مباحث مطرح شده در این جلسه:

• شروط بیع ربوی
• شرط اول: وحدت در جنس
• حکم تغییر فتوا در ربا و مسئله اجزاء در عبادات و معاملات (بررسی مسائل عروة الوثقی)
• تفصیل مرحوم سید بین عبادات، معاملات و سایر احکام
• نقد دیدگاه مرحوم سید و بررسی قاعده اولی (عدم اجزاء)
• بطلان نظریه تصویب
• تبیین معنای «کُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِیبٌ» در احکام ظاهری
• نقد ادعای اجماع و سیره متشرعه بر اجزاء
• بررسی روایات خاصه و حاکمیت حدیث «لَا تُعَادُ»
• تحلیل مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد
• نتیجه‌گیری: تغییر موضوع و اعتبار شرعی

حکم تغییر فتوا در ربا و مسئله اجزاء در عبادات و معاملات (بررسی مسائل عروة الوثقی)

تفصیل مرحوم سید بین عبادات، معاملات و سایر احکام

مسئله‌ای که سید یزدی مطرح کرده بودند این بود که اگر کسی مقلد مجتهدی بود که معامله‌ای را ربوی نمی‌دانست و او نیز آن‌گونه معامله‌ای را انجام داد، سپس مقلد مرجعی شد که این مرجع تقلید جدید، آن‌گونه معامله را ربوی می‌داند؛ آیا این مالی که اکنون در دست اوست، حکم ربا را دارد یا ندارد؟

سید مطابق آن مسئله‌ای که خواندیم، تفاوتی بدین شرح قائل شده بود، یعنی نوعی تفصیل در مسئله؛ که فرق بگذاریم میان عبادات و معاملات بالمعنی‌الاخص و غیر عبادات و معاملات بالمعنی‌الاخص. اگر مسئله این است که عبادتی را طبق فتوای مرجع تقلید پیشین انجام داده است و اکنون مرجع تقلید بعدی می‌گوید این باطل است، سید فرمود که در اینجا می‌گوییم همان اعمال گذشته صحیح است ولی ازاین‌پس باید طبق فتوای مرجع تقلید جدید عمل کند. همچنین در معاملات بالمعنی‌الاخص؛ اگر معامله‌ای را پیش‌تر انجام داده است و مرجع تقلید پیشین می‌گفت درست است و مرجع تقلید کنونی می‌گوید درست نیست یا بالعکس، در این‌گونه موارد سید فرمود که اجزاء صحیح است.

اما در غیر این موارد، قائل به عدم اجزاء شد. مقصود از غیر این موارد این است که برای نمونه در باب طهارت و نجاست یا در باب اکل ذبیحه، مانند اطعمه و اشربه؛ اگر پیش‌ازاین از مرجع تقلیدی تقلید می‌کرد که می‌گفت غساله پاک است و آن آب غساله را نگاه داشت و اکنون از مرجع تقلیدی تقلید می‌کند که می‌گوید نجس است، در اینجا سید فرمود که قائل به عدم اجزاء می‌شویم. یا برای مثال در آن موردی که اگر حیوانی را طبق فتوای مرجعی ذبح کرد و آن مرجع تقلید می‌گوید که این ذبح صحیح است و گوشت آن باقی مانده است و اکنون از کسی تقلید می‌کند که می‌گوید ذبح صحیح نیست، در اینجا می‌گوییم این گوشت نجس و حرام است. بدین معنا که سید میان عبادات و معاملات بالمعنی‌الاخص و غیر آن‌ها تفاوت قائل شد. در معاملات و عبادات اجزاء را بیان کرد و در غیر آن‌ها قائل به عدم اجزاء شد.

نقد دیدگاه مرحوم سید و بررسی قاعده اولی (عدم اجزاء)

ولکن گفته شد که تفاوتی میان این اقسام نیست و حکم همه آن‌ها واحد است؛ یا کسی قائل به اجزاء می‌شود یا قائل به اجزاء نمی‌شود. به‌طورکلی اصل اولی و قاعده اولی این است که اتیان به مأمور به ظاهری، مجزی از مأمور به واقعی نیست؛ یعنی اصل بر عدم اجزاء است.

بطلان نظریه تصویب

اکنون چند نکته در ادامه همین مطلب عرض کنم. یک نکته اینکه تصویب که اعتقاد اهل سنت است، موردپذیرش نیست. روشن است که اگر بگوییم اعمال پیشین که طبق فتوای آن مجتهد بوده صحیح بوده است و اعمال کنونی نیز که طبق فتوای این مجتهد است صحیح است، معنای آن اجتماع ضدین و گاهی اجتماع نقیضین است. به‌عنوان‌مثال مجتهدی می‌گوید استصحاب مطلقاً حجت است مانند جناب آخوند خراسانی؛ مجتهد دیگری نیز می‌گوید مطلقاً استصحاب حجت نیست؛ عده‌ای نیز میان این دو تفصیل قائل می‌شوند. اکنون آیا ممکن است بگوییم همه این‌ها مطابق با واقع هستند؟ مسلماً این‌ها مطابق با واقع نیستند؛ یکی از آن‌ها شاید مطابق با واقع باشد و شاید همان یکی نیز مطابق با واقع نباشد. اگر بخواهیم بگوییم هم فتوای این مجتهد صحیح است و هم فتوای آن مجتهد صحیح است، این جمع میان ضدین و گاهی جمع میان نقیضین است که امری محال است.

