة – حلّیة ما أخذه و عدم وجوب ردّه و إن کان موجودا؛ لأنّ فتوی مقلّده کان حکما شرعیّا فی حقّه و لا ینتقض بتقلیده من یقول بالحرمة کما هو الحکم فی سائر الموارد، لکن بشرط أن یکون الدافع أیضا ممّن یقلّد ذلک المجتهد و إلاّ کانت المعاملة باطلة لأجل بطلانها من طرفه». (العروه الوثقی ج ۶ ص ۳۲)

اگر کسی در بعض مسائلی که بین علما اختلافی است در اینکه ربا هست یا ربا نیست تقلید می‌کند؛ چنانچه تقلید کرد از عالمی که فتوایش این است که این وام ربا نیست و چنین وامی را گرفت و بعدازاینکه این مرجع تقلید از دنیا رفت، از کسی تقلید می‌کند که فتوایش این است که این وام ربا هست. این طرح مسئله است.

سید در حکم این مسئله می‌فرماید: اولاً این مقلد حکم جاهل را دارد و روایاتی که قبلاً نقل شد بر او صدق می‌کنند. روایات فرمودند کسی که در حال جهل ربا خورده است، گذشته اشکالی ندارد.

علاوه بر این آنچه از بانک گرفته است و بنا بر نظر مرجع تقلید حلال بوده است، الآن هم حلال است و لازم نیست که مال را برگرداند. ولو اینکه آن پولی که از بانک گرفته است را هنوز خرج نکرده است. وامی که مرجع تقلید قبلی می‌گفت ربا نیست و الآن مرجع تقلید می‌گوید ربا هست، لازم نیست برگرداند؛ فتوای مرجع تقلید اول، حکم شرعی در حق این مقلد است و با تقلید از مرجع تقلید جدید، حکم اول عوض نمی‌شود. در موارد دیگر نیز همین‌طور است.

سید فرموده است: فقط یک شرطی دارد و شرطش این است که آن بانک هم مقلد همین مرجع تقلید باشد؛ یعنی ما از این مجتهد تقلید می‌کنیم که می‌گوید وام بانک حلال است، خود بانک هم مقلد همین مجتهد است و لذا به نظر مرجع تقلید صاحب بانک هم ربا نیست. پس هم دهنده و هم گیرنده معتقدند که این ربا نیست. حال اگر مرجع تقلید عوض شد اشکال ندارد. اگر مرجع تقلید بانک فرق می‌کند، می‌گوییم که معامله باطل است؛ چون وقتی دو نفر معامله می‌کنند، یک‌طرف معامله مقلد کسی است که می‌گوید این معامله باطل است و طرف دیگر مقلد کسی است که می‌گوید این معامله صحیح است.

مثلاً فرض کنید دو نفر معامله می‌کنند و فروشنده از کسی تقلید می‌کند که می‌گوید بیع یا صیغه عقد نکاح به زبان فارسی صحیح است و مشتری مقلد کسی است که اگر عقد به فارسی خوانده شود باطل است. این معامله باطل است. پس شرطش این است که باید هر دو مقلد یک مجتهد باشند یا اگر هم مقلد دو نفرند ولی فتوا یکی باشد. ولی اگر فتوای مرجع تقلید بایع با فتوای مرجع تقلید مشتری متفاوت بود، می‌گوییم معامله باطل است و اگر معامله باطل است باید برگرداند.

بررسی تطبیقی با سایر مسائل عروه

قبل از اینکه وارد دلیل مسئله بشویم، اول دو مسئله دیگر از عروه می‌خوانیم تا معلوم شود که ایشان فتوایش یک‌جور است یا اینکه تفاوت می‌کند.

صاحب عروه در مسئله ۵۳ کتاب اجتهاد و تقلید می‌فرماید: «(مسألة ۵۳): إذا قلّد من یکتفی بالمرّة مثلاً فی التسبیحات الأربع و اکتفی بها، أو قلّد من یکتفی فی التیمّم بضربة واحدة، ثمّ مات ذلک المجتهد فقلّد من یقول بوجوب التعدّد، لا یجب علیه إعادة الأعمال السابقة و کذا لو أوقع عقداً أو إیقاعاً بتقلید مجتهد یحکم بالصحّة ثمّ مات و قلّد من یقول بالبطلان، یجوز له البناء علی الصحّة نعم فیما سیأتی یجب علیه العمل بمقتضی فتوی المجتهد الثانی؛ و أمّا إذا قلّد من یقول بطهارة شیء کالغسالة ثمّ مات و قلّد من یقول بنجاسته، فالصلوات و الأعمال السابقة محکومة بالصحّة و إن کانت مع استعمال ذلک الشیء و أمّا نفس ذلک الشیء إذا کان باقیاً فلا یحکم بعد ذلک بطهارته و کذا فی الحلیّة و الحرمة، فإذا أفتی المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغیر الحدید مثلاً، فذبح حیواناً کذلک، فمات المجتهد و قلّد من یقول بحرمته، فإن باعه أو أکله حکم بصحّة البیع و إباحة الأکل و أمّا إذا کان الحیوان المذبوح موجوداً فلا یجوز بیعه و لا أکله و هکذا». (العروه الوثقی ج ۱ ص ۴۱)