آن‌که می‌گوید استصحاب حجت است و آن‌که می‌گوید حجت نیست، ممکن نیست هر دو مطابق با واقع باشند. واقع نیز بیش از یک‌چیز نیست. به‌هرحال ما مخطئه هستیم؛ شاید یکی از آن‌ها صحیح باشد و باقی آن‌ها ناصحیح است.

نکته بعدی این است که در باب تصویب، قیام اماره هرگز واقع را تغییر نمی‌دهد. بدین معنا که اگر مجتهدی دلیلی بر این فتوا دارد و دیگری دلیلی بر آن فتوا دارد، واقع تغییر نمی‌کند. واقع، واقع است و با قیام خبر واحد یا قیام اماره، واقع تغییر نخواهد کرد؛ واقع همان است که هست و با این امور تغییر نمی‌کند.

تبیین معنای «کُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِیبٌ» در احکام ظاهری

اگر در برخی کتاب‌ها، برای نمونه آیت‌ﷲ خویی در بعضی از کتاب‌های خویش می‌فرماید: «کُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِیبٌ». روشن است که ما مخطئه هستیم و نمی‌گوییم که هر مجتهدی مصیب است و به واقع می‌رسد. این عبارت که ایشان فرموده‌اند، باید در احکام ظاهری باشد نه درواقع. نسبت به واقع یک نفر مصیب است و باقی افراد خطا می‌کنند. بله نسبت به حکم ظاهری می‌توان گفت که این شخص باید به فتوای خود عمل کند و آن دیگری نیز باید به فتوای خود عمل نماید. این مصیب بودن بدین معناست که وجوب عمل به همانی است که فعلاً بر آن دلیل دارد، نه بدین معنا که این مطابق با واقع است.

نقد ادعای اجماع و سیره متشرعه بر اجزاء

نکته بعدی این است که برخی گفته‌اند اعمالی که پیش‌تر طبق فتوای مجتهدی انجام شده است و اکنون فتوای مجتهد جدید تغییر کرده است، اجماع داریم که اعمال پیشین صحیح است و اعاده و قضا ندارد. برخی نیز به‌جای اجماع گفته‌اند، سیره مسلمانان بر این است که اعمال پیشین را اعاده نمی‌کنند و قضا نمی‌نمایند؛ یعنی هنگامی‌که فتوای مرجع تقلید تغییر کرد یا تقلید آنان عوض شد، اعمال گذشته را اعاده نمی‌کنند.

پاسخ این مطلب آن است که اولاً روشن است که اجماع نداریم. بسیاری از علما اصلاً این مسئله را مطرح نکرده‌اند. برفرض که مطرح کنندگان نیز دلیلی مشابه آنچه در این دو روز عرض شد داشته باشند، بعید است که این اجماع، اجماع تعبدی باشد؛ بلکه بهتر آن است که بگوییم اجماع بر عدم اجزاء داریم. اجماع داریم بر اینکه اعمال پیشین مجزی نیست، نه اینکه مجزی است.

در مورد سیره مسلمانان، این صحیح است که اکنون سیره مسلمانان بر این است که اعاده و قضا نمی‌کنند؛ یعنی آنچه را پیش‌تر طبق فتوای مجتهد انجام داده‌اند دیگر تکرار نمی‌کنند. این صحیح است و چنین سیره‌ای وجود دارد، اما اولاً معلوم نیست که این سیره متصل به زمان ائمه ^{(علیهم السلام)} باشد؛ یعنی معلوم نیست در زمان ائمه ^{(علیهم السلام)} نیز چنین سیره‌ای وجود داشته است. در زمان ائمه که اصلاً این‌گونه اختلاف فتوا پیش نمی‌آمد. برفرض هم که پیش آمده باشد، مطلبی برای ما نقل نشده و ثابت نگردیده است؛ یعنی سیره وجود دارد اما معلوم نیست که حجت باشد و کاشف از رضایت معصوم ^{(علیه السلام)} باشد.

بررسی روایات خاصه و حاکمیت حدیث «لَا تُعَادُ»

در روایات بدین‌صورت داریم که اگر کسی اندکی کمرش درد می‌کرد و گمان می‌کرد وظیفه‌اش این است که نشسته نماز بخواند، نشسته تکبیره‌الاحرام را گفت و شروع به قرائت کرد، ناگهان به یاد آورد که کمرش بهبود یافته بود و پزشک نیز به او گفته است که ایستاده نماز بخوان؛ اکنون آن تکبیره‌الاحرام که نشسته گفته است، آیا نمازش صحیح است یا باطل؟ چنین مواردی در روایات وجود دارد. لکن در باب صلاة و امثال آن‌که در روایات آمده است، یک روایت حاکم بر همه این‌ها وجود دارد که همان حدیث «لَا تُعَادُ» است. آن از باب دلیل ثانوی محسوب می‌شود؛ حدیث «لَا تُعَادُ» که می‌گوید اعاده ندارد، یک دلیل ثانویه است. ما قاعده اولیه را بحث می‌کنیم و هر جا دلیل ثانوی خلاف آن بود، مشکلی نیست.

تحلیل مبنای تبعیت احکام از مصالح و مفاسد

نکته دیگر این است که احکام تابع مصالح و مفاسد است؛ اما کدام مصالح و مفاسد؟ مصالح و مفاسد در متعلق یا مصالح و مفاسد در خود حکم؟ این سخن که احکام تابع مصالح و مفاسد است، درجایی گفته می‌شود که آن حکم مربوط به فعل مکلف باشد. در اینجا است که می‌گویند احکام تابع مصالح و مفاسد است. برای نمونه در اقامه نماز می‌گوییم نوعی مصلحت وجود دارد، یا در شرب خمر مفسده‌ای هست؛ در اینجا است که می‌گویند احکام تابع مصالح و مفاسد است.

اما در احکامی که اصلاً فعل مکلف نیست؛ برای مثال اینکه این فرش پاک است یا نجس؟ این ارتباطی به فعل مکلف ندارد؛ اکنون بنده چه بخواهم بر این فرش راه بروم و چه نخواهم، به‌هرحال می‌گوییم این فرش پاک است یا نجس. این مانند شرب خمر نیست، زیرا شرب خمر فعل انسان است و نمازخواندن نیز فعل انسان است. طهارت و نجاست فعل انسان نیست. آیا در این موارد احکام تابع مصالح و مفاسد است؟ در اینجا مصالح و مفاسد تنها در خود جَعل است؛ یعنی اینکه این شیء نجس است، به‌خودی‌خود مفسده یا ضرری ندارد، بلکه خود جَعل و قانون مصلحت یا مفسده دارد.

در این مسائلی که مرحوم سید مطرح کردند و بحث کنونی ما در باب ربا مربوط به آن است، از این قبیل است. برای نمونه در مکاسب بحثی بود که معاطات مفید اباحه است یا مفید ملکیت؟ معاطات اباحه تصرف می‌آورد یا ملکیت می‌آورد؟ در اینجا نمی‌توان گفت که مصلحت و مفسده در چیست. در اینجا باید بدین‌صورت بگوییم: برای هر کس فلان دلیل اقامه شد، مصلحت آن است که بگوید معاطات مفید اباحه است و نزد هر کس فلان دلیل اقامه شد، مصلحت آن است که بگوید معاطات مفید ملک است؛ نه اینکه بگویید مصلحت یا مفسده در این است که معاطات مفید اباحه یا مفید ملکیت باشد. این امر مصلحت و مفسده ندارد. این دقیقاً مانند همان پاکی و نجسی است. هر کس این دلیل را دارد مصلحت آن است که بگوید معاطات مفید اباحه و هر کس آن دلیل را دارد مصلحت آن است که بگوید مفید ملکیت است.

نتیجه‌گیری: تغییر موضوع و اعتبار شرعی

در ما نحن فیه نیز باید بدین گونه بگوییم: هر کس فلان دلیل را دارد مصلحت آن است که بگوید این مال ربا و حرام است و تصرف در آن جایز نیست. هر کس این دلیل را ندارد و دلیلی دیگر دارد، مصلحت آن است که بگوید این حلال است. لذا خود این عمل مصلحت و مفسده‌ای ندارد که بخواهیم بگوییم مطابق با واقع چیست و مصلحت و مفسده واقع کدام است. در اینجا ملاک این است که موضوع در حال تغییر است؛ مانند اینکه می‌گوییم این شخص تا زمانی که مسافر است نمازش شکسته است و تا زمانی که مقیم است نمازش تمام است، یعنی موضوع عوض می‌شود، یک موضوع، مسافر و موضوع دیگر، مقیم است. در ما نحن فیه نیز کسی که این دلیل را دارد یک موضوع است و کسی که این دلیل را ندارد موضوعی دیگر است.

این توضیحات بدین معناست که بگوییم احکام ظاهری مجزی از مأمور به واقعی نیستند. ان‌شاءﷲ جلسه آینده نکته‌ای مطرح می‌شود که جدا از همه این مباحث است. تا اینجا فعلاً بر عدم اجزاء تأکید می‌شود.