اگر از کسی تقلید می‌کرد که فتوا داده است در تسبیحات اربعه نماز یک‌مرتبه هم کافی است و مقلد طبق فتوای مرجع تقلید معمولاً در نمازش یک‌بار تسبیحات اربعه می‌گفت. وقتی این مرجع تقلید از دنیا رفت و از کسی تقلید می‌کند که می‌گوید سه بار لازم است. آیا نمازهایی که قبلاً خوانده باید اعاده بشود یا خیر؟

یا از کسی تقلید می‌کرد که می‌گفت در تیمم یک‌بار دست زدن کافی است و این مقلد هم یک‌بار دست می‌زد و فعلاً از کسی تقلید می‌کند که می‌گوید یک‌بار کافی نیست و باطل است. سید یزدی می‌فرماید: اعمال گذشته صحیح است؛ اما از این به بعد باید سه تسبیح بگوید یا در تیمم باید دو بار دست را به زمین بزند.

این در بحث عبادات بود اما در معاملات می‌فرماید: اگر کسی عقدی را طبق فتوای مجتهدی که می‌گوید این عقد صحیح است، خواند. مثلاً از مجتهدی تقلید می‌کرد که فتوایش این است که دختر می‌تواند بدون اذن پدر ازدواج کند و او هم با دختری بدون اذن پدر ازدواج کرد را گرفت. این مجتهد از دنیا رفت و اکنون این مرد و زن از کسی تقلید می‌کنند که می‌گوید عقد دختر بدون اذن باطل است. آیا این ازدواج صحیح است یا صحیح نیست؟ سید یزدی می‌گوید: می‌توان بنا را بر صحت گذارد.

بعد می‌گوید: بله، در نکاح اگر چنین عقدی را خواند که از مرجع تقلید کنونی می‌گوید باطل است، اگر می‌خواهد از این به بعد با این زن زندگی کند، احتیاط این است که صیغه عقد جدید بخوانند. از این به بعد هم اگر بخواهد زن بگیرد باید طبق نظر مرجع تقلید دوم عمل کند.

مثال بعدی: اگر کسی از مجتهدی تقلید می‌کند که می‌گوید غساله، طاهر است؛ سپس مرجع تقلید از دنیا رفت و از کسی تقلید می‌کند که می‌گوید غساله نجس است. نمازها و اعمال گذشته‌اش صحیح است؛ ولو اینکه لباسش را با همین آب غساله می‌شسته است.

ولی اگر آب غساله هنوز در حوض باقی است، از این به بعد دیگر باید بگوید این آب غساله نجس است. همان آب را تا دیروز می‌گفته است پاک است، امروز باید بگوید نجس است.

این مسئله با مسئله اولی که خواندیم کاملاً در تضاد است. در باب ربا فرمود اگر آن وام را از بانک گرفتیم و مرجع تقلید می‌گفت این وام حلال است، ولی خرج نکردیم، سپس مرجع تقلید عوض شد و مرجع تقلید جدید می‌گوید این ربا است. سید یزدی فرمود: لازم نیست پول را برگرداند؛ اما در این مسئله می‌گوید غساله‌ای که به فتوای مجتهد اول پاک بود، الآن باید بگویید نجس است.

هرگاه اختلاف فتوا شد، به هر طریقی، تقلید یا اجتهاد، همیشه معنایش این است که دومی می‌گوید قبلی باطل بود، نه اینکه قبلی درست بود از حالا به بعد این‌طور است.

مثال بعدی: اگر ما از مجتهدی تقلید می‌کردیم که قائل بود ذبح گوسفند با چاقوی استیل حلال است. ما نیز با چاقوی استیل گوسفندهایی را ذبح می‌کردیم و خوردیم. آن‌ها که خوردیم که دیگر گذشت. ولی اکنون اگر از مجتهدی تقلید می‌کنیم که قائل است با استیل ذبح کردن حرام است و گوسفندی را قبلاً با استیل ذبح کردیم و گوشتش هنوز موجود است. آیا می‌توان این گوشت را مصرف کرد؟ آن موقع که ذبح می‌کردیم مقلد آن آقا بودیم که می‌گفت حلال است، الآن مقلد کسی هستیم که می‌گوید حرام است. سید یزدی می‌فرماید: اگر آن گوشت موجود است: «فَلَا یَجُوزُ بَیْعُهُ وَ لَا أَکْلُهُ».

بطلان بیع در صورت اختلاف تقلید طرفین

ایشان در مسئله ۵۵ می‌فرماید: (مسألة ۵۵): إذا کان البائع مقلّداً لمن یقول بصحّة المعاطاة مثلاً أو العقد بالفارسیّ و المشتری مقلّداً لمن یقول بالبطلان، لا یصحّ البیع بالنسبة إلی البائع أیضاً؛ لأنّه متقوّم بطرفین فاللازم أن یکون صحیحاً من الطرفین و کذا فی کلّ عقد کان مذهب أحد الطرفین بطلانه و مذهب الآخر صحّته. (العروه الوثقی ج ۱ ص ۴۶)

اگر بایع از کسی تقلید می‌کند که می‌گوید عقد با لفظ فارسی صحیح است و مشتری از کسی تقلید می‌کند که می‌گوید معامله با لفظ فارسی باطل است. سید می‌فرماید: بیع صحیح نیست؛ زیرا هر عقدی متقوم به طرفین است و باید از دو طرف صحیح باشد. این بیع هم از طرف مشتری باطل است و هم از طرف بایع؛ از طرف مشتری باطل است چون مرجع او چنین عقدی را باطل می‌داند. بایع هم که می‌گوید عقد فارسی درست است، ولی عقد باید از دو طرف صحیح باشد. اگر عقدی ازیک‌طرف صحیح و ازیک‌طرف باطل بود، از دو طرف باطل می‌شود. در هر عقدی که به عقیده یکی از طرفین صحیح است و به عقیده طرف دیگر باطل است، از دو طرف باطل می‌شود.

تحلیل فقهی و حل تعارضات

و اما دلیل مسئله. اولاً نکته‌ای را عرض کنم و آن نکته این است که ما باید بین احکام واقعی و احکام ظاهری فرق بگذاریم.

نکته اول: تفکیک‌پذیری در احکام ظاهری

در احکام ظاهری تفکیک اشکالی ندارد. مثلاً آبی که الآن اینجاست، ممکن است برای یک نفر پاک باشد و برای نفر دیگری نجس باشد. در احکام واقعی، اگر آبی پاک است برای همه پاک است و اگر نجس است برای همه نجس است؛ اما احکام واقعی که خرما بر نخیل و دست ما کوتاه.

اگر لباسی را دیدم که نجس است ولی شما ندیدید که این لباس نجس است؛ برای من نمازخواندن در این لباس اشکال دارد و باطل است اما برای شما نمازخواندن در این لباس صحیح است؛ چون از احکام ظاهری است و احکام ظاهری برای افراد مختلف می‌تواند مختلف باشد.

اینکه سید یزدی می‌فرماید عقد متقوم به طرفین است و باید از دو طرف صحیح باشد و اگر باطل است باید از دو طرف باطل باشد، پاسخ می‌دهیم: این مربوط به احکام واقعی است و ما به احکام واقعی علم نداریم و به احکام ظاهری عمل می‌کنیم.

در احکام ظاهری مانند طهارت و نجاست، صحت و بطلان و احکام دیگر اشکالی ندارد که قائل به تفکیک شویم. مثلاً کسی نمازش را تمام می‌خواند و من مقلد کسی هستم که می‌گوید که باید نماز شکسته باشد و اگر نماز تمام می‌خواند باطل است. اشکالی ندارد بگوییم یک معامله از یک‌جهت برای یک نفر صحیح است و برای یک نفر دیگر از همان جهت باطل است.

نکته دوم: مبنای اجزاء و طریقیت احکام ظاهری

می‌خواهیم این مسئله را بحث کنیم این مالی که آن مرجع تقلید قبلی می‌گفت ربا نیست و این می‌گوید ربا هست باید چه کنیم. در بحث اجزاء در اصول، وقتی حکم ظاهری را بحث می‌کردند، معمولاً می‌گویند اتیان به مأموربه به حکم ظاهری، مجزی از واقعی نیست.

علت هم این است که در بحث اجزاء قائل به تخطئه هستیم و مصوبه نیستیم. چون قائل به تخطئه هستیم، می‌گوییم اگر کسی از مرجعی تقلید می‌کرد و اکنون از مرجع دیگری تقلید می‌کند که می‌گوید اعمال قبلی باطل است، باید احکام باطل را باید جاری کنیم.

آقایان درعین‌حال که می‌گویند اتیان به مأموربه ظاهری مجزی نیست، در اعمال عبادات و سراغ دلیل خاص می‌روند. مثلاً می‌گویند سنت، یا روش و سیره مسلمان‌ها بر عدم اعاده بوده است.